بررسی شرط تابعیت رئیس جمهوری امریکا

نویسنده: دکتر احمد ترابی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد  

دیپلماسی ایرانی:

1- مقدمه

انتخابات ریاست جمهوری در امریکا هر چهار سال یک بار، در اولین سه شنبه بعد از اولین دوشنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود و انتخابات امسال امریکا در روز سه شنبه سوم نوامبر برگزار خواهد شد. یکی از مهمترین شروط مربوط به کاندیدای ریاست جمهوری در امریکا بر اساس بخش 5 از قسمت 1 اصل دوم قانون اساسی امریکا تعریف شده است که بر اساس آن هر فرد کاندیدا اعم از زن و یا مرد باید اولا شهروند متولد در امریکا یا اصطلاحا Natural Born Citizen باشد که برخی به آن شهروند بومی امریکا گفته اند. ثانیا حداقل 35 سال سن داشته باشد ثالثا حداقل 14 سال در امریکا مقیم بوده باشد.

اما همین عبارت  Natural Born Citizen (که من اگر بخواهم از آن ترجمه درست حقوقی داشته باشم که خواننده ایرانی از آن را درک درستی داشته باشد این عبارت را به امریکایی الاصل بودن ترجمه می کنم هرچند که در اغلب متون به عنوان شهروند بومی یا طبیعی هم ذکر شده است)  مذکور در اصل دوم قانون اساسی امریکا که ممکن است ساده به نظر برسد مورد ابهامات و چالش های فراوان حقوقی قرار داشته است. از نظر تطبیقی هم اشاره کنم که در قانون اساسی ایران نیز در اصل 115 جزء شروط ریاست جمهوری ایرانی الاصل بودن قید شده است و آقای جلال الدین فارسی که کاندیدای ریاست جمهوری بود، در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب به دلیل شبهه در این خصوص از انتخابات کناره گیری کرد.  

اما تفسیر عبارت امریکایی الاصل بودن که چه مواردی را شامل می شود و چه مواردی را شامل نمی شود در عین حال مورد نزاع و مباحثات حقوقی فراوانی در امریکا قرار داشته است و اساتید حقوقدان و همچنین دادگاه های امریکا و در راس آنها دیوان عالی امریکا نیز در مواقعی  تفسیرهایی از این قوانین ارائه کرده اند که مطالعه و بررسی آن مشخص می سازد که تا چه اندازه در این مورد ابهامات و چالش های حقوقی وجود دارند. در این مقاله ضمن توضیح و تبیین این شرط در حقوق امریکا به بررسی این ابهامات، چالش های حقوقی و بررسی برخی از آرای دادگاه های امریکا در این خصوص می پردازم و برای درک بهتر از این چالش های حقوقی ابتدا شرایط کسب تابعیت در امریکا را بررسی می کنم.  
 
 2- شرایط کسب تابعیت در امریکا 

تابعیت در حقوق امریکا به واسطه دو روش انجام می گیرد. اتوماتیک و غیر اتوماتیک. 

