آهسته و پیوسته در رقابت اقتصادی روسیه جایی ندارد (بخش اول)

دیپلماسی ایرانی: اقتصاد جهانی با چالش های گسترده ای از کاهش رشد اقتصادی جهانی گرفته تا جنگ تجاری ایالات متحده و چین و بی ثباتی های فزاینده مرتبط با برگزیت و قیمت پایین نفت در 7 ماه گذشته مواجه بوده است. همه این موارد برای روسیه که با نگرانی های اقتصادی بیگانه نیست و از سال 2014 که دو شوک اقتصادی کاهش قیمت جهانی انرژی و تحریم های غرب در پی مداخله در اوکراین را پشت سر گذاشته، به شدت ناراحت کننده هستند.

این تحولات ابتدا روسیه را دچار رکود کردند و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2015 بیش از 2.5 درصد کاهش یافت و بعدتر در سال 2016 اندکی بهبود یافت. اما از همان زمان تا کنون تحریم های ایالات متحده به تدریج گسترش یافته تا تقریبا همه مسائل از اوکراین گرفته تا دخالت سیاسی روسیه در انتخابات ایالات متحده را پوشش دهد و بر صنایع انرژی و مالی روسیه و همچنین صدها مقام و الیگارشی در این کشور تاثیر منفی گذاشته است. در واکنش به همه این تحریم ها، مسکو با جدیت تلاش کرده تا تاثیر آنها را خنثی کند و این بدان معنی است که در آینده نزدیک در شرایطی نخواهد بود که بتواند شاهد رشد اقتصادی باشد؛ به ویژه آنکه جمعیت روسیه رو به کاهش است و به علاوه، مساله جانشین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز مطرح است.

تلاش برای پشت سر گذاشتن طوفان

روسیه در 5 سال گذشته در مواجهه با تحریم های غرب تغییرات گسترده در اقتصاد کلان ایجاد کرده تا قرارگیری در معرض ایالات متحده را کاهش دهد و زیرساخت مالی ای ایجاد کند که برای مدیریت شوک های اقتصادی آتی در صورت مواجهه با تحریم های جدی تر و کاهش قیمت انرژی نیز کافی باشد. مسکو در همین راستا ذخایر ارزی و دارایی های خود را تقویت کرده، بدهی های خارجی را کاهش داده، از حجم دارایی های خود به صورت اوراق قرضه وزارت خزانه داری ایالات متحده کاسته و به جای آن اوراق قرضه به یورو، ین و یوان دریافت کرده و روابط اقتصادی خود با کشورهای غیر غربی به ویژه چین را گسترش داده است. روسیه همچنین از مبادلات دلاری خود با بسیاری از شرکای کلیدی تجاری کاسته و از یورو برای نزدیک به یک سوم از مجموع 108 میلیارد دلار تجارت سالانه خود با چین در سه ماهه اول سال 2019 و روبل برای دو سوم از مجموع تجارت 11 میلیارد دلاری خود با هند در همان بازه زمانی استفاده کرده است.

به علاوه، روسیه در برنامه بودجه خود قیمت نفت را بسیار محافظه کارانه و برابر با 40 دلار برای هر بشکه محاسبه کرده تا از تامین بودجه بدون کسری کسب اطمینان کند. روسیه همچنین ضمن افزایش حمایت از بخش کشاورزی داخلی، واردات بیشتر محصولات کشاورزی از ایالات متحده و اتحادیه اروپا را محدود کرده است. این اقدام روسیه را قادر ساخته تا واردات را کاهش و صادرات مواد غذایی را در سال 2018 تا 25.8 میلیارد دلار افزایش دهد که در قیاس با سطح 16.8 میلیارد دلاری در سال 2013 (پیش از تحریم ها) افزایش چشمگیری به شمار می رود.
 
در نتیجه این اقدامات روسیه موفق شد بدترین ضربه های تحریم ها را مدیریت کند و طبق گزارش صندوق بین المللی پول، تدابیر به کار گرفته شده با کاهش تنها 0.2 درصدی (یا نزدیک به 15 میلیارد دلار) رشد اقتصادی در سال های 2014 تا 2018 همراه شدند. در قیاس با این تدابیر، آسیب کاهش قیمت نفت به روسیه سه برابر شدیدتر بوده و در همان بازه زمانی 0.65 درصد (نزدیک به 49 میلیارد دلار) از رشد تولید ناخالص داخلی کاسته است. در همین حال، ذخایر بین المللی روسیه (از جمله طلا) تا 19 جولای امسال برابر با 520 میلیارد دلار و 11 درصد بیشتر از پایان سال 2018 بود و حجم سرمایه در صندوق رفاه ملی روسیه در پایان ماه جولای بالغ بر 124.1 میلیارد دلار بود. به طور همزمان، تعلل اروپا در تشدید تحریم ها و جدال های بین دولت ترامپ و کنگره بر سر همین موضوع در تاثیرگذاری تحریم ها علیه روسیه اختلال ایجاد کرده است. (این مطلب ادامه دارد.)

منبع: استرتفور / مترجم: طلا تسلیمی