ایده ترامپ برای جایگزینی مارا-لاگو با سازمان ملل

دیپلماسی ایرانی: سومین رویکرد دولت ترامپ، عبور از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای سنتی و ایجاد ترتیبات ائتلافی به‌عنوان ابزارهای انعطاف‌پذیر برای پیشبرد اولویت‌های «اول آمریکا» و اعمال قدرت ایالات متحده بوده است. در یک سطح، همانند سیاست ایجاد اختلال، این رویکرد نیز در ذات خود کاملاً جدید نیست. در دولت‌های اخیر چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، ایالات متحده بارها چارچوب‌های کوچک‌تر و هدفمند (minilateral) ایجاد کرده است که به گروه‌هایی از کشورها اجازه می‌دهد در موضوعات جهانی همکاری کنند و از کندی و کم‌اثر بودن نهادهای بزرگ بین‌المللی بگریزند. بسیاری از این ائتلاف‌ها در عمل ساختارهایی مرکز-محور هستند که در آن ایالات متحده نقش «نخست در میان برابرها» را ایفا می‌کند.

اما آنچه دولت ترامپ را از دولت‌های پیشین متمایز می‌کند، رویکرد به‌شدت شخصی‌سازی‌شده، جناحی و معامله‌محور آن در جایگزینی نهادی است. یکی از نمونه‌های برجسته، «هیئت صلح» است که ترامپ گاه آن را ن ه‌فقط مکمل سازمان ملل متحد، بلکه جایگزینی بالقوه برای آن توصیف کرده است. این نهاد همچنین دارای ساختاری است که در آن ایالات متحده تنها حق وتو را در اختیار دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد این هیئت را در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵، در قالب قطعنامه‌ای (با رأی ممتنع چین و روسیه) و در چارچوب توافق آتش‌بس میانجی‌گری‌شده توسط آمریکا در غزه، تصویب کرد.

این هیئت قرار است به‌عنوان یک اداره انتقالی برای این منطقه عمل کند و چارچوب حکمرانی و تأمین مالی امنیت، اداره و بازسازی را تا زمان اصلاح تشکیلات خودگردان فلسطین بر عهده داشته باشد. در ژانویه ۲۰۲۶، کاخ سفید از ۵۸ کشور دعوت کرد تا به این هیئت بپیوندند و اساسنامه‌ای را که خود تدوین کرده بود منتشر ساخت.

نوآورانه‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین بخش این اساسنامه، طراحی نهادی آن است؛ طراحی‌ای که در میان سازمان‌های بین‌دولتی سابقه‌ای اندک دارد. ترامپ-به‌عنوان یک فرد خصوصی-نخستین رئیس این هیئت است و اختیار گسترده‌ای بر تصمیم‌ها و فعالیت‌های آن دارد (او حتی می‌تواند پس از ترک مقام ریاست‌جمهوری نیز در این سمت باقی بماند، در صورت تمایل). اساسنامه همچنین حداقل کمک مالی یک میلیارد دلاری را برای رؤسای دولت‌ها جهت عضویت دائم در کمیته اجرایی تعیین می‌کند که این عضویت نیز منوط به تأیید شخص ترامپ است. در مجموع، این هیئت شبیه یک باشگاه اختصاصی است: اعضای بالقوه باید هزینه ورود سنگینی بپردازند و رضایت رئیس آن را جلب کنند. می‌توان آن را «چندجانبه‌گرایی مارا-لاگو» نامید.

نکته مهم و جنجالی آن است که اساسنامه این هیئت، مأموریت آن را بسیار فراتر از غزه تعریف می‌کند و آن را «سازمانی بین‌المللی که در پی ارتقای ثبات، بازگرداندن حکمرانی قابل اعتماد و قانونی، و تضمین صلح پایدار در مناطق درگیر یا در معرض درگیری است» توصیف می‌کند. هیچ اشاره‌ای به منشور سازمان ملل متحد یا حتی نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد نشده است، با وجود آن‌که این شورا نقش مرکزی در صلح و امنیت بین‌المللی دارد.