اول- روش اتوماتیک اعطای تابعیت 

در روش اتوماتیک فرد به طور اتوماتیک حق تابعیت امریکا را کسب می کند و این امر خودش از دو طریق امکان پذیر است. یکی به واسطه تولد در خاک امریکا که در حقوق تابعیت، به آن سیستم خاک Jus Soil گفته می شود که بر اساس آن هر فردی که در قلمرو یا سرزمین یک کشور متولد می‌شود، تابعیت یا شهروندی همان کشور را هم دریافت می کند. مبنای قانونی اعطای تابعیت به دلیل تولد در خاک امریکا بخش اول اصلاحیه 14 قانون اساسی امریکا است که متن آن در بند a از بخش 1401 قانون تابعیت و شهروندی امریکا Immigration and Nationality Act  ( مصوب 1952 با اصلاحات بعدی) نیز ذکر شده است. البته همین جا بگویم که این روش کسب تابعیت امریکایی استثنائی هم دارد و آن هم در موردی است که فرد متولد در امریکا والدینش و یا یکی از آن ها دیپلمات خارجی مشغول خدمت در امریکا بوده باشند که در این صورت علیرغم تولد در امریکا شهروند امریکا نمی شود.( مجموعه مقررات فدرال 8 CFR 101.3(a)(1) ) و یا اینکه متولد در امریکا فرزند دشمن متخاصمی باشد که در خاک امریکا حضور داشته است که در این صورت تولد در امریکا موجب تابعیت امریکا برای او نمی شود. اتفاقا در همین موضوع پرونده ای وجود داشت که در نوامبر سال 2019 منجر به صدور رای مبنی بر ابطال پاسپورت امریکایی دختری به نام هدی مثنی Hoda Muthana شد که به گروه تروریستی داعش پیوسته بود. دختر در امریکا متولد شده بود و در زمان تولدش پدر او به نام احمد علی مثنی(  Ahmed Ali Muthana ) دیپلمات یمن در امریکا بود. دختر پس از عملیات علیه داعش و شکست این گروه تروریستی می خواست به امریکا بازگردد اما دولت امریکا اعلام کرد که به او اجازه ورود به خاک امریکا را نمی دهد. پدر دخترعلیه تصمیم اداره مهاجرت در دادگاه فدرال اقامه دعوی کرد اما اداره مهاجرت اعلام کرد که پاسپورت صادره برای خانم هدی مثنی در واقع در همان زمان صدور بی اعتبار بوده است زیرا پدرش در زمان تولد خانم هدی همچنان به عنوان دیپلمات در خاک امریکا مشغول به کار بوده است. سوال اصلی در این پرونده آن بود که چه زمانی آقای مثنی از شغل دیپلماتیک خودش کناره گیری کرده است، قبل از تولد هدی و یا بعد از تولد هدی. زیرا اگر پدر قبل از تولد هدی از شغل دیپلماتیک کنار رفته بود پاسپورت هدی معتبر بود و دولت امریکا نمی توانست مانع ورود او به خاک امریکا بشود اما اگر آقای احمد علی مثنی بعد از تولد هدی از شغلش کناره گیری کرده بود، پدر هدی در واقع در زمان تولد دخترش مامور دیپلمات بود و مشمول همان استثنایی بود که ذکر کردم و پاسپورت صادره برای او غیر معتبر بود. جالب این بود که دولت یمن آقای احمد علی را در ژوئن 1994 یعنی ماه ها قبل از تولد هدی از خدمت دیپلماتیک کنار گذاشته بود اما وزارت خارجه امریکا با ارائه اسنادی در دادگاه استدلال کرد که ابلاغ کناره گیری آقای احمد علی در فوریه 1995 رسما به آن وزارتخانه داده شده است یعنی چند ماه پس از تولد خانم هدی. به هرحال دادگاه فدرال در این پرونده استدلال وزارت خارجه امریکا را مورد قبول قرار داد و اعلام کرد که پاسپورت صادره خانم هدی از ابتدا باطل و غیر معتبر بوده است. منظورم از بیان این پرونده اشاره به چند نکته است. اولا- اشاره به وضعیت کسب تابعیت فرزندان دیپلمات ها بر طبق حقوق امریکا است که استثنائی است بر اصل کسب تابعیت امریکا به خاطر تولد در خاک امریکا. ثانیا- اشاره به اهمیت ابلاغ ها و مکاتبات در پرونده ای که در هر سیستم قضایی مطرح می شود. ثالثا- ، اشاره به اینکه اعطای پاسپورت و شهروندی در امریکا به معنای به آخر خط مهاجرت نیست زیرا با ارتکاب خطاها و جرائمی از این قبیل امکان ابطال آن هم وجود دارد. رابعا- اشاره به روش هایی که یک فرد را می تواند در جهان امروز بدون تابعیت سازد زیرا خانم هدی به دلیل این رای دادگاه فدرال امریکا اکنون  فرد بدون تابعیت شناخته می شود. البته از این پرونده تجدید نظر خواهی شده است. رای دادگاه فدرال را می توانید در اینجا جستجو کنید.

(Case 1:19-cv-00445-RBW Document 14 Filed 03/04/19) 

روش دیگر کسب تابعیت اتوماتیک در حقوق امریکا آن است که فردی والدینش و یا یکی از آن ها هنگام تولد کودک شهروند امریکا بوده باشند که به آن سیستم خون یاJus Sanguinis  گفته می شود که بر اساس آن تابعیت فرد به خاطر رابطه خونی با یکی از والدینش تعیین می شود و مبنای قانونی این روش در حقوق تابعیت امریکا هم بند های c, d, e از بخش 1401 قانون تابعیت و شهروندی امریکا است. بنابر این امریکا در واقع در اعطای اتوماتیک تابعیت هر دو سیستم خاک و خون را مورد پذیرش قرار داده است.

