آفت «مسعود بارزانی»‍ برای دموکراسی

نویسنده:‌ عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی – «شوخی با دموکراسی» و «توهین به آزادی» در اقلیم کردستان عراق سال هاست به واسطه استمرار رویه ای شبه استبدادی، ذیل تدوام و حتی تشدید نگاه قائل به فرد یا افراد به یک سنت بدل شده است. 

هر چند که اساسا در خاورمیانه گفتمان دموکراسی خواهی چندان نهادینه نشده و برای این عدم نهادینگی دلایل بسیاری زیادی از سایه سنگین تفکرات ناسیونالیستی، قومیت گرایانه و گاهی شوونیستی گرفته تا ریشه های تاریخی، فقر فرهنگی، عدم توسعه سیاسی و اجتماعی، دخالت بازیگران فرامنطقه ای و بین المللی وجود دارد، اما در این میان قطعا یکی از عواملی که همواره مانع از شکل گیری واقعی نطفه این گفتمان (دموکراسی)، رشد و نُضْج توجه به نظر و آرای مردمی شده به سنگینی نگاه قائل به فرد یا افراد در بافتار و ساختار فرهنگی و اجتماعی باز می گردد که متاسفانه اقلیم کردستان بیش از دیگر نقاط غرب آسیا به این بیماری در راستای نیل به آگاهی معین و مستقر سیاسی - اجتماعی و به تبع آن تحقق دموکراسی جامعه کردی گرفتار است. 

به هر حال ذیل اقتضائات ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک کردستانات همواره این سوال اساسی وجود داشته که آیا اولویت با اقتدارگرایی و حفظ امنیت است یا توسعه‌ سیاسی، شکل دهی و تقویت جامعه مدنی، رعایت و توجه به حقوق مدنی، لزوم اهمیت به حقوق شهروندی و مشارکت سایر احزاب، جریانات و اقشار جامعه در نظام و ساختار سیاسی؟! اما بی پاسخ ماندن این پرسش بنیادی طی این سال ها، حداقل در اقلیم کردستان عراق موجب آن شده است که اقتدارگرایان از این وضعیت نهایت استفاده را به منظور قبضه قدرت سیاسی و نظامی ببرند. 

پیرو این واقعیت برخی حفظ امنیت و اقتدار را در اولویت قرار داده و آن را تبلیغ می‌کنند تا بدین وسیله پایه‌های استمرار و حتی گاهی تشدید موج الیگارشی، آریستو کراسی، اتوکراسی و در نهایت تولد و تدوام حیات «استبداد» را توجیه ‌کنند؛ استبدادی که از ریشه با ایجاد هر گونه بستر و فضا برای مشارکت دیگر بازیگران و رقبا در قدرت مخالف است. 

با این تفاسیر خلاء فرهنگ درست تحزب، نبود نهادهای نظارتی غیرفاسد بر اساس اصل تفکیک قوا و تعریف و تبیین اصول قانون اساسی، فقدان رقابت جریان اپوزیسیون مدنی، دولت‌های موازی یا در سایه به منظور کنترل و نظارت بر دولت مرکزی، عدم وجود نظارت واقعی مردم بر رویکردهای دولت و نهادهای وابسته و مهمتر از همه جای خالی نظارت واقعی مطبوعات و رسانه‌ها سبب شده تا درد استبداد کماکان دامنگیر جامعه اقلیم کردستان عراق و کردهای این کشور باشد. 

هر چند که در سال های اخیر رشد و توسعه فضای مجازی و شکل گیری شبکه های اجتماعی قطعا به سنگین تر شدن مطالبات به حق جوامع و در نتیجه لزوم توجه دولتمردان به آراء، نظرات و خواسته های ملت ها، من جمله جامعه کردهای عراق منجر شده، ولی نبود زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای پذیرش و ماندگاری دموکراسی در اقلیم کردستان عراق سبب شده است تا توسعه سیاسی، برگزاری انتخابات، شکل گیری فرهنگ تحزب، در نظر گرفتن آرای مردم و به خصوص به کارگیری نقطه نظرهای منتقدان و اقشار جوان فقط در ظاهر صورت گیرد. از این رو بر طول دموکراسی خواهی کردی اندکی افزوده شده، بدون آن که این توسعه در عرض و عمق صورت گیرد. 

