اقلیم کردستان در برابر ابربحران اقتصادی

نویسنده: صلاح الدین خدیو، کارشناس مسائل بین الملل

دیپلماسی ایرانی: قطع حقوق کارمندان اقلیم کردستان در میانه رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا، بدترین خبر برای اربیل و شوکی بزرگ برای سیستم سیاسی و اقتصادی این منطقه است.

اقلیم کردستان یک رژیم کارمندی است، نه در معنای متعارف این واژه در جامعه شناسی سیاسی و مثلا در قیاسی که مابین بخش دولتی قدرتمند و نسبتا گسترش یافته آلمان و فرانسه با بخش خصوصی کارامد و معتبر آمریکا و بریتانیا انجام می شود. دقیقا برعکس و بر اساس تعریف "خلیجی" ]فارسی[ واژه و وابستگی شهروندان به منابع عمومی و درآمدهای رانتیر نظیر کشورهای ثروتمند عرب.

دستکم  سی درصد جمعیت اقلیم حقوق بگیران دولت هستند و قطع این مستمری، این منطقه را مانند سال 2014 دچار بحران می کند.

آنچه رکود را حتی از آن سال هم عمیقتر می کند، کاهش شدید دو منبع درآمد دیگر دولت به علت بحران کروناست. کاهش شدید قیمت نفت و بدهی های سنگین اربیل به شرکت های خارجی، عملا صرفه فروش مستقل آن را از بین برده و درآمد آن کفاف کسری بودجه را نمی دهد و حتی در کوتاه مدت بعید است دولت مرکزی هم به پرداخت حقوق کارمندان در ازای تحویل پرونده نفت حاضر باشد.

دوم کاهش شدید درآمدهای گمرکی و بخش های خدماتی اقتصاد در اثر اجرای مقررات قرنطینه و کاهش ورود مسافران و مبادلات تجاری و ...

بحران فعلی که چشم انداز نگران کننده ای برای فروپاشی اقتصادی اقلیم کردستان ترسیم کرده، در یک فضای سیاسی نامناسب هم رخ داده است: روابط میان دو حزب اصلی در بدترین وضعیت خود طی سال های گذشته قرار دارد، فشارهای سیاسی و نظامی ترکیه به اوج خود رسیده، با از دست رفتن کرکوک و مناطق مورد اختلاف پس از رفراندوم قدرت چانه زنی کردها در بغداد کاهش یافته و بیم افول نقش‌ و قدرت رهبری آمریکا در منطقه، مولفه های توازن بخش  کردها در برابر رقبا را تضعیف کرده است.

این تضعیف موقعیت استراتژیک هم اکنون در نحوه واکنش کردها به بغداد مشهود است. برخلاف دوره قبل خبری از لحن ستیزه جویانه و رجوع به گزاره های ناسیونالیستی و تهدید به جدایی از عراق دیده نمی شود و بالعکس سعی می شود مساله در چارچوبی سیاسی و عراقی حل و فصل شود.

در سال های 2014 تا 2017 کردها متحد اصلی ائنلاف بین المللی ضد داعش بودند و ضمن بهره مندی از مشروعیت سیاسی و اخلاقی جنگ علیه داعش، عملا بر دو برابر وسعت فعلی اقلیم حکم می راندند. این دستاوردها نه تنها از کف رفته بلکه انشقاق داخلی هم مزید بر علت شده است.

تفرقه میان جناح های شیعه نیز کمتر از کردها نیست، اما جاهایی که عملا ریش و قیچی دست آنهاست، از توانایی اعمال فشار بیشتری هم برخوردارند. مثلا اقلیم کردستان چون فاقد رسمیت حقوقی است، امکان بهره گیری از وام ها و اعتبارات خارجی را برای جبران کسر بودجه ندارد و دولت مرکزی هم از این بابت از آن حمایت نمی کند.

علاوه بر این، کاهش شدید قیمت نفت، بغداد را دچار کاهش درآمدها کرده و اتخاذ سیاست های انقباضی را به امری ناگزیر تبدیل کرده است.

لذا تنها راهی که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی اقلیم به عنوان شکننده ترین اقتصاد خاورمیانه در برابر کرونا مانده، دریافت کمک های فوری بین المللی از آمریکا و یا اعمال فشار واشنگتن به بغداد برای پرداخت بودجه اقلیم است. راهی که کاخ سفید برای پیشگیری از بی ثباتی سیاسی در منطقه احتمالا ناچار به اتخاذ آن می شود.

در درازمدت اما اصلاحات بنیادین و رادیکال تنها راه نجات اقلیم از بن بست های سیاسی و اقتصادی فعلی است. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، تشکیل صندوق ذخیره ارزی، خارج کردن ثروت نفت از دست احزاب و خانواده ها و شخصیت های قدرتمند و تنوع بخشیدن به اقتصاد مسیری است که اقلیم کردستان برای بقا باید طی کند. این اصلاحات البته بدون دگرگونی در سیستم حکمرانی ممکن نخواهد بود و این مهم نیز بدون اعمال فشار آمریکا به عنوان ضامن بقای حکومت اقلیم و حامی اصلی آن، شانسی برای تحقق نخواهد داشت.

