به وقت انتقام

دیپلماسی ایرانی: پیش‌بینی شده بود که پس از ترور چارلی کرک، یکی از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، موجی از اقدامات سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای به نفع او شکل خواهد گرفت. اکنون شواهد نشان می‌دهد که این پیش‌بینی در حال تحقق است. ترامپ با صدور دستوراتی برای تحقیق گسترده درباره گروه‌های چپ‌گرای افراطی و سازمان‌های غیرانتفاعی لیبرال، عملاً کارزار انتقام‌جویانه‌ای علیه جریان‌های مخالف خود آغاز کرده است.

این اقدامات شامل شناسایی جنبش «آنتیفا» و گروه «جدایی ناپذیر» به عنوان اهداف بالقوه تحقیقات و تهدید به لغو معافیت‌های مالیاتی برخی سازمان‌های غیرانتفاعی است. رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه به جنبش چپ‌گرای ضدفاشیستی آنتیفا، برچسب «تروریستی» زد. هدف ترامپ، به زعم منتقدان، محدود کردن آزادی‌های مدنی و ایجاد فشار قانونی و رسانه‌ای بر مخالفان سیاسی است. این روند با استفاده از فضای احساسی ناشی از ترور چارلی کرک، فرصت مناسبی برای ترامپ فراهم کرده تا خود را مدافع نظم و امنیت نشان دهد و همزمان مخالفان سیاسی را تضعیف کند.

سابقه ترامپ در طرح تهدیدهای سیاسی مشابه بدون اجرای عملی آن، اکنون به دلیل حساسیت عمومی نسبت به ترور چارلی کرک، احتمال عملی شدن این تهدیدها را افزایش داده است. مقامات نزدیک به ترامپ ضمن بیان ضرورت مبارزه با خشونت سیاسی، خواستار اقدامات گسترده علیه سازمان‌ها و افراد مرتبط با جریان چپ افراطی شده‌اند. تحلیلگران معتقدند که این اقدامات می‌تواند توازن قدرت را به سود جریان راست افراطی تغییر دهد و روند دموکراسی آمریکایی را تحت تأثیر قرار دهد.

در مجموع، آغاز این کارزار انتقام‌جویانه نه تنها بازتاب‌دهنده واکنش احساسی ترامپ و حلقه نزدیکانش است، بلکه نشان‌دهنده استراتژی بلندمدت او برای تثبیت نفوذ سیاسی و اجتماعی در آمریکا نیز به شمار می‌رود. استفاده از ابزارهای قانونی، رسانه‌ای و اجرایی در این مسیر می‌تواند باعث محدود شدن آزادی‌های مدنی و افزایش تنش‌های سیاسی در کشور شود.

نگاه به انتخابات پیش و قبضه کامل قدرت

یکی از مهم‌ترین ابعاد این کارزار، تأثیر مستقیم آن بر فضای سیاسی و انتخابات پیش‌رو در آمریکا است. ترامپ اکنون دولت فدرال و قوه قضاییه را در اختیار دارد و تنها یک برتری شکننده در کنگره باقی مانده است. فضای احساسی ناشی از ترور چارلی کرک و کارزار انتقام‌جویانه او می‌تواند پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای باعث شود که قوه مقننه نیز در اختیار جریان راست افراطی قرار گیرد. این سناریو، امکان پیاده‌سازی سیاست‌های اقتدارگرایانه و محدود کردن مخالفان سیاسی را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، اقدامات ترامپ علیه گروه‌های چپ‌گرای سازمان‌یافته، استفاده از ابزارهای مالی و قانونی برای تحت فشار گذاشتن آن‌ها و ایجاد کارزار رسانه‌ای گسترده علیه آن‌ها، موجب تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی در آمریکا می‌شود. چنین فضایی، نه تنها بر نتایج انتخابات تأثیرگذار است، بلکه روند دموکراسی و حقوق بنیادین شهروندان، به‌ویژه آزادی بیان و فعالیت سازمان‌های مدنی، را نیز تهدید می‌کند.

