موفقیت نسبی عراق در همکاری های امنیتی با کشورهای منطقه

دیپلماسی ایرانی: همکاری‌ها و عملیات هماهنگی امنیتی میان بغداد و بسیاری از پایتخت‌های عربی و کشورهای منطقه، به استرداد ده‌ها نفر از افراد تحت تعقب به اتهام تروریسم، فساد و اختلاس مالی و جرائم جنایی گوناگون نظیر قتل منجر شده است.

به گفته منابع امنیتی عراق، کشورهای لبنان، ترکیه، اردن، مصر و امارات در فهرست کشورهایی هستند که با عراق همکاری می‌کنند، اما از سوی دیگر، این منابع تصریح کردند برخی کشورهای دیگر مانند اردن و ترکیه که میزبان برخی از شخصیت‌های مهم و برجسته رژیم سابق عراق بعد از سال ۲۰۰۳  بوده یا میزبان شماری از فعالان و حقوقدانان عراقی هستند که در زمان نخست وزیری نوری المالکی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ برای آن‌ها حکم جلب صادر شده است؛ در قبال هرگونه همکاری در زمینه استرداد این افراد که تحت تعقیب سیاسی قرار دارند؛ ملاحظه کاری‌هایی دارند.

در همین حال، مقامات وزارت کشور عراق در بغداد، در خصوص برخی از جزئیات این همکاری‌ها صحبت کرده و آن را موفقیت دولت عراق در مأموریت استرداد افراد تحت تعقیب قلمداد کرده‌اند. به گزارش میدل ایست نیوز، بنا بر اظهارات یکی از مقامات وزارت کشور عراق، اغلب کشورها به درخواست عراق برای استرداد افرادی که در پرونده تروریسم یا همکاری با گروه‌های تروریستی متهم هستند، پاسخ مثبت داده‌اند اما سطح همکاری در خصوص افراد تحت تعقیب به سبب عقاید یا فعالیت‌های سیاسی متفاوت است و شدت و ضعف دارد.

این منبع می‌افزاید: کشورهایی مانند لبنان، ترکیه، ایران، اردن، لبنان و سوریه در کنار تعدادی از کشورهای منطقه از ابتدای سال جاری تاکنون ده‌ها نفر از افراد تحت تعقیب را به عراق تحویل داده‌اند که اغلب آن‌ها متهم به تروریسم و فساد مالی هستند اما بغداد در این زمینه از عدم همکاری برخی کشورها نظیر امریکا و انگلیس شکایت دارد به ویژه که درخواست‌هایی برای بازگرداندن افراد تحت تعقیب به اتهام تروریسم و سرقت بیت المال و فساد به آنان ارائه کرده است.

این منبع نوشت، در ماه فوریه گذشته، حیدر حنون رئیس کمیته پاکدستی دولت فدرال عراق در مصاحبه‌ای تلویزیونی تاکید کرد امریکا و انگلیس مامن و  پناهگاهی مناسب برای سارقان بین‌المللی و تامین کنندگان هزینه‌های مالی تروریسم فراهم کرده‌اند در حالیکه این کمیته همزمان با فعالیت‌های دولت کنونی به مدت بیش از یک سال است که با جدیت و به شکلی فعالانه به مبارزه با فساد برخاسته و آن را در راس اولویت‌های خود قرار داده و دستاورد‌های بی‌سابقه‌ای هم در این زمینه داشته است.

وی به نفاق و ریاکاری بین‌المللی در میان برخی از کشورها اشاره کرد که از سویی به عراقی‌ها می‌گویند با فساد مبارزه کنید اما از طرف دیگر بزرگترین مفسدان فراری از عراق را در آغوش خود پناه داده‌اند و از سرمایه‌های کلان غارت شده عراقی‌ها در بانک‌های بزرگ خود استفاده می‌کنند و حتی از این اموال در فعالیت‌های اقتصادی خود نیز استفاده می‌کنند و بخشی از آن را در بانک‌های بزرگ گذاشته‌اند.

بنابراین وجوه و اموال قاچاق بسیار زیاد است اما موانع زیادی در راه افشای حجم آن و میزان اموالی که خارج شده است و همچنین اسامی افرادی که در بانک‌های خارجی سپرده گذاری کرده‌اند؛ وجود دارد و این در حالی است که حتی برخی ادارات دولتی نیز حساب‌ها و اسامی مفسدان عراقی دانه درشت را  فاش نمی‌کنند. در نتیجه فقدان تعامل و همکاری‌های بین‌المللی در خصوص پرونده‌های فساد یکی از مشکلات بزرگ پیش روی عراق است.

