بررسی لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت ایران و ویتنام

نمایندگان مجلس این هفته طبق دستور هفتگی ارائه شده به مواردی همچون بررسی لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی و همچنین لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، مجلس شورای اسلامی این هفته در روز های یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهد داشت. طبق برنامه ارائه شده، نمایندگان مجلس این هفته به مواردی همچون بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (اپک)، بررسی لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی، لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام، لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا و بررسی لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان خواهند پرداخت.

بررسی لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت ایران و ویتنام در دستور کار این هفته مجلس

همچنین نمایندگان ملت این هفته در مجلس شورای اسلامی مواردی چون گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب قانون برنامه هفتم توسعه، گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد تصویب تقاضای تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد وزرات جهاد کشاورزی درخصوص توسعه و افزایش تولید دانه‌های روغنی، زیتون و روغن و حمایت از کشاورزان و صنایع مرتبط و گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد تصویب تقاضای تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در مقابله با پدیده گرد و غبار از سال ۱۳۹۵ تاکنون را زیرذره‌بین قرار می‌دهند.

این هفته در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی وکلای ملت، لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از واگن ها و بارگنج های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مشترک المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان،جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی را مورد بررسی قرار می‌دهند.