اما و اگرهای یک یورش

نویسنده: حمیدرضا اکبرپور، دکتری حقوق بین¬الملل عمومی و پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: هنوز یک سال از ادعای دولت آلبانی در خصوص حمله سایبری ایران به زیرساخت‌های آلبانی نگذشته که پلیس این کشور با حمله به پایگاه‌ سازمان مجاهدین و با طرح ادعای حملات سایبری از مقر این گروه علیه سایر کشورها، روند معکوسی را آغاز کرده است. این رویداد در کنار لغو راهپیمایی سالانه این گروه در پاریس سبب شده است که گمانه‌زنی‌ها در این باره افزایش یابد. به عقیده بسیاری این حمله و هماهنگی در اقدامات علیه این گروه، بدون برنامه‌ریزی نبوده و قریب به یقین با هماهنگی ایالات متحده بوده است. کما اینکه در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا نیز بیان شده که ایالات متحده آگاه است که پلیس آلبانی روز سه‌شنبه با حکم دادگاه وارد مجتمع مجاهدین خلق در شهر ساحلی دورِس شده است و ما از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره هرگونه فعالیت بالقوه غیرقانونی در داخل مرز‌های خود حمایت می‌کنیم. علاوه بر این ایالات متحده، سازمان مجاهدین خلق را یک جنبش اپوزیسیون دموکراتیک مناسب به نمایندگی از مردم ایران نمی‌داند. پلیس ملی آلبانی هم در بیانیه‌ای اظهار داشت که افسران پلیس بر اساس حکم دادگاه عالی مبارزه با تروریسم و به دلیل نقض تعهدات سال ۲۰۱۴ میلادی از سوی سازمان مجاهدین خلق، دست به اقدام زده‌ است.

با این توصیفات و به‌ویژه با توجه به بیانیه وزارت امور خارجه ایالات متحده، به نظر می‌رسد این اقدامات ناشی از دور جدید گفت وگوهای ایران و ایالات متحده است که البته به طور ضمنی می‌تواند نشان‌دهنده پیشرفت مذاکرات فوق نیز باشد. تا کنون این مدعا، مستند به فکت یا سند مشخصی نیست و باید با گذر زمان منتظر صحت و سقم این ادعا بود. البته احتمال دارد ماهیت این اقدامات همچنان در لفافه بماند چرا که کارکرد اینگونه اقدامات می‌تواند بیشتر مبتنی بر پیشبرد امر مهم‌تر و اولویت‌دارتری همچون توافق هسته‌ای و ایجاد فضای اعتمادسازی باشد. در این میان نمی‌توان از برخی مستندات تاریخی و همزمانی‌ها، علاوه بر نوع موضع‌گیری‌های که شده است بالاخص موضع ایالات متحده که در سطور پیشین ذکر شد به سادگی گذشت چرا که می‌تواند اماره‌ای (و نه دلیل) بر تایید تحلیل فوق باشد. از مهم‌ترین اماره‌های دیگر می‌توان به همزمانی حمله به کمپ سازمان مجاهدین در آلبانی با سالروز اعلام جنگ مسلحانه از سوی این سازمان مجاهدین علیه جمهوری اسلامی در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ شمسی اشاره کرد. این همزمانی بسیار قابل توجه است و به سختی می‌توان به اتفاقی بودن آن باور داشت. در کنار این موضوع، مستندات تاریخی مشخصی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد هر زمان که معامله، مبادله و یا توافقاتی میان ایران و غرب در شرف وقوع بوده است، شاهد سختگیری بر این گروه در کشورهای غربی بوده‌ایم. اقدام جدی دولت فرانسه با این گروه در سال‌های 1365 و 1382 شمسی و قرارگیری در لیست تحریمی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، همگی در زمانی رقم خورده که مذاکره‌ای برای توافق میان ایران و غرب در جریان بوده است. این موضوع در بسیاری از نقلِ قول‌های دیپلمات‌های غربی و ایرانی در جریان مذاکرات فوق ذکر شده است.

بنابراین اگر تحلیل فوق را با توجه به نشانه‌هایی که ارائه شد درست بدانیم، علاوه بر ارسال سیگنال مثبت ایالات متحده به ایران برای توافق پنهان یا آشکار و موقت یا دائم، نشانِ از اتخاذ رویکردِ جدیدِ ایران در مقابله با این گروه دارد. ایران به طور پیوسته سعی کرده بود که از طریق اقدام نظامی مستقیم و غیرمستقیم، ضربات کاری به این گروه وارد کند. با خروج این گروه از عراق و استقرار در آلبانی، اقدام نظامی در هر شکلی بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر شد. این پیچیدگی با تیره شدن روابط ایران و آلبانی، بیشتر هم شد. اما اقدامات اخیر علیه این گروه، نشان‌دهنده این امر است که ایران به سمت توسل به ابزار نرم و دیپلماتیک برای تحت فشار قرار دادن سازمان مجاهدین رفته است. بی‌شک این نوع مقابله، بسیار موثرتر و کم‌هزینه‌تر از انواع برخوردهایی است که ایران قبلاً به آن متوسل شده است. این رویه با اصولی در حقوق بین‌الملل مانند طی کردن همه راه‌های دیپلماتیک در مقابله با این گروه‌های تروریستی در هماهنگی کامل است و در انباشت استدلال و ایجاد رویه در مقابله با این گروه بسیار موثر است. همچنین این قبیل اقدامات در خاک اروپا به‌ویژه اقدام دولت آلبانی در ساختن ذهنیت اروپاییان بسیار موثر است. بدون شک دولت ایران و دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نیز باید در تحکیم این روند نقش موثری را ایفاء کنند. این روند همان دیپلماسی عمومی است که می‌تواند قدرت نرم ایران در تقابل با این گروه را بیش از پیش افزایش دهد. 

در نهایت نکته مهم و پایانی در خصوص اقدام پلیس آلبانی، تاکید بر حملات سایبری است. حملات سایبری به طور کلی بسیار پیچیده است چرا که مسئله شناسایی عامل و انتساب آن فوق العاده مشکل است. بنابراین اقدام علیه این اقدامات تحت عنوان دفاع مشروع تا حدود زیادی ناممکن است. چرا که علاوه بر مسئله شناسایی و انتساب، عملاً پاسخ فیزیکی و مسلحانه به اقدام مجازی و سایبری بسیار دشوار است. سازمان مجاهدین در آلبانی، خلع سلاح (در امتداد خلع سلاح آنان از سال ۲۰۰۳ میلادی) شده‌ است اما توان سایبری خاص خود را دارد. به طور مثال اخیراً گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین مدعی هک کردن سایت نهاد ریاست جمهوری ایران شده است. 

بنابر آنچه گفته شد مقابله با این نوع از اقدامات بسیار دشوار است. راه دفع اقدامات سایبری این گروه به دو گونه است. گونه نخست در تقابل سایبری با کشور میزبان این گروه است که عملاً موجب واکنش جامعه جهانی خواهد شد کما اینکه این مورد در سال پیش موجب واکنش شدید دولت آلبانی و تعطیلی سفارت ایران شد. گونه دوم که در واقع بهترین راه مقابله و خلع سلاح سایبری این گروه با کمترین هزینه است، در قالب اقدامات دیپلماتیک و بده و بستان‌های سیاسی است. این امر می‌تواند در قالب درخواست‌های جانبی از غرب و در جریان توافقات فی‌مابین صورت پذیرد. امری که مسبوق به سابقه است.