کالبدشکافی یک اعتراض

دیپلماسی ایرانی – سه هفته اخیر در اقلیم کردستان عراق روزهای نفس گیری را، هم برای مردم و هم برای مسئولین در این خودمختاری رقم زد؛ روزهایی که با اعتراضات گسترده کردهای عراق همراه بود. اگر چه در ظاهر امر اعتراضات چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۹/دوم دسامبر و جمعه ۲۱ آذر/ ۱۱ دسامبر به دلیل عدم پرداخت حقوق کارمندان و معلمین و تاخیر در وصول مطالبات اقشار حقوق بگیر شکل گرفته بود، اما بی شک این اعتراضات با این شدت و عمق از جانب کردهای اقلیم نشان از دلایل و عوامل ریشه ای تری دارد که این دور از اعتراضات را به این میزان از گستردگی و خشونت کم سابقه و حتی می توان گفت بی سابقه کشانده است که به تبع آن شاهد سرکوب و برخورد خشن بی بدیل نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق بودیم. از این رو پس از گذشت بیش از 10 روز از اعتراضات و به دنبالش دور شدن شدن از فضای هیجانی و روشن تر شدن ابعاد بیشتر این خیزش عمومی در اقلیم به دلیل فروکش کردن حساسیت ها، کالبدشکافی چرایی شکل گیری این اعتراضات بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

برای کالبد شکافی عمیق این اعتراضات بدیهی است که باید نگاهی ریشه ای به ساختار سیاسی و ادارای اقلیم کردستان عراق بینداریم. کما این که موسسه «پاکس» هلند در تحقیق جامعی پیرامون عوامل شکل گیری اعتراضات اخیر در اقلیم کردستان عراق بر این باور است که  احزاب سیاسی حاکم بر اقلیم با ایجاد یک سیستم خودساخته حامی پروری به خود اجازه می دهند با فراهم کردن شغل های دولتی اکثرا بیهوده و گاهی ناموجود، حمایت رای دهندگان را به دست آورند تا بتوانند همچنان در قدرت باقی بمانند. از این حیث موسسه هلندی علت بحران مالی و معیشتی و به دنبالش بحران اجتماعی موجود در اقلیم کردستان را خود سیستم فشل دولت اقلیم کردستان دانسته، زیرا معتقد است درآمدهای نفتی دولت اقلیم کردستان عراق به اندازه ای است که با آن می توان رفاه ایجاد کرد، پس مشکل جای دیگری است. با این نگاه موسسه پاکس و برای رسیدن به ارزیابی واقع بینانه و در نهایت نتیجه گیری درست باید کالبد شکافی عمیق تری به جریان اعتراضات اقلیم داشته باشیم. 

بی شک توسعه سیاسی، چرخش قدرت و تبلور گفتمان دمکراسی به گونه ای کارا و فزآینده، نقشی محوری در توسعه یک جامعه از ابعاد گوناگون دارد و ذیل این واقعیت غیر قابل انکارعدم توسعه سیاسی، سایه سنگین نگاه های الیگارشیک، نبود فضای باز سیاسی و اجتماعی به شکلی گسترده در قالب ریشه همه ناکارآمدی ها و عقب افتادگی ها در جوامع خود را نشان می دهد. به هر تقدیر بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی مردم یگانه وظیفه و در حقیقت اولویت کاری هر دولتی در هر کشوری است؛ واقعیتی که امروز در اقلیم کردستان عراق به دلیل نقصان جدی در ساختار سیاسی و امر حکومت داری و عدم بستر و فضای مناسب برای نهادینه شدن گفتمان دمکراسی و به تبعش عدم چرخش قدرت سبب شده تا ظرفیت های لازم برای برآوردن احتیاجات محسوس جامعه کُردی از امنیت گرفته تا آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی، رونق معیشتی و ... از آنها دریغ شود. 

چنانی که لئونارد بایندر، استاد دانشگاه کالیفرنیا، رئیس کمیته مطالعات خاورنزدیک و خاورمیانه شناس آمریکایی معتقد است: اگر کشوری بخواهد به رشد و توسعه برسد، باید پنج بحران هویت، مشارکت، نفوذ، مشروعیت و توزیع را از سر بگذراند. چون در واقع وجه تمایز کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه در آن است که این جوامع به طریقی موفقیت آمیز بحران های مذکور، به ویژه بحران های هویت و مشروعیت را پشت سرنهاده اند. پیرو این نکته آن چه که در اقلیم کردستان عراق به خصوص بعد از سال های سقوط صدام حسین می گذرد، نشان از این دارد که عملا بحران هویت و مشروعیت دامن ساختار سیاسی اقلیم کردستان عراق را به شکلی جدی گرفته و به صورت حل نشده ای باقی مانده است.

در این بین مسعود بارزانی، رئیس سابق اقلیم کردستان عراق و رهبر فعلی حزب دموکرات کردستان عراق که یقینا نقش پدرخواندگی او اکنون بیش از پیش در امر حکومت داری اربیل سایه افکنده است، سعی داشت با رفراندوم جدایی اقلیم کردستان در 3 مهر 96/ 25 سپتامبر 2017، بحران مشروعیت و هویت را به گونه ای با شکل گیری کشوری کردی و تحریک حس ناسیونالیستی و شوونیستی به حاشیه بکشاند که در نهایت ناکام ماند. همین امر سبب تعمیق و تشدید دو بحران هویت و مشروعیت برای جامعه کردی عراق و به طریق اولی برای همسایگان اقلیم از ایران گرفته تا ترکیه و دولت بغداد شد.