در این میان، تحلیلگران معتقدند که بهره‌برداری ترامپ از احساسات عمومی پس از ترور، نوعی بازی سیاسی است که او و نزدیکانش را قادر می‌سازد تا در کوتاه‌مدت حمایت عمومی را به سمت خود جلب کنند و در عین حال مخالفان را منزوی سازند. این اقدامات همچنین می‌تواند الگویی برای سیاست‌های مشابه در سطوح ایالتی و محلی ایجاد کند، جایی که گروه‌های راست‌گرای افراطی با نفوذ در ساختارهای قانونی و اجرایی، نفوذ خود را تثبیت می‌کنند. در نهایت، پیامدهای سیاسی و اجتماعی این کارزار، فراتر از انتخابات میان‌دوره‌ای خواهد بود و می‌تواند مسیر دموکراسی آمریکایی را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد.
ورود به محدودیت‌های آزادی مدنی

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در این کارزار، ابعاد حقوقی اقدامات ترامپ و تأثیر آن بر آزادی‌های مدنی است. تعیین جنبش «آنتیفا» به عنوان سازمان تروریستی، هرچند بدون پایه قانونی محکم، به عنوان ابزاری برای فشار بر گروه‌های مخالف سیاسی عمل می‌کند. آنتیفا به طور ساختاری یک جنبش ایدئولوژیک بدون رهبری مشخص است و برچسب تروریستی زدن به آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز داشته باشد.

همچنین، تهدید به لغو معافیت‌های مالیاتی برخی سازمان‌های غیرانتفاعی لیبرال و تحقیقات گسترده علیه حامیان مالی آن‌ها، نمونه‌ای از استفاده ابزارهای قانونی برای محدود کردن مخالفان سیاسی است. این اقدامات می‌تواند امنیت حقوقی و مالی گروه‌های مدنی را تحت تأثیر قرار دهد و موجب شود آن‌ها مجبور به تقویت نظام امنیتی و مشاوره حقوقی شوند. از منظر حقوقی، کارشناسان معتقدند که اقدام ترامپ بدون پایه قانونی محکم، چالش‌هایی برای نهادهای قضایی و نظارتی ایجاد می‌کند. در عین حال، چنین اقدامی می‌تواند یک الگوی خطرناک برای آینده ایجاد کند، جایی که رئیس‌جمهور با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی و اجرایی، مخالفان سیاسی را سرکوب می‌کند و استقلال نهادهای مدنی و قضایی را تهدید می‌نماید.

در این شرایط، حفظ تعادل بین امنیت و آزادی‌های مدنی، چالشی جدی برای نظام حقوقی آمریکا محسوب می‌شود. اقدام ترامپ، به ویژه در سایه فضای احساسی ناشی از ترور چارلی کرک، نمونه‌ای از نحوه بهره‌برداری از حوادث خشونت‌آمیز برای اهداف سیاسی است و می‌تواند در بلندمدت استقلال نهادهای مدنی و حقوق شهروندان را تضعیف کند.

شروع مسیر اقتدارگرایانه

کارزار انتقام‌جویانه ترامپ، علاوه بر پیامدهای فوری سیاسی و حقوقی، می‌تواند آمریکا را به سمت مدلی از اقتدارگرایی سوق دهد که نمونه‌هایی مشابه آن در ترکیه و روسیه مشاهده شده است. در چنین مدل‌هایی، نهادهای مستقل قضایی، رسانه‌ها و سازمان‌های مدنی تحت نفوذ نزدیک‌ترین حلقه‌های قدرت قرار می‌گیرند و جریان سیاسی حاکم از ابزارهای قانونی و اجرایی برای تثبیت قدرت خود استفاده می‌کند.

اکنون دولت فدرال و قوه قضاییه در دست ترامپ و نزدیکان اوست و تنها یک برتری شکننده در کنگره وجود دارد. اگر انتخابات میان‌دوره‌ای به نفع جریان راست افراطی تمام شود، این برتری شکننده از بین می‌رود و امکان پیاده‌سازی سیاست‌های اقتدارگرایانه گسترده فراهم خواهد شد. این شامل محدود کردن فعالیت سازمان‌های مدنی، فشار قانونی بر مخالفان و استفاده از فضای رسانه‌ای برای ایجاد کارزارهای انتقام‌جویانه است.