یک ضرب المثل کردی می گوید کاسه پر غذا عامل وفاق خانواده است. این مثل قدیمی بیش از‌ هر چیز به کار تحلیل مسائل و تحولات اقلیم کردستان از منظر اقتصاد سیاسی می آید. هر زمان که بهای نفت بالا بوده و سهم کردها از بودجه دولت مرکزی، تمام و کمال پرداخت شده، میزان وفاق و درجه انسجام دو حزب اصلی هم بالا می رود. عکس این حالت هم صادق است، در دوره های بحران اقتصادی نظیر سال های 2014 تا 2017 که اقتصاد به فلاکت افتاد، میزان اختلافات هم پبه طرزی کم سابقه بالا رفت. بخش اعظم اقتصاد اقلیم کردستان در تیول دو حزب اصلی، خانواده های حاکم و گروه ها و الیگارشی های اقماری است. حامی پروری و خرید وفاداری سیاسی از طریق امتیاز، رانت و پول روش اصلی سیستم حاکم برای کنترل فضای سیاسی است. حامی پروری درجات و کیفیت های مختلفی دارد، از خرید طبقات اجتماعی گرفته تا نفوذ و لابیگری در رهبری احزاب رقیب یا اپوزیسیون. به عنوان مثال گفته می شود حزب دمکرات که منابع مالی گسترده تری در اختیار دارد، توانسته از این طریق سمپاتی بخشی از رهبری اتحادیه میهنی را به دست آورد. این امر البته مطابق آموزه های صلح لیبرالیستی، تماما خالی از وجوه ایجابی هم نیست و باعث شده از رهگذر اختلاط منافع شخصی و ایجاد حوزه های مشترک بازرگانی، سطح تنش میان دو حزب کنترل و از رسیدن به مرز درگیری ممانعت به عمل آید. اما اکنون که سفره ها خالی و دست ها به جای جیب در گریبان است، اختلافات زیربنایی و اساسی باز فرصت رخ نمایی یافته اند.

قبل از هر چیز باید گفت اقتصاد اقلیم کردستان در فقدان سیاست های  مالی و پولی درست و فساد گسترده، بیش از اقتصادهای نفتی دیگر از افت قیمت نفت متاثر می شود. با هر حساب کتابی می توان گفت با میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت و درآمدهای گمرکی و میلیاردها دلار بودجه دریافت شده از عراق، اقلیمی که مدعی استقلال بود، نباید برای پرداخت یک ماه حقوق مستخدمین خود منتظر بغداد بماند. در واقع این نشانه بارزی از ناکارامدی حکمرانی دستکم به لحاظ اقتصادی است. 

در سایه این وضعیت و احتمالا برای لاپوشانی آن، سریال بحران های سیاسی میان احزاب اصلی و اپوزیسیون به راه افتاده است. اپوزیسیون ساکت دیروز در برابر پارتی با مشاهده چشم انداز فروپاشی اقتصادی به سرعت در حال زبان باز کردن است. اختلافات کردها از اربیل به بغداد هم رسیده و کاظمی کابینه اش را بدون وزرای کرد معرفی کرد. 

در قضیه زینی ورتی که تحت فشار ترکیه پارتی به دروازه قندیل نیرو اعزام کرد با مخالفت یکپارچه تمام احزاب روبه رو شد. 

در داستان لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان منتخب با آبستراکسیون تمام فراکسیون های کرد، پارتی به رای نمایندگان مسیحی متوسل شد. لغو مصونیت یک نماینده باعث شکاف عظیم سیاسی در اقلیم شد و سیلی از انتقاد را علیه مکانیسم انتخاب نمایندگان مسیحی با رای کم برانگیخت. پارتی در پاسخ به همان منطق معروف حکومت های اقتدارگرای خاورمیانه متوسل شد: منتقدان همدستان داعشند و حزب ما مدافع اقلیت های غیرمسلمان است. سبکی که دیری است دولت های اقتدارگرا استفاده می کنند، یک دوجین از اقلیت های مذهبی را در ویترین سیاسی خود می گذارند و برای دلربایی از غربی ها خود را حافظان آنها در برابر تندروی های قومی و مذهبی می خوانند.

نکته جالب اینجاست که پارتی که در سال 2015 با دفاع از منطق توافق و صلح عشایری، نشست پارلمان را که برای بررسی مساله ریاست اقلیم تشکیل شده بود، به تعطیلی کشاند، این بار از قانون در برابر توافق دفاع کرد.

عدم سازگاری میان رهبری منتخب کنگره چهار اتحادیه میهنی و پارتی به عمق اختلافات افزوده است. اینها که بازهای یکیتی هستند از سیاست مماشات حزب متبوع خود در برابر پارتی ناراضی هستند. ترجیح پارتی کار کردن با جناح سنتی و شخصیت های قدیمی این حزب است.

البته گزارش هایی از تعمیق جناح بندی در پارتی هم وجود دارد. شکست های مکرر اقتصادی و ناکامی رفراندوم می تواند در این امر دخیل باشد. 

در هر صورت اقلیم کردستان در وضعیتی بغرنج قرار دارد. زیست سیاسی در سیکل معیوبی از بحران و توافق های موقت و سنتی محصور شده و این چرخه هر چند سال یک بار تکرار می شود. ممکن است طولانی شدن بحران اقتصادی که بر اثر کرونا آسیب های مضاعفی را هم متحمل شده، تا حدی معادلات کنونی را تغییر دهد. اما یقینا هیچ پروژه اصلاحی بدون دگرگونی اساسی در ساختار اقتصادی آن محقق نمی شود. این امر هم مستلزم حدی از فشار بین المللی بویژه از جانب ایالات متحده به عنوان حامی اصلی اقلیم کردستان است. فشار آمریکا برای اصلاح اقتصادی و انفکاک اقتصاد از احزاب و خانواده ها، در نهایت می تواند به قسمی گذار دموکراتیک و وحدت حاکمیت و پایان سیستم دو اداره ای منجر شود.