اگر چه حتی در صورت موفقیت رفراندوم جدایی اقلیم و تشکیل کشور کردی این دو بحران (هویت و مشروعیت) در میان مدت به شکل عمیق تری سر باز می کرد. زیرا ساختار سیاسی کنونی در اقلیم با امتیاز شکل گیری کشور کردی مشروعیتی کاذب را برای قبضه هر چه بیشتر قدرت پیدا می کرد و به دنبالش شاهد تعمیق حکومت الیگارشیک قومی بارزانی و طالبانی با نقش آفرینی دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق می بودیم؛ پروژه ای که طی این سال ها هم با شدت و ضعف پی گرفته شده است. اکنون که جامعه کردی در پی فساد سیستماتیک، نبود بستر برای چرخش قدرت، تبعیض، اختناق و سرکوب حکومت اقلیم میل بیشتری به اعتراض پیدا کرده است و خشم فرو خفته خود را به نام عدم پرداخت حقوق ها، بحران معیشتی و برآورده نشدن مطالباتشان فریاد می زنند، به شکلی ناخواسته دُمل بحران هویت و مشروعیت حکومت اقلیم کردستان عراق را هم به دلیل عدم توسعه سیاسی باز کرده اند. زیرا توسعه سیاسی با رشد دموکراسی مترادف است.

پس به هر اندازه یک نظام سیاسی از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری، از سادگی به پیچیدگی، از دنباله روی فردی، گروهی، قومی و جناحی برآمده از نگاه های الیگارشیک به خود مختاری و قائل شدن به نقش پررنگ تر مردم و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیز در آن نظام افزایش می یابد. از این رو با وجود آن که در پی سرکوب و برخورد خشن نیروهای امنیتی اقلیم به کشته شدن بیش از 11 نفر انجامید، فعلا اعتراضات فروکش کرده است، اما هیچ جای شک و تردیدی نیست که به دلیل نقش آفرینی این عوامل ریشه ای با کوچک ترین جرقه ای اعتراضات این بار به شکلی عمیق تر، خشن تر و صد البته گسترده تر دامن اقلیم کردستان عراق را خواهد گرفت. چرا که توسعه سیاسی بدون مشارکت توده ای و اقدام عمومی در فعالیت های سیاسی، آن هم در قالب تبلور گفتمان دموکراسی خواهی میسر نخواهد بود. 

در این رابطه هانتینگتون تاکید دارد که در فرایند توسعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت عمومی و ایفای نقش های بدیع تر برای مردم ظهور می کنند. بنابراین نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی های لازم برای تغییر وضعیت خود برخوردارباشد، در غیر این صورت سیستم و ساختار سیاسی با بی ثباتی، هرج و مرج و در نهایت بن بست روبه روخواهد شد؛ واقعیتی که سال هاست حکومت اقلیم کردستان به شکلی جدی با آن دست به گریبان است. البته اربیل به نام کارشکنی دولت بغداد در پردخت بودجه اقلیم کردستان عراق و نیز پیگیری پروژه «دیگرسازی»، حال در قالب قائل شدن نقش مخرب برای نیروهای پ.ک.ک، ایران و دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای سعی در دور زدن و فرار از این بن بست دارد. ولی واقعیت غیر قابل انکار آن است که حکومت اقلیم کردستان طی سال های اخیر، به کررات و با شدت و ضعف شاهد شکل گیری اعتراضات مردمی بوده است.

لذا به جای فرار رو به جلو باید بستر را برای تغییرات اساسی و بنیادین با محوریت ایجاد فضا به منظور چرخش قدرت و نهادینه کردن گفتمان دموکراسی فراهم کند. چنانی که لوسین پای، شرق شناس آمریکایی توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت حکومت ها و دولت ها در پاسخگویی هر چه بیشتر به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن امر حکومت داری به منظور استفاده بهینه از فرصت ها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی عمومی می داند.  

البته این مشارکت سیاسی ممکن است به صورت تحرک دموکراتیک یا در شکل تحرک توتالیتر باشد، اما نکته اصلی تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال است. در این مورد دست کم حفظ صورت ظاهر حاکمیت عمومی ضروری است، کما این که قوانین باید دارای ماهیت همگانی باشد و به اقتضای این نکته در اجرا کم و بیش از جنبه نگاه های سلیقه ای، شخصی و غیردمکرایتک خارج شود تا دستیابی به مقامات سیاسی برای حکومت داری در سایه دستاوردها، لیاقت ها و صلاحیت ها باشد، نه نتیجه روال انتصابی یا بهتر بگوییم «انتسابی» در نظام های اجتماعی سنتی، قومی و حزبی؛ واقعیتی که سال هاست در اقلیم کردستان عراق مغفول مانده و به ریشه تمام ناکارآمدی ها، فساد، تبعیض و در نهایت شکل گیری مکرر و مداوم اعتراضات کردها بدل شده است و در آینده نیز می تواند به عنوان آتش زیر خاکستر در خیزش های آتی عمل کند. /روزنامه شرق