قانون سزار و آینده ایران در منطقه

دیپلماسی ایرانی – مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده چهارشنبه گذشته اعمال تحریم ۳۹ شخص و ارگان دولت سوریه را به موجب قانون «قیصر» یا «سزار» اعلام کرد؛ قانونی به دنبال اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه دولت سوریه و متحدان آن و شرکت‌ها و مؤسسات مرتبط با این کشور است. این قانون (سزار) به زعم آمریکایی‌ها در «حمایت از غیرنظامیان سوری» است. در این راستا برخی از کارشناسان معتقدند با اجرایی شدن تحریم های قانون سزار اقتصاد سوریه که در اثر جنگ ۹ ساله نابود شده، فلج‌ خواهد شد. چون برای اولین بار، این تحریم‌ها شامل بانک مرکزی سوریه هم می‌شود. لیره، واحد پول سوریه هم پیش از اجرایی شدن قانون سزار فروپاشیده و پس از اجرای این قانون هم بیش از حد در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت و به نوعی فلج می‌شود. از زمان آغاز جنگ ۲۰۱۱ ارزش لیره سوریه سیر نزولی پیدا کرده است و در حالی که در این تاریخ ۵۰ لیره برابر با یک دلار بوده، اوایل ژوئیه ۲۰۲۰، ۳۵۰۰ لیره با یک دلار برابری کرده است. این ها علاوه بر آن است که احتمالاً قانون سزار می‌تواند مناسبات منطقه‌ای و جهانی دولت بشار اسد را هم تحت الشعاع قرار دهد. دیپلماسی ایرانی برای بررسی بیشتر تاثیر تحریم‌های قانون سزار، گفت وگویی را با صباح زنگنه، کارشناس و تحلیلگر مسائل غرب آسیا ترتیب داده است که در ادامه می خوانید:

از چهارشنبه هفته گذشته قانون سزار در خصوص سوریه اجرا شد. از نگاه شما اساساً هدف یا اهداف ایالات متحده آمریکا از وضع کردن تحریم‌های قانون سزار علیه مقامات سوری چیست؟

از نگاه من برخلاف آنچه که ایالات متحده آمریکا ادعا می کند اتفاقاً تحریم‌های قانون سزار نه برای حمایت از مردم سوریه که برای پیگیری اهداف و منافع شخصی آمریکا در این کشور اعمال شده است. چراکه قطعاً تبعات سیاسی، اقتصادی و معیشتی این تحریم ها شرایط را برای مردم سوریه سخت تر می کند. مضافا اگر شما به لیست تحریمی قانون سزار نگاه کنید می بینید که این قانون در خصوص مقمات و مسئولیت دولت دمشق است. لذا من معتقدم تحریم مقام های سوری توسط ایالات متحده آمریکا در قالب قانون سزار برای تحت الشعاع قرار دادن دامنه عمل این مقامات است که می‌توانند در آینده سوریه، چه در بحث انتخابات و چه در بحث تدوین قانون اساسی نقش جدی ایفا کنند. در صورتی که هر گونه خرید و فروش و معامله با موسسات و بانک های سوری از سال ها قبل تحت تحریم آمریکا قرار داشته است. پس هدف قانون سزار مقامات و مسئولین دولت بشار اسد که سوریه نتواند آینده ای در تضاد با منافع ایالات متحده آمریکا ترسیم و عملیاتی کند. از طرف دیگر من معتقدم که هدف آمریکا برای اعمال تحریم های قانون سزار علیه مقامات و مسئولین دولت سوریه برای تحت الشعاع قرار دادن انتخابات پیش رو در این کشور است.

علاوه بر نکات شما به نظر می رسد که تحریم های قانون سزار علیه مقامات و مسئولین دولت بشار اسد تا اندازه ای برای انزوای سوریه در منطقه نیز وضع شده باشد چراکه  این تحریم‌ها می‌تواند مناسبات سوریه با برخی از کشورها به خصوص جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، عراق و لبنان را تحت الشعاع قرار دهد. از نگاه شما قانون سزار تا چه اندازه می تواند در تحقق این هدف موفق عمل کند و آمریکا را در کم رنگ کردن روابط سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی به ویژه تهران – دمشق یاری رساند؟