کریم المحمداوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق در این خصوص اظهار داشت، اکثر کشورها با عراق همکاری می‌کنند و در زمینه تبادل اطلاعات و پیگرد افراد تحت تعقیب بویژه متهمان در زمینه تروریسم، فساد مالی و جنایات مرتبط با حقوق بشر با قوه قضائیه عراق هماهنگی و تفاهم دارند اما میزان همکاری آن‌ها با عراقی‌ها شدت و ضعف دارد به طوری که به عنوان مثال کشور سوریه بخصوص در عرصه افراد تحت تعقیب مرتبط با تروریسم، بیش از ترکیه و اردن همکاری دارد.

وی تصریح کرد: عراق همچنان از طریق هماهنگی‌های سطح بالا، میان سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی، تعدادی از تروریست‌های متهم به کشتن غیرنظامیان، از جمله افراد وابسته به سازمان داعش را را تحویل گرفته است. این کشور پیشتر اعلام کرده است که سه هزار نفر از تروریست‌های عراقی را که در زندان‌های شمال شرق سوریه به سر می‌بردند؛ تحویل گرفته است ضمن آنکه دولت محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق پیگرد افراد متهم به سرقت بیت المال را بر عهده گرفته و در این پرونده پیشرفت‌های چشمگیری نیز داشته است.

از سوی دیگر، عامر الفایز، یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان عراق نیز در این باره گفت: استرداد افراد تحت تعقیب یک پرونده اجرایی – امنیتی و یک پرونده اساسی و ضروری در تمام دولت‌هایی است که طی دو سال گذشته در عراق بر مسند قدرت آمده‌اند. در عین حال طبق اطلاعات مندرج در پایگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و تحقیقاتی، عراق موفق شده است افزون بر تروریست‌ها، بخش زیادی از وجوه و اموال قاچاق شده و شمار زیادی از افراد متهم به سرقت را به کشور بازگرداند. تمامی این‌ها ماحصل روابط خارجی خوب عراق با کشورهای همسایه و منطقه است که این روابط در حال توسعه است و بدون تردید آثار آن در ابعاد هماهنگی‌های امنیتی میان عراق با این کشورها انعکاس یافته است.

العربی الجدید در ادامه این گزارش تصریح کرد، دولت قبلی و فعلی عراق برای بازگرداندن اموال و پول‌های قاچاق شده به خارج از کشور تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند و این روشی است که از نگاه فعالان سیاسی، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا آثار واقعی و ملموس؛ بویژه که اکثر افراد دست اندر کار در اموال قاچاق به احزاب متنفذ در عراق نزدیک بوده یا هستند و بسیاری از آن‌ها تحت عنوان پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و توافقنامه‌ها یا  قرارداد‌ها اموال را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند و البته همه این‌ها سوای اختلاس وجوه اختصاص یافته برای وزارتخانه‌ها از سال ۲۰۰۳ است که کمیته‌های پارلمانی و ناظران مبلغ آنرا بالغ بر ۴۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

مهند سلوم، استاد مطالعات و پژوهش‌های امنیتی در مرکز پژوهش‌های عالی دوحه در این زمینه تصریح کرد: افراد تحت تعقیب تروریستی شامل دو دسته‌اند. دسته نخست تروریست‌های اسلام گرای افراطی هستند که القاعده، داعش و انصار الاسلام را شامل می‌شود. در پرونده‌های مرتبط با اعضای این گروه‌ها دستگاه‌های امنیتی کشورهای عربی تا حد زیادی در زمینه پیگیری‌ها، بازداشت‌ها و مبادله اطلاعات و حتی بازگرداندان آن‌ها به عراق در صورتی که اتباع عراقی باشند؛ همکاری می‌کنند.

دسته دوم افرادی هستند که به خاطر ارتکاب جنایات تروریسی با انگیزه‌های سیاسی تحت تعقیب و پیگرد قرار دارند مانند بعثی‌ها یا مخالفان سیاسی که از سال ۲۰۰۳ به بعد تحت تعقیب هستند و گروهی هم در این قالب قرار دارند که به جرائم فساد و مانند آن متهم هستند و اغلب کشورهای عربی در خصوص همکاری در این پرونده‌ها به سبب نداشتن اعتماد لازم به استقلال و یکپارچگی و شفافیت و پاک دستی نظام قضایی در انجام همکاری مطلوب شک و تردید دارند.

سلوم در پایان خاطر نشان کرد: نبود اعتماد به سیستم قضایی عراق با گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و مبارزه با فساد و حتی گزارش‌های نمایندگی سازمان ملل متحد در این کشور مطابقت و سازگاری دارد اما برخی از کشورها مانند لبنان و سوریه در همین چارچوب هم با عراق همکاری می‌کنند.

منبع: العربی الجدید / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