دوم- روش غیر اتوماتیک اعطای تابعیت

روش دوم کسب تابعیت در حقوق امریکا غیر اتوماتیک است که آن شامل روش ها برای برای خارجیانی است که برای مهاجرت به امریکا می آیند و از طریق کار و اقامت و قرعه کشی (لاتاری) وارد خاک امریکا می شوند و پس از طی مراحل قانونی می توانند حق شهروندی کسب کنند که کسب تابعیت از این طریق به Naturalization  شهرت دارد.

3- تفاسیر متفاوت از مفهوم حقوقی Natural Born Citizen 

مفهوم حقوقی Natural Born Citizen  همواره مورد بحث و چالش و تفسیر حقوقدانان در امریکا قرار داشته است. مهمترین چالش حقوقی مطرح در ارتباط با شرط تابعیت ریاست جمهوری این بوده است که آیا این مفهوم Natural Born Citizen   شامل چه اشخاصی می شود. در اینکه فرد متولد از پدر و مادر امریکایی در خاک امریکا مشمول این عبارت است تردیدی وجود نداشته است و می توان گفت چنین فردی امریکایی الاصل است. اما در اینکه فرد متولد در امریکا که فقط یکی از والدینش امریکایی بوده است نیز مشمول این مفهوم می باشد تردید شده است و به ویژه در ارتباط با امریکائیان متولد خارج از امریکا نیز که آیا مشمول مفهوم Natural Born Citizen  می شوند یا خیر هم بحث های آکادمیک زیادی صورت گرفته و هم دعاوی حقوقی اقامه شده است. به طور کلی تفسیر مضیق از مفهوم مذکور در بخش 5 از قسمت 1 اصل دوم قانون اساسی امریکا آن است که خیر این کار امکان پذیر نیست و شرط تابعیت رئیس جمهور امریکا آن است که رئیس جمهور فقط از طریق اتوماتیک آنهم فقط از طریق تولد در خاک امریکا تابعیت کسب کرده باشد و تفسیر مضیق تر آن است که در این حالت والدینش ( یعنی هم پدر و هم مادر) باید امریکایی بوده باشند و تنها با این شرط می توان گفت که  Natural Born Citizen است. اما تفسیر موسع آن است که هر فرد متولد در خاک امریکا، اگر یکی از پدر و مادرش و یا هر دو آ نها امریکایی بوده اند، و همچنین هر فرد متولد در خارج از خاک امریکا اگر یکی از پدر و مادرش و یا هر دو آ نها امریکایی بوده اند، مشمول مفهوم Natural Born Citizen هستند. 

4- بررسی های آکادمیک در مورد تعارض مفهوم Natural Born Citizen با سایر اصول قانون اساسی

حقوقدانان آکادمیک زیادی در مقالات خود این بحث را مطرح کرده اند که این شرط برخلاف سایر اصول و اصلاحیه های قانون اساسی است از جمله می توانم به مقاله آقای Paul A Clark که از اساتید به نام حقوق در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیای امریکا است اشاره کنم. پروفسور کلارک در مقاله ای مفصل که در سال 2006 در نشریه معتبر حقوقی The John Marshall Law Review  تحت عنوان Limiting the Presidency to Naturalization Citizens Violates Due Process منتشر کرده ابتدا به تفصیل در مورد اصول تفسیر یک قانون شرح و توضیح داده که به لحاظ نتیجه گیری که او از این بحث داشته است آن را به طور مختصر بیان می کنم. پروفسور کلارک می گوید که اصولا تفسیر یک ماده یا یک بند از قانون بایستی در تطابق و هماهنگی با مواد دیگر آن قانون باشد اما گاهی اوقات پیش می آید که ما مجبوریم یک ماده را بر دیگری مقدم بدانیم. 

او در ادامه اشاره می کند که در حل تعارض بین مواد قانونی چهار روش وجود دارد که بر اساس آن ها هنگام تعارض دو ماده قانونی بتوان پذیرفت که قانون موخر ( یعنی قانون بعدی) قانون مقدم ( یعنی قانون اولی )  را نسخ کرده است.

اول- به واسطه نسخ صریح (Explicit repeal ) مانند اصلاحیه 21 قانون اساسی امریکا در سال 1933 که صراحتا اصلاحیه 18 مصوب 1919 را مبنی بر منع خرید و فروش مشروبات الکلی را نسخ کرد.

دوم- به واسطه ایجاد محدودیت های صریح ( Explicit Limitations ) مانند اصلاحیه یازدهم قانون اساسی امریکا در مورد عدم استماع دعاوی شهروندان یک ایالت امریکا  علیه ایالت دیگر امریکا که اصطلاحا به آن Sovereign Immunity  یا Crown immunity  گفته می شود،  این امر در واقع محدودیت این اصلاحیه است به اصل سوم قانون اساسی راجع به حق شهروندان به اقامه هرگونه دعوی در دادگاه های ایالات متحده امریکا. 

