تحلیل اقدامات رژیم صهیونیستی علیه غزه و ایران از منظر قوانین بین المللی

نویسنده: دکتر سیدحسین موسوی فر، استاد حقوق بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

دیپلماسی ایرانی: پیش از آن‌که از منظر حقوق بین‌الملل به جنایات رژیم صهیونیستی و راهکارها و جبران‌های حقوقی ممکن در سطح بین‌المللی بپردازیم، لازم است ابتدا به بررسی چگونگی شکل‌گیری این رژیم پرداخته و سپس پیامدهای حقوقی و بین‌المللی مترتب بر آن را مورد توجه قرار دهیم.

در تاریخ حقوق بین‌الملل، و با تدوین منشور ملل متحد 1945 دوره‌ای شناخته‌شده با عنوان «عصر استعمارزدایی» وجود دارد که به ابتکار سازمان ملل متحد شکل گرفت. این تلاش ها  در سال ۱۹۶۰، با تصویب قطعنامه مربوط به استعمارزدایی، به طور رسمی و فزاینده ای آغاز شد. بر اساس این نظام و تحت نظارت شورای قیمومت، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل، مقرر شد کشورهایی که تحت سلطه استعماری قرار داشتند یا سرزمین‌هایی که خودمختاری‌شان تضمین نشده بود، با همکاری قدرت‌های استعمارگر به استقلال دست یابند. در واقع اصطلاح به‌کاررفته این بود که کشور باید به صاحبان اصلی‌اش بازگردانده شود. به این معنا که مردم آن سرزمین سرنوشت خویش را در اختیار گیرند، در امور داخلی و خارجی خود تصمیم‌گیری کنند و استقلال یابند.

در بسیاری از نقاط جهان، این روند موفقیت‌آمیز بود؛ در جنوب شرق آسیا، خاورمیانه، آفریقا و سایر مناطق. قدرت‌های استعمارگر همچون فرانسه و انگلستان سرانجام عقب نشستند و تحت نظام استعمارزدایی سازمان ملل، دولت‌های جدید استقلال خود را اعلام کردند. بدین ترتیب صاحبان اصلی آن سرزمین‌ها به دولت‌های مشروع تبدیل شدند. نمونه‌های آن را می‌توان در الجزایر، غنا و دیگر کشورها مشاهده کرد، همچنین در منطقه ما کشورهایی مانند اردن و لبنان.

اما در مورد فلسطین، اوضاع متفاوت بود. فلسطینی‌ها ــ اعم از پیروان ادیان ابراهیمی مختلف ــ قرن‌ها در این سرزمین به عنوان صاحبان اصلی در کنار یکدیگر با صلح و مدارا زندگی کرده بودند. با این حال، استعمار بریتانیا که کنترل اردن و فلسطین را در دست داشت، به جای گنجاندن فلسطین در روند استعمارزدایی، حمایت‌های اطلاعاتی، نظامی و سایر ابزارهای مخرب و تروریستی را در اختیار مهاجران یهودی ــ یا به‌طور دقیق‌تر مهاجران صهیونیست ــ قرار داد؛ کسانی که پس از حوادث آن زمان از اروپا گریخته بودند. این گروه‌ها به سرزمین فلسطین آورده شدند و روند شناسایی و اعلام استقلال یک دولت فلسطینی مختل گردید. در عوض، رژیم اسرائیل تأسیس شد و پیامدهای آن تا امروز ادامه دارد.

این رژیم که از همان آغاز که بر پایه غصب، تصرف سرزمین و توسل به زور و اقدامات تروریستی بنا نهاده شد، به سرعت اشغال سرزمین‌های صاحبان اصلی را آغاز کرد. دو جنگ رخ داد که جنگ دوم در سال ۱۹۶۷ اهمیت بیشتری داشت، چراکه اعراب در آن متحمل شکست سنگینی شدند. سرزمین‌هایی در مصر، صحرای سینا، بلندی‌های جولان در اردن، بخش‌هایی از سوریه و مناطق مختلفی در خود فلسطین به اشغال درآمد.

