وضعیت اقتصادی که در انتظار رئیس جمهوری بعدی است

نویسنده: مسعود نیلی، اقتصاددان، استاد دانشگاه، دبیر پیشین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم و معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه

دیپلماسی ایرانی: پس از برگزاری مناظرات انتخاباتی و مشاهدۀ کیفیت مباحثی که در آن مطرح شد، این روزها نگرانی‌های زیادی برای کارشناسان اقتصادی از نظر شرایط پیش روی اقتصاد کشور و نوع تصمیم‌هایی که در انتظار آن است و نیز پیامدهای این تصمیم‌ها بر عدم‌ تعادل‌های اقتصاد کلان، به وجود آمده است. برخلاف مناظره‌های دوره‌های قبل که جذابیت‌های سیاسی مردم را پای دستگاه‌های تلویزیون میخ‌کوب می‌کرد، مناظره‌ها در این دوره به محکوم کردن قابل بحثِ دسته‌جمعیِ دولت به‌خاطر وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی از یک طرف و برگزاری مزایده‌های مالی و دادن وعده‌های مختلف پولی تنزل پیدا کرده است. وقتی شرایط مالی دولت به‌گونه‌ای است که می‌توان درک کرد خزانه چه فشاری را حتی برای پرداخت حقوق ماهانۀ کارکنان خود تحمل می‌کند، شنیدن وعده‌های مالی عجیب از طرف اکثر نامزدها، بیانگر این واقعیت تأسف‌بار است که یا سیاست‌مداران ما با شرایط ملموس اقتصادی کشور فاصله‌ای بزرگ دارند یا از میزان آگاهی مردم بی‌اطلاعند و یا روی فراموشی مردم پس از گذار بدون مسئولیت از مرحلۀ انتخابات حساب باز کرده‌اند.

ابعاد عدم‌تعادل بودجه در حالی معادل ۵۰ درصد بودجه (شبیه‌ترین به ابعاد سال ۱۳۶۷ به‌عنوان بدترین سال مالی کشور) است که حجم مخارج دولت به قیمت‌های ثابت (بخوانید میزان خدمات عمومی)، در کمترین مقدار خود، ظرف حدود ۲۰ سال گذشته قرار دارد. اتکای بیش از ۵۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای به تأمین مالی از طریق اوراق بدهی دولت در سال گذشته، توانسته موقتاً و البته از ساده‌ترین راه، یک شلیک ابرتورمی را به قیمت وارد آوردن فشار بیشتر به بودجۀ سال‌های بعد، از خوردن به هدف باز دارد. اما در چشم‌به‌هم‌زدنی بودجۀ ۱۴۰۰ و پس از آن ۱۴۰۱ و سال‌های بعد از آن فرا می رسد و لباس تنگ منابع را به بدن خدمات عمومی تنگ و تنگ‌تر می‌کند و احتمال اصابت شلیک‌های بعدی را در صورت عدم‌ تغییر شرایط عمومی کشور افزایش می‌دهد.

وقتی ارقام صادرات سرانۀ نفت را به قیمت‌های ثابت از اولین سالی که این نوع آمارها در کشور ایجاد شده، یعنی از سال ۱۳۳۸ به‌بعد مورد بررسی قرار می دهیم متوجه می‌شویم که این منبع شریانی در ۶۰ سال گذشته هیچ‌گاه در سطح نازل و ناچیز ۱۳۹۹ قرار نداشته است. مقدار کاملاً هشداردهنده‌ای که در نتیجۀ این عدم‌ تعادل‌های مالی «روزانه» به حجم نقدینگی افزوده می‌شود معادل ارقام کل حجم نقدینگی در «هر یک از سال‌های» پایانی دهۀ ۱۳۶۰ است. متأسفانه هیچ توجهی به این وضعیت پیچیده و راهبردها و سیاست‌هایی که برای عبور از آن مورد نیاز است داده نمی‌شود و حتی سؤال کوچکی هم در این موارد از نامزدها پرسیده نمی‌شود. شرایط ذکرشده میدان بسیار محدودی را حتی با هدف حفظ وضع موجود بدون دادن هرگونه امتیاز از جنس آنچه در مناظره‌های انتخاباتی مطرح می‌شود برای دولت بعد باقی می‌گذارد. این تناقض بزرگ یا ناشی از آن است که نامزدهای محترم نسبت به انسداد مالی جدی که اقتصاد کشور با آن مواجه است تا این اندازه بی‌اطلاع هستند یا گشایش‌هایی را با خطای محاسباتی بزرگ در ذهن دارند که ابراز نمی‌کنند یا خود را برای انجام اصلاحات عمیق ساختاری و منابع حاصل از آن آماده کرده‌اند.