مناسباتی که اکنون روسیه، چین و به خصوص جمهوری اسلامی ایران با سوریه در ابعاد مختلف دارد از آن درجه از اهمیت راهبردی برای پکن، مسکو و تهران برخوردار است که این تحریم ها نمی تواند اثری بر آنها داشته باشد، به خصوص که مناسبات تهران - دمشق از یک عمق تاریخی هم برخوردار است. علاوه بر آن اگر شما به روابط لبنان با سوریه نگاه کنید، می‌بینید که همین عمق تاریخی برای مناسبات بیروت - دمشق نیز وجود دارد. از همین رو ایالات متحده آمریکا طی این مدت فشار جدی به برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی لبنانی همسو با دولت دمشق وارد آورد تا ناگزیر به کاهش سطح مراودات خود با مقامات سوری شوند که بی نتجه مانده است. از طرف دیگر با توجه به میزان، شدت و گستردگی حضور نظامی روسیه در تحولات میدانی سوریه و اهمیتی که این کشور برای مدیریت تروریست ها و عدم ورود آن به خاک روسیه دارد، سبب شده است مسکو پرونده سوریه را مهمتر از آن بداند که با اعمال تحریم‌های قانون سزار خللی در روابط سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی و نظامیش با دولت سوریه ایجاد کند. پس قانون سزار در صحنه میدانی چیزی را تغییر نمی‌دهد چون روسیه بر مبنای راهبردی که برای خود تعریف کرده است، هم در حوزه نظامی و امنیتی سوریه و هم در حوزه پروژه های بازسازی و اقتصادی به دنبال افزایش نفوذ خود در این کشور است.

اما ایالات متحده علاوه بر کشورهای همسو با سوریه حتی همراهان سنتی خود را هم در صورت عدم همراهی با قانون سزار تهدید به تحریم کرده است.  در این راستا جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه در سخنانی در این رابطه امارات متحده عربی را تهدید به تحریم کرده است و عنوان داشت که واشنگتن مخالف اقداماتی است که ابوظبی برای نزدیک شدن به دمشق اتخاذ کرده است و تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه ممکن است شامل طرف‌های اماراتی نیز شود. ذیل این نکات آیا قانون سزاز برای کاخ سفید از آن درجه از اهمیت برخوردار باشد که روابط واشنگتن با متحدین منطقه ایش تحت الشعاع این تحریم ها قرار گیرد؟

 خیر من تصور نمی کنم که ایالات متحده آمریکا به دنبال تحت الشعاع قرار دادن روابط خود با متحدین منطقه‌ای اش باشد. اما مواضعی که اخیراً کاخ سفید در خصوص قانون سزار اتخاذ کرده است به وضعیت دونالد ترامپ در آستانه انتخابات بازمی گردد. از این رو کاخ سفید نیاز مبرمی دارد که وضعیت منطقه خاورمیانه را به هم بریزد تا در این آشفتگی بتواند یک برگ برنده برای خود دست و پا کند. پس تمام فشارهای اقتصادی و تهدیدهای سیاسی و دیپلماتیک در خصوص سوریه و کشورهای متحد و همچنینی در رابطه با متحدین سنتی خود مانند امارات صرفاً برای به هم ریختن وضعیت در خاورمیانه به سود منافع ایالات متحده آمریکا در دستور کار واشنگتن قرار گرفته است. در صورتی که در صحنه واقعیت تحریم‌های قانون سزار که با هدف افزایش فشار بر سوریه اعمال شده باشد نتایج عکس خواهد داد. چرا که این تحریم ها باعث ایجاد منطق جدید خواهد شد. این منطق جدید می گوید دشمنی مانند ایالات متحده آمریکا در هر موقعیت از ابزارهای فشار خود استفاده می‌کند. اکنون ابزار فشار اقتصادی بر مردم سوریه باعث شده است که وضعیت معیشتی در این کشور به هم بریزد. لذا کشوری که تحت تحریم، محاصره و فشار کشور دشمنی مانند ایالات متحده آمریکاست به فکر اتخاذ و پیگیری ابزار مقابله خواهد بود. در این صورت جامعه و دولت سیاسی در سوریه دست عکس‌العمل خواهد زد. این عکس العمل می تواند تهدیدی برای کشور اعمال کننده تحریم باشد. کما این که مصداق این نگاه در سخنان سید حسن نصرالله مشاهده شد. در این رابطه دبیر کل حزب الله لبنان عنوان کرده است که اگر ایالات متحده آمریکا به دنبال فشار بر مردم سوریه و یا مردم لبنان باشد و این فشار باعث تنگناهای اقتصادی و معیشتی و گرسنگی مردم در این دو کشور شود، مردم مجاز خواهند بود به اقدامات مختلفی دست بزنند که می تواند باعث ایجاد تهدیدهای بزرگ دیپلماتیک و امنیتی برای نیروهای حاضر در منطقه شود. اینجاست که تحریم‌های قانون سزار بیش از آنکه تامین کننده منافع ایالات متحده آمریکا باشد حتی می تواند دستاوردهای حداقلی کاخ سفید در منطقه غرب آسیا را نیز از او بگیرد. بنابراین اعمال تحریم‌های قانون سزار در چهارشنبه گذشته ضد مقامات و مسئولین دولت دمشق علاوه بر آنکه می‌تواند شرایط و اقتضائات کنونی در روابط سوریه، لبنان و دیگر متحدین دولت دمشق را پررنگ تر کند از طرف دیگر می تواند چالش هایی را هم برای متحدین منطقه ای آمریکا ایجاد کند.