به عبارت دیگر چون اقلیم کردستان عراق زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد گفتمان دموکراسی خواهی در درون خود به واسطه عدم بلوغ سیاسی لازم پیدا نکرده‌ است. بنابراین در این جامعه، کردهای عراق با وجود برخوداری از شبکه های رادیویی و تلویزیونی متعدد، فعالیت اجتماعی مردم در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، فعالیت احزاب و جریان های سیاسی مختلف و برگزاری انتخابات بیشتر خود را درگیر چالش های پیشین تداوم حیات استبداد، حتی به شکل بارزتر و پررنگ تری می بینند. لذا ما شاهد بازگشت به وضعیت پیشین در مسیر تقویت استبداد هستیم تا تغییر و تحولی انقلابی.  چرا که اقلیم کردستان عراق به واسطه حضور و استمرار سایه سنگین عده معدودی از افراد من جمله (نچیروان بارزانی، مسروربارزانی، قباد طالبانی، بافل طالبانی، هیرو ابراهیم احمد و در راس همه آنها مسعود بارزانی) و نیز تدوام حیات دو جریان سیاسی و به بیانی روشن تر دو قوم بارزانی و طالبانی، تمسک به پوپولیسم (عوام گرایی) و یا بهتر بگوییم دماکوژیسم (عوام فریبی) را بهترین نسخه به منظور سوء استفاده از تغییر و تحولات ناخواسته سیاسی، اجتماعی و رسانه ای جوامع امروز در نظر گرفته است تا ضمن نمایش دموکراسی خواهی و توجه به آرای مردمی کماکان حلقه قدرت در اختیار این تعداد معدود بماند. 

هر جا هم که این نسخه جواب ندهد قطعا پررنگ تر شدن مقوله ناسیونالیسم کردی می تواند بهترین راه حل برای به حاشیه کشیدن انتقادات، مطالبات و در نهایت پیگیری گفتمان دموکراسی در اقلیم کردستان عراق باشد. کما این که شخص مسعود بارزانی زمانی که به واسطه تعطیل نگاه داشتن پارلمان، به زعم خود توجیهی حقوقی برای تدوام حضورش در پست ریاست اقلیم کردستان عراق را بیش از موعد مقرر قانونی پیدا کرد، ما شاهد آن بودیم که به تدریج جریان انتقادی نسبت به تدوام تصدی غیر قانونی وی البته با تمسک به وضعیت متفاوت سیاسی، امینتی و دیپلماتیک اقلیم در این پست شکل گرفت.

شکل گیری این جریان منتقد نبست به حضور مسعود بارزانی در جایگاه ریاست اقلیم کردستان عراق به یک باره مسئله برگزاری رفراندوم 25 سپتامبر2017/ 3 مهر 96 استقلال اقلیم را در نشست «پیرمام» و به تبع آن پررنگ شدن ناسیونالسیم کردی از جانب وی مطرح کرد که نه تنها به هیچ وجه رشد، توسعه و پیشرفت اقلیم را در پی نداشت، بلکه نهایتا کار به جایی رسید که اربیل با تهران، آنکارا و بغداد به یک تنش و تخاصم نسبی دیپلماتیک رسید. اما آن چه مهم می نمود مصلحت سنجی و در نظر گرفتن اولویت منافع کردهای عراق نبود، بلکه سایه سنگین زیاده خواهی های شخصی مسعود بارزانی و تدوام ریاست او بر اقلیم کردستان عراق بر هر چیزی ارجحیت داشت. غافل از این که همین زیاده خواهی ها او را از اریکه قدرتش پایین کشید. 

در این راستا زمانی که شرایط سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک «پسارفراندوم» در نهایت سبب شد تا مسعود بارزانی در اول نوامبر2017/ 10 آبان 96 به ناچار و از سر اجبار با کرسی ریاست اقلیم کردستان عراق که آن را حق خود می دانست، خداحافظی کند، باز هم وی در سمت ریاست حزب دموکرات کردستان عراق و این بار در سایه، نقش پدر خواندگی اقلیم را در طول 921 روز گذشته ادامه داد. به خصوص با مرگ رقیب او جلال طالبانی و ایجاد فرصت لازم برای تکمیل پروسه قبضه قدرت، به هیچ وجه مسعود بارزانی حاضر به کوتاه آمدن از تدوام استبداد خودخواسته اش نبود. حتی در این میان برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی اقلیم در 30 سپتامبر 2017/ 8 مهر 97 و رسیدن ریاست اقلیم کردستان به برادرزاده و پست نخست وزیری به پسرش هم او راضی نکرد و وی کماکان بر این باور است که حرف اول و آخر را در اقلیم کردستان عراق، نه دولت فدرال کردی، بلکه او می زند. 