سوم- راه سوم نسخ قانون مقدم ضرورت ضمنی ( Necessary implication ) است که در تعارض دو قانون جلوه گر می شود به نحوی که دو قانون معارض یکدیگر دیده می شوند. مثال از این نوع نسخ اصلاحیه 71 قانون اساسی امریکا است که انتخاب سناتورهای مجلس سنا را به صورت مستقیم توسط مردم هر ایالت به مدت 6 سال در نظر گرفته است، ضرورتا با بخش 3 از اصل 1 قانون اساسی امریکا  که مقرر می کند که "دو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونگذاری ایالتی برای مدت شش سال‌انتخاب می‌کند" متعارض است ونمی توان تصور کرد که هر دو ماده قانونی در یک زمان با هم کار کنند و لاجرم قانون موخر آخرین اراده قانونگذار محسوب می شود که قانون مقدم را نسخ می کند و این ضرورت در واقع از متن دو قانون مستفاد می شود.

چهارم- راه چهارم نسخ قانون مقدم وجود ناسازگاری عملی ( Practical incompatibility )دو قانون با یکدیگر است. این امر زمانی رخ می دهد که زبان دو قانون از نظر کلمات با هم متعارض نیستند ولی یکی از قوانین قانون دیگر را تا جایی محدود می سازد که از نظر عملی ناساز گار با اجرای اهداف آن قانون می باشد. مثال این مورد تصمیم دیوان عالی در پرونده Fitzpatrick v. Bitzer  در سال 1976 بود. در این  پرونده دیوان عالی امریکا رای داد که کنگره امریکا قدرت نقض مصونیت قضایی مصرح در اصلاحیه یازدهم (در مورد عدم استماع دعاوی شهروندان یک ایالت امریکا  علیه ایالت دیگر امریکا ) را دارد. علت این حکم تعارض بین اصلاحیه 11 با قدرت برتر کنگره در بند 5 اصلاحیه 14 قانون اساسی بود. یعنی دو قانونی که از لحاظ عملی نمی توانستند با هم به سر ببرند و لذا منطقا قانون موخر یعنی اصلاحیه 14 نسبت به اصلاحیه 11 برای حل تعارض پذیرفته می شود. 

پروفسور کلارک معتقد بود که موضوع شرط Natural Born Citizen  رئیس جمهور در امریکا جزو مقوله های سوم و چهارم به ویژه مقوله سوم از نسخ قوانین است  به این معنی که این شرط مصرح در بخش 5 از قسمت 1 اصل دوم قانون اساسی ( قانون مقدم)  مغایر با اصلاحیه  5 قانون اساسی( قانون موخر) است که مقرر می دارد هیچ کس در هیچ مورد کیفری به‌ادای شهادت علیه خود مجبور و یا از زندگی، آزادی و دارایی خویش بدون طی‌مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد. سپس با ذکر و تحلیل آرای دیوان عالی امریکا در چندین پرونده که نسبت به اصلاحیه 5 قانون اساسی امریکا تفسیر موسعی داشته اند نتیجه گیری نموده است که شرط تابعیت ریاست جمهوری در واقع ایجاد نوعی محدودیت در استفاده از آزادی و حقوق افراد است که در تعارض با اصلاحیه 5 می تواند کنار گذاشته شود. 

نظرات آکادمیک دیگری هم وجود دارند که به برخی از آن ها در بررسی پرونده های حقوقی مربوط به شرط تابعیت که در دادگاه های امریکا مطرح شده اند اشاره خواهم کرد.

