سه مولفه ای که تعیین کننده امنیت هر کشور است
تحولات مفهومی امنیت ملی، از توسعه پایدار تا نوسازی اجتماعی
نویسنده: رضا رسالت، کارشناس روابط بین الملل
دیپلماسی ایرانی: امنیت ملی همچون سایر کشورهای جهان، در ایران نیز از اولویت بالایی برخوردار است و بیشترین تلاش ها برای تامین آن انجام می شود، با این وجود برخی از اقدامات داخلی خلاف امنیت ملی بوده و باید در جهت به حداقل رساندن آنها کوشش کرد. انسجام و اجماع داخلی، توسعه اقتصادی و فرهنگی و اقناع عمومی می تواند بهترین کمک برای تامین امنیت ملی باشد.
واحدهای سیاسی و کشورهای جهان به مقوله امنیت توجه خاصی دارند، چرا که این امر منعکس‌کننده توانایی بقاء به‌مثابة واحدهایی مستقل و مشخص در عرصه‌جهانی است. با این وصف ارائه یک تعریف مطلق و کامل از امنیت ممکن نیست، چرا که این مفهوم، مفهومی نسبی است و از این‌رو غالباً با فرض و احتمال درباره آن صحبت میشود. بر این اساس ذیلا مولفه های مفهومی امنیت به صورت اجمالی بررسی می شود:
1- نسبی بودن امنیت: در جهان فعلی دستیابی به امنیت مطلق غیر ممکن است، زیرا قدرت که مبنای تحصیل امنیت است متغیر، متفاوت و نسبی است و بالطبع امنیت حاصل برای دولت ها نیز نسبی می شود. بنابراین با تغییر میزان قدرت و وجود تهدیدات بالقوه و بالفعل حتی قویترین دولت ها نیز امنیت مطلق ندارند.
2- ذهنی بودن امنیت: اصولاً احساس امنیت و عدم آن برداشت و امری ذهنی است که ریشه در معتقدات و باورهای مذهبی، اخلاقی و فرهنگی مردم و رهبران یک کشور دارد که جمع بندی این باورها و اعتقادات باعث می شود یک ملت یا رهبران آن، کشوری را دشمن و کشور دیگر را دوست تلقی کنند. بدین ترتیب تعریف از امنیت و فقدان آن برداشتی ذهنی است که حتی با تغییر رهبران سیاسی این مفهوم تغییر می یابد.
3- تجزیه ناپذیر بودن امنیت: بدین معنی است که امنیت با حاکمیت و استقلال کل یک کشور رابطه مستقیم دارد. یعنی اگر در شهر یا استانی از یک کشور جنگ داخلی یا ناامنی پدید آمد، نمی توان ادعا کرد که چون در دیگر شهرها امنیت به هم نخورده، امنیت ملی آن جامعه کامل است.
با این توصیف مفهوم اصلی امنیت ملی برای بسیاری از کشورها حاکی از نیاز به حفظ استقلال و تمامیت ارضی، حفظ شیوة زندگی ملی و جلوگیری از مداخله بیگانگان در امور داخلی‌کشورهاست. پس امنیت ملی یک کشور در درجه اول به معنای تأمین شرایطی است که کشور را از تعرض دیگران به استقلال سیاسی، ارزش های فرهنگی و رفاه اقتصادی دور نگه دارد. برطرف کردن عوامل ترس و ناامنی ـ چه داخلی و چه خارجی ـ از اساسی‌ترین هدف های یک کشور است. البته دیدگاه کشورها نسبت به مقوله امنیت متفاوت است. این تنوع تا بدان جاست که کمتر می‌توان به یافتن نقطه مشترکی در مباحث امنیت ملی کشورهای مختلف امیدوار بود. به‌همین جهت برخی بر این اعتقادند که در این زمینه باید به صورت موردی بحث کرد، اما گروهی دیگر و از جمله هانس مورگنتا نظری مخالف‌این را دارند. مورگنتا براین باور است که هدف همه تلاش های داخلی و خارجی دولت ها را می‌توان در قالب تلاش به‌منظور کسب قدرت خلاصه کرد. از این‌رو، از دیرباز طرح مفهوم امنیت به‌کارگیری نیروهای نظامی و استفاده از تجهیزات نظامی را در اذهان متبادر می‌ساخت. شاید حضور دائمی نیروی نظامی در عرصه حل و فصل اختلافات بین‌المللی این تصور را شدت بخشیده باشد.
