ترامپ برای انتخابات ۲۰۲۴ رد صلاحیت شد؟

نویسنده: عباس ترابی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد مطالعات آمریکا و حقوق بین الملل از دانشگاه تهران 

دیپلماسی ایرانی: دادگاه عالی ایالت کلرادو روز سه شنبه نوزدهم دسامبر ۲۰۲۳ با استناد به بند سوم متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، اقدام به صدور رای مبنی بر اعلام عدم صلاحیت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۴ نمود و چنین استدلال نمود که دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین، از آنجایی که برای دفاع از قانون اساسی قسم یاد کرده بود، اما در اعتراضات روز ششم ژانویه سال ۲۰۲۱ علیه قانون اساسی دست داشته و بر ضد ایالات متحده‌ شورش کرده است؛ لذا از شرکت در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایالت کلرادو محروم خواهد شد و نام ترامپ در این ایالت بعنوان کاندید بر روی برگه های رای نوشته نخواهد شد. در تاریخ ایالات متحده، این نخستین باری است که دیوان عالی یکی از ایالت ها ذیل بند سوم از متمم چهاردهم قانون اساسی، کاندیدای ریاست جمهوری را فاقد صلاحیت اعلام می کند.

در متن رای دیوان عالی، چنین آمده است: "نظر و رای اکثریت دیوان بر این است که مطابق بند سوم از ماده چهاردهم متمم قانون اساسی، دونالد ترامپ، صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری را ندارد". رای صادره از دیوان، در یک تقابل چهار به سه صادر شده است. یعنی چهار قاضی از هفت قاضی دیوان به این نتیجه رسیده اند که ترامپ صلاحیت ریاست جمهوری را ندارد. اساس رای دیوان عالی کلرادو در این مورد بخصوص، مبتنی بر رأی یک دادگاه محلی است که طی آن قاضی دادگاه، دونالد ترامپ را بخاطر تحریک طرفدارانش به شورش در روز ششم ژانویه و حمله به ساختمان کنگره The Capitol مجرم شناخته بود. اما قاضی محلی، ترامپ را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده منع نکرده بود، چرا که از عمل تحریک به شورش، به این استنباط حقوقی نرسیده بود که ترامپ این فعل را به قصد ماندن در قدرت و تمدید دوره ریاست جمهوری خود مرتکب شده است. اما قضات دیوان عالی کلرادو از این رأی دادگاه محلی، به استنباط سختگیرانه ای رسیدند و با این رای اعلام نمودند که در رای قاضی محلی، تناسب جرم و مجازات به درستی در نظر گرفته نشده و ترامپ علاوه بر اینکه مجرم است؛ صلاحیت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده را نیز ندارد.

با ذکر این مقدمه به نظر می رسد، ابتدا بهتر باشد به معرفی دیوان عالی کلرادو و سیستم انتخاب قضات در این دیوان بپردازیم تا بتوان انگیزه های صدور چنین حکمی را بهتر درک کرد. دیوان عالی ایالت کلرادو، مرجع تجدید نظر در آرای دادگاههای بخش (District Courts)، دادگاههای محلی (Municipal Courts)، دادگاههای بخش (County Courts)، و دادگاههای استیناف (Court of Appeals) است و قضات این دیوان، از میان لیست ارائه شده توسط کمیسیون کاندیداتوری دادگاه عالی کلرادو Supreme Court Nominating Commission که مجمعی دو حزبی از حقوق دانان و اشخاص متنفذ منتخب از هر هشت منطقه انتخاباتی کلرادو در آن حضور دارند و بعد از انجام مصاحبه از قضات داوطلب و رسیدگی به درخواست پذیرش آنان؛ برای انتخاب و انتصاب به فرماندار ارائه می شود. لذا فرماندار ایالت، مسئول نهایی انتخاب قضات دیوان عالی است و او باید ظرف مدت ۱۵ روز از میان لیست ارسالی، یک یا چند نفر را به سمت قاضی دادگاه عالی، انتخاب و منصوب کند. 

