روایتی از زندان خاموش مجاهدین خلق (منافقین) در قلب اروپا

نویسنده: سیدحجت سیداسماعیلی کارشناس ارشد علوم سیاسی

دیپلماسی ایرانی: اردوگاه «اشرف ۳» در مانز آلبانی، مقر فعلی سازمان مجاهدین خلق ایران موسوم به منافقین، در ظاهر پایگاهی سیاسی است، اما شهادت‌های اعضای جداشده و خانواده‌ها، پرده از مناسباتی بسته و فرقه‌ای برمی‌دارد که با ادعاهای آزادی‌خواهانهٔ این سازمان تضادی عمیق دارد. ممنوعیت ملاقات با خانواده، کنترل شدید زندگی فردی و گزارش‌هایی از سوءاستفاده‌های جنسی و عقیم‌سازی اجباری زنان، تنها بخشی از واقعیت پنهان در این مقر است. 

۱. ممنوعیت ارتباط با خانواده‌ها 

رهبران سازمان سال‌هاست که از دیدار اعضا با خانواده‌هایشان مانع می‌شوند. خانواده‌هایی که به آلبانی سفر کرده‌اند، اغلب بدون هیچ ملاقاتی بازگشته‌اند. یا کسانی که تلاش کرده اند از طریق صلیب سرخ جهانی و یا ارگان‌های بین‌المللی حقوق بشری راهی برای برقراری ارتباط با اعضای محصور در اردوگاه مانز آلبانی پیدا کنند به جایی نرسیده اند. این قطع ارتباط، با هدف شکستن پیوندهای عاطفی و ایجاد وابستگی کامل به تشکیلات توسط رهبران مجاهدین اعمال می‌شود. 

۲. زندگی محصور در قرن ۲۱ 

اعضای اشرف ۳ در محیطی کاملاً بسته و ایزوله از جامعهٔ میزبان زندگی می‌کنند. ارتباط آزاد با رسانه‌ها و مردم آلبانی به شدت محدود است و فضای اردوگاه بیشتر به یک پادگان نظامی یا جزیرهٔ فرقه‌ای شباهت دارد. 

۳. مناسبات سخت فرقه‌ای و برده‌داری نوین 

جلسات ایدئولوژیک روزانه، نظارت بر افکار و احساسات، ممنوعیت ازدواج و روابط شخصی و فشار برای اطاعت بی‌چون‌وچرا از رهبری، همگی از ویژگی‌های این ساختار هستند. جداشدگان این شیوه را شکلی از برده‌داری مدرن می‌دانند. 

۴. شهادت‌های تکان‌دهنده دربارهٔ شورای رهبری 

خانم بتول سلطانی، عضو سابق شورای رهبری به همراه تعداد دیگری از زنان عضو پیشین این شورا، در مصاحبه‌های خود این شورا را «حرمسرای رجوی» نامیده اند. آنها می‌گویند زنان این شورا به اجبار به عقد رجوی درمی‌آمدند و بسیاری به عقیم‌سازی مجبور می‌شدند. هدف، به گفتهٔ آنها، حذف امکان مادری و تمرکز کامل بر «وفاداری به رهبر» بوده است که رهبران مجاهدین انجام این امورات در حق زنان در بند تشکیلات را رسیدن آنان به «قله رهایی» می نامیدند! افشای این مسائل باعث شد سازمان، برای کم‌کردن فشار افکار عمومی، عنوان «شورای رهبری» را به «شورای مرکزی» تغییر دهد؛ تغییری که به گفتهٔ منتقدان صرفاً ظاهری بود. 

۵. تناقض در دموکراسی‌خواهی 

یکی از طنز های تلخ این است، در حالی رهبران مجاهدین انتخابات در جمهوری اسلامی را «غیر دموکراتیک» می‌خوانند، که در داخل تشکیلات خود هیچ انتخاباتی وجود ندارد. همهٔ مسئولان از بالا منصوب می‌شوند و مخالفت با خط رسمی به اخراج یا فشار شدید منجر می‌شود. 

۶. بحران پیری، بیماری و مرگ 

در اردوگاه مانز بیشتر ساکنان اشرف ۳ بالای ۶۰ سال سن دارند. بسیاری بیمارند، برخی در تنهایی می‌میرند و حتی مراسم خاکسپاری ساده‌ای ندارند. آن‌ها نه زن دارند نه فرزندی و نه ارتباطی با خانواده و جامعه. این چرخهٔ انزوا و محرومیت، به گفتهٔ فعالان حقوق بشر، یک فاجعهٔ انسانی خاموش است که رهبران سازمان بدون هیچ پاسخگویی ادامه می‌دهند. براساس داده‌های منتشرشده در سایت «راه نو»، وضعیت سالمندی و بیماری در بین ساکنان اردوگاه مانز بسیار هشداردهنده است: 

• افزایش قابل توجه مرگ و میر: میزان مرگ‌ومیر اعضا در سال ۱۴۰۲، نسبت به سال پیش از آن تقریباً سه برابر شده است. این موضوع نشان‌دهنده فشار جسمی شدید، وضعیت درمانی نامناسب و شرایط بحرانی اردوگاه است. 

