عراق و چالش سه بیماری مزمن

دیپلماسی ایرانی: در آستانه اربعین حسینی و در شرایطی که مقامات دو کشور ایران و عراق برای برگزاری شکوهمند این مراسم همچون سال های پیش مهیا می شوند، بروز برخی ناآرامی ها و اعتراضات سیاسی در کشور دوست و همسایه، عراق، موجب ایجاد نگرانی در مورد وضعیت امنیتی این کشور شده است. اعتراض و تظاهرات مردم برخی از شهرهای شیعه نشین عراق به اوضاع اشتغال، ضعف خدمات‌رسانی و گسترش فساد و عدم مبارزه جدی با آن است که همچنان نیز به صورت پراکنده ادامه دارد و متأسفانه با تلفات جانی و مالی نیز همراه بوده است. 

در شرایطی که گزارش‌ها درخصوص کشته شدن شهروندان و برخی نیروهای امنیتی و نظامی عراق نگرانی جامعه جهانی را در پی داشته و مقامات مختلفی از جمله دبیرکل سازمان ملل، ائتلاف بین‌المللی ضد داعش تحت امر آمریکا و کمیته بین المللی صلیب سرخ را به موضع گیری وا داشته، گمانه زنی های مختلفی در مورد علل و چرایی بروز این اعتراضات مطرح می شود. 

نارضایتی مردم عراق از فقدان ارائه مناسب خدمات اداری، بیکاری، قطعی مکرر برق، آب غیر بهداشتی و مسائلی از این دست، امری مسبوق به سابقه است و در شهریور سال 1397 نیز به چالشی جدی برای دولت عراق تبدیل شد. با این حال اعتراضات آنها در روزهای اخیر، نخستین چالش بزرگ در برابر دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر شیعه عراق است که تنها یک سال از به قدرت رسیدن وی می‌گذرد؛ هر چند عبدالمهدی، در پی بالا گرفتن این اعتراضات که از سه شنبه هفته گذشته آغاز شده اعلام کرد «خواسته‌های معقول معترضان را شنیده است» و خواستار  آرامش معترضان و اعطای فرصت بیشتر به دولت برای انجام اصلاحات اساسی شد، اما گویا کاسه صبر معترضان عراقی لبریز شده است. 

نخست وزیر عراق از زمان آغاز به کار خود در اکتبر 2018، وعده انجام اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی عراق را داد و البته اعلام کرده که یک سال زمان اندکی برای تحقق کامل این وعده هاست و اتفاقات معجزه آسا برای رفع مشکلات ساختاری یک کشور به وقوع نمی پیوندد. با این وجود رویکرد مردم عراق نشان می دهد آنها بعد از سالها جنگ، ناامنی و درجا زدن از نظر اقتصادی، دیگر تحمل زیادی برای فرصت دادن به مقامات کشورشان ندارند. 

به نظر می رسد عراق امروز نیز همچون بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گرفتار سه بحران و بیماری مزمن شده که امکان بهره برداری از پتانسیل های فراوان این کشور را کاهش داده و اقتصاد نحیف عراق را بیش از پیش تضعیف کرده است؛ «درگیر شدن در بحران های منطقه ای و بین المللی، افراط گرایی و جنگ مذهبی و فساد داخلی» سه بلای اصلی و مهلکی هستند که جلوی پیشرفت عراق و تأمین نیازهای اساسی مردم این کشور را گرفته اند. 

عراق در سال های اخیر بحران های سیاسی فراوانی را تجربه کرده است، حمله مداخله جویانه آمریکا به این کشور برای ساقط کردن صدام حسین دیکتاتور، نتوانست درخت آزادی و دموکراسی در این کشور را به بار بنشاند و در فضای خلاء قدرت حاکم و کشکمش گروه های سیاسی، فضا برای فعالیت و ظهور گروه های تندرو و تروریستی فراهم شد. در نتیجه این کشور به یکی از پایگاه های اصلی تاخت و تاز داعش و سایر گروه های تروریستی تبدیل شد که به نام مذهب، آرامش، ثبات، امنیت و امکان توسعه و آبادانی را از این کشور گرفتند و در زنجیره ای ناقص و معیوب بار دیگر پای نیروهای خارجی به این کشور را باز کردند. 

در شرایطی که دولت های مختلف عراق می کوشیدند با این بحران های بیرونی مقابله کنند، فرصتی برای تقویت جامعه مدنی و نهادهای مردمسالار، اجرای قانون اساسی، توسعه اقتصادی پایدار و مردم محور ایجاد نشد و به جای آن افراد و گروه های متنفذ و سود جو به جان اقتصاد و بیت المال عراق افتادند و بساط رانت خواری، فساد، سودجویی و اختلاس گرم شد؛ تا جایی که این کشور به گفته نهاد شفافیت بین‌الملل که کشورها را از نظر فساد مالی رده‌بندی می‌کند، دوازدهمین کشور دنیا از نظر فساد مالی و اداری است. 

بر کسی پوشیده نیست که رونق تجارت و اقتصاد، اشتغال زایی و اصلاحات ساختاری در حوزه سیاسی و اقتصادی تنها در یک فضای آرام و باثبات و با محوریت قانون گرایی امکان پذیر است و اینها همان حلقه های مفقوده در عراق و بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه هستند که توسعه و پیشرفت آنها را هدف قرار داده اند. بنابراین هر چند اعتراضات فعلی مردم عراق در حال افول و مهار است، اما تردیدی وجود ندارد که وعده های مکرر و امنیتی کردن فضا برای کاهش اعتراضات، راه حل های جدی و پایدار برای جلوگیری از وقوع اعتراضات این چنینی نیستند. همان گونه که کشورهای اروپایی و ببرهای آسیایی در سایه تفاهمات منطقه ای و برقراری صلح و آرامش پایدار داخلی و منطقه ای موفق شدند به توسعه و رونق اقتصادی برسند و شاخص های رفاه مردم خود را به بهترین سطوح ارتقاء دهند، کشورهای خاورمیانه نیز  باید در نهایت به این جمع بندی برسند که راه پیشرفت آنها از مسیر تفاهمات منطقه ای و تمرکز بر مسائل و مشکلات داخلی می گذرد و مداخلات و به اصلاح کمک های خارجی بیش از آنکه توسعه آفرین باشد، تنش زاست. 

شاید اعتراضات عراق تلنگری باشد برای مقامات کشورهای منطقه تا «طرح صلح هرمز» را که از سوی رئیس جمهوری کشورمان در سازمان ملل ارائه شد اندکی جدی تر بگیرند و به این جمع بندی برسند که اگر بحران ها و مشکلات منطقه ای و بین المللی را حل و فصل نکنند و تمرکز خود را بر اصلاحات درونی قرار ندهند، باید هر یک به تناوب منتظر اعتراضات این چنینی در عرصه سیاسی خود باشند.