زلزله سیاسی در اسرائیل

حسین فاطمی، روزنامه نگار

دیپلماسی ایرانی: سرانجام طرح جنجالی که از روزهای نخست تشکیل کابینه بی بی، فلسطین اشغالی را به باتلاق شکاف سیاسی، اجتماعی، دیپلماتیک و امنیتی بی سابقه ای کشانده بود و به اذعان بسیاری از ناظران با تاثیرات مخربش، عملا ارتش این رژیم را تحت الشعاع قرار داد و بستر برای عملیات طوفان الاقصی را پدید آورد به بن بست رسید. چرا که دادگاه عالی رژیم صهیونیستی دیروز دوشنبه، قانون جنجالی اصلاحات دستگاه قضائی این رژیم را لغو کرد. به گزارش ایسنا، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی قانون جنجالی که نظارت این دادگاه بر کابینه و وزیران را محدود می‌کرد و باعث تظاهرات گسترده‌ای در اراضی اشغالی شده بود، لغو کرد.

در واکنش به این امر، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت: لغو قانونِ محدود کردن نظارت دادگاه بر کابینه و وزیران، خطرناک است و به تلاش‌های جنگی آسیب می‌رساند. در همین حال، وزیر دادگستری اسرائیل گفت: تصمیم دادگاه عالی برای لغو قانون استدلال معقولیت، با روحیه وحدت مطلوب در هنگام جنگ مغایرت دارد. حزب لیکود نیز اعلام کرد این تصمیم دادگاه با اراده مردم به ویژه در زمان جنگ مغایرت دارد. اما یائیر لاپید،

رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت: ما کاملا از این تصمیم دادگاه حمایت می کنیم. رسانه‌های اسرائیلی این اقدام را زلزله‌ای در دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی توصیف کرده‌اند. علی رغم اعتراضات گسترده اما نتانیاهو بر تصویب این قانون اصرار داشت. با وجود اعتراضات داخلی گسترده به رهبری اپوزیسیون رژیم صهیونیستی و  بروز شکاف بزرگ در این رژیم، ۲۴ ژوئیه کنست در شور اول و دوم پیش نویس قانون لغو استدلال معقولیت را تصویب کرد. اپوزیسیون رژیم صهیونیستی این قانون را به منزله کودتایی می‌دانست که رژیم صهیونیستی را به نظامی دیکتاتور تبدیل می‌کند. براساس قانون لغو استدلال معقولیت، دیوان عالی رژیم صهیونیستی دیگر حق بررسی میزان معقولیت تصمیمات کابینه از جمله نخست وزیر را نداشت.

بررسی اهمیت رای دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در شراط کنونی این رژیم

لغو قانون جنجالی اصلاحات دستگاه قضائی توسط دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از دو منظر می تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ نخست اینکه چرا این دادگاه (دادگاه عالی رژیم صهیونیستی) در شرایط کنونی رای خود را صادر کرد و دوم تبعات و آثار آن است. در ارزیابی و یافتن پاسخی برای پرسش اول، بدون شک شرایط سه ماه اخیر در سراسر سرزمین های اشغالی به واسطه عملیات طوفان الاقصی و آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی و به تبعش کشتار بی سابقه ساکنان غزه سبب شده تا طبق تمام نظرسنجی های صورت گرفته حزب لیکود و کابینه بنیامین نتانیاهو دچار افول و حتی سقوط حمایت مردمی شود. 

در یکی از بدترین نظرسنجی‌ها اگر انتخابات زود هنگام در فلسطین اشغالی برگزار شود حزب لیکود بیش از نیمی از کرسی‌های خود را از دست خواهد داد. طبیعی است در چنین شرایطی، نخست وزیر و احزاب ائتلافی و در کل کابینه افراطی فعلی، دیگر نه از توان سیاسی و نه از عقبه مردمی برخوردار نیستند. از همین رو بدیهی است که دادگاه رژیم عالی رژیم صهیونیستی می‌تواند با خیالی آسوده‌تر نسبت به لغو قانون اصلاحات قضایی وارد عمل شود، چرا که با وجود اختلافات و شکاف‌های عمیق سیاسی و امنیتی در کابینه نتانیاهو و با آگاهی از این واقعیت که بی بی اکنون در واپسین روزهای حیات سیاسی خود قرار دارد، عملاً قدرت پاسخگویی لازم و واکنش مقتضی در برابر دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از نخست وزیر و کابینه او گرفته شده است. ضمن اینکه در شرایط جنگی کنونی، نتانیاهو با مشکلات جدی‌تری دست به گریبان است و حتی فرصت و توان لازم برای جدال سیاسی با دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را ندارد. چرا که نخست وزیر برای بقایش دست و پا می‌زند و اکنون تلاش او برای افزایش سیطره بر دیگر نهادهای ایی و قضایی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.