بنابراین، هر زمان که یک یا چند نفر از هفت قضات دادگاه عالی دوره "ده ساله" خود را به اتمام می رساند، یا استعفا می دهد، یا تا سن ۷۲ سالگی به بازنشستگی می رسد و یا در اثر مرگ یک یا چند کرسی قضاوت خالی می شود، کمیسیون کاندیداتوری دادگاه عالی، لیستی از قضات را به فرماندار ارائه می دهد تا شخص فرماندار به انتخاب خود، یک یا چند نفر از کاندیدها را انتخاب و منصوب کند. در صورتی که فرماندار ظرف مدت ۱۵ روز نخواهد یا نتواند از میان لیست ارسالی، برای کرسی خالی قاضی منصوب کند؛ قاضی عالی (Chief Justice) که خود با تمایل اکثریت ۶ عضو دیگر به این سمت انتخاب شده، اقدام به انتخاب و نصب قاضی خواهد کرد.  

با این تفاسیر، اولاً اگرچه در ایالات متحده، ایالات از منظر قانون گذاری مستقل اند و دیوان عالی هر ایالتی می تواند برای ایالت متبوع خود قانون‌گذاری کند؛ اما باید توجه داشت که منع رئیس جمهور سابق از کاندیداتوری در یک ایالت، از جمله معدود مواردی است که در دیوان عالی فدرال قابلیت تجدیدنظر خواهی و بازبینی دارد. وکلای دونالد ترامپ نیز اعلام کرده اند که از رای دیوان عالی کلرادو به دیوان عالی فدرال دادخواهی خواهند نمود و خواستار تجدید نظر در رای صادره خواهند شد. چرا که دیوان عالی فدرال، بالاترین مرجع تفسیر قانون اساسی است و نظر و رای این دیوان فصل الخطاب محسوب می شود.

ثانیاً، از آنجایی که کلرادو یک ایالت دموکرات محسوب می شود و قضات دیوان عالی این ایالت، توسط فرمانداران دموکرات در دوره های مختلف انتخاب و منصوب شده اند، از قراین پیداست که قضات دیوان در شرایطی اقدام به بازبینی پرونده ای کرده اند که تنها سه ماه به شروع انتخابات ایالتی باقی است. در حالیکه از سیستم قضایی انتظار می رفت از دست زدن به چنین اقدام های شتابزده خودداری کند و تا پایان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ از خود خویشتن داری و بردباری نشان دهد. چرا که از سال ۲۰۲۱ دیوان به اندازه کافی فرصت رسیدگی به این پرونده را داشت و به نظر نمی رسد که چنین داوری فارغ از سوگیری و وابستگی های حزبی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد. هر چند که در بیانیه ای که از طرف قضات اکثریت دیوان نیز که بدنبال حکم "غیر قطعی" صادر شده است، چنین آمده است: "اکثریت اعضای دیوان به چالش‌های پیش روی خود که از جهت شدت و حدت بدنبال صدور این رأی بوجود خواهد آمد؛ کاملا واقفیم. ما همچنین به این امر نیز واقفیم که این مسئولیت ماست که به مُرّ قانون عمل نموده و آن را بدون حب و بغض اجرا کنیم. و در مواجهه با واکنش افکار عمومی دچار لغزش نشویم و در راستای اجرای بدون تنازع قانون، رای صادره را لازم الاجرا اعلام می کنیم". فلذا، در قالب یک حکم "غیر قطعی" و به شدت چالش برانگیز، بدون اینکه در حکم صادره به مواد قانونی که برای صدور چنین حکمی استناد شده باشد و به چگونگی اثبات دست داشتن یا تحریک از جانب ترامپ اشاره ای داشته باشند و حتی بدون اینکه برای چنین جرم اثبات نشده ای مجازات تعیین شده باشند؛ در یک اقدام کم سابقه، اقدام به رد صلاحیت رئیس جمهور سابق و ممنوعیت او از حضور در رقابت های انتخاباتی "سه شنبه بزرگ" Super Tuesday در پنجم ماه مارس ۲۰۲۴ که سه ماه بعد برگزار خواهد شد، کرده اند. به همین جهت، رأی دیوان عالی از منظر حقوقی قابل نقد و واخواهی است.

