انفعال معنادار دولت در عدم مدیریت بازار ارز

دیپلماسی ایرانی  – دلار در روزهای اخیر بار دیگر از مرز ۱۸هزار تومان گذشت. آخرین بار چهارم مهرماه ۹۷ شاخص ارزی در کانال ۱۸ هزارتومانی نوسان کرده بود. در بیست و پنجمین روز خرداد ماه پس از سه روز، نوسان در محدوده ۱۷ هزار تومانی، دلار بار دیگر به آرامی وارد کانال ۱۸ هزار تومان شد و روی ۱۸هزار و چهارصد تومان ایستاد. دوشنبه نیز قیمت این ارز با کمی کاهش در صرافی های بانکی برای فروش، به ۱۷هزار و ۸۸۰ تومان رسید؛ نرخی که به نظر می رسد تنها برای لحظاتی در سال ۹۷، با قیمت ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز خرید و فروش شد. حال با این اوضاع احتمال تکرار سناریوی دو سال پیش وجود دارد. هر چند برخی تب مجدد این روزهای بازار ارز را نتیجه فضای روانی ایجاد شده بر اثر تجمعات اخیر مقابل بانک مرکزی می دانند. اما در آن سو شاید عواملی مانند سایه تحریم های جدید، تلاش برای رفع بخشی از کسری بودجه، کاهش درآمدها به واسطه سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و دلایل دیگر را جستجو کرد. دیپلماسی ایرانی برای پاسخ به این سوال که اساسا دلیل یا دلایل تب مجدد دلار چیست، گفت و گویی را با آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران، اقتصاددان و کارشناس مسائل پولی و ارزی پی گرفته است که در ادامه می خوانید:

این روزها شاهد هستیم که دلار در کانال ۱۸ هزار تومان در حال نوسان است و با توجه به شرایط کنونی به نظر می رسد که این قیمت می‌تواند به کانال ۱۹ تا ۲۰ هزار هم تومان برسد. با توجه به این که بسیاری از کارشناسان دلایل و عوامل متعدد داخلی و بین‌المللی را برای افزایش نرخ ارز مطرح کرده اند از نگاه شما اساساً تب مجدد دلار ناشی از چیست؟

به نظر می رسد که مجموعه ای از شرایط در کنار همدیگر می توانند بازار ارز را کماکان ملتهب نگاه دارند و باعث شوند که شیب افزایش دلار در بازار صعودی باشد. به هر حال وضعیت تقریباً نابه سامان ما در حوزه سیاست خارجی و به خصوص تنش تهران - واشنگتن و احتمالاً آغاز دور جدید تحریم ها می تواند به عنوان یک اهرم روانی در بازار ارز نقش آفرینی خود را داشته باشد. در کنار آن مسئله رکود اقتصادی به واسطه تداوم شیوع کرونا و نیز کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت خام نیز می تواند بستر را برای افزایش قیمت دلار در بازارهای داخلی فراهم کند. اما من معتقدم مسئله ای که در این میان می‌تواند مهمترین عامل در افزایش دلار در بازار ارز باشد به رفتار معنادار و انفعال بانک مرکزی در عدم مدیریت بازار ارز باز می گردد. به هرحال مسئله تحریم‌ها، نابه سامانی در سیاست خارجی و دیپلماسی، شیوع کرونا، مسئله کسری بودجه، سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی در چهار ماه گذشته با شدت و ضعف وجود داشته است، اما دلار هیچ گاه به مرز ۱۸ هزار تومان و بیش از آن وارد نشده بود. بنابراین در یکی دو هفته اخیر به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دلیل نامشخص بنایی برای مدیریت بازار ارز ندارد. 

شاید بتوان این عدم تمایل مدیریت بانک مرکزی برای ثبات در بازار ارز را به تلاش برای رفع کسری بودجه ارتباط داد؟