در این متن تأکید شده است که «صلح پایدار نیازمند شجاعت برای فاصله گرفتن از رویکردها و نهادهایی است که بارها ناکارآمد بوده‌اند» و بر «نیاز به نهادی چابک‌تر و مؤثرتر در حوزه صلح‌سازی بین‌المللی» تأکید می‌شود. چنین زبان گسترده‌ای نگرانی‌هایی را برانگیخته است مبنی بر این‌که این هیئت ممکن است همکاری بین‌المللی مبتنی بر سازمان ملل متحد را تضعیف کرده و به تکه‌تکه شدن نظم جهانی شتاب دهد.

ترامپ خود نیز این نگرانی‌ها را تشدید کرده و اشاره کرده که این نهاد «ممکن است» جایگزین سازمان ملل متحد شود. (در مقابل، وزیر خارجه فرانسه، ژان نوئل بارو، اعلام کرده است که فرانسه با ایجاد سازمانی به این شکل که جایگزین سازمان ملل متحد شود، مخالفت خواهد کرد.)

تا ماه آوریل، ۲۷ کشور به این هیئت پیوسته بودند، اما ترکیب اعضا عمدتاً شامل دولت‌های اقتدارگرا و نیمه‌اقتدارگرا از خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیا و اروپای شرقی بود. تعداد کمی از متحدان غربی آمریکا به عضویت کامل درآمده‌اند و بیشتر در جایگاه ناظر باقی مانده‌اند. در حال حاضر، این هیئت بر غزه متمرکز است، اما مشخص نیست که آیا ترامپ در آینده اهداف گسترده‌تر و بلندمدت خود را برای آن دنبال خواهد کرد یا خیر.

در نیمکره غربی، هم‌زمان ترامپ در حال پیشبرد یک ساختار امنیتی تحت رهبری آمریکا است که نهادها و فرایندهای موجود چندجانبه، از جمله سازمان کشورهای آمریکایی و نشست سران قاره آمریکا را دور می‌زند. این ائتلاف چندملیتی با نام «سپر قاره آمریکا  برای مقابله با سازمان‌های جنایی فراملی-به‌ویژه کارتل‌های مواد مخدر-و همچنین مهاجرت غیرقانونی طراحی شده است و شامل همکاری اطلاعاتی، عملیات نظامی مشترک و گسترش همکاری‌های امنیتی می‌شود.

ترامپ این طرح را در ۷ مارس ۲۰۲۶ در نشستی در فلوریدا، با حضور ۱۳ رهبر همسو از جمله آرژانتین، شیلی و السالوادور معرفی کرد. در مقابل، نمایندگان دولت‌های چپ‌گرای برزیل، کلمبیا و مکزیک – که مجموعاً بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی آمریکای لاتین را تشکیل می‌دهند – و همچنین کانادا حضور نداشتند.

این طرح با «الحاقیه ترامپ بر دکترین مونرو» هم‌راستاست. همان‌طور که در راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ دولت آمده است، ایالات متحده قصد دارد بار دیگر «دکترین مونرو را احیا و اجرا کند تا برتری خود در نیمکره غربی را بازگرداند»، با هدف جلوگیری از مداخله قدرت‌های رقیب در قاره آمریکا و مقابله با مهاجرت کنترل‌نشده و کارتل‌های مواد مخدر.

با این حال، این ابتکار به دلیل بنیان‌های ایدئولوژیک محدود، بی‌توجهی به ریشه‌های مشکلات فراملی، تأکید بیش از حد بر رویکردهای نظامی، نبود سازوکار روشن برای تقسیم بار مالی، و فقدان منابع مالی مشخص مورد انتقاد قرار گرفته است. افزون بر این، مشکل مهم دیگر آن است که این طرح ارتباطی با ساختارهای منطقه‌ای موجود و جامع‌تر ندارد که می‌توانستند پایه نهادی پایدارتری برای همکاری فراهم کنند.

