تلاش شيعيان عراق براى تشکيل دولتى فراگير
ديپلماسى ايرانى: با انتخاب جلال طالبانى به سمت رياست جمهورى، نورى مالکى به سمت نخستوزيرى و اسامه النجيفى به سمت رياست پارلمان عراق، به نظر مىرسد که از حجم تنشها در عرصه سياسى عراق کاسته شده است. اگر چه بحث تعيين اعضاى کابينه و پستهاى وزارت همچنان مورد اختلاف و بحث تشکلهاى سياسى عراق است ولى حداقل مىتوان گفت که کشمکشها از لايههاى بالايى به لايههاى زيرين سياست در عراق کشيده شده است.
سيد محسن حکيم، مشاور ارشد مجلس اعلاى اسلامى عراق و نماينده اين مجلس در ايران در اين باره به دبپلماسى ايرانى مىگويد: طبيعى است که بر اساس توافقاتى که ميان تشکلهاى سياسى عراق به خصوص در نشست اربيل به ميزبانى مسعود بارزانى صورت گرفته، اکنون چگونگى تقسيم کابينه بسيار مورد بحث باشد. قطعا بسيارى از اعضاى کابينه فعلى براى دولت آينده تغيير خواهند کرد و چهرههاى تازهاى ظاهر مىشوند و شاهد تجربه سياسى تازهاى در عراق خواهيم بود. البته احتمالا برخى از چهرهها نيز همچنان در پستهايشان ابقا خواهند شد.
وى درباره رابطه فعلى مجلس اعلا با نورى مالکى، پس از کشمکشهاى سياسى بر سر تعيين نخستوزيرى گفت: اکنون از آن مرحله عبور کردهايم. پس از آن که نورى مالکى نزد سيد عمار حکيم آمد و ما نيز به بازديد او رفتيم، روابط بسيار حسنه شد. در حال حاضر ديگر صحبتى از اختلاف نيست. اکنون همه تلاش داريم، دولتى فراگير با مشارکت همه جريانهاى سياسى در عراق تشکيل شود.
سيد محسن حکيم درباره حضور جريان سنى در دولت نورى مالکى گفت: سنىها يکى از مهمترين جريانهاى شريک در عرصه سياسى عراق هستند. مالکى ناگزير است که آنها را در دولت خود مشارکت دهد تا از قوه ايذايى آنها کاسته شود. در طول کشمکشهاى سياسى شاهد انفجارهاى متعددى در مناطق مختلف عراق بوديم که فقط در يک مورد آن در يک روز بيست حادثه رخ داد. اين نشان مىدهد که اگر سنىها از روند تشکيل دولت کنار بروند يا در دولت آينده نقشى نداشته باشند، کشور به بحران کشيده مىشود و به دولت اجازه نمىدهند که کار خود را به پيش ببرد.
وى درباره تشکيل شوراى سياستهاى استراتژيک نيز گفت: اين شورا با فشار ايالات متحده تشکيل شد. آنها در ابتدا اصرار داشتند که اياد علاوى رئيس جمهورى عراق شود ولى هنگامى که ديدند فشار آنها را به جايى نمىبرد و در نهايت جلال طالبانى رئيس جمهور شد تصميم گرفتند به هر قيمتى شده شوراى سياستگذارى تشکيل و اياد علاوى رئيس آن شورا شود. البته ما در قانون اساسى با خلائى براى تصميمگيرى بر سر اين که براى سياستهاى کلان کشور محلى براى تصميمگيرى وجود ندارد، مواجهيم. اين شورا مىتواند بسيارى از مشکلات ناشى از اين خلاء را پر کند. اکنون بحث بر سر اختيارات اين شوراست. العراقيه خواهان اختيارات اجرايى است در حالى که ما يعنى ائتلاف همپيمان ملى با اين کار بسيار مخالفيم چرا که در نهايت موازى کارى با قوه مجريه و نخستوزير مىشود. اکنون تلاش بر اين است که اجرايى شدن دستورات اين شورا از طريق 80 درصد آرا به تصويب برسد.
مشاور ارشد مجلس اعلاى اسلامى عراق درباره تعداد اعضا و کسانى که در اين شورا عضو خواهند بود نيز گفت: هنوز مشخص نيست که چند نفر در اين مجلس مشارکت خواهند داشت. چرا که جزئيات آن بايد در مجلس به تصويب برسد ولى پيشبينى مىشود بين 18 تا 20 نفر بر اساس آنچه در قانون اساسى آمده، اعضاى ثابت اين شورا باشند که البته بايد به تصويب مجلس نيز برسد. پيشبينى مىشود که براى اين شورا اعم از مشاورين رئيس شورا و کارکنان در حدود يکصد نفر مشغول به کار شوند.
وى درباره سهم مجلس اعلا از دولت آتى گفت: هنوز هيچ چيز مشخص نيست ولى تمايل ما بر اين است که به علاوه معاونت پست رياست جمهورى تعدادى از وزارتخانههاى خدماترسانى را بر عهده بگيريم.
او درباره جايگاه مردمى مجلس اعلا نيز گفت: جايگاه مجلس و شخص سيد عمار حکيم در سراسر عراق اعم از مناطق شيعى و سنىنشين و کردنشين، بسيار بالا رفته و جزء دو چهره نخست محبوب عراق محسوب مىشود.
سيد محسن حکيم همچنين روابط مجلس اعلا با ايران را بسيار خوب توصيف کرد و گفت که اختلافات جزئى که پيش از اين به وجود آمده بود، نيز حل و فصل شده است.
نظر شما :