عدم صداقت FATF و کنوانسیون های پیرامونی آن نسبت به ایران

گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین المللی، فوریه ۲۰۲۰ است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند. اما سناریوهای ایران در این خصوص چیست؟ دیپلماسی ایرانی پیرامون بررسی این مسئله، گفت و گویی را با محمدصادق کوشکی، کارشناس مسائل بین‌الملل صورت داده است که در ادامه می‌خوانید:

گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF برای ششمین و آخرین بار پیاپی فرصت ۴ ماهه را تا فوریه 2020 (بهمن98) برای تصویب لوایح باقی‌مانده (پالرمو و CFT) به منظور قرار نگرفتن ایران در لیست سیاه این گروه تعیین کرده است. به نظر شما در سایه این شرایط بهترین سناریو برای ایران یا سناریوی مطلوب تهران کدام است، آن هم در شرایطی که برخی معتقدند اگر این لوایح باقیمانده در ایران تصویب شود و تهران از خطر قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی دور شود یقینا نظارت این گروه مالی بر تراکنش های مالی و بانکی ما به اوج می رسد و یقیناً این گزارش ها به وزارت خزانه داری هم خواهد رسید و عملاً تمام فعالیت‌های پولی و بانکی ایران زیر نظر آمریکا قرار خواهد گرفت که یک نقشه راه مناسب را در قبال تحریم ها به آمریکا می دهد. اگر هم این لوایح تصویب نشود مطمئناً ایران در وضعیت به مراتب بدتری در خصوص مناسبات پولی و بانکی قرار خواهد گرفت و به تبع آن تمام مناسبات نیم‌بند پولی و بانکی که اکنون می تواند جمهوری اسلامی ایران را در دور زدن تحریم‌ها کمک کند به بن بست خواهد رسید. پس عملا ایران در یک بازی دو سر باخت قرار دارد؟

آن دسته از افراد و کارشناسانی که سنگ ورود ایران به FATF و کنوانسیون های مربوطه به ویژه پالرمو و CFT را به سینه می زنند یا به واقعیات و تبعات این امر واقف نیستند و یا به عمد می خواهند ایران خود را به یک مهلکه جدی بیندازد. چون اساساً مسئله ورود ایران به FATF و کنوانسیون های مربوطه بسته به نوع کشورها بسیار متفاوت است. در این راستا این کنوانسیون ها و لوایح مربوط بهFATF  برای برخی از کشورها می تواند شرایطی را ایجاد کند که مناسبات پولی و بانکی خود را با جهان پیرامونی تعریف و تثبیت کنند، بدون آن که هیچ گونه تبعات منفی و سوئی هم بر وضعیت اقتصادی، معیشتی و حتی سیاسی و امنیتی آن کشور داشته باشد، اما یقیناً این مسئله در خصوص کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران به شدت متفاوت است. چرا که نگاه FATF  و کنوانسیون های زیرمجموعه به ایران، یک نگاه حقوقی و فنی نیست، بلکه یک نگاه کاملا سیاسی و امنیتی است. در یک جمله می توانم اینگونه عنوان کنم که اساساً FATF و کنوانسیون های پیرامونی آن در قبال جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه صداقتی ندارند.

با این وصف سوال اینجاست که چرا این کنوانسیون ها از نگاه شما صداقتی با جمهوری اسلامی ایران ندارند؟