برگزاری انتخابات غیرحزبی که منجر به ورود نامزدهایی که بدون هرگونه آمادگی قبلی، قرار است در موقعیتی بسیار مهم در یکی از پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی کشور گره‌های متعدد و مختلفی را باز کنند که به‌شدت درهم‌تنیده شده است، عرصۀ بسیار پرهزینۀ زندگی اقتصادی مردم و رفاه ناچیز آنان را به کارگاه‌های آموزشی تمرین حکمرانی برای این سیاست‌مداران تبدیل کرده است. 

دولت بعد یا باید فروض سیاسی پیرامونی بودجۀ ۱۴۰۰ و سال‌های بعد از آن را تغییر دهد یا فروض اقتصادی آن را دگرگون کند یا به بودجۀ ریاضتی تن دهد و یا کشور را گرفتار تورم‌های بالا کند و مجدداً شاخص‌های بدتری را برای مورد نقد قرار گرفتن توسط افکار عمومی و رقبای بعدی خود در انتخابات ۴ سال بعد آماده کند. گزینۀ پنجمی به ذهن نگارنده نمی‌رسد. 

تغییر فروض سیاسی بودجه، حداقل، به‌معنی حل مشکل تحریم و برقراری مجدد امکان صادرات نفت و اضافه‌شدن درآمدی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به منابع کشور است که نیازمند برخورداری دولت بعد از حمایت قوی نظام سیاسی در داخل است. این میزان منابع هرچند بسیار وسوسه‌برانگیز و بهره‌مندی از آن هرچند بسیار ضروری است اما از یک ‌طرف تأثیری بر رقم بزرگِ کسری تراز عملیاتی بودجه ندارد و از طرف دیگر، سرازیر کردن یک‌بارۀ آن به اقتصاد کشور تنها به‌قصد دلبری از مردم، شبیه همان شوکی را به اقتصاد نحیف ایران وارد می‌کند که شوک ناشی از اعلام خبر قطع این درآمدها در زمستان ۱۳۹۶ وارد آورد. رفع بسیار ضروری تحریم‌ها یک مسئله است و نحوۀ ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد و به‌خصوص بودجۀ دولت مسئله‌ای دیگر. متأسفانه طی سالیان متمادی، این دو یکی انگاشته شده‌اند. با سرازیر کردن یک‌بارۀ درآمدهای نفتی به اقتصاد و بودجه، تولید و اشتغال لطمۀ جدی می‌بیند، نرخ ارز کاهشی ناپایدار خواهد داشت و مجدداً برای جهش بعدی آماده خواهد شد. 

اما تغییر فروض اقتصادی بودجه که به‌معنی اعمال اصلاحات ساختاری در اقتصاد است، هیچ‌گاه حتی در شرایط بسیار منسجم‌تر سیاسی طی دهه‌های گذشته در اقتصاد کشور امکان اجرا پیدا نکرده است. طبیعتاً در شرایط لرزانِ پیش رو، شانسی برای به اجرا درآمدن ندارد. اصلاحات ساختاری اقتصاد دو پیش‌نیاز فنی و سیاسی دارد که اولی با کیفیت مناسب بوروکراسی و قدرت طراحی برنامه‌های اصلاحی قابل تأمین است و دومی با پشتیبانی کامل کل نظام سیاسی قابل تحقق خواهد بود. یک گروه از سیاسیون ما امکان تأمین اولی را دارند اما از دومی محروم هستند و گروه دیگر، دومی را دارند اما نمی‌توانند اولی را فراهم کنند.

در شرایطی که اصلاحات سیاسی و اقتصادی در محیط پیرامونی بودجه اعمال نشود به این معنی که با حفظ محدودیت‌های تحریم و هدررفت‌های بزرگ منابع اقتصاد ناشی از سیاست‌های ناصحیح اقتصادی، برقراری تراز مالی در دستور کار قرار گیرد (اصلاحات تک‌بعدی مالی)، باید از فشار هزینه‌ها به‌ میزان قابل‌توجه کاسته شود که معنی آن اجرای بودجۀ ریاضتی است. در این رویکرد، حقوق‌ها باید به میزان قابل‌توجهی کاسته شده و خدمات عمومی از این هم که هست کمتر شود. این یعنی وارد آوردن فشار بیشتر به زندگی مردمی که تقریباً بیست‌سال است که هر روز سفره‌شان کوچک‌تر شده است. یادآور می‌شوم که مخارج سرمایه‌گذاری دولت، سال‌هاست موضوعیت خود را از دست داده است. برای اقتصادی که از نظر ظرفیت‌های زیربنایی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش عمومی به میزان ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، این رقم به کمی بیش از یک درصد تنزل پیدا کرده است. چند سالی است که بخش اصلی مخارج بودجه را پرداخت‌های پرسنلی و خدمات آب و برق و یارانه‌ها در بر گرفته است. لذا این گزینه هم از اساس موضوعیت ندارد. 