در آن زمان، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای الزام‌آور صادر کرد و برای نخستین بار اصطلاح «اشغالگر» را برای رژیم مستقر در سرزمین‌های اشغالی به کار برد. این قطعنامه رژیم را ملزم می‌کرد که به مرزهای پیشین بازگردد ــ هرچند همان مرزها نیز مورد اختلاف بود. اما تا امروز، همچنان این قطعنامه الزام‌آور نقض می‌شود.

از منظر حقوق بین‌الملل ــ به‌ویژه طبق قطعنامه استعمارزدایی سال ۱۹۶۰ و نیز اصول دیگر حقوق بین‌الملل از جمله کنوانسیون‌های ژنو (به‌ویژه ماده مشترک سوم درباره حق تعیین سرنوشت) ــ ملت‌ها طبق حقوق بین‌الملل حق دارند در برابر نیروهایی که مانع استعمارزدایی یا حق تعیین سرنوشت آن‌ها می‌شوند مقاومت کنند. حتی مجازند در قالب مبارزه مسلحانه با چنین نیروهایی مقابله کنند.

به همین دلیل «جنبش آزادی‌بخش فلسطین» شکل گرفت؛ در کنار دیگر گروه‌های مقاومت با گرایش‌های فلسطینی و اسلامی که علیه اشغالگران جنگیده‌اند و همچنان می‌جنگند. گروه‌هایی مانند حماس و جهاد اسلامی با دفاتر سیاسی و شاخه‌های نظامی خود، در چارچوب همین مبنای حقوقی فعالیت می‌کنند. حقوق بین‌الملل صراحتاً به آنها حق می‌دهد که در برابر رژیم اشغالگر مقاومت کرده و برای بازپس‌گیری سرزمین‌هایشان اقدام نمایند. برخی حقوقدانان حتی بر این باورند که اقدام پیشگیرانه علیه رژیم‌های اشغالگر و نژادپرست، نوعی دفاع مشروع است؛ استثنایی نادر در حقوق بین‌الملل.

رژیم صهیونیستی همه این ویژگی‌های محکوم‌شده را در خود جمع کرده است. نخست، ذاتاً نژادپرست است؛ بر پایه‌ی نژاد و ایدئولوژی خاصی بنا شده که یهودیت آمیخته با صهیونیسم، شالوده‌ی آن را تشکیل می‌دهد. دوم، یک پدیده‌ی بیگانه است: نخست‌وزیر نتانیاهو، رهبر جنایتکار این رژیم، حتی در «اسرائیل» متولد نشده (موجودیتی که در زمان تولد او اصلاً وجود خارجی نداشت)، بلکه زاده‌ی لهستان است؛ همچون بسیاری از دیگر مهاجران صهیونیست.

این جمعیت‌ها وارداتی‌اند، بی‌هیچ پیوند بومی با سرزمین؛ بسیاری ریشه در روسیه یا آفریقا دارند و صرفاً با ایدئولوژی صهیونیسم به این سرزمین آمده‌اند. آنها موجودیتی ساختگی به نام «دولت» ایجاد کردند که معیارهای کنوانسیون مونته‌ویدئو 1933را ندارد؛ یک ملت مشروع باید ریشه‌های بومی و پیوند تاریخی با سرزمین داشته باشد، نه آنکه سرزمین آباد و دارای ساکنان اصیل را استعمار و غصب کند.

کسانی که به سرزمین فلسطین وارد شدند، پا به جایی گذاشتند که صاحبانی داشت: مردم فلسطین. این مردم، در حوزه‌ی امور خارجی زیر سلطه‌ی استعمار بریتانیا بودند و در چارچوب یک شورای قیمومیت اداره می‌شدند؛ نخست در دوره‌ی جامعه‌ی ملل و سپس تحت سازمان ملل.
اکنون به نکته‌ی بعد می‌رسیم: نژادپرستی، رژیم بیگانه و استعمار. این عناصر در دل نظام استعماری شکل گرفتند، با پشتیبانی آن دوام آوردند و همچنان پابرجا هستند. همین عناصر است که حق مقاومت مردم این سرزمین در برابر رژیم اشغالگر و نژادپرست را توجیه می‌کند. از این‌رو، جنبش‌های آزادی‌بخش مانند حماس و جهاد اسلامی دارای حقوق و تعهدات شناخته‌شده‌ی بین‌المللی‌اند.

