سلطه طالب و بازگشت به عصر پیشا وستفالی

نویسنده: دکتر امیر هوشنگ کریمی، دکترای تخصصی روابط بین الملل از دانشگاه تهران

دیپلماسی ایرانی: فراز و فرود و سپس برکشیدن مجدد جنبش یا تشکیلات فرقه ایِ"طالب"ها و ادعای استقرار نظام حکمرانی تحت عنوان"امارت اسلامی افغانستان" را شاید بتوان از شگفتی های هزاره سوم و قرن 21 میلادی برشمرد. با سلطه مجدد طالبان بر افغانستان و زیرسئوال رفتن ارزش های بنیادین همچون "آزادی، مردمسالاری و حقوق بشر" نظریه سیر تکاملی تاریخ با چالش جدی مواجه شده و به نظر می رسد چرخ تاریخ سیر قهقرائی داشته و برخلاف انتظار می تواند رو به عقب نیز حرکت کند! شگفت انگیز از آن رو که با هیچ معیار و منطقی استقرار سلطه و حکمرانی مجدد طالب ها در افغانستان متناسب با زیست انسان قرن بیست و یکمی نیست. سلطه یک فرقه ایدئولوژیک خشن صرفا ً با تکیه بر زور و قدرت اسلحه بر سرزمین و مردم افغانستان، به یکباره تمامی اصول، باورها و انگاره های مربوط به رابطه متعامل دولت – ملت، قرارداد اجتماعی، حکومت مبتنی بر رضایت، حق تعیین سرنوشت و ارزش های اجتماعی حول محور انسان را بر باد داد. سلطه مجدد طالبان بر افغانستان با همان شاخصه ها، معرفه ها و مؤلفه هائی که این گروه در دوران زمامداری قبلی به نمایش گذاشت، مؤید این نکته اساسی و کلیدی است که در عصر پست مدرنیسم می توان بدون ابزار مدرنیسم و اندیشه مدرنیته به قدرت و حکومت رسید و بدون بهره گیری از تجلیات، نمادها و نمودهای مدرنیسم و بدون نیاز به روح مدرنیته، به حکمرانی پرداخت. اجمالا ً اینکه سلطه و غلبه طالب ها بر افغانستان را می توان بازگشت به عصر پیشامدرن و دوران ماقبل نظام وستفالیائی دانست. استدلال های مربوط به این گزاره و ادعا بر سه پایه استوار است:

1. عدم وجود دولت مدرن

حکومت و حاکمیت طالب ها بر افغانستان، مطلقاً فاقد حداقل ِاستانداردها و معیارهای یک دولت مدرن است. کما اینکه خود با تأکید بر"امارت"به عنوان گونه ای از حکمرانی پیشامدرن، به جای "دولت" به مفهوم وستفالیائی آن بر این تفکیک و تمایز اصرار دارند. امارت طالب ها، فاقد نظم و ساختار دیوان سالاری دولت های مدرن بوده و مهم تر از آن خود را "از مردم و برای مردم" نمی پندارد و صرفاً "بر مردم" سلطه و حاکم است. این امارت قائل به قوای سه گانه و تفکیک و تعادل میان قوا نیست. امر اجرا و مسند قضا و شأن صدور حکم و فرمان در فرد حاکم متعین و مجتمع است. در این نظام حکمرانی مهم ترین عنصر دولت مدرن یعنی تقنین و قانونگذاری اساساً بلاموضوع و بلاوجه بوده و مجلس به عنوان نماینده مردم و جامعه، نقشی در کنترل و نظارت بر حکومت ندارد. به طریق اولی مفاهیم و عناصر سازنده دولت مدرن یعنی"انتخابات، چرخش نخبگان، انتقال مسالمت قدرت و پاسخگوئی به مردم و افکار عمومی" محلی از اعراب ندارد.

