نگرانی های سیاسی مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی

عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – اگر چه اعتراضات مردمی در عراق با محوریت مبارزه با فساد گسترده و سیستماتیک در این کشور، بهبود وضعیت معیشت، افزایش و ارتقاء سطح رفاه، رفع مشکل بیکاری و برخورداری مردم از خدمات شهری حداقلی آغاز شد، اما به نظر می رسد که با نگاهی عمیق تر به ساختار سیاسی عراق بخش عمده‌ای از مشکلات امروز در این کشور ناشی از قوانینی است که خود به عنوان منبع چالش ها و مشکلات بدل شده؛ از  قانون اساسی گرفته تا قانون انتخابات، قانون احزاب و نظایر آن که ایرادات عمده ای بر آنها وارد است. چرا که در بستر همین قوانین است که زمینه سوء استفاده احزاب فعلی از شرایط عراق، شکل گیری دولت سهمیه‌ای و عدم شایسته سالاری‌ در تقسیم قدرت به وجود آمده است. لذا تا زمانی که مسائل به صورت ریشه‌ای، بنیادی و اصولی اصلاح و حل و فصل نشوند، ما شاهد وجود فساد هستیم. از این رو است که مرجعیت عراق نیز بر بازنگری قانون اساسی تاکید فراون دارد. چرا که این تغییر می تواند به عنوان سرآغاز فصل نوینی در عراق عمل کند. 

به هر حال باید این واقعیت را پذیرفت که عراق کنونی با عراق اول اکتبر (زمان آغاز اعتراضات مردمی) تفاوت بسیار دارد. این را هم خود دولت مرکزی بغداد، هم شخصیت ها، احزاب، جریان ها و گروه های سیاسی در این کشور به خوبی درک کرده اند. پس خواص در عراق بر این مسئله آگاهی دارند تا زمانی که تحولات و اصلاحات مسیر درست و اصولی خود را پیدا نکند، شرایط در این کشور بر روال هفته های گذشته خواهد بود. چون دیگر مردم عراق راه تحقق مطالبات خود از مسیر خیابان ها را به خوبی یاد گرفته اند. بنابراین در صورت عدم پیگیری تعهدات دولت از سوی مسئولین عراقی و عملیاتی نشدن خواسته های معترضین باید انتظار بازگشت مردم به خیابان و شروع دوباره خشم مردمی حتی با شدت بیشتر بود. در سایه همین نگرانی های بود که دولت و پارلمان عراق دست به تشکیل کمیسیون ویژه ای برای بازنگری قانون اساسی عراق در مجلس زده که البته چون از یک سو برای نتایج و دستاوردها آن سقف زمانی مشخصی تعیین نشده است و از آن سو اعضای این کمیته خود از افرادی تشکیل می شود که جزئی از سیستم و ساختار فشل فعلی هستند، این بیم وجود دارد که تغییرات بنیادی مد نظر مردم عراق از سوی این کمیته اعمال نشود؛ نگرانی که مراجع عراق به ویژه آیت الله سیستانی نیز بر آن تاکید فراون دارند. این واقعیت هم در خطبه اخیر نماینده آیت‌الله سیستانی در قرائت نظرات ایشان هویدا بود که تقریبا یکی از تندترین خطابه‌ها و بیانیه‌های آیت‌الله سیستانی در چند هفته گذشته علیه ساختار سیاسی کنونی عراق و حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز به شمار می رفت و هم در دیدار 11 نوامبر(20 آبان) جنین هنیس پلاسخارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق با آیت الله سیستانی دوباره بر این مطالبه تاکید شد. در این دیدار آیت الله سیستانی ضمن لزوم انجام اصلاحات واقعی در یک مدت معقول و مشخص، نسبت به عدم جدیت طرف های ذی ربط در انجام این کار ابراز نگرانی کرد. همین دست واکنش ها نشان از این دارد که آن چه که اکنون می تواند مطالبات مردمی در عراق را مصادره کند و یا آن را به انحراف بکشاند، مسئله تغییر قانون اساسی است؛ مسئله ای که اکنون پا فراتر از جامعه شیعی عراق گذاشته و نگرانی های پررنگ را هم برای کردها و اهل سنت عراق فراهم کرده است. 

لذا این دو بازیگر درون عراقی (کردها و اهل سنت) اگر چه عدم اجرایی شدن کامل قانون اساسی عراق را عامل اصلی مشکلات و بحران های این کشور عنوان می کنند، اما در عین حال‌ کردها و اهل سنت تغییر نظام حاکمیتی کشور از پارلمانی به‌ ریاستی را نخواهند پذیرفت و با هر گونه تغییر در ساختار قانون اساسی در این راستا مخالفت خود را علام داشته اند. همین مخالفت ها نیز می تواند دامنه نگرانی ها را در خصوص عدم تغییر درست در قانون عراق را بیشتر کند. ضمن این که جریان های شیعی در عراق نیز چندان بر تغییر قانون اساسی در این کشور تاکید ندارند. اما در آن سوی داستان حتی در صورت تعبیر مطالبه طرفداران تغییر قانون اساسی، بحران عراق می تواند فاز جدی تری به خود بگیرد. چون با تحقق خواسته مردمی در رابطه با تغییر قانون اساسی مشکل به خطر افتادن یکپارچگی عراق و احتمال آغاز اعتراضات ضد دولت بغداد، این بار از سوی کردها و اهل سنت به وقوع خواهد پیوست. حال باید در این کشاکش سیاسی مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی چه تحولاتی روی می دهد و کفه شرایط به سود کدام یک سنگینی خواهد کرد؟!