دلیل آن روشن است چون همان گونه که اشاره کردم نگاه آنها به ایران حقوقی و فنی نیست، بلکه سیاسی است. ما باید این واقعیت را قبول کنیم که ایران در یک وضعیت عادی قرار ندارد. به عبارت دیگر به واسطه اعمال تحریم‌های آمریکا ضد ایران در یک سال و نیم گذشته، شرایط کشور به مراتب پیچیده تر است. لذا یقیناً این کنوانسیون ها و معاهدات نگاه به ایران را نگاه به یک کشور عادی قلمداد نمی کنند، آن هم در شرایطی که این کنوانسیون ها در خصوص ممنوعیت پولشویی و یا عدم حمایت مالی از تروریسم قطعا یک نگاه دوگانه و یا چند گانه دارند که در تضاد با منافع و اهداف جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. چون کشورهای صاحب نفوذ و قدرت در همین کنوانسیون ها و معاهدات اکنون بسیاری از گروه‌های مبارز در منطقه خاورمیانه از حزب الله لبنان تا حشد الشعبی عراق، حماس در فلسطین و غیره را جزء گروه های تروریستی می‌دانند و هرگونه ارتباط ایران با این گروه ها و جریانات می تواند در چارچوب حمایت مالی تهران از تروریسم تعریف شود و مشکلات و تبعاتی برای کشور به وجود آورد. پس در شرایطی که این اهرم ها بستر را برای کاهش نفوذ ایران در منطقه شکل می دهد و نقشه برجای مانده و تلاش‌های ناکام آمریکا در خصوص قطع نفوذ ایران در غرب آسیا را به سرانجام می‌رساند، چرا ما باید با دست خود شرایط را برای غرب به منظور رسیدن آنها به این مهم فراهم کنیم.
نکته مهمتر به این باز می گردد که حتی اگر ما مسئله مناسبات جمهوری اسلامی ایران با این گروه‌های مبارز در منطقه خاورمیانه را هم کنار بگذاریم، اکنون نمی توانیم چشم خود را بر روی این واقعیت مهم ببندیم که ایالات متحده آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را جزء گروه‌های تروریستی قلمداد کرده است. یعنی اکنون صاحب نفوذترین کشور در این کنوانسیون ها و معاهدات، مهمترین نیروی مسلح کشور و اهرم اصلی در حفظ و ارتقای امنیت ایران را گروه تروریستی می داند. پس یقینا با پذیرش این کنوانسیون ها و عضویت ما در FATF سیستم بانکی کشور حتی از دادن حقوق پاسداران و کارکنان سپاه هم عاجز خواهد شد؛ حال مسئله شناسایی و تحویل مقامات سپاه به عنوان تروریست به نهادهای بین المللی مربطه هم بماند. با این تفاسیر کدام عقل سلیمی در این شرایط حاضر است این کنوانسیون ها و معاهدات را بپذیرد. پس یقینا شرایط بعد از اقدام کاخ سفید در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متفاوت از گذشته است. در این میان گویا برخی از عاشقان برجام و دوستانداران FATF این مهم را به کلی فراموش کرده اند و یا نمی خواهند آن را مد نظر قرار دهند. 
از طرف دیگر نشانه بارز عدم صداقت این کنوانسیون ها و معاهدات در خصوص ایران به نوع نگاه آنها باز می گردد. البته مسئله عدم صداقت به مراتب بزرگ تر از تعهد ایران به FATF و کنوانسیون های زیر مجموعه آن است. در این رابطه اگر شما به نوع رفتار این کنوانسیون ها در قبال ایران دقت کنید، می بینید که نوع برخورد گزینشی این لوایح، کنوانسیون ها، پیمان نامه ها، معاهدات، سازمان ها و نهادهای بین المللی اقتصادی و سیاسی با ایران به شدت مشهود است. از این رو است که می‌توان گفت این کنوانسیون ها هیچ گونه صداقتی با ایران ندارند. چرا که تمام کشورهای جهان به موجب ورود و تعهد به یک پیمان نامه و یا کنوانسیون از تمام امتیازات آن استفاده می‌کنند، اما متاسفانه تاکنون تمام معاهدات، پیمان نامه ها و کنوانسیون هایی که ایران در آن ورود کرده، تنها التزام و تعهد ایران را خواستار است و در مقابل آن از هیچ امتیاز این پیمان نامه ها استفاده نکرده ایم، مگر تعهد پشت تعهد بدون دادن امتیاز. برای مثال زمانی که جمهوری اسلامی ایران عضویت در ان پی تی، پادمان را پذیرفت و بازرسی های جدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران در مورد تمامی فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران در حال پیگیری است انتظار می رود که ایران در مقابل این تعهدات از امتیازات مثبت ورود به ان پی تی مانند خدمات فنی مهندسی، خرید قطعات و ابزارآلات و گرفتن مشاوره های فنی برای گسترش و توسعه فعالیت‌ها وپروژه های صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کند. یعنی اساساً یکی از مزایای عضویت کشورها در ان پی تی آن است که کشورهای دارای فن‌آوری هسته‌ای باید به دیگر بازیگران متقاضی کمک های مشاوره و فنی خود را ارائه دهند. اما متاسفانه در واقعیت از پَسِ سال‌ها حضور ما در ان‌پی‌تی هیچ گونه بهره و استفاده ای از مزایای این بند آن نبرده ایم. 
پیرو این نکته ایران سال ها است که زیر نظر شدیدترین بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد، به گونه‌ای که این بازرسی‌ها حتی از پروتکل الحاقی نیز شدیدتر است، اما در مقابل این همکاری بی دریغ ایران که فرتر از پادمان و پروتکل الحاقی است هیچ گونه امتیازی از ان‌پی‌تی به ایران داده نمی شود، در حالی که دیگر کشورهای عضو این پیمان به راحتی از امتیازات آن استفاده می‌کنند. حتی بازیگری مانند رژیم صهیونیستی که عضو ان پی تی هم نیست به راحتی و بدون هیچ گونه دغدغه‌ای، نه تحت فشار حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و نه کسی با کلاهک های اتمی مستقر در دیمونا و دیگر پایگاههای آن کاری دارد. اما زمانی که داستان جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود، گویا ورق برمی‌گردد. پس با این تفاسیر چه ضمانت اجرایی وجود دارد که اگر ایران این کنوانسیون ها به خصوص CFT و پالرمو را تصویب کند و در نهایت بهFATF بپیوندد همان نگاه ان پی تی شکل نگیرد. 
از طرف دیگر طرفداران پیوستن ایران به FATF  معتقدند که اگر چه پذیرش این کنوانسیون ها کمکی به کاهش و تعدیل تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کشور نمی‌کند، اما نپذیرفتن آن یقیناً بار مشکلات کشور را دو چندان می کند؛ سوال اینجاست آیا سخت‌تر و مشکل‌تر از وضعیت کنونی؟! کسانی که معتقدند با عدم پیوستن ایران بهFATF تمام مناسبات بانکی و پولی ایران قفل خواهد شد به این سوال پاسخ دهند آیا اکنون ما مناسبات بانکی و پولی با کشورهای جهان داریم که نگران قفل شدن یا نشدن آن باشیم؟! اساساً عدم پذیرش این لوایح و کنوانسیون ها و به تبع آن ورود ایران به لیست سیاه، شرایط را از امروز بدتر می کند؟! تمام مناسبات بانکی کنونی ایران یک مناسبات دوجانبه و فارغ از سیستم بانکی رسمی بین المللی است. پس نکته اینجاست که همین الان هم جمهوری اسلامی ایران در سایه تحریم‌های بانکی ایالات متحده آمریکا هیچ گونه رابطه بانکی رسمی با هیچ کشوری ندارد. لذا اساسا مسئله دور زدن تحریم‌ها از طریق خدمات بانکی غیر رسمی صورت میگیرد. با این وصع عدم پذیرش کنوانسیون های اقماری FATF شرایط را از این بدتر نمی کند. از طرف دیگر هیچکس این تضمین را به ایران نمی دهد که با عضویت ما در این کنوانسیونها شرایط حتی تعدیل شود. ما اکنون حتی با کشور دوست و همسایه خود یعنی عراق هم رابطه بانکی رسمی نداریم. پس امتیاز پیوستن ایران به FATF  چیست، زمانی که هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران بتواند از امتیازات آن استفاده کند. بله اگر شرایط کشور در یک وضعیت عادی قرار داشت و مناسبات پولی و بانکی ایران با جهان مانند قبل بود، می توانستیم عنوان کنیم که به دلیل نگرانی از تحت الشعاع قرار گرفتن این مناسبات مجبوریم این کنوانسیونها و لوایح FATF را بپذیریم، اما اکنون شرایط، شرایط تحریمی است. یعنی عملاً پیوستن یا نپیوستن ما فرقی به حال ما نمی کند.