5- پرونده شرط تابعیت مربوط به آقای جان مک کین

سناتور جان مک کین سناتور ایالت آریزونا در امریکا به سبب خدمت در ارتش امریکا  در ویتنام از شهرت بسیاری برخوردار بود. او در سال  2018 ه دلیل سرطان مغزی فوت کرد. در امریکا به خدمات او در ارتش امریکا و به ویژه در تثبیت قانون بیمه درمانی اوباما و مخالفت با طرح آقای ترامپ برای لغو آن ارج نهاده می شود. اما زمانی که آقای مک کین در سال 2008 از طرف جمهوری خواهان خود را در مقابل آقای باراک اوباما نامزد ریاست جمهوری نمود این سوال مطرح شد که آیا آقای مک کین که والدینش امریکایی بودند ولیکن در خارج از امریکا و در منطقه کانال پاناما متولد شده بود آیا مشمول مفهوم Natural Born Citizen هست یا خیر؟ حتی مقاله ای هم در رد صلاحیت او توسط یکی از اساتید به نام حقوق به نام گابریل چین Gabriel Chin که پروفسور حقوق دردانشگاه کالیفرنیا است در نشریه معتبر Michigan Law Review نوشته شد و در آن آقای گابریل چین به تفصیل در مورد اینکه آیا منطقه کانال پاناما از نظر حقوقی در زمان تولد آقای مک کین یعنی سال 1936 جزو خاک امریکا محسوب می شده است یا خیر. زیرا در صورتی که منطقه کانال پاناما جزو خاک امریکا محسوب می شد، آقای مک کین در خاک امریکا تولد یافته بود و به اصطلاح امریکایی الاصل بود. اما  در صورتی که منطقه کانال پاناما در آن سال جزو خاک امریکا نبود، آقای مک کین امریکایی بود ولی امریکایی الاصل محسوب نمی شد. آقای گابریل جین استدلال کرد که از آنجایی که کانال پاناما تا سال 1936 متعلق به هیچکس نبود، کنگره در سال 1937  قانون مربوط به شهروندی اشخاصی را تصویب کرد که در منطقه کانال پاناما به دنیا آمده اند ( این قانون در قوانین فدرال با کد  U.S.C. § 1403 (a) شناخته می شود) و به آن ها شهروندی امریکا را اعطا نمود. آقای گابریل جین معتقد بود که آقای مک کین تا یازده ماه پس از تولدش شهروند امریکا نبود و به کمک این قانون تبعه امریکا شد. امریکایی بودن او درست است و در آن مناقشه ای نیست ولی امریکایی الاصل بودن آقای مک کین برای ریاست جمهوری مورد تردید جدی قرار می گرفت. 

پرونده  حقوقی هم در همین ارتباط در دادگاه ایالت نیو همپشایر امریکا علیه آقای مک کین و کمیته ملی جمهوری خواهان The Republican National Committee (RNC) توسط یک برنامه ریز کامپیوتر به نام آقای فرد هولاندر Fred Hollander اقامه شد که در آن آقای هولاندر مدعی شد که آقای مک کین به دلیل نداشتن شرط امریکایی الاصل بودن نمی تواند در انتخابات 2008 شرکت کند. 

(Fred Hollander,Plaintiff,vs.Senator John McCain, Civilction No. l:08-cv-99-JL)
اما در سال 2008 که رقابت های انتخاباتی در امریکا شکل گرفت حتی دمکرات ها نیز به سبب سوابق آقای مک کین نه تنها با صلاحیت او برای ریاست جمهوری مخالفتی نداشتند و حتی آقای اوباما و کلینتون بیانیه ای هم در قبول صلاحیت ریاست جمهوری آقای مک کین صادر کردند ولی همان طور که خانم سارا دوگینSara.H.Dugin  یکی از حقوقدانان حقوق اساسی امریکا اشاره کرده است بالاخره این موضوع یک مسئله پیچیده و مبهم در قانون اساسی امریکا است . به هرحال در مورد جان مک کین سرانجام صلاحیت او برای ریاست جمهوری به فرجام رسید و او توانست در انتخابات سال 2008 در مقابل آقای اوباما کاندیدا شود. 

6- پرونده شرط تابعیت مربوط به سناتور تد کروز 

اما پرونده حقوقی دیگری که در موضوع Natural Born Citizen سر و صدای زیادی به پا کرد راجع به آقای تد کروز Ted Cruz  سناتورمعروف از ایالت تگزاس بود که در سال 2016 خود را کاندیدای رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری کرد ولی در نهایت نتوانست به عنوان کاندیدای نهایی جمهوری خواهان معرفی شود. آقای کروز متولد کلگری Calgary کانادا در سال 1970 است. پدرش کوبایی و مادرش امریکایی هستند. یکی از کسانی که صلاحیت آقای کروز را به چالش کشید آقای ترامپ رئیس جمهور کنونی امریکا است که در سال 2016 رقیب آقای کروز در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه بود و صراحتا او را فاقد صلاحیت قانونی امریکایی الاصل بودن دانست. ادعاهای حقوقی علیه آقای کروز به همین منظور در دادگاه هیوستون در ایالت تگزاس و دادگاه شیکاگو در ایالت ایلی نویز امریکا اقامه شدند اما این دادخواست ها رد شدند و سپس در دادگاه تجدید نظر نیز احکام بدوی تایید شدند. اما نکته جالب در رد این دادخواست ها این بود که دادگاه ورود در ماهیت و تفسیر عبارت Natural Born Citizen  نسبت به آقای تد کروز نکرد بلکه با ایراد های شکلی که در پرونده وجودداشت از جمله عدم ارائه دادخواست در مواعد قانونی زمان انتخابات آن ها را رد کرد و بنابر این این ابهام همچنان باقی ماند که اگر آقای کروز به دور نهایی انتخابات راه پیدا می کرد احتمالا با اعتراض حقوقی جدی تری روبه رو می شد و به نظر من می رسد که در آن مرحله صلاحیت او رد می شد زیرا با تفسیر مضیقی که از عبارت Natural Born Citizen  وجود دارد تولد آقای کروز در کانادا او را از شمول این عبارت خارج می کرد. 
  
