سند نهايى توافقنامه امنيتى تعيين نشده است
تاکنون هيچ گونه سند نهايى در زمينه توافقنامه امنيتى عراق و امريکا تعيين نشده و کليه اخبارى که در اين زمينه است، صحت ندارد، هر سندى در اين زمينه موجود باشد، دقيق نيست ، چراکه همچنان مذاکرات طرفين ادامه دارد. گفت‌وگو با محسن حکيم، فرزند و مشاور سياسى سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق
روز شنبه روزنامه الشرق الاوسط -چاپ لندن- متن پيش نويس توافقنامه امنيتى بغداد- واشنگتن را منتشر کرد. بر اساس توافقنامه مذکور، حضور نيروهاى آمريکايى در عراق و زمينه فعاليت آنها بعد از انقضاى دوره مشخص شده از سوى سازمان ملل در پايان سال جارى (2008) تضمين شده است. همچنين در آن آمده است که نيروهاى آمريکايى تا سال 2011 در عراق خواهند ماند. طرفداران اين توافقنامه معتقدند که جمهورى عراق و آمريکا در راستاى تحکيم همکارى‌هاى امنيتى، مشارکت در تحقق ثبات و امنيت بين‌المللى، مبارزه با تروريسم وهمکارى‌هاى دفاعى در رويارويى با تهديد‌هايى که وجود ارضى و امنيت عراق را تهديد مى‌کنند، پيش نويس اين توافقنامه را تنظيم کرده‌اند.
ديپلماسى ايرانى براى اطلاع از صحت نهايى بودن سند منتشر شده، گفت و گويى با محسن حکیم، فرزند و مشاور سياسى سید عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رهبر ائتلاف یکپارچه عراق ، انجام داده است. او همچنين نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق در ایران است.
- متن کامل توافقنامه امنيتىبغداد و واشنگتن به تازگى در رسانه هاى منتشر شده است، آيا اين متن نهايى توافقنتامه بوده و زمان امضاى آن نزديک است؟
تاکنون هيچ گونه سند نهايى در زمينه توافقنامه امنيتى عراق و امريکا تعيين نشده و کليه اخبارى که در اين زمينه است، صحت ندارد، هر سندى در اين زمينه موجود باشد، دقيق نيست، چراکه همچنان مذاکرات طرفين ادامه دارد.
به‌دليل آغاز تعطيلات يک هفته اى در عراق، مذاکرات طرفين به تاخير افتاده و تا زمان به نتيجه رسيدن مذاکرات نمى توان انتظار انتشار سند نهايى را داشت .
با توجه به مشکلات جدى که همچنان در متن تدوين شده امريکاييان، لاينحل باقى مانده، همچون غير حقوقى بودن جملات متن پيش نويس، مصونيت قضايى براى نيروهاى امريکايى و برخى صلاحيت هاى وسيع درخواست شده براى امريکاييان در عراق، همچنان مذاکرات بين بغداد و واشنگتن ادامه دارد و طرف عراقى تحت هيچ شرايطى حاضر به پذيرش سندى که حاکميت و استقلال و عزت ملى مردم و کشور عراق را در بر نداشته باشد؛ نخواهد شد.
- آيا اطلاعى از سفر جرج بوش، رئيس جمهور امريکا به عراق و در راستاى امضاى نهايى موافقتنامه امنيتى در دست داريد؟
در اين خصوص اطلاع خاصى ندارم.
- نقاط اصلى اختلاف نظر بغداد و واشنگتن در موافقتنامه امنيتى چيست؟
مصونيت هاى قضايى مورد درخواست واشنگتن براى نيروهاى امريکايى در عراق، ادامه برخوردارى امريکاييان از صلاحيت هاى وسيعى که اکنون در ابعاد مختلف از جمله بازرسى ها، رفت و آمدها، امور گمرکى، مسلط بودن در فضاى سرزمينى عراق و ... برقرار است، سياسى بودن متن موافقتنامه که بايد به متنى حقوقى تبديل شود و در نهايت فقدان تاريخ دقيق خروج نيروهاى امريکايى از عراق در سند پيش نويس، موارد اصلى اختلاف بين بغداد و واشنگتن است.
هنوز تاريخ دقيقى براى خروج نيروهاى امريکايى از عراق و يا تحويل پرونده امنيتى به طرف عراقى را شاهد نيستيم. آنچه هست تاريخ هاى تقريبى است و اين براى طرف عراقى قابل قبول نيست.
- گفت و گوهاى اخير هوشياز زيبارى با همتاى امريکايى خود در خصوص توافقنامه امنيتى بين دو طرف و زمان خروج نيروهاى امريکايى از عراق، نويد نزديکى توافق بين دو کشور را مى داد. نظر شما در اين باره چيست؟
مسئول پرونده توافقنامه امنيتى، شخص نورى مالکى، نخست وزير عراق است. در واقع شوراى سياسى و امنيت ملى عراق که در برگيرنده تمامى روساى فراکسيون هاى بزرگ پارلمانى کشور است، آقاى مالکى را به‌عنوان مسئول اين پرنده تعيين کرده است. بر اين اساس هنوز هيچ توافقى در خصوص توافقنامه امنيتى حاصل نشده و مشکلات جدى پيش رو نيز برطرف نگرديده است.
آنچه مهم است حفظ استقلال، عزت و اجماع ملى عراق در خصوص توافقنامه است؛ به‌طور قطع اگر طرفى از طرف هاى مهم عراق اين موارد را نقض کند، نمى توانيم شاهد تصويب طرح مورد نظر امريکاييان در پارلمان اين کشور باشيم چراکه نياز به اجماع ملى است. بايد منتظر ماند تا نتيجه طى روزهاى آينده مشخص شود.
- به اعتقاد شما در نهايت، توافقنامه امنيتى بين بغداد و واشنگتن امضا خواهد شد؟
معتقدم اين موافقتنامه با مشکلات جدى روبروست و نمى دانم که اين مشکلات قابل حل خواهد بود و يا خير. چراکه هر دو طرف بر مواضع خود پافشارى مى کنند و اين نتيجه گيرى را سخت مى کند. به هر ترتيب آنچه اهميت داشته و مرتبط با منافع عراق است، حکايت از اين دارد که هيچ سندى خلاف بر منافع و حاکميت ملى اين کشور به تصويب دولت نخواهد رسيد. سندى مورد توافق خواهد بود که مورد اجماع ملى ، تصويب شده از سوى مجلس اين کشور و در راستاى امنيت کشورهاى همسايه باشد.
نظر شما :