در نتیجه، با اولویت دادن به «چندجانبه‌گرایی کوچکِ راهبردی»، دولت ترامپ در عمل تمایل خود را برای کنار گذاشتن یا تضعیف نشست سران قاره آمریکا و سازمان کشورهای آمریکایی نشان می‌دهد و به‌جای آن به سمت نظمی منطقه‌ای تحت سلطه آمریکا حرکت می‌کند که بر پایه همسویی با شرکای راست‌گرا و قدرت سخت فرماندهی جنوبی ایالات متحده بنا شده است. چنین رویکرد حوزه نفوذی، که بر روابط شخصی و هم‌سویی ایدئولوژیک متکی است، در بلندمدت احتمالاً پایدار نخواهد بود؛ زیرا همسویی‌های سیاسی گذراست و با تغییر دولت‌ها (به‌هرحال این کشورها دموکراسی هستند) از بین می‌رود.

دولت ترامپ در سطح جهانی نیز گاه رویکرد جایگزینی (substitution) را ترویج کرده و حتی به اجرا گذاشته است. در حوزه سلامت جهانی، نمونه‌ای قابل توجه دیده می‌شود. پس از خروج رسمی ایالات متحده از سازمان بهداشت جهانی در اوایل ۲۰۲۶، وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا پیشنهاد کرد حدود ۲ میلیارد دلار برای بازسازی ظرفیت‌های این سازمان در زمینه پایش بیماری‌ها و واکنش سریع هزینه شود؛ ظرفیتی که پیش‌تر ایالات متحده می‌توانست با کسری از این هزینه به آن دسترسی داشته باشد.

این پلتفرم جایگزین، که بر پایه توافق‌های دوجانبه میان ایالات متحده و سایر کشورها طراحی شده است، عملاً یک نظام موازی برای تبادل داده‌های جهانی، همکاری میان آزمایشگاه‌های ملی و سازوکارهای مقابله با پاندمی ایجاد می‌کند. افزون بر آن‌که هزینه آن تقریباً سه برابر هزینه سالانه‌ای است که آمریکا پیش‌تر برای سازمان بهداشت جهانی پرداخت می‌کرد، چنین ترتیبی همچنان شکاف‌های بزرگی در پوشش جهانی باقی می‌گذارد. برای مثال، اطلاعاتی که به‌طور معمول از سوی کشورهایی مانند روسیه و چین به سازمان بهداشت جهانی ارائه می‌شود را در بر نخواهد گرفت.

