اختصاصی دیپلماسی ایرانی/ مذاکرات سری عامری و مقتدی صدر برای تقسیم دولت مصطفی کاظمی

دیپلماسی ایرانی: کش مکش بر سر تشکیل دولت در عراق همچنان ادامه دارد. در حالی که انتظار می رفت دولت جدید عراق توسط مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مکلف روز پنج شنبه گذشته 24 آوریل به پارلمان عراق معرفی و رای گیری برای آن انجام شود، چگونگی تقسیم کابینه میان احزاب سیاسی به یک چالش جدی تبدیل شده است.

منابع آگاه به دیپلماسی ایرانی می گویند که برخی احزاب و جریان های سیاسی همچنان تلاش می کنند اراده خود را برای تشکیل دولت سهمیه بندی بر مصطفی الکاظمی تحمیل کنند در حالی که وی نهایت تلاش خود را به کار گرفته است تا در مقابل آنها مقاومت کند و خود را از این سهمیه بندی ها دور کند. 

کاظمی پنج شنبه شب کابینه پیشنهادی خود را به احزاب سیاسی عراقی معرفی کرد ولی آنها تا کنون نپذیرفته اند کابینه او را به رسمیت بشناسند و به آن رای دهند. در جلسه ای که در همین رابطه در همان پنج شنبه شب در خانه هادی العامری، رهبر جریان فتح برگزار شد، گروه های سیاسی از کاظمی خواستند به آنها فرصت دهد تا کابینه او را مورد بررسی قرار دهند. دیروز شنبه برخی منابع خبری عراقی گفتند که گروه های سیاسی از مصطفی الکاظمی خواسته اند کابینه خود را مورد بازبینی اساسی قرار دهد.

حالا منابع آگاه به دیپلماسی ایرانی خبر می دهند، طی دو روز گذشته دیدارهای به شدت سری و فشرده ای میان نمایندگان ائتلاف های فتح به رهبری هادی عامری و سائرون به رهبری مقتدی صدر برای تقسیم دولت انجام شده است. به گفته این منابع شیخ سامی مسعودی، به نمایندگی از هادی عامری و فراکسیون فتح با سید مصطفی یعقوبی، ابودعا العیساوی و الزاملی به نمایندگی از ائتلاف سائرون به شکل کاملا سری در حال رایزنی برای تقسیم وزارتخانه های دولت آینده عراق هستند. آنها در این جلسات علاوه بر تعیین وزارتخانه برای خود برای دیگر جریان های سیاسی نیز وزارتخانه تعیین کرده اند. در حالی که نه آن احزاب و نه مصطفی الکاظمی در جریان جزئیات و روند این گفت وگوها قرار ندارند. 

به گفته این منابع آگاه، ائتلاف های فتح و سائرون بهانه می آورند از آنجا که احزاب کرد و اهل تسنن بر حفظ سهمیه خود در دولت آینده اصرار دارند، آنها نیز به دنبال سهم خود از دولت هستند. در حالی که شنیده ها حاکی از آن است جریان های اهل تسنن و احزاب کرد به صورت رسمی به مصطفی الکاظمی اختیار داده اند تا خود هر آن کس را که مناسب می داند برای وزارتخانه های دولت خود انتخاب کند. 

این در حالی است که از اول اکتبر که تظاهرات سراسری در عراق برگزار شد تظاهرات کنندگان بر لزوم تشکیل دولتی فراحزبی و به دور از سهمیه بندی احزاب تاکید داشته اند. مرجعیت عالی شیعه عراق نیز در تریبون های مختلف و در بیانیه های متعدد خود بر لزوم تشکیل دولتی فارغ از هر گونه سهمیه بندی سیاسی و حزبی تاکید کرده و خواسته تظاهرات کنندگان را به حق دانسته و از دولتمردان عراقی خواسته است که به خواسته آنها تمکین کنند.