از این رو است که کماکان سران و مقامات کشورهای منطقه ای و بین المللی بیش از آن که چشم به دهان نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی به عنوان رئیس و نخست وزیر اقلیم کردستان عراق داشته باشند، پذیرای مواضع رئیس حزب دموکرات کردستان عراق هستند. اتفاقا به همین واسطه است که ذیل سفرهای دیپلماتیک و دیدارهای رسمی مقامات دیگر کشورها با مسئولین اقلیم همواره اولویت اصلی با دیدار مسعود بارزانی، گفت و گو و رایزنی با وی است. لذا تمام این شرای نشان می دهد هم چنان مسعود بارزانی است که تصمیمات نهایی در اقلیم کردستان عراق را، نه بر مبنای مصلحع کردها، بلکه در چارچوب منافع خود اتخاذ می کند و هیچ وقعی هم به تصمیمات دولت اربیل نمی نهد.

مصداق بارز این مسئله به شکست محمد توفیق علاوی در تشکیل کابینه باز می گردد. در این رابطه تحولات و رایزنی های سیاسی شکل گرفته در آن زمان برای تشکیل دولت موقت از جانب محمد توفیق علاوی به وضوح نشان داد که تصمیم نهایی نه در اربیل، بلکه در پیرمام (شهر مصیف صلاح الدین) و محل اقامت مسعود بارزانی گرفته می شود. چون علیرغم حصول توافق سیاسی میان اربیل با محمد توفیق علاوی در جریان سفرهای ماه فوریه هیات اقلیم کردستان به بغداد و حتی تایید رسمی این توافق از سوی نچیروان بارزانی به عنوان رئیس اقلیم کردستان برای حمایت کردها از تشکیل دولت، در نهایت مسعود بارزانی توافق را به دلیل اصرار بر ابقای فواد حسین در وزارت اقتصاد و دارایی بر هم زد و زمینه شکست و در نتیجه استعفای 28 فوریه/ 9 اسفند98 محمد توفیق علاوی را از سمت جانشنینی نخست وزیری عراق فراهم آورد تا نشان دهد چه کسی تصمیم گیرنده نهایی در اقلیم کردستان عراق است.   

پیرو این واقعیت در جریان رای اعتماد پارلمان عراق به کابینه مصطفی الکاظمی در ساعات ابتدایی بامداد پنج شنبه هفته گذشته نیز همین نگاه قائل به فرد از سوی مسعود بارزانی سبب شد تا پروسه تکمیل کابینه جدید در عراق با مشخص نشدن تلکیف دو پست بسیار کلیدی وزارت امور خارجه و وزارت نفت ناتمام بماند، آن هم در شرایطی که مصطفی الکاظمی به مانند محمد توفیق علاوی از اساس به دنبال تشکیل کابینه ای جدید، بدون حضور وزاری دولت عادل عبدالمهدی است.

حال در این بین نگاه اتوکراتیک مسعود بارزانی برای حقنه کردن فواد حسین به دولت کاظمی پرسش های جدی و منعاداری را در ذهن شکل می دهد، آن هم در وضعیتی که عراق با بحران های متعدد و در عین حال عمیقی از بحران ناامنی گسترده به واسطه احیای مجدد هسته های خفته داعش در کل خاک این کشور گرفته تا بحران در حوزه بهداشت و درمان، ذیل تدوام شیوع کرونا، بحران سیاسی به دلیل استمرار رقابت جریان های عراقی در قبضه قدرت و سهم خواهی از دولت و از همه مهمتر بحران اقتصادی ناشی از کاهش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی رو به رو باشد که احتمال کسری بودجه شدید را برای اقتصاد و معیشت عراق طی ماه های آینده رقم می زند. آیا دلیل این همه اصرار برای تداوم حضور فواد حسین در هر سمت و پست دولت بغداد صرفا می تواند این موضع مسعود بارزانی را توجیه کند که شکل گیری اعتراضات مردمی عراق از ماه اکتبر سال گذشته میلادی در مناطق عمدتا شیعه نشین این کشور، ارتباطی با کردها و وزرای کُرد دولت عادل عبدالمهدی ندارد و یا باید دلیل اصرارهای مکرر رئیس حزب دموکرات کردستان عراق را برای بقای فواد حسین در بغداد را ذیل مسائل دیگری جُست؟! 