در عین حال، تحلیلگران معتقدند که این روند می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و سیاسی آمریکا را تشدید کند و فضای خشونت و تنش‌های سیاسی را افزایش دهد. بهره‌برداری ترامپ از احساسات عمومی پس از ترور چارلی کرک، استفاده از ابزارهای قانونی و اجرایی برای محدود کردن مخالفان و ایجاد کارزار رسانه‌ای گسترده، نشان‌دهنده تلاش او برای تثبیت قدرت و نفوذ جریان راست افراطی در بلندمدت است.

به طور خلاصه، کارزار انتقام‌جویانه ترامپ نه تنها روند انتخابات و توازن قوا در آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مسیر دموکراسی و آزادی‌های مدنی را نیز با چالش مواجه می‌سازد. پیامدهای بلندمدت این سیاست می‌تواند آمریکا را به سمت یک الگوی اقتدارگرایانه سوق دهد و استقلال نهادهای مدنی و قضایی را کاهش دهد.

اقتدارگرایی آمریکایی از توهم تا واقعیت

با وجود آنکه برخی تحلیلگران معتقدند ساختار نهادی و دموکراتیک آمریکا اجازه نمی‌دهد این کشور به مسیر اقتدارگرایی کشیده شود، طیف دیگری از صاحب‌نظران نگاه متفاوتی دارند. بررسی کارنامه رؤسای جمهور آمریکا از جورج بوش پسر تا دولت دوم دونالد ترامپ نشان می‌دهد که تدابیر اجرایی، تغییرات قانونی و فشارهای سیاسی اعمال‌شده در این دوره‌ها، به گونه‌ای نظام سیاسی آمریکا را به سمت تمرکز قدرت و محدود کردن نهادهای مستقل سوق داده است. به ویژه در دوره بوش، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، قانون «میهن‌پرستی»  (Patriot Act)و گسترش اختیارات اجرایی در حوزه امنیت ملی، نمونه‌ای از حرکت آمریکا به سمت افزایش قدرت رئیس‌جمهور و تضعیف شفافیت و نظارت نهادهای قضایی و نظارتی بود.

در دولت های اول و دوم ترامپ نیز مشاهده شد که بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، فشار بر رسانه‌ها و سازمان‌های مدنی، و به‌کارگیری فضای احساسی جامعه برای پیشبرد اهداف سیاسی، مؤلفه‌های دیگری از حرکت به سمت اقتدارگرایی را نمایان ساخت. اقدامات ترامپ در محدود کردن فعالیت سازمان‌های غیرانتفاعی، ایجاد کارزارهای رسانه‌ای علیه مخالفان و تهدید به تغییر ساختار نهادی، نشانه‌هایی از یک استراتژی گسترده برای تثبیت قدرت و کنترل جریان سیاسی مخالف بود.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که این روند، حتی در ساختار دموکراتیک آمریکا، می‌تواند شکاف‌های نهادی و اجتماعی را تشدید کند و زمینه‌ساز نوعی اقتدارگرایی مدرن شود، جایی که قدرت اجرایی بر دیگر ارکان دولت غالب شده و آزادی‌های مدنی با توجیه امنیت و نظم عمومی محدود می‌شوند. بنابراین، ورود آمریکا به هزاره سوم، نه تنها با چالش‌های بین‌المللی و فناوری‌های نوین همراه است، بلکه با ریسک‌های داخلی نیز مواجه شده است؛ ریسک‌هایی که می‌توانند مسیر آمریکا را از دموکراسی سنتی به سمت تمرکز قدرت و اقتدارگرایی نرم هدایت کنند، حتی اگر ساختارهای نهادی هنوز ظرفیت مقاومت در برابر این گرایش‌ها را داشته باشند.