7-  پرونده شرط تابعیت مربوط به آقای عبدالکریم حسن

اما یکی از پرونده های مهم در رابطه با به چالش کشیدن شرط تابعیت در امریکا، پرونده ادعایی آقای عبدالکریم حسن (Abdul Karim Hassan ) وکیل امریکایی متولد کشور گویان در منطقه کارائیب امریکای جنوبی است که دعاوی متعددی را علیه این شرط در دادگاه های امریکا در سال های 2011-2013 مطرح کرد. استدلال آقای عبدالکریم حسن آن بود که شرط تولد مندرج در اصل 2 قانون اساسی امریکا مغایر با اصلاحیه های پنجم و چهاردهم قانون اساسی امریکا است که در واقع تضمین کننده حقوق و آزادی های اتباع امریکایی است. شرح این دعاوی مفصل هستند. در برخی از آن ها دادگاه ها ایراد صلاحیتی گرفته اند و آنرا رد کرده اند. در دعوی آقای عبدالکریم حسن در دادگاه نیوهمپشایر در سال 2012  به خواسته صدور حکم مبنی فسخ شرط تابعیت مصرح در بخش 5 از قسمت 1 اصل دوم قانون اساسی، آقای عبدالکریم حسن دلیل خودش را این طور عنوان کرد که این شرط به صورت ضمنی توسط اصلاحیه های بعدی قانون اساسی نسخ شده است و در واقع این شرط مغایر با قانون اساسی و  Unconstitutional است. مسئله ضمنی بودن نسخ توسط اصلاحیه های بعدی موضوعی بود که مورد توجه و بحث دادگاه قرار گرفت و دادگاه استدلال کرد که اصولا مواد قانون اساسی برخلاف مواد قوانین موضوعه نسخ ضمنی نمی شوند. در خصوص ادعای آقای حسن مبنی بر تبعیض آمیز بودن شرط تابعیت ریاست جمهوری نیز دادگاه استدلال آقای حسن را به این دلیل رد کرد که معتقد بود خواهان هیچگونه دلیل مشخصی که معلوم کند چگونه این موضوع تاثیرات منفی بر زندگی او گذاشته ارائه نداده است. (Hassan v. State of NH, et al. 11-CV-552-JD 02/08/12 )

