توهم تا کجا؟!

دیپلماسی ایرانی – رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه دیروز (سه شنبه) طی تماسی تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود از همکاری و ارتباط عناصر پشت پرده غارت های و خشونت های آمریکا در جریان اعتراضات به قتل جرج فلوید با P.K.K, Y.P.G و P.Y.D سخن گفت؛ ادعایی که شاید به نحوی گویای وضعیت نامناسب و تنگناهای سیاسی این روزها در ترکیه است.

اگر چه نگاه دولت آنکارا از سال 2015 به احزاب مسلح کردی در ترکیه و سوریه نگاهی به شدت حذف گرایانه شده و بودن خود را در نبودن «دیگر» و «دیگرها» تعریف کرده است، اما به نظر می رسد که حصار این نگاه دولت آنکارا روز به روز محدود و محدودتر می شود تا جایی که از دید اردوغان یک پای هر اتفاق، واقعه و حادثه باربط و بی ربطی در منطقه خاورمیانه به P.K.K و گروه های وابسته وصل بود. با این وجود کمتر کسی انتظار داشت این توهم توطئه تا جایی پیش رود که روزی حتی مسائل داخلی آمریکا نیز به P.K.K گره بخورد. البته ناگفته نماند شاید اردوغان در پس این اتهام زنی ها سعی دارد که مناسبات واشنگتن را با این احزاب دچار خدشه کند. به هر حال در شرایطی که از دونالد ترامپ و دیگر مقامات کاخ سفید و حتی کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه اسبق ایالات متحده انگشت اتهامات خود را به هر کشور و گروهی در زمینه تلاش برای تداوم و تشدید اعتراضات در آمریکا نشانه رفته اند، بستر و فضاتی مناسبی هم برای اردوغان ایجاد شده تا در این موقعیت موج سواری خود را از شرایط پیش آمده داشته باشد.

زمانی که دایره اتهام زنی مقامات آمریکایی برای تشدید اعتراضات از جمهوری اسلامی ایران گرفته تا روسیه، چین، گروه های فلسطینی و چپ گراهای داخلی «آنتیفا» را دربر می گیرد، چرا اردوغان نخواهد P.K.K, Y.P.G و P.Y.D را به این معرکه وارد کند؛ حتی اگر هیچ منطق، استدلال، سند و مدرکی برای ارتباط این دو وجود نداشته باشد؟! در صورتی که باید پرسید اساسا نفع P.K.K و دیگر گروهای مسلح کردی در ورود به مسائل داخلی آمریکا چیست؟! چه هدف و یا اهدافی برای دخالت این احزاب در تشدید خشونت های ایالات متحده وجود دارد؟!  

پیرو این سوالات بر کسی پوشیده نیست که در آن سوی داستان اساسا نگاه واشنگتن فارغ از این که چه دولتی روی کار باشد به کردها در خاورمیانه اگر چه نگاهی ابزاری است، اما به هر حال ایالات متحده برای پیشبرد بخشی از استراتژی خود در غرب آسیا، هم در سوریه، هم در عراق و هم در ترکیه به کردها نیاز مبرم دارد. در طول این سال ها نیز کردها همراهی نسبی خود را با سیاسیت های ایالات متحده ثابت کرده اند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که اردوغان از دل این اتهام زنی ها نتیجه مد نظرش را کسب کند. خصوصا که رئیس جمهوری ترکیه همواره آمریکا را یکی از مهمترین حامیان احزاب مسلح اپوزیسیون کردی در سوریه و ترکیه می داند و گاهی هم در این راستا تنش های سیاسی و دیپلماتیک بین آنکارا و واشنگتن صورت گرفته است. 

البته ایالات متحده تنها متهم این سال های ترکیه در حمایت از P.K.K نیست. آنکارا طی این مدت لیست بلند بالایی از کشورها، نهادها و سازمان بین المللی و حقوق بشری را تهیه کرده که به زعمش مستقیم و یا غیر مستقیم در حمایت از این گروه (P.K.K) فعالیت داشته و یا کماکان فعالیت دارند. از کانادا تا آلمان، فرانسه و حتی ایران؛ در همین راستا اظهارات دوشنبه هفته جاری سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه در جریان بازدید از روند احداث دیوار مرزی با ایران مبنی بر مسئولیت تهران در پاکسازی حدود 100 تروریست  P.K.K در منطقه «دامبات» شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی گویای آن است که کماکان ترکیه ایران را حامی این گروها تلقی می کند.  

ناگفته نماند به موازات پیگیری تلاش های آنکارا در حذف P.K.K اکنون برنامه جدی به منظور ایجاد محدودیت شدید در توان سیاسی احزاب و جریان مدنی و سیاسی کردی حاضر در پارلمان ترکیه نیز در حال انجام است که آخرین مورد آن به اقدام 4 ژوئن/ 15 خرداد نمایندگان ائتلاف «جمهور» متشکل از حزب عدالت و توسعه با محوریت اردوغان و حزب حرکت ملی به ریاست دولت باغچلی در صلب مصونیت قضایی و دستگیری دو نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها یعنی لیلا گووَن و موسی فاریس اوغلو و همچنین قادر انیس بربر اوغلو، نماینده حزب جمهوری خلق باز می گردد. این مسئله گویای آن است که سیاست، عدالت و دموکراسی در ترکیه به بن بستی جدی رسیده است.

به نظر نمی رسد تبعات منفی و مخرب استراتژی «دیگری» خواندن و سیاست حذف رجب طیب اردوغان تنها محدود به کردها، چه از شاخه های نظامی و امنیتی و چه از جریان و احزاب سیاسی و مدنی باشد. چون ترکیه در حالی دوران مبارزه با کرونا و مسایل اقتصادی ناشی از این معضل جهانی را سپری می کند که عرصه سیاست داخلی این کشور در ماه‌های اخیر شاید پرتلاطم ترین دوران خود طی حداقل یک دهه گذشته را سپری می‌کند که بی شک از نتایج سیاست حذف اردوغان سرچشمه می گیرد.  
 