در گزینۀ چهارم، نامزد برنده به‌خصوص چنانچه با تعداد آرای نه‌چندان زیاد به پیروزی برسد، و نخواهد هیچ‌یک از گزینه‌های مطرح‌شده را دنبال کند، کشور را گرفتار خطای راهبردی رویکردی به نام «هدایت نقدینگی» خواهد کرد. خطای راهبردی آن است که تصور شود، با سرازیر کردن سیل نقدینگی به‌سمت تولید، مشکل تأمین مالی آن‌ها برطرف شده و تولید راه می‌افتد. در حالی که از مبانی علم اقتصاد می‌دانیم که نقدینگی زیاد وقتی به سمت مصرف می‌رود اول موجب افزایش قیمت در کالاهای مصرفی می‌شود و وقتی به سمت تولید رود، از سمت تولیدکننده قیمت کالاها و خدمات را افزایش خواهد داد. حکمرانی اقتصاد درکشور ما به‌گونه‌ای است که نه یک راننده، بلکه جمع بزرگی از رانندگان پشت فرمان آن نشسته‌اند و وجه اشتراک آن‌ها فشاردادن به گاز از طریق خلق نقدینگی برای خودرویی است که خود در سرازیری قرار دارد. این مجموعه، هرکس را که برای حتی یک نیش‌ترمز اقدام کند، به‌عنوان کسی که می‌گوید «ما نمی‌توانیم» مورد شماتت قرار می‌دهند. 

تنها چند روز دیگر یک نفر انتخاب خواهد شد که قرار است با قدرت ذهنی خود و توان تخصصی همکارانش، بودجۀ ناتراز امسال را اجرا کند و بودجۀ سال آینده را هم به‌محض استقرار تهیه کند. او قرار است دربارۀ نظام بانکی ناتراز تصمیم بگیرد و برای نظام بازنشستگی ورشکسته و صندوق تأمین اجتماعی نامتعادل فکری بکند. اگر او هم بر پدال گاز بفشارد، جمع رانندگان هماهنگ خواهند شد و کبریت تورم را در مخزن بزرگ نقدینگی مشتعل خواهند کرد. 

در میان این ۴ گزینه اگر گزینه‌های دوم و سوم را که احتمال کمی برای اجرا دارند کنار بگذاریم، به گزینه‌های اول و چهارم می‌رسیم. یعنی انتخاب میان دو گزینۀ برداشته‌شدن تحریم‌های برجامی و روانه‌کردن درآمدهای نفتی به اقتصاد بدون اصلاحات اقتصادی، یا روی‌آوردن به خلق بیشتر نقدینگی و داغ‌تر کردن تنور تورم. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در هیچ‌یک از این دو گزینه، اصلاحات ساختاری اقتصاد قرار ندارد. گزینۀ اول، یک کورتن مؤثر به اقتصاد تزریق می‌کند که تا حدود دو سالی آن را سرپا نگاه می‌دارد و گزینۀ چهارم، از همین ابتدا، ما را در تورم بالا گرفتار خواهد کرد. 

در مجموع به‌نظر می‌رسد بسیار بیش از آنچه ما می‌توانیم در انتخابمان تأثیرگذار باشیم، محدودیت‌های مالی پیش روی دولت بعد تعیین‌کننده خواهد بود. چوب ادب بودجه هنوز بخشی از سیاست‌مداران ما را نوازش نکرده و آنان را که از قضا بسیار هم بر سرنوشت کشور اثرگذارند در فضایی تخیلی و به دور از واقعیات نگاه داشته است. شاید این انتخابات باعث شود که این جناح از سیاسیون ما هم با پیامدهای اجتناب‌ناپذیر محدودیت منابع آشنا شده و کارگاه آموزشی حکمرانی ۴ سال آیندۀ آنان، منجر به گشایش‌هایی بلندمدت برای آیندگان شود./دنیای اقتصاد