سیستم دو اداره ای اقلیم کردستان عراق از واقعیت تا تلاش برای ایجاد آن

نویسنده: هیوا سعیدی دانشجوی ارشد روابط بین الملل 

دیپلماسی ایرانی: طی چند روز گذشته، نامه ای با امضای 14 تن از نمایندگان فراکسیون های مختلف شورای استانی سلیمانیه (منطقه تحت نفوذ اتحادیه میهنی) به ریاست شورا ارسال شده و درخواست کرده اند که کمیته ای ویژه از متخصصین و کارشناسان حقوقی و اداری، برای تدوین پروژه ای به منظور اجرای تمرکز زدایی در حاکمیت اقلیم و کسب اختیارات مالی و اداری بیشتر برای سلیمانیه، حلبچه و مناطق گرمیان و راپرین که تحت اداره سلیمانیه (اتحادیه میهنی) هستند؛ تشکیل شود. این نامه بازتاب های زیادی در اقلیم کردستان داشته است و گفته می شود که زمزمه دو اداره ای شدن اقلیم به گوش می رسد. 

در این یادداشت به این مساله می پردازم که سیستم دو اداره ای اقلیم کردستان هم اکنون وجود دارد و یک واقعیت است نه یک آرزو و خیال و این تلاش شورای استان سلیمانیه تنها برای فشار به دولت مسرور بارزانی و حزب دموکرات در افکار عمومی اقلیم کردستان است چرا که:

- هنوز بین دو منطقه سبز (اتحادیه میهنی) و زرد (حزب دموکرات) مرز دیگله مرز رسمی دو طرف است. 

- هیچ یک از دو حزب حاکم بر اقلیم توان تاثیرگذاری بر منطقه تحت نفوذ دیگری را ندارد. 

- هر یک از دو منطقه سیاست خارجی خاص خود را دارد. اتحادیه میهنی به ایران نزدیک است و حزب دموکرات به ترکیه و آمریکا. 

- هر یک از دو حزب ساختار نظامی و امنیتی خاص خود را دارد. اتحادیه میهنی نیروی پیشمرگه یکه 70 و سیستم اطلاعاتی زانیاری را دارد و حزب دموکرات نیروی پیشمرگه یکه 80 و سیستم اطلاعاتی پاراستن. وضعیت جدایی منطقه به گونه ای است که نیروهای امنیتی دو طرف نمی توانند به اربیل و سلیمانیه تردد داشته باشند. 

- وضعیت جدایی و سیستم انحصار گرایی دو حزب به گونه است که طی چند سال گذشته حزب دموکرات به رئیس پارلمان اقلیم که از جنبش گوران و ساکن سلیمانیه بود در مرز دیگله اجازه ورود به اربیل را نداد و تا آخر وی نتوانست به پارلمان باز گردد یا چندی پیش که محمود سنگاوی از اعضای رهبری اتحادیه میهنی قصد داشت به اربیل برود در همین مرز از ورود او به اربیل به عنوان مرکز اقلیم کردستان جلوگیری به عمل آمد. 

- مرزهای رسمی و گمرکات هر یک از دو منطقه توسط حزب حاکم مدیریت می شود منافع آن عاید حزب متبوع خود می شود.  

- قضیه 16 اکتبر2017 و همکاری اتحادیه میهنی با بغداد و عقب نیشی نیروهای اتحادیه میهنی و بازپس دادن کرکوک به بغداد و عصبانیت بارزانی ها، که منجر به شکست رفراندوم اقلیم و از دست دادن نصفی از خاک اقلیم شد. 

- قضایای اخیر در زینی ورتی که حزب دموکرات بدون در جریان قرار دادن اتحادیه میهنی یکی از لشکرهای وابسته به خود را به این منطقه برد و عملا راه برای ورود ترکیه به حیاط خلوت اتحادیه میهنی و حمله ترکیه به پ.ک.ک (نزدیک به اتحادیه است و با حزب دموکرات مشکل دارد) باز کرد. 

- سامان و ثروت نفتی اقلیم کردستان توسط سران دو حزب برای احزاب صرف می شود و حزب دموکرات از طریق خط لوله نفت به بندر جیهان ترکیه نفت منطقه خود را به فروش می رساند و سران اتحادیه هم از طریق مرزهای ایران نفت خود را می فروشند. 

لذا در نهایت می توان این گونه نتیجه گرفت: 

1. در اقلیم کردستان عملا سیستم دو اداره ای حاکم است و یک واقعیت پذیرفته شده است و دولت اقلیم نیز چیزی جز یک نمای ظاهری نیست.

2. درخواست شورای استان سلیمانیه برای پیشبرد سیستم لامرکزی را می‌توان از آن به عنوان اراده جدی برای تقابل با زیاده‌خواهی حزب دموکرات کردستان عراق و عدم واهمه از بازگشت به سیستم دو اداره‌ای یاد کرد، موید سه نکته اصلی است. اولین نکته اینکه حزب اتحادیه میهنی کردستان با در اختیار داشتن نیروهای نظامی هم‌سطح با حزب رقیب خود توانایی ایجاد سیستم دو اداره‌ای و بازگشت به وضعیت سال‌های قبل از 2003 را دارد. دومین نکته اینکه عمق استراتژیک نفوذ و قدرت سیاسی حزب اتحادیه میهنی کردستان را باید در بغداد جستجو کرد. هر چند حزب دموکرات در مرزهای اقلیم کردستان، قدرت اول است اما نفوذ و اعتبار حزب اتحادیه را در بغداد ندارد و بدون توجه به توانمندی‌های این حزب در کلیت عراق نمی‌توان دیدگاهی واقع‌بینانه را نسبت به تنش‌های میان دو طرف داشت. سومین نکته اینکه، در مقطع کنونی وضعیت سیاست و حکمرانی در اقلیم کردستان به ‌گونه‌ای است که می‌توان از آن به عنوان وتوی پنهان دو حزب عمده یاد کرد. بدین معنی که تحت هر شرایطی و با هر میزان از کرسی در پارلمان عدم توافق هر یک از دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان با تشکیل حکومت جدید یا یک رخداد خاص، شکست روند را در پی خواهد داشت. در واقع، هر یک از این احزاب از نوعی قدرت پنهان برخوردار است که هیچ تحول سیاسی بدون اراده آنها نه ممکن خواهد بود و نه اجرایی می‌شود.