اما پرسش این است: آیا رژیم صهیونیستی می‌تواند اقدامات گسترده علیه ملت فلسطین را «دفاع مشروع» یا «دفاع قانونی» بنامد؟
طبق ماده‌ی ۵۱ منشور سازمان ملل، دفاع مشروع مشروط است: تنها در واکنش به حمله‌ی قبلی قابل استناد است؛ باید محدود به ضرورت، تناسب و فوریت باشد و تنها با هدف دفع همان تجاوز صورت گیرد.

در زمینه‌ی فلسطین، آیا می‌توان اقدامات ملت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی را «تجاوز مقدماتی» دانست که دفاع مشروع را برای صهیونیست‌ها توجیه کند؟ پاسخ منفی است. هر اقدام علیه اشغالگر یا استعمارگر، ذاتاً نوعی دفاع است، نه حمله.

نکته‌ی دیگر این است که از آنجا که رژیم صهیونیستی یک قدرت اشغالگر است—و این امر در قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۶۷ به رسمیت شناخته شد—آیا می‌تواند حتی به بهانه‌ی دفاع مشروع، کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو را نقض کند؟ نقض این کنوانسیون‌ها به معنای ارتکاب جنایات جنگی است. هرگونه نقض کنوانسیون‌های ژنو می‌تواند منجر به وقوع جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت شود.
این ما را به پرسش اصلی می‌رساند: آیا رژیم اسرائیل مرتکب جنایات آشکار شده است؟ اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی که دادگاهی با صلاحیت تکمیلی ایجاد کرده، در اینجا اهمیت دارد. در حال حاضر، نتانیاهو در همین دادگاه تحت تعقیب است، هرچند توجه بین‌المللی محدود بوده و موانع سیاسی همچنان پابرجاست.

نکته اساسی این است که برای پیگرد قضایی، وجود عناصر مشخصی لازم است. در مورد نتانیاهو و رژیم صهیونیستی، این عناصر به‌روشنی دیده می‌شوند. اقدامات آنان نشان‌دهنده هدف‌گیری عمدی یک گروه مشخص—یعنی ملت فلسطین در غزه—با هدف پاکسازی قومی، نابودی و ریشه‌کنی است. این نیت هم در اظهارات و هم در اقدامات رژیم آشکار است.

این در حالی است که شاهد انفعال شدید سازمان ملل هستیم—به‌ویژه شورای امنیت، کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر نهادهایی که فلج شده و قادر به انجام مسئولیت‌های خود نیستند. بارها شنیده‌ایم که دبیرکل سازمان ملل می‌گوید جنگ هم قاعده دارد. اما در اینجا هیچ قانونی رعایت نمی‌شود—و هرگز هم نشده است.

حتی اگر—برای فرض محال—بپذیریم که رژیم به نوعی در حال دفاع است، به هیچ وجه اصل تناسب را رعایت نکرده است. کافی است به تصاویر امروز غزه نگاه کنیم—نیازی به توضیح نیست. آیا هیچ تفکیکی میان اهداف نظامی و غیرنظامی می‌بینید؟ مطلقاً خیر. شمار زیادی از زنان و کودکان کشته شده‌اند. مردم در چادر زندگی می‌کنند چون ساختمان‌ها ویران شده‌اند. این نشان می‌دهد که اصل تفکیک—یکی از ارکان اساسی حقوق بشردوستانه—نادیده گرفته شده است. نقض آن جنایت جنگی محسوب می‌شود، با این حال آنان همچنان ادامه می‌دهند.
این وظیفه کمیسر عالی حقوق بشر و صلیب سرخ—به‌عنوان یک سازمان جهانی که گرچه غیردولتی است اما نفوذ بالایی دارد و دستورالعمل‌های حقوق بشردوستانه صادر می‌کند—است که از حقوق انسانی در زمان درگیری‌های مسلحانه حفاظت کنند. آنان باید این نقض‌ها را پیگیری کرده و با جدیت خواستار پاسخگویی شوند. همچنین باید بر سازمان ملل فشار بیاورند تا اقدام کند. کوتاهی کنونی، به‌دلیل عملکرد این رژیم، اعتبار حقوق بین‌الملل را از میان برده است.