ببینید مسئله رفع کسری بودجه با بالا بردن نرخ ارز بحث جدیدی نیست، آن هم با آن بودجه ای که در سال گذشته بسته شد. پیرو همان بودجه چالش و پر حاشیه از همان ماه های پایانی سال گذشته مسئله رفع کسری بودجه مورد بحث و سوال بسیار بوده است. حتی در بودجه اصلاحی نیز مسئله کسری بودجه خودنمایی می‌کرد. بنابراین اگر بالا بردن نرخ ارز برای رفع کسری بودجه بود ما باید از همان روزهای ابتدایی سال جاری شاهد رقم‌های بالایی در بازار ارز می‌بودیم. ولی به نظر می رسد که ورود دلار به کانال ۱۸ هزار تومان و بیشتر دلیلی فراتر از تامین کسری بودجه توسط دولت دارد. ضمن اینکه رقم کسری بودجه دولت در سال جاری بیش از آن است که بتوان با دلار تا ۲۰ هزار تومان و حتی بالاتر از آن  رفع کرد. در کنار آن باید اشاره کرد که شرایط اقتصادی به واسطه تداوم شیوع کرونا مسئله کسری بودجه دولت را تا پایان سال به عنوان یک معضل زنده نگاه می دارد. چرا که دولت باید برای رفع تبعات اقتصادی و معیشتی و نیز تامین کالاهای پزشکی برای مبارزه با شیوع کرونا هزینه های زیادی را صرف کند. پس کسری بودجه قطعاً تا پایان سال وجود دارد. از این رو می‌توان گفت که رشد معنادار دلار و ورود به کانال ۱۸ هزار تومان صرفا تلاش دولت برای رفع کسری بودجه نیست. ضمن این که  به خاطر مشکل در درآمد دولت حاصل از فروش نفت و جبران کسری بودجه بانک مرکزی مصوب کرد که اوراق بدهی منتشر کند. پیرو این نگاه در دو هفته گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق با نرخ ۱۵ درصد توسط بانک‌ها خریداری شده و برای آنچه عرضه شده حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان تقاضا وجود داشت. پس شرایط تقاضای خرید اوراق خوب است. لذا این روند می تواند ادامه داشته و هر وقت دولت دنبال جبران کسری خود باشد، این اوراق منتشر کند. لذا مجددا تاکید می کنم که رشد معنادار دلار و ورود به کانال ۱۸ هزار تومان صرفا تلاش دولت برای رفع کسری بودجه نیست.

اما برخی کارشناسان  و از جمله عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی معتقدند زمانی ارز در سامانه نیما افزایش قیمت پیدا کند، در بازار آزاد هم قیمت افزایش می‌‌یابد. آیا ارتباط بازار نیمایی و تاثیر آن بر بازار آزاد دلار را به کانال ۱۸ هزار تومان کشانده است؟

من کماکان معتقدم که اساساً هیچ پارامتری مانند افزایش دلار در بازار نیمایی و دیگر دلایلی که برای افزایش نرخ ارز در یکی دو هفته اخیر مطرح شده است نمی تواند دلیل اصلی ورود دلار به کانال ۱۸ هزار تومان باشد. چون بانک مرکزی طی سال گذشته توانسته بود دلار را در کانال ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان نگه دارد و به همین واسطه بازار ارز یک بازار پر ریسک برای ورود نقدینگی بود، اما اکنون این مدیریت از جانب بانک مرکزی وجود ندارد. تفاوت رفتار بانک مرکزی در یکی دو هفته اخیر با رفتار بانک مرکزی در سال گذشته نشان می‌دهد که انفعال بانک مرکزی و دولت در مدیریت بازار ارز سبب شده است که ما روز به روز شاهد افزایش دلار و دیگر ارزها باشیم.

با این اوصاف هدف‌گذاری تورمی دولت  بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز را تا چه اندازه کاتالیروز جنون ارزی این روزها می دانید؟

به هر حال افزایش نرخ ارز در اقتصادی که دارای تورم بالایی است یک امر طبیعی، اجتناب ناپذیر و قطعی است؛ تورمی که هم از ناحیه تحریم و هم از عدم مدیریت صحیح اقتصاد کشور نشات می گیرد. لذا بر مبنای منطق اقتصادی باید دولت‌ها نرخ ارز را نسبت به تورم داخلی و خارجی افزایش دهند. اما نکته اینجا است که تورم فقط مختص به ماه های جاری نیست. اگر چه طی هفته های اخیر تورم در کالاهای اساسی پررنگ بود. اما موتور محرکه دلار ۱۸ هزار تومانی نیست. آن چه مسلم است این است که سیاست ارزی باید تابع سیاست‌های پولی باشد. لذا باید به تدریج نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم افزایش بدهیم و اگر بانک مرکزی به دنبال هدف‌گذاری تورم است، هرگز نمی‌تواند سیاست ارزی مستقل را دنبال کند. پس می‌توان گفت یکی از دلایل افزایش نرخ ارز احتمالا تحقق و پیگیری سیاست هدف‌گذاری تورمی باشد. اما باز هم تاکید دارم سیاست هدف‌گذاری تورمی مسئله ای نبوده که بخواهد طی یک هفته اخیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته شده باشد. باید چالش انفعال معنادار دولت در عدم کنترل بازار ارز را در چیزی دیگری دید.

