ضيافتى براى آسيا و اقيانوسيه

از قول جان هِی، یکی از اعضای دولت آبراهام لینکلن نقل است که اقیانوس مدیترانه متعلق به گذشته است، اقیانوس اطلس به امروز تعلق دارد و اقیانوس آرام، اقیانوس آینده است. این اظهار نظر جان هِی یک سده  پيش تر اظهار شده است، اما بى شک حق با او بوده و اگر امروز زنده بود می توانست بگوید،من که گفته بودم.

این روزها جورج بوش، رئیس جمهور ایالات متحده، به اتفاق تقریباً تمامی سران کشورهای حوضۀ معروف به آسیا و اقیانوسیه در شهر سیدنیِ استرالیا، گرد آمده اند تا برای یافتن راه حل های مناسب برای مشکلات و معضلات منطقه اى و جهانى - گرمایش زمین، پروتکل کیوتو، کاهش گازهای مسموم، جنگ عراق، انرژی هاى جایگزین، توسعۀ مناطق جنگلی به میزان 20 میلیون هکتار، مبارزه با القاعده و تروریسم بین المللی، پروندۀ هسته ای کرۀ شمالی، بحث و مذاکره کنند.

در اهمیت موقعيت سیاسی و اقتصادی این منطقه تردیدی وجود ندارد. در صدر این اهمیت البته اقتصاد کشور چین قرار دارد که با رشد 10در صدی اش باعث اعجاب محافل اقتصادى جهان است و به مثابۀ لوکوموتیو توفنده ای  از راه می رسد. هر چند درآمد سرانۀ آن نسبتاً کم است اما در سایۀ سیاست های فضای باز اقتصادی و آزاد سازی فعالیتِ بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی، این در آمد در سال های اخیر چهار برابر شده است.

 چین، علاوه بر تولید کالاهای مصرفی که بازارهای دنیا را تسخیر کرده، در تولید مواد معدنی مقام اول را در جهان دارد و بزرگترین تولید کنندۀ زغال سنگ و در صادرات موادی نظیر تنگستن، آنتیمونی و روی نیز بی رقیب است.

پس از چین باید از هند نام برد که از سال 1991 به تدریج از اقتصاد سوسیالیستی و کنترل شدۀ دولتی - هر چند کمرنگ - به سوی اقتصاد بازار آزاد گرایش یافت. مبادلات خارجی هند از 8/5 میلیارد دلار در سال 1991به 208 ميليارد دلار در سال 2007 ارتقاء یافت.

 اقتصاد هند با رشد تولید ناخالص ملی معادل 4/9 درصد در سال 2006-2007، بعد از چین دومین رشد را داشته است. اقتصاد هند در جهان ردیف دوازدهم و از نظر قدرت خرید با 156/4 تریلیون دلار در مرتبۀ چهارم، و درآمد سرانۀ آن با 3700 دلار در مقام یکصد وهیجدهم قرار دارد.

در پی این دو غولی که سر برآورده اند، گذشته از کشور بزرگ استرالیا، کشور های حاشیۀ جنوبی آسیای شرقی مانند تایلند، مالزی و اندونزی هستند که نمی توان حضور آن ها را در این معادله نادیده گرفت. این کشورها در بازار کالاهای مصرفی نقش غیر قابل انکاری دارند و لوازم خانگی الکترونی آن ها اغلب از کیفیت و مرغوبیت مناسبی برخوردارند.

در طول دو دهه که از فروپاشی اتحاد شوروی و نظام دو قطبی جهان می گذرد، افزون بر دو غول ياد شده، از برخی کشور های کوچک جنوب شرقی آسیا مانند ویتنام و کامبوج می توان نام برد که درآن زمان درگیر تنش و تقابل ایدئولوژیک بودند و امروز در فضايی فارغ از دل مشغولی های انقلابی، با پیوستن به نظام اقتصاد مبتنی بر حاکمیت عرضه و تقاضا سهم درخوری در تولید و تجارت جهانی به دست آورده اند.

 مشاهدۀ کالاهای مرغوب ساخت این کشورها در بوتیک های شیک پایتخت های غربی دیگر امری عادی شده و کسی را متعجب نمی کند. به این ترتیب به نظر می رسد کشورهای این حوزه، به ویژه چین وهند با دستیابی به بازارهای تولید و تجارت جهانی، برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد دیگر نیازی ندارند که به پشت سر نگاه کنند و با خوشبینی بیشتری به آینده می نگرند.

ظاهراً کشور های توسعه یافته غربی نیز واقعیت های این حوزه را دریافته اند و قبل از این که بسیار دیر شود خود را آمادۀ رودرروئی با ظهور قریب الوقوع این ابر قدرت آسیائی می کنند و سعی دارند تا آنجا که امکان دارد مکانیزم های لازم را برای کنترل و نظارت بر آن بیابند.

ايالات متحده آمريکا برای مهارسرعت رشد سرگیجه آور 10 درصدی اقتصاد چین، بر آن شد تا اولین"برگ جریمه" را به صورت جمع آوری و پس فرستادن هزاران قلم اسباب بازی، به ارزش میلیارد ها دلار، به خاطر رعایت نشدن استانداردهای سلامت و کیفیت درآن ها درحق آن کشور صادر کند.

در عين حال به نظر مى رسد آمريکا برای به دست آوردن امکان نظارت وکنترل بین المللی برفعالیت های هسته ای هند، با ندیده گرفتن قدرت اتمی آن کشور، وارد همکاری های هسته ای با آن شود. به هر حال شکی نیست که با انتشار اعلامیۀ پایانی این گردهمائی جهان با تقسیم بندی تازه ای رو در رو خواهد شد.