همچنین، هرچند سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان آمریکایی احتمالاً همچنان به داده‌ها و جمع‌بندی‌های سازمان بهداشت جهانی دسترسی خواهند داشت، اما ایالات متحده دیگر هیچ نقشی در نحوه تحلیل این داده‌ها نخواهد داشت. این موضوع می‌تواند به ناهماهنگی میان توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی و نهادهای آمریکایی منجر شود و هماهنگی در حوزه سلامت عمومی-از واکنش به پاندمی‌ها تا توسعه سالانه واکسن آنفلوانزا-را دشوارتر کند.
در ادامه، دولت ترامپ رویکرد جایگزینی را در سیاست تجاری نیز به کار گرفته و تلاش کرده است نظام تجارت جهانی مبتنی بر قواعد، عدم تبعیض و اصل دولت کامله‌الوداد را به سمت یک رویکرد مدیریت‌شده‌تر سوق دهد که بر توافق‌های دوجانبه سفارشی و مبتنی بر «تجارت متقابل»  استوار است. برخلاف توافق‌های چندجانبه گسترده در چارچوب سازمان تجارت جهانی یا توافق‌های آزاد تجاری چندطرفه، این توافق‌های دوجانبه به ایالات متحده اجازه می‌دهند از اهرم فشار کامل خود استفاده کند. این نوع توافق‌ها همچنین سریع‌تر قابل مذاکره و اجرا هستند، هرچند اثربخشی بلندمدت آن‌ها هنوز روشن نیست، زیرا ناپایداری تعهدات تعرفه‌ای آمریکا تردیدهایی درباره دوام آن‌ها ایجاد کرده است.
با این حال، این رویکرد پیامدهای منفی نیز دارد. سیاست «تقارن سخت» در موانع تجاری عملاً بخشی از سیاست تعرفه‌ای آمریکا را به کشورهای دیگر واگذار می‌کند که می‌تواند به زیان مصرف‌کنندگان آمریکایی و دیگر بازیگران تمام شود. همچنین این توافق‌ها می‌توانند کشورهای در حال توسعه-از جمله فقیرترین کشورها-را در معرض تعرفه‌های بالاتری نسبت به گذشته قرار دهند. علاوه بر این، چنین توافق‌های کشورمحور بار اداری سنگینی بر دوش دولت‌ها و شرکت‌ها می‌گذارند و در نهایت می‌توانند با منحرف کردن تجارت از کشورهایی که خارج از این توافق‌ها هستند، به تکه‌تکه شدن نظام تجارت جهانی دامن بزنند.

فراتر از جایگزینی نهادهای بین‌المللی در حوزه‌های تثبیت‌شده‌ای مانند صلح، امنیت، سلامت جهانی و تجارت، دولت همچنین آغاز به ایجاد پروژه‌های چندجانبه کوچک (minilateral) در حوزه فناوری‌های نوظهور کرده است. این گرایش در اصل جدید نیست و دولت‌های پیشین نیز در مواجهه با فناوری‌های نو و چالش‌های غیرمنتظره چنین کرده‌اند. «پیمان‌های آرتمیس» که در دوره نخست ترامپ آغاز و در دوره بایدن گسترش یافت، چارچوبی برای تنظیم اکتشافات فضایی غیرنظامی و تعیین هنجارهای فعالیت‌های آن در میان کشورهای همسو ایجاد کرد. این پیمان‌ها عملاً خارج از کمیته سازمان ملل متحد برای استفاده صلح‌آمیز از فضا عمل می‌کنند و فرایند چندجانبه پیچیده‌تر سازمان ملل متحد را به نفع همکاری سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر کنار می‌گذارند.

در همین راستا، دولت دوم ترامپ نیز چارچوب‌های جدیدی در حوزه‌هایی که از نظر خود دارای اهمیت راهبردی فوری هستند ایجاد کرده است. «پکس سیلیکا» (Pax Silica) که در سال ۲۰۲۵ راه‌اندازی شد، شاید بلندپروازانه‌ترین نمونه باشد. این ائتلاف به رهبری ایالات متحده با هدف ایجاد استانداردهای مشترک، شراکت‌های سرمایه‌گذاری و سازوکارهای زنجیره تأمین در حوزه نیمه‌رساناها و فناوری‌های پیشرفته شکل گرفته است. این ابتکار نشان‌دهنده تلاش دولت برای رقابت با چین در تمام لایه‌های فناوری از طریق همکاری گزینشی با متحدانی است که بر گلوگاه‌های کلیدی، تخصص فنی و ظرفیت تولید کنترل دارند.

دولت همچنین ابتکار مشابهی در حوزه مواد معدنی حیاتی آغاز کرده است. در نشست وزرای مواد معدنی حیاتی در فوریه ۲۰۲۶ که توسط وزارت خارجه آمریکا برگزار شد، «مجمع تعامل ژئو‌استراتژیک منابع (FORGE) معرفی شد. این سازوکار جانشین «شراکت امنیت مواد معدنی» در دوره بایدن است.

منبع: کارنگی / ترجمه: معین نیک طبع

ادامه دارد...