پرونده هسته ای و سرنوشت اقتصاد کشور

نویسنده: موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه

دیپلماسی ایرانی: نزدیک به دو دهه است که جایگاه ایران در صحنه بین¬المللی تحت تاثیر مساله هسته-ای قرار گرفته و با افت و خیزهایی موجب تضعیف موقعیت اقتصادی کشور ما شده است. جهانی شدن اقتصاد که از سال¬های پس از جنگ جهانی دوم شتاب چشم¬گیری گرفت امروزه به حدی پیش رفته است که دیگر هیچ کشوری نمی¬تواند مستقل از روابط حاکم بر اقتصاد جهانی به حیات خود به عنوان اقتصاد مدرن امروزی ادامه دهد. 

متاسفانه نظریه¬های منسوخ و خطرناکی مانند خودکفایی هنوز در کشور ما طرفدارانی دارد غافل از اینکه این مفهوم سوای پیام ایدئولوژیکی خاص خود، هیچ مضمون علمی یا عملی در جهت منافع ملی ندارد. این حرف مورد علاقه برخی سیاستمداران حاکم که «ما سرنوشت اقتصادی کشور را به توافق هسته¬ای گره نمی¬زنیم» آشکارا شعاری تبلیغاتی – انتخاباتی و تهی از واقعیات عینی است زیرا در دنیای امروزی هیچ کشوری نمی¬تواند اقتصاد خود را منتزع از روابط اقتصاد جهانی نگاه دارد. سیاستمداران اغلب گرایش به این دارند آرزوهای خود را به عنوان واقعیات عینی دست یافتنی معرفی کنند گرچه مردم در زندگی روزمره خود اثری از آنها مشاهده نکنند. 

رابطه وثیق میان مسائل هسته¬ای و اقتصاد ایران به اراده کسی بستگی ندارد که بتوان از گره زدن یا نزدن این دو سخن گفت. برای پی بردن به این رابطه نیازی به بررسی داده¬های گسترده و پیچیده اقتصادی نیست فقط کافی است نگاهی به تاثیرپذیری هر روزه و آشکار نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و اخبار و شایعات مربوط به مذاکرات هسته¬ای بیاندازیم. نوسانات نرخ ارز در چنین شرایطی چیزی نیست جز نشانه یا نمادی از روابط بسیار پیچیده میان اقتصاد ملی ایران و روابط بین¬المللی، یا به سخن دیگر، قسمت پیدای نوک کوه یخ پنهانی که سرنوشت اقتصاد کشور را رقم می¬زند. 

اگر رشد اقتصادی کشور ما در یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده، سطح رفاه خانوارها به شدت کاهش یافته و اشتغال جوانان و تحصیلکردگان به معضلی بزرگ تبدیل شده جملگی، سوای سیاست¬گذاری¬های اقتصادی غلط، تا حدود زیادی ناشی از قرار گرفتن ایران در مرکز تنش¬های سیاسی بین¬المللی بوده است. رشد اقتصادی نیازمند سرمایه¬گذاری و فعالیت کارآفرینان است اما نااطمینانی نسبت به آینده مانند سم مهلکی در این خصوص عمل می¬کند. هیچ سرمایه¬گذار یا کارآفرینی در شرایط نااطمینانی و ریسک سیاسی غیر قابل پیش¬بینی حاضر نیست سرمایه خود را به خطر اندازد.

وانگهی، در تعلیق نگه داشتن مذاکرات هسته¬ای و تعلل در به نتیجه رساندن آن و ختم ماجرا، هر علت سیاسی که داشته باشد، به لحاظ اقتصادی برای کشور ما خسران عظیمی به همراه دارد. در شرایط امروزی بازار جهانی انرژی که به علت جنگ اوکراین، نیاز مبرمی به صادرات نفت ایران وجود دارد تاخیر در توافق هسته¬ای هزینه فرصت از دست رفته فوق¬العاده زیادی برای کشورمان دارد چراکه با افزایش حداقل یک میلیون بشکه در روز صادرات نفت و درآمد حاصل از آن می¬توان بخش اعظم کسری بودجه دولت را جبران کرد و به فرایند تورمی خطرناکی که جامعه گرفتار آن شده است تا حدود زیادی پایان داد. البته هزینه فرصتی که به آن اشاره شد منحصر به موضوع باز یافتن بازارهای از دست رفته در این سال¬های تحریم و نیز کمیت درآمدهای دولت نیست بلکه کیفیت آن نیز اهمیت بسیاری دارد که ناظر بر مساله «دور زدن» تحریم هاست. 

به یاد داریم که واقعیت ناشی از پوشیده نگاه داشتن بسیاری از اطلاعات در گذشته و توسل به شیوه¬های نامتعارف فروش و بازاریابی، جامعه ما را به چه فسادهای گسترده¬ای آلود. پرونده فساد فوق تصور بابک زنجانی هنوز بسته نشده است. 

در وضعیت کنونی نیز «کاسبان تحریم» حرفه¬ای در کمین اند و معلوم نیست در حال پختن چه آشی برای اقتصاد نحیف و در مانده کشور هستند. ضرورت رسیدن به توافق هسته ای موضوعی است که سرنوشت اقتصاد ملی کشور به آن گره خورده است و نباید دست آویزی برای رقابت¬ها و تصیفه حساب های تنگ-نظرانه جناحی و گروهی قرار گیرد. امیدواریم مسوولان محترم ذی ربط فراموش نکنند که در چه بزنگاه تاریخی مهمی برای ایران عزیز قرار گرفته اند./دنیای اقتصاد