شما تا این جای کار در مورد "نبایدها" سخن گفتید. اما به هر حال کشوری با وسعت ایران نیاز به مناسبات تجاری جهانی دارد. پس سوال مهم اینجاست که ایران "باید" چه کاری در این راستا انجام دهد؟

یقیناً مبارزه با پولشویی، قاچاق انسان، مواد مخدر، عدم حمایت از تروریسم مسئله ضروری است که قطعاً جمهوری اسلامی ایران با قوانین داخلی خود و همچنین همکاری های منطقه ای و بین المللی یکی از مهمترین کشورهای جهان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، مبارزه با حمایت مالی از تروریسم و مبارزه با پولشویی بوده است. در این راستا شفافیت در امور بانکی کشور نیز به شدت مشهود است. اما نکته اینجاست که این معاهدات و کنوانسیونها اصل برابری حقوق کشورها را مد نظر قرار نمی دهد و برای حاکمیت سیاسی کشورها ارزش قائل نیست و تفسیر به رای خود را دارد. زمانی که عربستان سعودی به عنوان یکی از بازیگران ناظر در FATF حمایت‌های مالی گسترده ای از گروههای تروریستی مانند الاحوازیه در خوزستان و یا جیش العدل، ریگی و نظایر آن را بر عهده دارد، اما هیچ‌گاه مورد مواخذه قرار نمی گیرد، چگونه می توان با عضویت درFATF، شرایط را برای تسهیل مناسبات بانکی داخلی فراهم دید. از این رو در پاسخ به سوال شما باید عنوان کنم که ایران به روشنی ثابت کرده که هم در دور گذشته تحریم ها و هم در دور جدید تحریم های ایالات متحده آمریکا با یک مدیریت صحیح می تواند بدون برخورداری از ارتباط بانکی اقتصاد و معیشت کشور را مدیریت کند فقط نکته مهم به کارآمدی و مدیریت درست مسئولین کشور به خصوص دولت باز می گردد پس کاری که باید صورت بگیرد این است که ما باید به تقویت پارامتر های داخلی در حوزه اقتصاد و معیشت کشور نگاه داشته باشیم.
از این رو در پاسخ به سوال شما باید عنوان کنم که ایران به روشنی ثابت کرده است که هم در دور گذشته تحریم ها و هم در دور جدید تحریم های ایالات متحده آمریکا با یک مدیریت صحیح می تواند بدون برخورداری از ارتباطات بانکی، اقتصاد و معیشت کشور را مدیریت کند. فقط نکته مهم به کارآمدی و مدیریت درست مسئولین کشور، به خصوص دولت باز می گردد. پس منطقی این است که ما "باید" به تقویت پارامترهای داخلی در حوزه اقتصاد و معیشت کشور نگاه داشته باشیم. مضافا این که جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که بتوان آن را از معادلات بانکی و اقتصادی جهان حذف کرد، چرا تاکنون FATF شش بار به ایران برای تعیین تکلیف این کنوانسیون ها مهلت داده است، چون نمی تواند کشوری مانند ایران را از ساختار اقتصادی جهان حذف کند. بله این کشورها می توانند اقتصاد ایران را مورد تحریم و فشار قرار دهند و یا تعاملات بانکی کشور را با جهان به پایین ترین حد خود برسانند، اما به دلیل آن که اقتصاد ایران جزء ۳۰ اقتصاد برتر جهان است، نمی توانند ایران را از صحنه تجارت جهانی حذف کنند. 
البته چنان که پیشتر شما به آن اشاره کردید می‌توانیم با پیگیری برخی مناسبات دوجانبه پولی با ارزهای ملی، برخی از نیازهای خود را مرتفع کنیم. از طرف دیگر اگر در آینده شرایطی پیش بیاید که جمهوری اسلامی ایران به این یقین، باور و تضمین برسد که حضور ایران در کنوانسیون های مربوطه و ورود ایران به FATF می تواند باعث رفع مشکلات اقتصادی و بانکی کشور شود، بدون آنکه تبعات سوئی برای ما در پی داشته باشد، می توانیم در خصوص آن برنامه ریزی کنیم. اما در شرایط کنونی این مسئله نمی‌تواند در دستور کار ما قرار گیرد.