برخی از ناظران و کارشناسان معتقدند که اعمال تحریم قانون سزار علیه دولت دمشق که می تواند روابط سیاسی و دیپلماتیک سوریه با عراق، لبنان و به‌خصوص جمهوری اسلامی ایران را تحت الشعاع قرار دهد اقدام حمایتی و تکمیلی واشنگتن برای ایجاد بستر در خصوص عملیاتی شدن طرح الحاق بخش هایی از کرانه باختری رود اردن به سرزمین‌های اشغالی است که طبق اخبار و سخنان مقامات صهیونیستی قرار است از اول ماه ژوئیه عملیاتی شود. از نگاه شما اساساً تحریم‌های قانون سزار چگونه می تواند بسترساز و حامی اسرائیل در این طرح (الحاق بخشی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی) عمل کمد؟

این مسئله هم بخش دیگری از همان طرحی است که من پیشتر عنوان کردم. یعنی ایالات متحده آمریکا به دنبال به هم ریختن وضعیت سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی خاورمیانه است. در این راستا تحریم‌های قانون سزار می‌تواند بخشی از این این مهم را عملیاتی کند و تلاش اسرائیل برای الحاق بخشی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی نیز می تواند بخشی دیگری از این این هدف را محقق کند. چرا که هم تحریم های قانون سزار و هم تلاش برای الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی می تواند یک سلسله کنش ها و واکنش های نظامی، امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک را به همراه داشته باشد که نتیجه آن تشتت در وضعیت خاورمیانه خواهد بود. به هر حال واکنش های ناخواسته سوریه، لبنان، عراق، ایران، اردن، مصر، گروه های مقاومت فلسطینی و نظایر آن ها می توانند وضعیت خاورمیانه را در جهت منافع ایالات متحده آمریکا پیش ببرند.