2. عدم وجود رابطه دولت – ملت:

مهمترین وجه ممیزه دولت مدرن (وستفالیائی) با نظام های حکومتی پیشامدرن، در نسبت و رابطه میان دولت (حکومت) با ملت (مردم/ جامعه) است. این رابطه مبتنی بر قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) است که طی آن مجموعه دولت/ نظام سیاسی بر مبنای مسئولیت ها و تعهدات مشخص و با بهره گیری از اختیارات و ظرفیت های قانونی موظف به دفاع و تأمین حقوق اساسی ملت/ مردم می باشد. قانون اساسی در واقع توافق اجتماعی میان دولت با ملت است که در آن تعهدات و اختیارات یک طرف در برابر تضمین حقوق و تأمین آزادی های طرف دیگر تعریف و تعیین می شود. در سلطه طالب ها بر افغانستان اما کوچک ترین نشانه ای از توافق و قرارداد اجتماعی به چشم نمی خورد، رابطه دولت – ملت فاقد مبنا و اساس قانونی است، تعهدات و مسئولیت های طالبان در برابر مردم نامشخص و تعریف نشده است و هیچ تضمینی نسبت به تأمین حقوق و آزادی های مردم وجود ندارد. نسبت "طالب ها - افغان ها" نه یک رابطه مبتنی بر رضایت و توافق (دولت – ملت) بلکه ناشی از غلبه زور و سلطه است و ماهیت این رابطه یعنی حاکم – محکوم، رجعت تمام عیار به نظام های پیشامدرن است.

3. عدم تناسب با نظام بین الملل دولت محور:

سومین ویژگی و مشخصه دولت های مدرن، نسبت و رابطه آن با نظام بین المللی (نظام دولت – ملت ها) است. در نظام های حکومتی پیشامدرن رابطه با جهان خارج (ورای مرزهای طبیعی، جغرافیائی و سیاسی) جز در موارد محدود و در حوزه های پیرامونی موضوعیت نداشت و اصولا ً نظم و نظام جهانی یا منطقه ای تعریف شده و مشخصی هم وجود نداشت. لذا نظام های حکومتی پیشامدرن (در قالب امپراطوری، دولت- شهرها، حکومت ای محلی و قبیله ای یا ملوک الطوایفی) به جز نظم و نسق بخشیدن به تعاملات خود با نظام های همجوار و همسایه، چندان دفدغه و نگرانی نسبت به جهان خارج نداشتند. با شکل گیری نظام های مدرن دولت – ملت از قرن 17 میلادی به بعد، شکل گیری نظام های اروپائی و سپس بین المللی، دچار تحول ماهوی شد. امروزه دولت ملی نه تنها خود را موظف به انجام تعهدات و مسئولیت های خود در قبال حقوق و آزادی های ملت خود می داند، بلکه بایستی به جامعه بین الملل نیز پاسخگو باشد و بتواند به تعهدات و مسئولیت های بین المللی خود در زمینه های مختلف از جمله حفظ صلح، عدم توسل به زور، رعایت حقوق بشر و توسعه انسانی عمل نماید. سلطه مبتنی بر زور طالب ها بر سرزمین و مردم افغانستان که کاملا ًبرخلاف موازین دموکراتیک و بدون رضایت مردم و فاقد معیارهای پذیرفته شده بین المللی است، علی القاعده با عدم تأئید و پذیرش جامعه جهانی و مراجع بین المللی مانند سازمان ملل مواجه خواهد شد. این امربه منزله آنست که افغانستان بار دیگر به کشوری منزوی، محجور و فراموش شده تبدیل شده و مردم و ملت افغانستان، هم از سوی طالب ها و هم جامعه جهانی نادیده انگاشته می شود. تلخ است که ملت افغانستان در سرزمین خود،آواره و بدون سامان و در دنیا بدون هویت و بدون کشور تلقی شوند.

با این همه، سلطه مبتنی بر قدرت عریانِ طالب ها بر افغانستان مؤید یک نکته بسیار اساسی است و آن اینکه حتی در نظام بین الملل قرن بیست و یکم، به رغم همه نظریه ها و رهیافت ها و گفتمان های متنوع و متکثر و دائم التزاید، کماکان و صرفا ً می توان با تکیه بر منطق قدرت و بر اساس آموزه رئالیسم و نئو رئالیسم به تبیین و تشریح روندهای بین المللی پرداخت. سلطه طالب ها در افغانستان، یک بار دیگر غلبه منطق زور و قدرت عریان و سلطه رئالیستی "سیاست قدرت" بر جهان را به منصه ظهور رساند.