جنگ اقتصادی، وجه دیگری از برخورد تمام عیار عربستان با یمن

نویسنده: آشر اورکابای (Usher Orkaby)

دیپلماسی ایرانی: تلفات جانی 250 هزار نفری و میلیاردها دلار خسارت اقتصادی جنگ یمن باعث شده برخی‌ها این جنگ را بدترین بحران انسانی ساخته‌ی دست بشر بدانند. دور باطل حملات هوایی سعودی‌ها و تهاجمات نظامی حوثی‌ها همراه با محاصره تحت حمایت عربستان و مداخله حوثی‌ها در ارسال کمک‌های بشر دوستانه باعث شده بیش از نیمی از جمعیت یمن با خطر گرسنگی و بیماری‌های واگیر گسترده مواجه شوند.

منازعه بین ائتلاف سعودی و حوثی ها تنها بخشی از تاریخچه‌ طولانی تلاش‌های عربستان برای کنترل و سلطه بر اقتصاد و تشکیلات سیاسی یمن است. بیش از سه دهه است که عربستان کارزاری اقتصادی را برای سرکوب همسایه‌ جنوبی‌اش به راه انداخته است با این امید که از خیزش آن به عنوان یک رقیب منطقه‌ای پیشگیری کند.

در آخرین اقدام، عربستان ویزای کار ده‌ها هزار کارگر مهاجر یمنی را باطل و آنها را مجبور کرده است تا در هنگامه بحران انسانی به کشورشان بازگردند. تصمیم عربستان برای اخراج کارگران یمنی بخشی از یک الگوی دیرینه است. از زمان شکل‌گیری کشور مدرن سعودی در دهه 1930، سلسله پادشاهی‌های این کشور از تهدیدی که یک یمن متحد، پررونق و دموکرات می‌توانست علیه پادشاهی آنها داشته باشد، در هراس بودند به ویژه پس از اتحاد یمن شمالی و جنوبی در سال 1990.

سعودی‌ها همواره راه‌هایی برای دامن زدن به اختلافات داخلی و تضعیف اقتصاد یمن یافته‌اند، به ویژه از طریق لغو مجوزهای کار مهمان و فسخ کمک‌های خارجی که کشور به آنها وابسته بود. تصمیم اخراج یمن از شورای همکاری‌های خلیج فارس که تحت رهبری عربستان سعودی صورت گرفت نیز فروپاشی اقتصاد یمن را عمیق‌تر کرده و به ناآرامی‌های سیاسی، به بحران حاکمیتی دامن زده و به جنگ داخلی انجامیده است.

ترس سعودی‌ها از الگویی که یمن می‌توانست در منطقه ایجاد کند با اتحاد این کشور در سال 1990 به اوج رسید، زمانی که این کشور یک دموکراسی چندحزبی آن هم در منطقه ای ایجاد کرد که با حکومت‌های خودکامه خانوادگی اداره می‌شد. سعودی‌ها از این نگران بودند که همسایه جنوبی‌شان به بهشتی برای گروه‌های اپوزیسیون سعودی تبدیل شود.

عربستان برای پیشگیری از این احتمال تلاش کرد از طریق فلج کردن اقتصاد یمن دولت نوپای این کشور را تضعیف کند و دولت یمن در یک اقدام اشتباه و شوم پس از تهاجم صدام به کویت، به این کارزار کمک کرد. رای مخالف یمن در شورای امنیت سازمان ملل به استفاده از زور «با تمام ابزار لازم» برای آزادسازی کویت از اشغال عراق در نوامبر 1990 یکی از پرهزینه‌ترین اشتباهات این کشور بود. پس از رای مخالف یمن، آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول فوری برنامه‌های کمک به یمن را متوقف کردند. کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان سعودی مجوز‌های ویژه ارائه شده به کارگران مهاجر یمنی را لغو و 880 هزار کارگر یمنی را از کشورهایشان اخراج کردند. این اقدام، نرخ بیکاری در یمن را 30 الی 40 درصد افزایش داد و به یک بحران پناهجویان ساخته‌ دست بشر تبدیل شد. از دست رفتن درآمد حاصل از دستمزد کارگران شاغل در خارج از کشور خطر فروپاشی اقتصاد یمن را به همراه آورد. گرچه کشف نفت منبع تازه‌ای از درآمد را در اختیار دولت یمن گذاشت اما گذار از درآمد حاصل از کارگران شاغل در خارج از کشور به درآمدهای نفتی باعث تشدید شکاف‌های اجتماعی – اقتصادی موجود شد و نابرابری عمیقی را به وجود آورد.

در حالی که بخش کوچکی از نخبگان سیاسی یمن از مجموع درآمد نفتی سود می‌بردند، نیروی کار بزرگ یمن فاقد رفاه، محروم و فقیر باقی ماند. علاوه بر این، فساد بومی و سوءمدیریت اقتصادی بیانگر این بود که بودجه اندکی که دولت برای توسعه اجتماعی و اقتصادی توزیع می‌کرد، اغلب به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در راه حمایت‌های سیاسی هزینه می‌شد.

تنگنای اقتصادی و مرز نسبتاً باز 800 مایلی با عربستان باعث ورود شمار زیادی از کارگران غیرقانونی یمنی به این کشور شد. مقامات سعودی همواره از حضور کارگران مهاجر غیرقانونی در کشورشان چشم‌پوشی می‌کنند، اما سرکوب دوره‌ای عربستان علیه کارگران غیرقانونی همواره یمنی‌ها را هدف قرار داده است.

به رغم این سرکوب‌ها و به ویژه اخراج اخیر کارگران، حدود دو میلیون یمنی در عربستان سعودی مشغول به کار بوده‌اند که پول حواله شده توسط آنها در سال به 2.3 میلیارد دلار رسیده است. این مبلغ 61 درصد از کل پول‌های حواله شده از خارج به یمن را شامل می‌شود. 

برای کشوری مانند یمن که تولید ناخالص داخلی سالانه آن 20 میلیارد دلار است، این سرمایه‌ها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و از دست دادن این جریان نقدینگی برای کشوری که از لحاظ اقتصادی و سیاسی در حال سقوط آزاد است بسیار ویرانگر خواهد بود.

محاصره مداوم به رهبری عربستان سعودی و سرکوب سیاسی و اجتماعی داخلی باعث شده است که مردم یمن گزینه‌های دیگری برای اشتغال در اختیار نداشته باشند. یمن باید به عرصه اقتصادی بازگردد و این کار باید حتی پیش از آتش بس و سازش کامل انجام شود. پیوستن یمن به شورای همکاری‌ خلیج فارس می‌تواند به احیای اقتصادی این کشور در دوران پساجنگ کمک کند.

هرچند عربستان با تلاش‌های پیشین یمن برای پیوستن به شورای همکاری‌ خلیج فارس مخالفت کرده، اما واقعیت‌های منازعه کنونی ممکن است محاسبات منطقه‌ای را تغییر داده باشد. امنیت مرزهای جنوبی عربستان با یمن همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی ریاض است. این مرز همچنین و یکی از دلایل اصلی آغاز عملیات نظامی شوم در سال 2015 بود. 

با وجود هزینه 100 میلیارد دلاری جنگ یمن، مرز جنوبی بسیار خطرناک تر از شش سال پیش شده است. چرخش عربستان از جنگ به راهبردی که از توسعه اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت یمن حمایت می‌کند، ظرفیت ایجاد و تقویت این ثبات دست‌نیافتنی را دارد، بدون اینکه به خونریزی و بحران های انسانی بیشتری بیانجامد.

منبع: فارن افرز / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11