علاوه بر این، جنایات رژیم فراتر از مرزهای خودش گسترش یافته است. به‌عنوان نمونه، اقداماتش علیه ایران در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بی‌تردید مصداق تجاوز و جنایات جنگی است. طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، زمانی که شورای امنیت چنین مواردی را تأیید کند، باید تصمیم‌گیری نماید—خواه از طریق اعمال تحریم یا اقدام جمعی بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲. هنگامی که جنایات تجاوز و جنایات جنگی تأیید شوند، بر اساس اساسنامه رم، در صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی نیز قرار می‌گیرند. پرسش این است که آیا این دادگاه واقعاً مأموریت خود را انجام داده و در این زمینه پیگیری مؤثری داشته است یا نه.

افزون بر آن، حملات علیه ما نه تنها مصداق تجاوز، بلکه طبق کنوانسیون‌های ژنو و دستورالعمل‌های صلیب سرخ نیز جنایت محسوب می‌شوند. شما به‌خوبی می‌دانید که حتی اگر فردی نظامی هدف قرار گیرد، اما درگیر نبرد نباشد و در منطقه غیرنظامی حضور داشته باشد، حمله به او جرم است—جنایتی علیه بشریت. با این حال، رژیم هم غیرنظامیان و هم نظامیان را بی‌هیچ تمایزی هدف قرار داد در زمانی که هیچ درگیری فعالی وجود نداشته است. این بی‌تردید جنایت علیه بشریت است.

آنچه اوضاع را وخیم‌تر می‌سازد این است که حتی اگر صرفاً تجاوز را ـ که پیش‌تر آن را ثابت کرده‌ایم ـ مبنا قرار دهیم، رژیم مرتکب مجموعه‌ای از جنایات شده است؛ مجموعه‌ای از نقض‌های فاحش و تخلفات از قواعد آمره حقوق بین‌الملل که هیچ مجالی برای توجیه یا سرپیچی باقی نمی‌گذارد.

خودِ تهاجم و حمله، نقض آشکار ممنوعیت بنیادین توسل به زور است؛ تخطی انکارناپذیر از قواعد آمره که هم جنایت محسوب می‌شود و هم مصداق تجاوز. بدتر از آن، این تجاوز متوجه حساس‌ترین تأسیسات شد؛ مراکزی که تحت شدیدترین نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) قرار دارند. این تأسیسات به دلیل ماهیت رادیواکتیو خود، خطراتی فاجعه‌بار و برگشت‌ناپذیر برای جان انسان‌ها و محیط زیست ایجاد می‌کنند. فلسفه وجودی سازوکارهای حفاظتی آن‌ها، جلوگیری از وقوع نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت است. با این حال، در جریان تهاجم، همین مراکز هدف حمله قرار گرفتند؛ حملاتی عمدی با پیامدهای انسانی ویرانگر که مصداقی دیگر از جنایت علیه بشریت است.

برای پاسخ‌گو کردن عاملان، باید به سازوکارهای موجود رجوع کرد:

نخست، در موضوع تجاوز ـ با وجود اینکه شورای امنیت در قبال غزه و پرونده ما اقدامی قاطع انجام نداده ـ «قطعنامه اتحاد برای صلح» همچنان راهی عملی است. این قطعنامه که در بحران کره نیز مؤثر واقع شد، می‌تواند از طریق فشار دیپلماتیک فعال شود و با دور زدن شورای امنیت که فلج‌شده است، به مجمع عمومی ارجاع داده شود.