در لابه لای تحلیل شما نکته مهم همزمانی افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی با دور جدید تحریم ها بود. به واقع نسبت نوسانات دلار و تاثیر تحریم ها برای بازار ارز کشور چیست؟

واقعیت این است که هرگاه قیمت دلار در بازارهای داخلی کاهش می‌‌‌یابد، دولت آمریکا جو روانی ایجاد می‌کند که تحریم‌های جدید و بزرگ‌تری اعلام خواهد شد تا بتواند با ایجاد ناامنی روانی کماکان افزایش نرخ ارز و نوسان شدید را در بازارهای داخلی داشته باشد. چرا که سقوط ارزش ریال در برابر دلار آمریکا توان اقتصادی کشور و قدرت معیشتی خرید مردم را به شدت کاهش می دهد.

در این شرایط تناقض در پارامتر افزایش تقاضا هم نوعی ابهام را در شرایط بازار ارز ایجاد کده است. از یک سو  بیشتر فعالان اقتصادی باور دارند آنچه در سال ۹۹ و حتی در روزهای اخیر زمینه ساز افزایش قیمت شده است، بیشتر مربوط به ضعف عرضه است تا قدرت نمایی تقاضا؛ در این راستا کامران سلطانی زاده، رئیس شورای عالی کانون صرافان درباره نرخ ارز در شرایط فعلی بر این باور است که ضعف عرضه و تمایل جدی در تقاضا حتی دلار با قیمت ۱۸ هزار تومان در بازار خریدار دارد.  این در حالی است که در سوی دیگر برخی معتقدند افزایش تقاضا، دلیل افزایش قیمت ارز نیست. پیرو این نکته آقای همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی وضعیت کشور از نظر ذخایر ارزی را بسیار مناسب دانسته و حتی نسبت به دهه گذشته بی‌سابقه می داند. با این موضع ضعف عرضه تا چه اندازه می تواند مسبب تب دلار باشد؟

در یکی دو سال گذشته بعد از خروج ترامپ از برجام فشار روانی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و سرازیر شدن نقدینگی های مردمی به سمت بازار ارز عاملی بود که با افزایش تقاضا و به موازاتش ضعف عرضه و نهایتا رشد قیمت ها در بازار ارز می شد. اما به تدریج با تغییر در سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، آرامش به بازار برگشت و قیمت‌ها به تعادل رسید، به طوری که قیمت دلار که بسیار بالا رفته بود، به حدود ۱۱ هزار تومان کاهش یافت. البته همان گونه قبلا اشاره شد در ماه‌های بعد، قیمت دلار با شیب کمی افزایش یافت و در کانال ۱۳ هزار تومان ثابت شد و تا چند ماه تغییر قابل توجهی در بازار ارز ایجاد نشد. پس تب مجدد دلار به دلیل افزایش تقاضا نیست، چراکه در حال حاضر سرمایه مردم بیش از بازار ارز، به سمت بازار سرمایه در حال حرکت است. رشد خوب بورس در یکی دو هفته اخیر هم سبب شده تا بسیاری از مردم سرمایه خود را وارد این بازار کنند. پس چالش همان انفعال معنادار و عدم مدیریت سابق بانک مرکزی در سال  گذشته است.

با توجه به تاکید شما بر انفعال معنادار و عدم مدیریت سابق بانک مرکزی به عنوان عامل افزایش نرخ ارز آیا می توان عنوان کرد که واسطه یک سنت سیاسی دولت ها در یک سال پایانی حیات خود به نوعی انفعال و وادادگی کشیده خواهند شد. از نگاه شما آیا عدم توان دولت برای مدیریت بازار ارز و دیگر شاخص های اقتصادی می تواند ناشی از همین وادادگی، انفعال و عدم تمایل برای مدیریت شرایط در ماه‌های پایانی عمرش باشد؟

من نمی توانم شرایط را به گونه ای ترسیم کنم که گویی چون مستاجر قرار است یک خانه را ترک کند دست به تخریب آن خانه بزند. لذا نمی توان عنوان کرد که چون دولت در ماه‌های پایانی حیات خود به سر می برد دیگر تمایلی برای مدیریت بازار ارز ندارد. چرا که قرار نیست اینگونه قلمداد کنیم که حتما دولت بعدی در سال ۱۴۰۰ طیفی در مقابل طیف سیاسی دولت و احزاب همسو باشد. شاید جریان های حاضر در دولت بتوانند در ۱۴۰۰ مجدداً روی کار بیایند. پس نمی توان این گونه عنوان کرد که اکنون دولت شرایط را به دلیل پایان حیات خود چندان جدی نمی‌گیرد و به دنبال مدیریت وضعیت اقتصادی نیست. اما انفعال بانک مرکزی می تواند ناشی از برخی سیاست های موازی فرادولتی باشد.