اسرائیل در آستانه کودتای قضایی

نویسنده: لویی ایمبر

دیپلماسی ایرانی: اکثریت جناح راست می خواهد قدرت نظارتی قضات بر قوانین خود را از بین ببرند. با این اقدام منتقدان از «تغییر رژیم» هراس در اسرائیل دارند. هراسی که بعد از تشکیل افراطی ترین دولت دست راستی اسرائیل از بدو تاسیس تا کنون روز به روز تشدید شده است.

قضات دادگاه عالی اسرائیل روی صندلی داغ نشسته اند. وزرای دست راستی دولت چیزی جز کلمات تند برای این «نخبگان قدیمی» که آنها را از تغییر شکل اسرائیل باز می دارند، ندارند. آنها وعده داده اند که قدرت آنها را محدود می کنند.

ائتلاف آنها می‌خواهد ابزاری را برای خود فراهم کند تا هر گونه اعتراض دادگاه به متون و لوایح آنها را از بین ببرد، حتی اگر آنها با قوانین اساسی مغایرت داشته باشند. آنها همچنین می خواهند اجازه دهند که این قضات درست مانند دادستان کل کشور و مشاوران حقوقی دولت طبق اکثریت سیاسی فعلی به روش امریکایی تعیین شوند تا به این ترتیب قدرت را به لحاظ سیاسی و قضایی هر دو به طور کامل در مشت خود داشته باشند.

حقوقدانان بزرگ اسرائیل در جست وجوی نمونه ای می گردند تا بتوانند این ابتکار را توجیه کنند اما تا کنون چیزی نیافته اند. یکی از حقوقدانان از «انقلاب محافظه‌کار» و دیگری از «تغییر رژیم» صحبت می کند. پانزدهم دسامبر، دادستان کل اولین گلوله اخطار را شلیک کرد و با ابراز تاسف گفت: «بدون نظارت قانونی و بدون مشاوره حقوقی مستقل، ما در نهایت فقط به اصل قانون اکثریت خواهیم رسید نه هیچ چیز بیشتر، یعنی دمکراسی روی کاغذ، اما نه در ماهیت.»

سردبیر روزنامه یدیعوت آحارانوت هشدار می دهد: «ما می توانیم مجارستانی و لهستانی دیگری شویم. کشورهایی که دموکراسی در آنها روز به روز ضعیف و ضعیف تر می شود»، کشوری که در آن اقلیت ها، در وهله نخست، شهروندان عرب اسرائیل، از دفاع در برابر قوانینی که اکثریت نمایندگان به آن رأی داده اند، محروم خواهند شد.

منبع: لوموند / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11