• سن بالا و کهولت عمومی: میانگین سنی ساکنان بسیار بالاست؛ به‌طوری که ناتوانی و بیماری‌های مزمن مانند سرطان، فشار خون و دیابت در میان آنان بسیار شایع است. این دسته از افراد نه زن و فرزند دارند و عملاً در تنهایی و انزوا زندگی می‌کنند. 

• خانه سالمندان یا قبرستان بزرگ؟ منتقدان شرایط اردوگاه را با «خانه سالمندان» یا حتی «بزرگ‌ترین قبرستان مجاهدین» در آلبانی تشبیه کرده‌اند. نبود کودکان، ممنوعیت تشکیل خانواده و روند رو به گسترش مرگ‌ومیر، نشان‌دهنده‌ی فقدان آینده و امید در چنین ساختاری است. 

۷. مقطوع‌النسل‌سازی: ممنوعیت ازدواج در اردوگاه مانز، عملاً تمام اعضا را «مقطوع‌النسل» کرده است. این سیاست نه تنها حق بدیهی تشکیل خانواده را سلب کرده، بلکه باعث انقطاع کامل نسل اعضای درون تشکیلات شده است. اگر حسن صباح در حدود هزار سال پیش، فدائیانش را در قلعهٔ الموت از ازدواج و تولید نسل با مقطوع النسل کردن آنان محروم می‌کرد، امروز مسعود رجوی همان سنت را به شکلی مدرن و حتی خشن‌تر ادامه داده است: با بیرون‌آوردن رحم زنان و تحمیل عقیم‌سازی اجباری به آنان، و با ممنوعیت کامل ازدواج برای مردان. 

۸. پیامدهای انزوای جنسی و اجتماعی: این فشار و محرومیت شدید، بنا به شهادت جداشدگان، زمینهٔ رواج روابط همجنس‌گرایانه پنهان را هم در بین مردان و هم زنان ایجاد کرده است. این مسئله در یک ساختار بسته و کنترل‌شده، بیشتر به‌عنوان پیامد یک سیاست غیرانسانی شناخته می‌شود تا انتخاب آزادانهٔ گرایش جنسی. 

۹. جداسازی جنسیتی و کنترل سخت‌گیرانه: در اردوگاه مانز، محل کار و زندگی مردان و زنان کاملاً از هم جداست. برای زنان، حتی تردد دونفره تعریف شده تا امکان گفت‌وگوی خصوصی و ارتباطات خارج از کنترل با مردان کاهش یابد. هرگونه تخطی از این قوانین با تنبیه شدید و مجازات‌های داخلی همراه است. این سطح از کنترل جسمی و روانی، یادآور همان انزوای قرون وسطایی است که امروز، با ادعای آزادی و حقوق بشر، در قلب اروپا ادامه دارد. 

۱۰. انجمن نجات آلبانی صدای خاموش‌شدهٔ جداشدگان: «انجمن نجات آلبانی» تشکلی از اعضای جداشدهٔ مجاهدین در آلبانی است که هدف آن افشای مناسبات غیرانسانی و رفتارهای ضدبشری رهبران این سازمان است. با وجود این، سازمان تلاش می‌کند با بدنام‌کردن، تهدید و مانع‌تراشی، جلوی فعالیت‌های این انجمن را بگیرد. اعضای انجمن، پیگیر ارتباط خانواده‌ها با عزیزانشان و آگاه‌سازی نهادهای حقوق بشری هستند که باید مورد حمایت و تشویق نهادهای حقوق بشری قرار گیرد. 

۱۱. دادگاه رسیدگی به جرایم رهبران و اعضای سازمان مجاهدین در تهران: هفته گذشته ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ سی‌وششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه، مرتضی تورک و امین ناصری و با حضور وزیری، نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد. این دادگاه نقطه امید و بستری برای پیگرد و استرداد مجرمین اصلی در سازمان مجاهدین در سطح بین المللی محسوب می شود. اقدامی هرچند دیر ولی موثر برای مقابله با سیاست های دوگانه غرب در حمایت از تروریسم که انشالله به نتایج مطلوبی ختم خواهد شد. 

نتیجه اینکه؛ اردوگاه مانز امروز نمادی آشکار از نقض سازمان‌ یافته حقوق بشر در قلب اروپاست و برای بسیاری از اعضای آن چیزی جز یک زندان بزرگ نیست. سیاست‌های رهبران مجاهدین خلق، از جمله جداسازی کامل اعضا از خانواده، سوءاستفاده‌های جنسی و عقیم سازی اجباری زنان بر اساس شهادت افرادی چون بتول سلطانی، ممنوعیت ازدواج و کنترل شدید مناسبات روزمره، مرگ خاموش اعضای سالخورده و رواج همجنس گرایی در ببن مردان و زنان نشان می‌دهد که این ساختار فرقه‌ای هیچ سنخیتی با شعارهای آزادی‌خواهانه ادعایی ندارد. مرگ و میر بالا، انزوای عمیق و فقدان هرگونه آینده سازی برای اعضا، این وضعیت را به یک فاجعه انسانی بدل کرده که بی‌تفاوتی نهادهای بین المللی در قبال آن، تنها به تداوم این چرخه سرکوب کمک می‌کند. ضمن اینکه نتایج دادگاه تهران می تواند بستری قانونی برای پیگرد مجرمین در سازمان مجاهدین از طریق دادگاه‌های بین‌المللی را نیز فراهم آورد.