در این راستا برنامه الحاق بخش هایی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی می‌تواند گروه‌های فلسطینی، اردن و تا حد مصر را درگیر خود کند. چرا که این الحاق بخشی از طرح معامله قرن خواهد بود که قاهره را هم حساس می کند. از طرف دیگر در سوریه، لبنان و تا اندازه ای عراق که ادامه محور مقاومت هستند نیز به واسطه تحریم‌های قانون سزار درگیر این مسئله خواهند شد. لذا اکنون این شرایط باعث خواهد شد که فضای تنفسی برای دولت دونالد ترامپ که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، ایجاد کند، آن هم در این شرایط بسیار بحرانی که از یک سو تبعات بهداشتی، اقتصادی و معیشتی کرونا و از طرف دیگر اعتراضات به شدت پررنگ مردم آمریکا سبب شده است که دونالد ترامپ وضعیت خوبی برای خود در آستانه انتخابات متصور نباشد. لذا به هم ریختگی در وضعیت خاورمیانه به امید برای کسب یک برگ برنده به عنوان راه حل از طرف کاخ سفید در دستور کار واشنگتن قرار گرفته است. ضمن اینکه دونالد ترامپ با اعمال تحریم‌های قانون سزار به منظور انزوای دولت دمشق و تحت الشعاع قرار گرفتن روابط سوریه با عراق، لبنان و ایران سعی می کند یک امتیاز از لابی صهیونیستی در آستانه انتخابات بگیرد، آن هم در شرایطی که ترامپ روز به روز از حمایت مردمی در آمریکا به شدت ناامیدتر  می شود. اما من معتقدم ناامنی که به واسطه پیگیری این طرح‌های آمریکا در منطقه بروز خواهد کرد تمام برنامه های کاخ سفید را به هم خواهد ریخت. چراکه حداقل الحاق بخش ‌هایی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی از سوی کشوری مانند اردن اقدام غیر قابل قبول است و می تواند واکنش تندی را به همراه داشته باشد. یعنی از اکنون وضعیتی که بین اردن، فلسطین و دیگر کشورهای منطقه وجود دارد وضعیتی مشابه سپتامبر سیاه است. منتهی این بار فلسطینی‌ها با حمایت اردن در تقابل با این طرح صهیونیست ها دست به اقدام خواهند زد و در این صورت افکار عمومی منطقه و جهان متوجه خواهد شد که ریشه تمام ناامنی ها طرح های کاخ سفید و زیاده‌خواهی‌های مقامات صهیونیستی است.

اما با توجه به اینکه اردن در وضعیت اقتصادی و معیشتی چندان مناسبی قرار ندارد آیا عبدالله دوم، پادشاه این کشور ذیل تهدیدها و هشدارهای خود دست به اقدامی علیه صهیونیست ها در صورت عملیاتی شدن طرح الحاق بخشی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی خواهد زد؟ آیا اَمان اکنون پتانسیل لازم برای دست به ماشه بردن ضد تل آویو را دارد؟

اکنون وضعیتی شکل گرفته است که عبدالله دوم ناگزیر به انجام یک حرکت بزرگ اجتماعی است. این حرکت بزرگ اجتماعی منجر به تغییر معادلات منطقه خواهد شد که قطعاً شرایط مناسبات و همکاری های امنیتی را تغییر خواهد داد، چه همکاری های امنیتی اردن و اسرائیل و چه همکاری های امنیتی دولت محمود عباس با صهیونیست ها. این بدان معناست که اسرائیل باید خود را آماده یک رویارویی جدی بکند که در آن قربانیان زیادی خواهد داد.

در کنار این نکته ما باید این واقعیت را هم بپذیریم که محمود عباس ابومازن، خانوداه او و برخی از شخصیت های نزدیک به وی در دولت خودگردان قراردادها و مناسبات اقتصادی تجاری گسترده ای با صهیونیست‌ها دارند. آیا ابومازن دست به حرکتی خواهد زد که این روابط از بین رود؟

ببینید وضعیت منطقه اکنون به یک نقطه بسیار حساس و تعیین کننده رسیده و ابومازن نیز بر این واقعیت اشراف پیدا کرده است که باید یک تصمیم جدی و نهایی بگیرد. به خصوص آن که وضعیت جسمی او حکایت از آن دارد که ابومازن فرصت زیادی برای ادامه حیات ندارد. لذا محمود عباس چیزی برای باختن ندارد. در این شرایط رئیس تشکیلات خودگردان بین حفظ مناسبات امنیتی و اقتصادی خود با صهیونیست‌ها و به جای گذاشتن یک میراث و نام نیک سعی خواهد کرد دومی را انتخاب کند تا چهره ای مثبت از خود در میان فلسطینیان به جای بگذارد. بنابراین اگرچه تاکنون سیاست انفعال، مماشات و همراهی با صهیونیست‌ها در دستور کار محمود عباس قرار داشته است ولی اکنون وضعیت متفاوت از سال های گذشته است. یعنی ابومازن دیگر نمی‌تواند در برابر زیاده‌خواهی‌های صهیونیست‌ها سیاست مماشات و سکوت را اتخاذ کند. لذا به نظر می رسد که رهبر تشکیلات خودگردان ریسک تقابل با صهیونیست را ولو به قیمت تحت الشعاع قرار گرفتن روابطش با اسرائیل را قبول کرده است.