از کشیده شدن پای ایران به شورای امنیت تا مصادره اموال جمهوری اسلامی به نفع اوکراین
آیا روابط تهران – کی یف در آستانه قطع کامل قرار دارد؟
دیپلماسی ایرانی: پس از اقدام کی یف در کاهش روابط با تهران، اکنون اوکراین خود را برای قطع کامل روابط با جمهوری اسلامی ایران آماده می کند. در همین رابطه دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین روز سه‌شنبه ۱۸ اکتبر عنوان داشت که به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد قطع رسمی روابط دیپلماتیک با تهران را داده است. این پیشنهاد کولبا در پی فروش تسلیحات نظامی توسط ایران به روسیه است. در همین حال روسیه روز دوشنبه ۱۷ اکتبر بار دیگر به ده‌ها هدف از جمله زیر‌ساخت‌های انرژی اوکراین با پهپادهای انتحاری حمله کرد. در این حملات چند شهروند اوکراینی کشته شدند. کی‌یف مدعی است که این حملات به وسیله پهپاد ایرانی شاهد - ۱۳۶ انجام شده است. تهران می‌گوید هیچ تسلیحاتی در اختیار هیچ‌کدام یک از طرفین درگیر در جنگ قرار نداده است. ایران همچنین بارها اعلام کرده پهپاد انتحاری به روسیه نداده است. در مقابل دمیترو کولبا می‌گوید: «اوکراین مطمئن است که این پهپادها ایرانی هستند و برای ادعای خود حاضر است کیفی از مدارک را در اختیار قدرت‌های اروپایی قرار دهد.» وی در یک کنفرانس مطبوعاتی و در یک اتما حجت سیاسی گفت: «ایران مسئولیت کامل تخریب روابط با اوکراین را بر عهده دارد.» اما تا چه حد می توان این ادعای وزیر امور خارجه اوکراین را جدی دانست؟ آیا اکنون در آستانه قطع روابط کامل تهران و کی یف هستیم؟
فریدون مجلسی در پاسخ به سوال فوق معتقد است: «این ادعای وزیر امور خارجه از یک طرف می تواند یک تهدید دیپلماتیک برای کاهش صادرات و فروش تسلیحات ایران به روسیه باشد و از طرف دیگر واقعا می تواند جنبه عملی پیدا کند، چرا که اکنون برای اوکراین در برقراری و ادامه روابط با جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه منفعت سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، نظامی و ... وجود ندارد.» البته این دیپلمات پیشین کشور به «شرق» می گوید: «روابط تهران و کی یف بعد از اقدام ایران در ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی دچار افول شده بود و نوعی فضای شکننده در روابط دو طرف حاکم بود، اما بعد از تجاوز روسیه به خاک اوکراین عملاً این روابط به یک گسست کامل رسیده است و تقریبا می توان از آن به عنوان روابطی یاد کرد که به یک تار مو بند است.» مجلسی در ادامه تصریح می‌کند: «اکنون این تار مو هم با ادعای فروش تسلیحات، پهپادها و موشک‌های کوتاه برد بالستیک زمین به زمین ایران به روسیه تقریباً پاره شده است.»
تبعات همراهی با روسیه در جنگ اوکراین
ایالات متحده آمریکا شامگاه دوشنبه اعلام کرد که با بریتانیا و فرانسه درباره نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران به دلیل فروش پهپاد به روسیه موافق است. اما اینکه ادعای مشترک واشنگتن، پاریس و لندن تا چه اندازه صحت دارد، سوالی است که فریدون مجلسی در پاسخ آن به «شرق» می گوید: «باید دید که فروش پهپاد و موشک بالستیک ایران به روسیه تا چه انداره با پیوست (ب) قطعنامه۲۲۳۱ در تضاد است؟ ضمن آنکه تمامی تحریمهای تسلیحاتی طبق قطعنامه ۲۲۳۱ برای ایران هنوز برداشته نشده و برخی از آنها تا سال هشتم قطعنامه (اکتبر ۲۰۲۳) به قوت خود باقی هستند که مشخصا شامل بند ب پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ به ویژه سند ۲۰۱۵/۵۴۶/ S است. از این منظر می‌توان گفت که ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط جمهوری اسلامی ایران با فروش موشک و پهپاد به روسیه با هدف به کارگیری در جنگ اوکراین می تواند ادعایی نزدیک به واقعیت باشد. هرچند که باید این ادعا توسط یک گروه حقوق بین الملل به شکل دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد.»
فریدون مجلسی در ادامه گفت و گوی خود با «شرق» به مسئله مهمتری می‌پردازد. از دیدگاه این کارشناس مسائل بین الملل آنچه که اکنون اهمیت مضاعفی دارد، نه مسئله ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط جمهوری اسلامی ایران با فروش موشک و پهپاد به روسیه، بلکه تبعات حقوقی آن است. مجلسی تاکید می کند: «از یک طرف امکان ارجاع پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت و به دنبال انزوا و اجماع جهانی علیه تهران به عنوان همکار و شریک جرم طرف متجاوز در جنگ اوکراین وجود دارد و حتی اگر تهران دلخوش به حق وتوی روسیه است، باید دیگر تبعات را در نظر داشته باشد.» از دیدگاه این دیپلمات اسبق کشور مهمترین تبعات حقوقی همراهی با روسیه در تجاوز به خاک اوکراین با فروش پهپاد و موشک ناظر به احتمال مصادره اموال و دارایی های بلوکه شده ایران در بانک‌ها و موسسات مالی سایر نقاط جهان است. چرا که مجلسی معتقد است اوکراین به راحتی می تواند با جمع آوری مدارک و حمایت سیاسی و دیپلماتیک اروپا و آمریکا شکایات متعددی را در محاکم بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کند و به راحتی هم با اثبات ادعای خود نسبت به مصادره اموال و دارایی های ایران به نفع قربانیان جنگ اوکراین که توسط موشک و پهپاد های ایرانی کشته یا حروج شده اند، اقدام کند.
به باور مجلسی این یک اتفاقی است که امکان وقوعش بسیار بالا خواهد بود، خصوصاً آنکه در ادوار و سال‌های گذشته کشورهای متعددی توانستند با مطرح کردن پرونده های مختلف تروریستی علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به مصادره اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. از این منظر به اعتقاد مجلسی تکرار چنین اقدامی توسط کی یف هم چندان دور از ذهن نیست. این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه گپ و گفتش با «شرق» اذعان دارد که کار اوکراین برای اثبات این ادعا علیه ایران بسیار ساده است؛ چرا که علاوه بر اعترافات رسانه‌ای و گفته های مقامات داخلی جمهوری اسلامی ایران، خود روسیه هم بارها و بارها در این خصوص مواضع را به صورت رسمی اتخاذ کرده اند. در کنار آن لاشه تسلیحات ایرانی که توسط ارتش اوکراین هم به خبرنگاران نشان داده شده است، وجود دارد.
فریدون مجلسی در بخش پایانی مصاحبه خود با «شرق» پیرامون این مسئله که پنتاگون عنوان داشته است، نمی تواند ادعای ارسال پهپاد و موشک ایرانی به روسیه برای به کارگیری در جنگ را اثبات کند را موضع گیری مقطعی واشنگتن می داند، چرا که از نگاه این دیپلمات اسبق کشومان اگر وضعیت به جایی برسد که اوکراین شکایت از ایران را در محاکم بین المللی کلید بزند، ایالات متحده آمریکا، پنتاگون و دیگر نهادها به شکل تمام عیاری به دنبال حمایت دیپلماتیک و حقوقی از کی یف در برابر تهران خواهند بود.
نظر شما :