دوم، اقدامات رژیم ـ چه در غزه، چه در منطقه و چه در داخل مرزهای ما ـ باید به‌عنوان تروریسم به رسمیت شناخته شود. این اقدامات صرفاً خشونت نیست، بلکه تروریسم سازمان‌یافته است: برنامه‌ریزی نظام‌مند، عملیات اطلاعاتی و حملات عامدانه و کور.

به‌عنوان نمونه، ترور دانشمندان ما یا حملات در میدان قدس واقع در خیابان تجریش تهران چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ هدف قراردادن غیرنظامیان، ضربه زدن به شاهراه آب تهران و ایجاد رعب در میان جمعیتی بی‌دفاع، هیچ‌یک عملیات نظامی نیستند؛ بلکه قتل‌عام‌هایی طراحی‌شده برای گسترش ترس و محروم‌سازی مردم از حقوق ابتدایی‌شان هستند. این اعمال به‌روشنی مصداق جنایت علیه بشریت‌اند که از طریق تروریسم انجام شده‌اند؛ نه خشونت پراکنده، بلکه تروریسم سازمان‌یافته و حساب‌شده.

پرداختن به موضوع تروریسم سازمان‌یافته تنها با بیانیه‌های سیاسی محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند فعال‌سازی سازوکارهای موجود بین‌المللی است. جامعه جهانی همین حالا نیز چارچوب حقوقی لازم ـ که غالباً از آن با عنوان «رژیم مبارزه با تروریسم» یاد می‌شود ـ در اختیار دارد که باید به‌کار گرفته شود. شورای امنیت سازمان ملل باید به‌طور جدی درگیر این چارچوب شود تا اطمینان حاصل گردد که اقدامات تروریستی و جرائم مرتبط به‌درستی مستندسازی و پیگیری می‌شوند.

هم‌زمان، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر نیز باید توجه بیشتری به جنایاتی نشان دهد که در غزه تشدید شده‌اند. به گفته کارشناسان حقوقی، آنچه در ابتدا یک بحران انسانی بود، مدت‌هاست از آستانه نسل‌کشی عبور کرده است. امروز وضعیت در غزه آشکارا مصداق جنایت علیه بشریت است. گستره تخریب، شدت حملات و شمار حیرت‌آور قربانیان نشان می‌دهد این اقدامات رویدادهای پراکنده نیستند، بلکه بخشی از یک الگوی نظام‌مند خشونت هستند.

عملیات جاری به‌طور کورکورانه و با شدت فزاینده صورت می‌گیرند. سطح ویرانی دیگر نمی‌تواند صرفاً به‌عنوان تلاش برای حذف یک گروه خاص توصیف شود؛ آن مرحله ماه‌ها پیش پشت سر گذاشته شده است. آنچه اکنون در جریان است، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است که همه اصول حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و مفاد اساسنامه رم را زیر پا گذاشته است.

در چنین شرایطی، مستندسازی به فوری‌ترین و مؤثرترین ابزار تبدیل می‌شود. با ثبت شواهد و تداوم مکاتبات منظم با نهادهای بین‌المللی، می‌توان این جنایات را در کانون توجه جهانی قرار داد. همچنین باید دولت‌ها را تشویق کرد که به شکایات حقوقی موجود بپیوندند. چندین کشور هم‌اکنون از شکایت آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص نقض کنوانسیون نسل‌کشی حمایت کرده‌اند. علاوه بر این، باید فشارها بر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی افزایش یابد تا به ابعاد جدید این جنایات رسیدگی کند؛ جنایاتی که نه تنها خاورمیانه بلکه ثبات و امنیت کل بشریت را تهدید می‌کند.

جامعه بین‌المللی دیگر نمی‌تواند در سکوت بماند. مستندسازی، اقدام حقوقی جمعی و پیگیری مداوم در نهادهای جهانی همچنان گام‌های حیاتی در مقابله با این جنایات بی‌سابقه به‌شمار می‌روند.