اعتراضات اخیر نتیجه بی توجهی به حقوق شهروندی بود

دکتر اعظم ملایی، محقق و پژوهشگر روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: در هفته ای که گذشت کشورمان شاهد صحنه ها و حوادثی دلخراش و دردناکی بود که قلب هر ایرانی را آزرد و اندوهی وصف ناشدنی بر جای گذاشت. در پی اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، شبکه های اجتماعی به یکباره پر شد از پیامهایی که نارضایتی مردم از این وضعیت را نشان می داد و خواهان انجام یک اقدام مدنی و جمعی برای اعتراض به این تصمیم دولت بود؛ اقداماتی که روز شنبه 25 آبان در بسیاری از شهرهای کشور کلید خورد، اما متأسفانه در حد اعتراض مسالمت آمیز باقی نماند و تعدادی کشته و میلیاردها تومان خسارت مالی روی دستان رنجور و کم رمق مردم ایران بر جا گذاشت. اگر بگذریم از این که چه عواملی سبب تغییر مسیر اعتراضات به حق مردمی شد، نکته مهمتر این است که اساسا چرا این اعتراضات شکل گرفت و آیا نمی شد از وقوع آنها پیشگیری کرد؟

در درجه نخست باید گفت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۹، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، باید با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد، اما طی سال‌هایی که این قانون اجرا شد، به دلیل ملاحظات خاص دولت و مجلس از جمله کنترل تورم و آثار روانی ناشی از افزایش قیمت سوخت و کالاها و تأثیرات این امر بر زندگی مردم، دولت در معدود دفعاتی دست به اصلاح قیمت سوخت از جمله بنزین زد که بار آخر به سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد و بعد از آن هیچ تغییری در قیمت سوخت ایجاد نشد و به تبع آن قیمت سوخت در ایران به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس نرسید. در نتیجه پایین بودن قیمت نسبی بنزین منجر به قاچاق این کالای استراتژیک به کشورهای همسایه و نیز افزایش مصرف داخلی آن شد به طوری که متوسط مصرف داخلی بنزین در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب به ۷۷.۴ و ۸۸.۴ میلیون لیتر در روز رسید که نسبت به سال‌های قبل ۷.۹ و ۱۴.۲ درصد افزایش را نشان می داد. وارد شدن چنین خساراتی به کشور در کنار تنگ تر شدن حلقه تحریم های آمریکا به دور اقتصاد کشورمان و کاهش بودجه دولت سبب شد تا دولت روحانی به این جمع بندی برسد که زمان اجرایی شدن فاز دیگری از قانون  هدفمندی سال 1389 فرا رسیده است. بنابراین در گام نخست باید اشاره کرد که سیاست دولت برای افزایش قیمت بنزین فی نفسه  تصمیمی قانونی و مطابق با منافع ملی کشور بوده است.

اما آنچه درست و مطابق انتظارات مردم ایران نبود، شیوه اعلام این سیاست از سوی دولتی است که رأی و حمایت بسیاری از اصلاح طلبان را با خود دارد و نخستین «منشور حقوق شهروندی» را نیز در دوران پس از انقلاب تهیه و تصویب کرده است. بر اساس ماده 2منشور حقوق شهروندی «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند». طبق ماده 19 این منشور نیز، «شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند»؛ این در حالی است که تا قبل از بروز اعتراضات اخیر مردمی و روانه شدن موجی از مأموران دولتی برای کنترل بازار (نوش داروهای بعد از مرگ سهراب)، فضای روانی جامعه و وضعیت بازار به گونه ای بود که ضمن اینکه هر روز خبر جدیدی از اختلاس و فساد مالی برخی مسئولان در بخش های مختلف از رسانه ها و از سوی قوه قضائیه اعلام می شد، سودجویان و دلالان همچنان به احتکار کالاها ادامه می دادند و هر روز و هر ماه به دلخواه خود قیمت کالاها را بالا می بردند و قدرت خرید مردم و سطح زندگی آنها را کاهش می دادند. 

شفافیت نیز که یکی از شعارهای ویژه دولت روحانی بود، در عمل تا حد زیادی مغفول مانده و به دلایل متعدد که شاید مهمترین آنها نگرانی از آثار امنیتی و روانی اعلام وضعیت موجود بود، دولت حق مردم برای آگاهی از شرایط جاری کشور را تأمین نمی‌کرد. بنابراین در حالی که مقامات دولت در ماه های اخیر (البته بیشتر برای ارسال پیام به دشمنان خارجی و آرام کردن فضای روانی ملتهب داخلی) مرتب اعلام می کردند که ذخایر ارزی بانک مرکزی در بهترین وضعیت خود قرار دارد و اقتصاد ایران در سال آینده روند رو به ثبات و بهبودی را در پیش دارد، اعلام یکباره افزایش قیمت بنزین با این توجیه که دولت سه راه بیشتر پیش رو نداشت (افزایش مالیات، افزایش فروش نفت و افزایش قیمت بنزین) و تصمیم اخیر بهترین و عملی ترین تصمیم ممکن بوده، شوکی ناگهانی به جامعه وارد کرد که از نظر روانی آمادگی آن را نداشت. 

شاید اندکی شفافیت بیشتر و حتی یک گفت و گوی تلویزیونی مستقیم رئیس جمهور با مردم و به اشتراک گذاشتن مشکلات کشور با آنها در کنار دادن تضمین های لازم برای کنترل شرایط می توانست از بروز حوادث پر هزینه اخیر جلوگیری کند. طرح مشکلات در ستاد اقتصادی ویژه سران سه قوه هر چند هماهنگی دستگاه های مختلف در حمایت از این تصمیم را به دنبال داشت، اما همانگونه که شاهد بودیم همراهی و همدلی مردمی که از تصمیم گیری ها کنار گذاشته شده بودند را با خود به همراه نداشت و شد آنچه نباید می شد. 

با اعلام یکباره افزایش قیمت بنزین شهروندان ایرانی احساس کردند نه تنها حقوق شهروندی آنها بار دیگر نادیده گرفته شده؛ بلکه با آنها همچون غریبه هایی رفتار شده که تصمیمات تأثیرگذار بر زندگی آنها در مراجع بالادستی گرفته و به آنها ابلاغ می شود. شهروندان ایرانی نگران بودند که اداره کشور که تا پیش از این نیز بر اساس پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف نبوده، بعد از این بدتر نیز می شود و به این تحلیل رسیدند که باید در برابر این وضعیت اعتراض کنند. بگذریم که بر اساس ماده 46 همین منشور حقوق شهروندی(و البته اصل 27 قانون اساسی)، «حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیماییها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بی طرفی دستگاه های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند»، اما فقدان آموزش های مدنی به مردم از سوی نهادهای فرهنگی ذی ربط و نیز معطل ماندن مصوبه تعیین مکان های مناسب برای برگزاری اعتراضات مدنی، سبب شد تا این اعتراضات مردمی نیز با سودجویی و فرصت طلبی معارضان و مخالفان منافع ملی آمیخته شود و میلیاردها تومان خسارت به بدنه نحیف اقتصاد ایران وارد کند. 

بنابراین در پاسخ به سؤال ابتدایی این نوشتار باید گفت؛ می شد با اندکی شفافیت، با غریبه فرض نکردن مردم، با نظارت و قاطعیت در کنترل بازار و قیمت ها تا پیش از آنکه جان مردم به لب برسد و با عمل به قوانین و منشورهای موجود، بدنه اصلی نظام (مردم) را نیز با این تصمیم (افزایش قیمت بنزین) همراه کرد و جلوی خسارات جانی و مالی را گرفت. فاعتبروا یا اولی الابصار!