8- پرونده ها آقای باراک اوباما در ارتباط با شرط تابعیت 

مهمترین از این نوع پرونده ها هم شاید بتوان گفت پرونده علیه باراک اوباما در سال 2008 بود. آقای اوباما البته با چالش های دیگری هم حتی در دوران ریاست جمهوری اش و حتی بعد از آن روبه رو بود که راجع به ترجیح دینی او و عقاید مذهبی اش و مسئله امریکایی الاصل بودن او به واسطه تولد او مطرح شد. در مورد آقای اوباما ادعا شد که شناسنامه یا اصطلاحا Birth Certificate او جعلی است و محل تولد واقعی او در کنیا بوده است و نه در هاوایی. برخی نیز گمانه زنی کردند که محل تولد آقای اوباما اندونزی بوده است. این تئوری ها به تئوری های Birther در امریکا معروف هستند. فشار تبلیغاتی این تئوری ها که عمدتا از سوی جمهوری خواهان هدایت می شد منجر به این شد که اقای اوباما مجبور شد سند شناسنامه که نشان دهنده محل تولدش در ایالت هاوایی بود را منتشر کند. در اگوست 2008 آقای فیلیپ جی برگ Philip J. Berg که یک وکیل دادگستری و در عین حال رئیس سابق حزب دمکرات ( و نه جمهوری خواه) در یک کانتی (منطقه) در ایالت پنسیلوانیای امریکا بود دعوایی را علیه آقای اوباما و کمیته ملی حزب دمکرات امریکا موسوم به Democratic National Party ، و کمیته فدرال انتخاباتFederal Election Commission در دادگاه ایالت پنسیلوانیا اقامه کرد و ادعا کرد که آقای اوباما دارای شرط لازم Natural Born Citizen نیست و در ایالت مومباسا Mombasa در کنیا متولد شده است و شناسنامه ابرازی آقای اوباما هم جعلی است. آقای برگ بخشی از دادخواست مفصل خودش را ذیل عنوان Promissory Estoppel  در صفحه 26 آورده است. توضیح اینکه عبارت مذکور  در حقوق کامن لا در بخش حقوق قرارداد و تعهدات به کار می رود و معنای آن یعنی تکیه یک طرف از قرارداد بر تعهدات طرف دیگر است که آن تعهدات اگر چه به طور مشخص و صریح در قرارداد عنوان نشده اند اما دلایل و مستندات دیگر وجود دارند که مشخصا بر وجود آن تعهدات دلالت دارند و از آن دلایل و مستندات این تعهدات قابل استنباط و نتیجه گیری هستند. دیوان عالی امریکا در یک پرونده حقوقی این دکترین  Cohen v. Cowles Media Co. 501 US 663 (1991)  را به طور مفصل مورد برررسی قرار داد و آن را به عنوان دکترینی که می تواند منشاء تعهدات باشد به رسمیت شناخته است و به این ترتیب برخی موارد حتی اگر تعهدی به صورت صریح هم در قراردادها ذکر نشده ما دلایل دیگری وجود داشته باشند که آن تعهد را مستند نموده باشند با توجه به روح قرارداد و اراده طرفین و شرایط حاکم بر قرارداد از ان می تواند استنباط شود. آقای برگ مدعی بود که او هم پول و هم ساعات زیادی را برای کاندیداها و کمیته ملی حزب دمکرات اختصاص داده است و در مقابل کمیته ملی حزب دمکرات در مانیفست خودش متعهد شده که روشی را به کار بگیرد که هم منجر به شفافیت بیشتر و هم پاسخگویی بیشتر و هم عمومیت و شمولیت بیشتری منجر بشود به نحوی که قانون اساسی را در جایگاه صحیح خودش قرار بدهد و ملت را به سوی بهترین روش ها و سنت ها سوق بدهد. آقای برگ در اثبات ادعای خودش سندی را موسوم به Renewing America’s Promise را به دادگاه ارائه کرد که از سوی حزب دمکرات صادر شده بود. خواهان ( آقای برگ) مدعی بود که آقای اوباما و کمیته ملی حزب دمکرات از این تعهدات که از نوع Promissory Estoppel   هستند به واسطه عدم ارائه برگه شناسنامه خودش تخطی کرده است زیرا می دانسته است که در واقع صلاحیت ریاست جمهوری را ندارد. 
دادگاه پنسیلوانیا سرانجام در اکتبر 2008 رای مفصل خودش که در 34 صفحه انشاء شده بود صادر کرد.
(PHILIP J. BERG v. BARACK OBAMA, NO. 08-4083, OCTOBER 24, 2008)

دادگاه پنسیلوانیادر رای خودش به مسئله تعهدات از نوع Promissory Estoppel   پرداخته است و باذکر آرائی از دادگاه های دیگر از جمله توجها به آرای دادگاه های ایالت های نبراسکا و ایندیانا و قوانین آن ایالت ها راجع به روش به کار گیری این نوع تعهدات، به این نکته می پردازد که اگر تعهدات در قراردادها ذکر نشده باشند بایستی در هر حال دلایل و مستندات محکمی داشته باشند و صرف اظهار نظرها و گفت وگوها در قلمرو  سیاسی نمی توانند ملاک ایجاد این نوع تعهدات باشند و به این ترتیب ادعای آقای برگ را در این خصوص موجه ندانست. در واقع به نظرم می رسد که موضوع از یک جنبه هنوز هم جای بررسی بین حقوقدانان دارد و آن این است که که آیا مانیفست های سیاسی و اظهارات و وعده های سیاسی می توانند به عنوان تعهدات حقوقی مد نظر قرار بگیرند و اگر آن وعده ها عمل نشوند از صادر کننده وعده ها شکایت شود و جبران خسارت بشود.