در آن سوی داستان ایالات متحده آمریکا نیز واکنش های منفی در خصوص عدم تصویب دو لایحه پالرمو و  CFT داشته است. به گونه ای که در این خصوص مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در توئیت 11 اکتبر خود (روز پایان مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی و تصویب پالرمو) نسبت به عدم تصویب لایحه پالرمو واکنش منفی نشان داد. اما برخی از کارشناسان معتقدند که این واکنش مقامات کاخ سفید یک بازی سیاسی و دیپلماتیک است، چراکه واشنگتن به دنبال آن است که این لوایح باقیمانده در ایران تصویب نشود تا تهران دوباره به لیست سیاه FATF بازگردد و عملاً تمام مناسبات نیم‌بند بانکی و پولی در قبال ایران قطع شود و بدین وسیله تحریم‌های پولی و بانکی ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از دو تحریم اصلی کاخ سفید در کنار تحریم های نفتی به اوج خود برسد. البته به موازات آن نیز برخی معتقدند حتی اگر جمهوری اسلامی ایران لوایح باقیمانده را هم تصویب کند، به نظر می‌رسد که در این صورت تمام تراکنش های مالی ایران زیر نظر FATF و در نهایت زیر نظر وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا خواهد رفت. با توجه به این نکات سناریوی مطلوب برای ایالات متحده آمریکا چه خواهد بود؛ واشنگتن می خواهد ایران این لوایح را تصویب بکند یا نکند؟

من یقین دارم ایالات متحده آمریکا به دنبال آن است که جمهوری اسلامی ایران این لوایح و کنوانسیون ها را تصویب کند تا نظارت و اشراف پررنگ‌تری بر تمام تراکنش های مالی و بانکی ایران داشته باشد. به هرحال اکنون وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در طول یک سال و نیم گذشته با رصد فعالیت های اقتصادی ایران تقریباً همه منافذ تجاری کشور را بسته است، اما با این وجود ایران موفق شده است که تحریم ها را دور بزند. لذا ایالات متحده آمریکا برای به بن بست کشاندن این تلاش‌ها شدیداً علاقه‌مند است ایران این لوایح و کنوانسیون ها را تصویب کند تا کوچکترین تراکنش پولی و بانکی ایران که احتمالاً از نظر وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا دور مانده است در اختیار کاخ سفید برای تحریم های دقیق تر با برد اثر بیشتر قرار گیرد. لذا اگر هیچ دلیلی در خصوص اینکه عضویت ایران در FATF و پذیرش لوایح و کنوانسیون های مربوطه بر خلاف مصالح ملی و منافع جمهوری اسلامی ایران است، وجود نداشته باشد، همین دلیل کافی است که اکنون ایالات متحده آمریکا به جد خواستار تصویب و پذیرش این لوایح و کنوانسیون ها از طرف ایران است. پس من معتقد نیستم که شخصی مانند مایک پمپئو به دنبال یک بازی سیاسی است، بلکه واقعاً کاخ‌سفید می خواهد ایران عضویت در FATF را بپذیرد تا تهران به دست خود در دام قرار گیرد. چون یقین بدانید اگر عضویت ما در FATF و تصویب لوایح و کنوانسیون های مربوطه کوچکترین منفعتی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، ایالات متحده آمریکا هیچ گاه اصرار به آن نخواهد داشت.

با این وجود طبق گفته حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عملا لایحه پالرمو به عنوان یکی از دو کنوانسیون مربوطه عملا تصویب و تایید شده است. با این تفاسیر به عقیده شما در این شرایط دولت در برابر استیصال یک ساله مجمع تشخیص مطلحت چه باید بکند؛ آیا دستور ابلاغ این لایحه برای اجرایی شدن توسط رئیس جمهوری یک تابوی سیاسی نیست؟

کوتاه عنوان کنم که وظیفه تفسیر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران بر عهده شورای نگهبان است، نه مجلس شورای اسلامی. لذا گفته برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی ملاک تفسیر قانون و ملاک عمل نیست.