ثالثاً، به استناد همان بند سوم متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده که مستمسک صدور رای دیوان عالی کلرادو مبنی بر ممنوعیت ترامپ از شرکت در رقابت های انتخاباتی ایالت مذکور شده است؛ کنگره ایالات متحده در واشنگتن نیز در چارچوب ساز و کار حفظ توازن قوا (Checks and Balances) این امکان را دارد که در هر یک از مجالس سنا و نمایندگان، با اکثریت دو سوم آرا حکم دیوان عالی کلرادو را لغو کنند. هر چند خود دونالد ترامپ نیز، بواسطه شکست هر دو کاندیدای جمهوری خواه کلرادو در انتخابات سنا و تعلق پنج کرسی از کل هشت کرسی مجلس نمایندگان به دموکرات ها، و کسب رأی پایین تر از ۴۲ درصدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ در این ایالتِ دموکرات، امید چندانی به پیروزی در کلرادو ندارد؛ اما وکلای او نگران تاثیر سوء این حکم صادره بر دیگر آراء  دادگاههای سایر ایالات، خصوصا هشت ایالات رقابتی موسوم به Swing States هستند که مبادا در این ایالات که شامل فلوریدا، نوادا، جورجیا، آریزونا، میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین و کارولینای شمالی، می باشند، نیز دیوان عالی این ایالات او را از شرکت در رقابت های انتخاباتی منع نمایند.

در بند سوم از متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده چنین آمده است: "در صورتی که شخصی قبلا سوگند وفاداری و محافظت از قانون اساسی ایالات متحده را یاد کرده باشد و بعنوان نماینده کنگره، یا ضابط ایالات متحده، یا بعنوان عضوی از مجالس قانون گذاری ایالتی، یا ضابط در بخش ریاست جمهوری یا قضایی در سطح ایالتی، مشغول خدمت باشد؛ و در شورش یا قیام خشونت آمیز علیه دولت مشارکت داشته و یا به شورشیان معونت و مظاهرت نموده یا به دشمنان ایالات متحده پناه داده باشد، چنین فردی نمی تواند بعنوان سناتور یا نماینده مجلس در کنگره انتخاب شود، همینطور نمی تواند بعنوان رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور، یا هر منصب دیگری اعم از مناصب غیرنظامی یا نظامی را در سطح فدرال یا ایالتی متصدی گردد. با این وجود، کنگره ایالات متحده می تواند با رای دو-سوم اعضا هر یک از مجالس سنا و نمایندگان چنین محدودیتی را ملغی کند."

حال سوال این است که بر طبق کدام قانون کیفری مصوب و یا بر طبق کدام سنت قضایی، دیوان عالی کلرادو رای به عدم صلاحیت دونالد ترامپ داده است. لازم به ذکر است که،  سیستم حقوقی بریتانیا و به تبع آن ایالات متحده منبعث از Common Law است که بیشتر از عرف و آداب و رسوم و سنت ها و رویه های قضایی سرچشمه می‌گیرد و کمتر بر تصویب قانون متمرکز می باشد. به عبارت دیگر، کامن لا، سیستم حقوقی عرفی، شفاهی و غیر نوشتاری در بریتانیاست که از سال ۱۰۶۶ میلادی تا قرن هفدهم قضات دادگاه‌های شاهی در احکام قضایی بر اساس عرف و آداب و سنن و سنت های محلی اقدام به صدور رای می کردند. در اصل، کامن لا، قوانینی است که توسط خود قاضی و با توجه به خصوصیات منحصر به فرد هر دعوا، قاضی بر اساس عرف محلی اقدام به نگارش و صدور رای می کرد. و در این مورد بخصوص هیچ رویه قضایی تاکنون وجود ندارد.