اگرچه دربارة امنیت اغلب چونان یک مسأله نظامی بحث و بررسی میشود، ولی‌تحولات ناشی از فروپاشی شوروی بعنوان یک ابرقدرت، نگرش جدیدی را در مورد امنیت و درپرتو آن امنیت ملی بوجود آورد. شوروی تنها به مفهوم امنیت از زاویه نظامی می‌نگریست و در زمینه‌های دیگر به‌ویژه در بعد اقتصاد بسیار آسیب‌پذیر بود و این آسیب پذیری موجبات فروپاشی آن را فراهم ساخت. اینک بعد نظامی و سنتی امنیت بیش از پیش به‌همزیستی با ابعاد غیرنظامی آن روی آورده است. در این مفهوم گسترده‌تر، امنیت ملی که مربوط به براندازی و مبارزه‌خواهی از جانب گروههایی است که اقتدار دولت را نپذیرفته‌اند، بیش از پیش از امنیت بین‌المللی که تهدید دولتهای دیگر نسبت به اقتداریک دولت خاص را شامل میشود، تفکیک‌ناپذیر میشود.
از طرفی دیگر اگرچه توسعه و نوسازی یک پدیده عینی اقتصادی ـ سیاسی است، لکن در ارزیابی آن تنها نمی‌توان به شاخصهای کمی بسنده کرد، بلکه باید تغییرات اساسی کیفی درساخت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز مدنظر قرار گیرد. بنابراین، هدف توسعه نمی‌تواند صرفاً جنبة اقتصادی آن و بالا بردن رشد تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه باشد، بلکه توسعه فرآیندی از تغییر و دگرگونی است که نه تنها در زمینة اقتصادی بلکه در زمینة استقرار امنیت ملی، سازمان سیاسی و سرانجام ضوابطی که رفتارهای انسانی را در جامعه رهبری می‌کند، نیز اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر، توسعه به معنای ارتقاء مستمر امنیت کل جامعه و نظام اجتماعی است. صاحب‌نظران علوم اجتماعی اغلب بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی رابطة نزدیکی می‌بینند و براین عقیده‌اند که اگر یک دولت به نحو مؤثر ارزشهای مهمی برای اتباعش فراهم آورد، به مرور زمان این امر ممکن است به نظام سیاسی مشروعیت بخشد. در جهان امروز، این کارآیی در درجه اول به معنای توسعة مستمر اقتصادی و امنیتی است. کشورهایی که خود را به بهترین وجه با ملزومات یک نظام صنعتی تطبیق داده‌اند، کمترین کشمکشهای سیاسی را دارند.
جمهوری اسلامی ایران در مرکز 75% منابع انرژی جهان در خلیج‌فارس و دریای خزر نشسته است و این موقعیت خاص موجب گشته که امنیت کشور از نظرگاه داخلی و تهدیدات خارجی همواره از جمله مسائل اساسی تلقی گردد. چنین وضعیت حساسی به آسانی توجه و علاقه شرق و غرب و نیز کشورهای همسایه را به سوی ایران برمی‌انگیزد. اگرچه در مورد تنشهای امنیتی، تقویت قوای تدافعی کشور لازم و ضروری می‌نماید، اما باید در نظر داشت که این امر فقط تأمین‌کننده امنیت ملی ایران در باب کشورهای همسایه و همجوار است، لکن تضمین امنیت ملی ـ با الهام از تحول در مفهوم امنیت پس از فروپاشی بلوک‌شرق ـ جز از طریق اقدامات بنیادینی چون توسعه اقتصادی ـ سیاسی و نوسازی ساختار توسعه ای کشور امکان‌پذیر نیست.
در نتیجه به نظر می رسد عناصر قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران نیز با مؤلفه‌های این دو مقوله در سایر کشورها تفاوت چندانی ندارد. آن‌چه در بررسی امنیت ملی پس از انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفت، این بود که مکتب اسلام چارچوب و منبع تغذیه اصلی قدرت در ایران تلقی شد و در ترسیم امنیت ملی، مصالح ایدئولوژیک در کنار منافع ملی مد نظر سیاستگزاران قرار گرفت. در بینش سیاسی اسلام نیز حضور و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری یکی از ارکان امنیت ملی تلقی میشود و توسعه و نوسازی اقتصادی زیربنای تحقق امنیت ملی پایدار محسوب میشود. بنابراین با دور اندیشی و درایت می توان در کنار بالا بردن توان نظامی کشور، در مسیر توسعه اقتصادی و اقناع حداکثری مردم گام برداشت تا پایه های امنیت کشور هر چه بیشتر تحکیم یابد.
نظر شما :