تشکیل دو حزب سیاسی جدید از سوی احمد داووداوغلو، نخست وزیر اسبق ترکیه و رهبر سابق حزب عدالت و توسعه، به نام حزب «آینده» در 13 دسامبر سال گذشته میلادی و دیگری حزب «دوا» توسط علی باباجان، معاون سابق اردوغان و از معماران سیاست‌های اقتصادی ترکیه به همراهی سعدالله ارگین، رهبر سابق گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه، بشیر آتالای، وزیر کشور اسبق ترکیه و نهاد ارگون و نیز فعالیت‌های این افراد علیه حاکمیت حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی صحنه سیاسی و اجتماعی ترکیه را وارد مرحله تازه ای کرده است؛ مرحله ای که نشان از این دارد مشروعیت و مقبولیت رئیس جمهوری ترکیه لحظه به لحظه در حال فول است تا جایی که حتی احتمال پایان یافتن پیش از موعد حیات سیاسی اردوغان وجود دارد. چرا که به باور داوود اوغلو اساسا‌ حزب «آینده» در ترکیه به این دلیل شکل گرفت که طبق برآوردهای وی و حتی همراهانش در حزب عدالت و توسعه که اکنون سکان هدایت و ریاستش در دستان اردوغان است، این حزب (عدالت و توسعه) دیگر توان تشکیل دولت را ندارد. چون نظام جدید ریاستی بر حسب معیارهای دموکراسی در سایه عملکرد ضعیف اردوغان نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه ترکیه باشد و این سیستم حکومتی با این شیوه مدیریت رئیس جمهوری فعلی ترکیه در نهایت به دیکتاتوری منجر خواهد شد. 

با وجود آن که دولت باغچلی و حزب متبوعش (حرکت ملی) به عنوان متحد اصلی اردوغان طرحی در مجلس ملی ترکیه برای ممانعت از انتقال نمایندگان به دیگر احزاب تقدیم ریاست مجلس ترکیه است تا مانع از حضور و نقش افرینی احمد داوود اغلو و علی باباجان شوند، اما به نظر نمی رسد که این طرح در صورت تصویب بتواند شرایط را به نفع اردوغان تغییر دهد. چرا که اگر چه منطبق با قوانین احزاب ترکیه، هر حزبی که در کل ترکیه سازماندهی شده و کنگره عمومی خود را برگزار و یا در مجلس ملی ترکیه ۲۰ نماینده داشته و گروه پارلمانی تشکیل داده‌اند، امکان شرکت در انتخابات را دارا می‌باشند و با توجه به این قانون در حال حاضر احزاب دوا و آینده هیچ کدام دو شرط یاد شده را ندارند و طبق قوانین فعلی امکان شرکت در انتخابات را دارا نیستند، ولی تجربه پیوستن 20 نماینده حزب جمهوری خواده خلق ترکیه به حزب «خوب» به ریاست خانم مرآل اکشنر بعد از جدایی از حزب حرکت ملی ثابت کرده است به احتمال بسیار قوی بخشی از نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق برای رفع این مانع قانونی وارد حزب آینده و دوا شوند. 

علیرغم آن که در سایه تنگنای سیاسی موجود در ترکیه بسیاری در ماه های پایانی سال 2019 و قبل از شیوع کرونا در جامعه سیاسی ترکیه ادعاهایی مبنی بر اینکه برگزاری انتخابات زودهنگام به دلیل تنگناهای سیاسی و اقتصادی ترکیه در ماه‌های اکتبر و یا توامبر سال جاری را مطرح کردند، ولی با شیوع کرونا و پیامدهای آن این گمانه زنی ها به محاق رفت. فارغ از این که انتخابات پیش رو در ترکیه زودهنگام باشد و یا سه سال دیگر و در همان موعد قانونی خود برگزار شود، نمی تواند از حساسیت و تغییرات جدی در صحنه سیاسی و اقتصادی بکاهد. چرا که اکنون در ترکیه شرایطی شکل گرفته است که به نظر می رسد یاران سابق و رقبای فعلی اردوغان در حال نزدیکی سیاسی و ائتلاف با جریان ها و احزاب اپوزیسیون ترکی با محوریت کمال قلیچدار اغلو هستند. حتی می توان این احتمال را هم داد که در یک گام رو به جلو این احزاب تازه تاسیس و به خصوص حزب دوا با محوریت علی باباجان پتانسیل و ظرفیت ائتلاف با احزاب کردی را هم داشته باشد. به هر حال برگزاری سمینار دسامبر 2019 از سوی وی (علی باباجان) با محوریت بررسی مسئله کردها گویای آن است که انعطافی حداقلی برای شکل گیری فصول مشترک میان دو طرف وجود دارد. 

اگر چه شاید این ائتلاف شکننده به نظر آید، اما شکل گیری نیرو و پتانسیلی جدید در عرصه سیاسی ترکیه نشانگر آن است که  این کشور با یک بحران جدی ساختاری و سیستم سیاسی مواجه است و اردوغان نمی تواند راهی برای گذر از آن بیابد. لذا آنچه که در مرحله فعلی در جامعه ترکیه و در صحنه سیاسی این کشور شاهد آن هستیم آرامش قبل از توفان است و این کشور در ماه های پیش رو شاهد تحولات جدی صحنه های مختلف خواهد بود. از این رو که شواهد نشان می دهد شمشیرها در سیاست ترکیه از هم اکنون علیه همدیگر آخته شده اند.