در خصوص سوال دوم باید به این کلیدواژه اشاره داشت که اقدام دادگاه عالی رژیم صهیونیستی همانگونه که از زبان رسانه‌های عبری مطرح شده یک «زلزله سیاسی» را به دنبال خواهد داشت، چرا که از یک سو قطعاً جریان‌های افراطی ائتلافی کابینه نتانیاهو می‌تواند به سمت اقداماتی برای واکنش سوق داده شود که دایره و شدت اختلافات فعلی را اوج خواهد داد تا جایی که موضوع شکست ائتلاف حاکمیت محقق شود و از طرف دیگر با توجه به حمایت مثبت و جدی جریان اپوزیسیون از اقدام دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، ریل گذاری برای برکناری هرچه سریع‌تر بنیامین نتانیاهو و برگزاری انتخابات زود هنگام، حتی در شرایط جنگی فعلی هم فراهم شود. به خصوص آنکه اخیراً یائیر لاپید، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی تاکید داشت که در شرایط جنگی هم می‌توان انتخابات زود هنگام برگزار کرد. با در نظر گرفتن این نکات یقیناً لغو قانون اصلاحات قضایی از سوی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در مقام موتور پیشران و کاتالیزور پوست اندازی سیاسی در این رژیم و برکناری بنیامین نتانیاهو از ساختار سیاسی برای همیشه عمل خواهد کرد.

 بدترین کابینه تاریخ اسرائیل

در سابه آنچه طرح شد یکی از اعضای کنست ضمن انتقاد شدید از کابینه بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که کابینه وی بدترین دولت در تاریخ رژیم صهیونیستی است. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، میراف بن آری، عضو پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) از حزب «آینده‌ای هست»، گفت کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدترین کابینه در «تاریخ اسرائیل» است و افراد تندرو، افراطی و سرکش عضو این کابینه هستند. وی به اداره نامناسب جنگ کنونی توسط کابینه نتانیاهو اشاره کرد و گفت: حتی اگر درباره جنگ کنونی هم صحبت نکنیم نمی‌توان از شکست‌های این کابینه قبل از جنگ چشم‌پوشی کرد. در زمان جنگ‌ها افکار عمومی پشت کابینه هستند اما در اسرائیل ۷۰ درصد از نتانیاهو می‌خواهند که استعفا بدهد. آسیب و خسارتی که این کابینه وارد آمده، در تاریخ تدریس خواهد شد و این مسئله‌ای است که تاکنون اتفاق نیفتاده بود.

از سوی دیگر اخیرا رسانه‌های رژیم صهیونیستی از اختلافاتی در کابینه جنگ این رژیم به دلیل امتناع نتانیاهو از مذاکره درباره روز بعد از جنگ خبر دادند. میخال شیمش، تحلیلگر سیاسی شبکه «کان» رژیم صهیونیستی گفت: قبل از یک هفته سرنوشت‌ساز، ترس و نگرانی و تنش زیادی در کابینه جنگ وجود دارد. یکی از مسائلی که باعث اختلاف و درگیری در کابینه شده است موضوع روز بعد از جنگ است. وی گفت: نتانیاهو باید مشخص کند با بنی گانتس، عضو کابینه جنگ است یا با بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی. باید هرچه زودتر این تصمیم را بگیرد. روابط با یوآو گالانت، وزیر جنگ نیز از آغاز جنگ غزه خوب نبوده است. گالانت و گانتس با درخواست دفتر نتانیاهو برای شرکت در کنفرانس مطبوعاتی مشترک مخالفت کردند.