با این حال اصرار و تاکید مسعود بارزانی بر تدوام حضور فواد حسین در دولت بغداد، ذیل دادن پست وزارت امور خارجه به وی، آن هم بدون در نظر داشتن شرایط و اقتضائات بحرانی و حاد عراق به دلیل منافع شخصی وی، هم از یک سو سبب شد تا سهم وزاتی کردهای دولت کاظمی در جریان رای اعتماد به کابینه وی ناتمام بماند و هم در کنار برخی تسویه حساب های سیاسی داخلی اقلیم کردستان عراق با محوریت تنش سیاسی اتحادیه میهنی موجب گردید تا «عبدالرحمن مصطفی»، استاندار سابق کرکوک نیز از تصدی وزارت دادگستری به واسطه نقش آفرینی مخرب آلا طالبانی، ذیل برخی تنش های درون حزبی (اتحادیه میهنی) باز بماند. لذا سینرژی استبداد حلقه قدرت کُردی که منحصر به چند نفر از سران دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی است، سبب شد از سه سهم کردها در مناصب وزارتی دولت بغداد تنها «نازنین محمد وسو شیخ محمد» به وزارت عمران، مسکن و شهرداری ها برسد. 

در این رابطه اگر مسعود بارزانی به دنبال منافع شخصی خود با تاکید بی منطقش بر تداوم حضور فواد حسین در دولت کاظمی نیست، بلکه وی تمام این لجاجت سیاسی را صرفا برای مصلحت جامعه کردی در عراق به کار گرفته است، می تواند از گزینه های دیگری برای معرفی در پست وزارت امور خارجه استفاده کند. البته این متن و نوشته به دنبال معرفی شخص خاصی نیست، اما در شرایط حساس کنونی عراق فردی چون «هوشیار زیباری» می تواند حداقل هایی را در خصوص سیاست خارجی عراق پیش ببرد، ضمن اینکه نگرانی های مسعود بارزانی را هم می تواند با حضورش رفع کند؛ خصوصا که هوشیار زیباری پس از سقوط رژیم بعث صدام به عنوان نماینده حزب دموکرات کردستان عراق به مدت 8 سال در کابینه نوری المالکی پست وزارت امور خارجه عراق را بر عهده گرفت و پس از آن در کابینه حیدر العبادی همزمان با قطع سهم فدرالی اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق به عنوان وزیر دارایی این کشور منصوب شد. همه این تجارب نشان می دهد که در این وضعیت حساس زیباری می تواند گزینه ای مناسب باشد. اما استیضاح و رد صلاحیت او در جریان اجرای بسته اصلاحی دولت بغداد و مبارزه با فساد سازمان‌یافته در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در سال 2016 می تواند مانع جدی برای انتخاب وی باشد. البته اگر مسئله مسعود بارزانی، دغدغه «مصلحت کردی» باشد، نه منافع شخصی. هر چند که در این مدت مسعود بارزانی به روشنی ثابت کرده که دلیل تاکید او بر بقای فواد حسین در دولت بغداد حال با هر نخست وزیری بیشتر تحقق منافع شخصی است.    

با این تفاسیر و فارغ از این که در ناکامی کردها برای تصدی وزارتخانه های دولت جدید عراق کدام یک از دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان بیشتر مقصر است و این که خود محوری مسعود بارزانی سبب شده تا دولت مصطفی الکاظمی که در شرایط کنونی که باید نام «دولت بحران» به آن داده شود با عدم تعیین تکلیف 4 وزیر، به خصوص دو وزیر کلیدی امور خارجه و نفت ابتر بماند، ذکر این نکته لازم است که بی شک، نه تنها بیش از 5 میلیون کُرد ساکن در اقلیم، بلکه کل جمعیت حدود 40 میلیونی عراق باید تاوان شکست، حرص و بی مسئولیتی پنج و یا شش نفر حلقه قدرت کردی و در راس آن مسعود بارزانی را پس دهند که، نه به کردها اهمیت می دهند و نه هراسی از پایان حیات استبدادی با بحرانی تر شدن شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی اقلیم و کل عراق دارند. صد البته استبداد برخی جریان های شیعی و اهل سنت عراقی نیز در این میان موثر و نقش آفرین بوده اند. شاید در مجموع مسعود بارزانی و حلقه چند نفره قدرت در اقلیم کردستان عراق را «آفت دموکراسی» نامید.