این رویه سنتی با وجود حتی تاسیس دیوان عالی در اول اکتبر سال ۲۰۰۹ در بریتانیا همچنان بر رویه های قضایی متکی است و کمتر به تصویب قوانین و حجیم تر کردن کتاب قانون می پردازد. در ایالات متحده نیز با وجود اینکه از سال ۱۷۸۹ و در قالب تصویب قانون دادرسی (Judiciary Act of 1789) تاسیس دیوان عالی ضرورت یافت و در سال ۱۷۹۰ این نهاد تشکیل شد؛ اما تاکنون هیچ فردی ذیل بند سوم از متمم چهاردهم قانون اساسی از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منع نشده است. در هر حال، با اعلام جدیت وکلای ترامپ در تجدیدنظر خواهی از رأی دیوان عالی کلرادو نزد دیوان عالی فدرال، قطعا هر رای که دادگاه فدرال صادر نماید؛ رویه ای خواهد شد برای سایر ایالت ها و این یک محک جدی است که دیوان عالی فدرال ناگزیر باید برای مواجهه با آن خود را آماده کند. مقامات ایالت کلرادو نیز اعلام کرده اند که تا پنجم ژانویه باید تکلیف رأی دیوان عالی این ایالت مشخص گردد؛ چرا که روز پنجم ژانویه زمان چاپ برگه های رای ریاست جمهوری برای برگزاری انتخابات مقدماتی ایالتی موسوم به (Presidential Primary) است. در این روز طبق "حکم نهایی" دیوان عالی فدرال، باید مشخص شود که آیا نام ترامپ بر روی برگه های رای نوشته شود یا نه. 

اما در خصوص ورود مستقیم دیوان عالی ایالت کلرادو به پرونده اعتراضات حامیان ترامپ که در روز ششم ژانویه ۲۰۲۱ ساختمان کنگره را برای ساعاتی تصرف کردند؛ هم این نقد وارد است که قضات دیوان با اتکا به نظرخواهی ۱۳۳ صفحه ای بدون امضا که توسط چهار قاضی دستیار دیوان بررسی شده، و بدون احاله و ارجاع رسیدگی پرونده به دادگاههای پایین تر مستقیما در خود دیوان عالی رای بر ممنوعیت رئیس جمهور پیشین صادر کرده، در حالیکه، دونالد ترامپ هنوز هیچ امکان دفاعی نداشته و هیچ "رأی قطعی" مبنی بر محکومیت او صادر نشده است. در خصوص این مدعا که آیا ترامپ در روز ششم ژانویه سال ۲۰۲۱ مشمول مفاد متمم چهاردهم قانون اساسی است یا خیر، باید گفت اگر چه در روز ششم ژانویه ترامپ هنوز رئیس جمهور مستقر بوده و روز واگذاری منصب بیستم ژانویه است، ولی اینکه ترامپ در هیچ دادگاهی از بابت اعتراضات ششم ژانویه محکوم نشده و چطور دیوان عالی ایالت کلرادو رای به ممنوعیت ترامپ از انتخابات این ایالت بدون صدور "رای نهایی" محکومیت صادر کرده است، به شدت غیر قابل دفاع و سیاسی است.

طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، که محصول اندیشه چزاره بکاریا جرم شناس، حقوق دان، فیلسوف، اقتصاد دان و سیاستمدار ایتالیایی در قرن هجدهم که در رساله "جرائم و مجازات ها" اصل پیشرو و مترقی قانونی بودن جرم و مجازات را تحت عنوان مطرح کرد؛ اعلام داشت که در قالب این اصل، بدون پیش بینی در قانون، هیچ جرم و مجازاتی قابل اعمال نیست. به همین خاطر باید جرم مورد اشاره ابتدا در قانون جرم انگاری شده و بعدا هم مجازات مد نظر مطابق قانون و پس از طی روند دادرسی عادلانه با حضور وکلای متهم طی یک "حکم قطعی" از سوی دادگاه صادر گردد. اما در مورد ترامپ، تاکنون هیچ دادگاهی با حضور وکلای متهم  برای رسیدگی به اعتراضات روز ششم ژانویه ۲۰۲۱ منجر به صدور حکم قطعی و لازم الاجرا مبنی بر محکومیت رئیس جمهور سابق نشده و رای به مرحله اجرا نرسیده است. لذا رای دیوان عالی ایالت کلرادو بدون اینکه ترامپ را طی یک "حکم نهایی" (Final Award) محکوم کرده باشد، برای او مجازات تکمیلی مقرر کرده است. و این مسئله بی طرفی نظام قضایی ایالات متحده را به شدت خدشه دار می کند. در حقیقت، اجرای مجازات تکمیلی بدون صدور "حکم نهایی" مبنی بر محکومیت او، که تنها می تواند بعد از فرجام خواهی از دیوان عالی فدرال صادر گردد؛ نشان از سیاسی بودن تصمیم دیوان عالی کلرادو و تحت تاثیر وابستگی های حزبی دیوان دارد.