اما دادگاه پنسیلوانیا همچنین در نهایت مستند به بند 2 از قسمت ب ماده 11 قانون فدرال آیین دادرسی که تحت عنوان frivolous argument ذکر شده است دعوی خواهان را رد کرد. استناد دادگاه هم به این عبارت می تواند قابل توجه باشد زیرا در حقوق کامن لا و در امریکا اصطلاح Frivolous Cases در ارتباط با پرونده هایی به کار می رود که بیهوده و عبث مطرح می شوند و با دلایل سستی اقامه شده اند. نمی خواهم خیلی به این بحث وارد بشوم و فقط بگویم که خیلی از حقوقدانان در امریکا راجع به بد بودن این اصطلاح هم مقاله نوشته اند و عنوان کرده اند که این ترم حقوقی باید تغییر کند. 

( می توانید رجوع کنید به Suja A. Thomas, Frivolous Cases, Depaul Law Review, Volume 59, Article 13 ( 

در خصوص آقای اوباما یک ادعای دیگری هم در دادگاه نیوجرسی مطرح شد که ادعا می کرد بر فرض اگر آقای اوباما در امریکا هم تولد یافته باشد ولیکن چونکه پدرش کنیایی و تبعه بریتانیا بوده است امریکایی الاصل محسوب نمی شود و نمی تواند در انتخابات ریاست جمهوری کاندید بشود.

رجوع کنید: ) (Donofrio v. Wells, No. 08A407پ

9- پیشنهاد اصلاحیه های قانون اساسی         
    
اما موضوع شرط تابعیت فقط در دعاوی که ذکر شد خلاصه نمی شود بلکه در بحث های آکادمیک   اصلاحیه هایی هم به طور کلی برای رفع این محدودیت قانون اساسی پیشنهاد شده اند که بیشتر بر این اساس مبتنی بوده است که این شرط مخالف با دمکراسی امریکایی است و از بروز توانایی هایی که در خدمت امریکا بوده اند جلوگیری می کند. مثال بارز از این اشخاص که در مورد او مقالاتی نوشته شده است و ابراز شده که آن ها صلاحیت ریاست جمهوری دارند آقای آرنولد شوارزنگر Arnold.Schwarzenegger است. شوارزنگر که زاده اتریش بود فردی محبوب از نظر ورزش بود و رکورد 7 بار مقام قهرمانی در مسابقات رقابت حرفه‌ای پرورش اندام مردان که رقابتی بین‌المللی است را دارد و در کار سیاسی نیز به مقام فرمانداری ایالت کالیفرنیا رسید که معمولا فرمانداران آن دمکرات هستند و از محبوبیت زیادی برخوردار بود. او با آنکه از اعضا و طرفداران حزب جمهوری خواه بود ولی در عین حال از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ هم هست و در سال 2016 از جمهوری خواهان خواست که به دونالد ترامپ رای ندهند. نیویورک پست در سال ۲۰۱۳ مدعی شد شوارزنگر قصد اقدام برای تصدی پست ریاست جمهوری ایالات متحد را دارد. مقالاتی هم در این مورد نوشته شدند که معتقد بودند راه باید برای اصلاح قانون اساسی و حذف این شرط از قانون اساسی باز شود که در این مورد می توانم به یک مقاله از سارا هرلیهی در نشریه علمی و معتبر Chicago Kent Law Review اشاره کنم که در آ« نویسنده صراحتا در صفحه 279 اشاره به جایگاه آقای شوارزنگر می کند و معتقد است که قانون اساسی امریکا بایستی راه را برای حضور افرادی مانند او در رقابت های ریاست جمهوری باز کند.  

رجوع کنید به:

Sarah P. Herlihy, Amending the Natural Born Citizen Requirement: Globalization as the Impetus and the Obstacle, Chicago-Kent Law Review, Volume 81, Article 12  
نتیجه: تا کنون 33 اصلاحیه برای قانون اساسی امریکا پیشنهاد شده است که 27 اصلاحیه مورد تصویب قرار گرفته است. اصلاحات در قانون اساسی امریکا مانند هر کشور دیگری به سختی انجام می گیرد و بایستی راه پر فراز و نشیبی را طی کند. اما به نظرم نمی رسد که مسئله حذف شرط تابعیت ریاست جمهوری در امریکا علیرغم چالش های حقوقی بسیار زیادی که در دادگاه های امریکا شاهد بوده است بخت زیادی برای مطرح شدن داشته باشد و بنابر این می توان همچنان انتظار داشت که چالش های دیگر حقوقی هم در سیستم قضایی امریکا در خصوص این موضوع نسبت به اشخاص مختلف مطرح شوند.