آهسته و پیوسته در رقابت اقتصادی روسیه جایی ندارد (بخش دوم و پایانی)

دیپلماسی ایرانی: روسیه از سال 2014 تا کنون دو شوک بزرگ اقتصادی (کاهش قیمت جهانی انرژی و تحریم های غرب) را پشت سر گذاشته است. در واکنش به همه این تحریم ها، مسکو با جدیت تلاش کرده تا تاثیر آنها را خنثی کند و این بدان معنی است که در آینده نزدیک در شرایطی نخواهد بود که بتواند شاهد رشد اقتصادی باشد.

افق اقتصاد روسیه ابری است

به رغم تلاش های قابل توجه روسیه برای مقاوم سازی اقتصاد در برابر آسیب تحریم ها، اقتصاد مسیر باز و روشنی در پیش رو ندارد. سیاست های پولی و مالی محافظه کارانه روسیه اگرچه ثبات در اقتصاد کلان را تقویت کرده، اما در عین حال زمینه را برای رکود در بلند مدت فراهم آورده است. صندوق بین المللی پول گزارش داده که در حقیقت سیاست های سختگیرانه مالی روسیه در حقیقت سالانه 0.1 درصد و سیاست های پولی محدود کننده 0.2 از رشد اقتصادی این کشور می کاهند. «روس استت»، آژانس رسمی آمار روسیه، هم گزارش داده که این کشور رشد اقتصادی سالانه در سه ماهه اول سال 2019 را تنها 0.5 درصد پیش بینی کرده است. وزارت توسه اقتصادی هم پیش بینی کرده تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال جاری میلادی تنها 0.7 درصد از مدت زمان مشابه در سال 2018 بیشتر باشد. بانک مرکزی روسیه هم پیش بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 2019 را از 1.2 تا 1.7 درصد به 1 تا 1.5 درصد کاهش داده و این در حالی است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روسیه را 1.2 درصد برآورد کرده اند.

اگر قیمت نفت سقوط کند یا غرب تحریم های خود را گسترش دهد، احتمال کاهش بیشتر همین نرخ رشد اندک وچود خواهد داشت. در حقیقت، کنگره ایالات متحده همین حالا هم چندین لایحه تحریمی از جمله اقدام برای هدف گرفتن خط لوله «نورد استریم 2» از روسیه به آلمان و لایحه محرمانه تر دفاع از امنیت آمریکایی از تهاجم های کرملین که سال گذشته برای اولین مرتبه در سنا معرفی شد را در دست بررسی دارد.

مسائل بلند مدت دیگری هم هستند که چشم انداز اقتصادی روسیه را تیره و تار می کنند. یکی از چالش های کلیدی روسیه چشم انداز جمعیت شناسی این کشور است و انتظار می رود روسیه تا سال 2050 نزدیک به 10 درصد از جمعیت خود را از دست بدهد. طبق اعلام «آکادمی ریاست جمهوری اقتصاد ملی و مدیریت عمومی» و همچنین موسسه سیاست گذاری اقتصادی «گایدار»، نیروی کار روسیه در سه سال گذشته کاهش داشته است. به نظر می رسد روند کاهش نیروی کار تسریع یافته چرا که روسیه در سال گذشته 800 هزار نیروی کار را از دست داده که در قیاس با کاهش 100 هزار نفری نیروی کار در سال پیش از آن، رقم بالایی است. به طور طبیعی این مساله بر شرایط مالیاتی روسیه نیز تاثیر خواهد داشت و کرملین را با انتخاب های دشواری در رابطه با افزایش بیشتر مالیات ها (و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم) یا کاهش هزینه های دولت، مواجه خواهد ساخت.

روسیه همچنین در تلاش ها برای جذب نیروی کار از کشورهای همسایه مانند اوکراین و ارمنستان با موانعی مواجه است. اگرچه این کشور موفق شد در سه ماهه اول سال 2019 مهاجران غیر روسی بیشتری را جذب کند، اما هنوز معلوم نیست که این روند مثبت پایدار خواهد ماند یا خیر. در همین حال، درآمدهای حقیقی در روسیه در 5 سال گذشته کاهش داشته و بدهی مصرف کنندگان افزایش یافته و بسیاری از نیروهای کار جوان و ماهر از این کشور مهاجرت کرده اند. این شرایط به کمبود نیروی کار با مهارت بالا و دسترسی محدود به فناوری های پیشرفته می انجامد و جاه طلبی های روسیه را در بخش هایی مانند صنعت هوا و فضا یا نفت محدود می کند و این در حالی است که تحریم ها نیز دسترسی روسیه به فناوری یا بودجه خارجی را محدود کرده اند.

سیاست های محتاطانه اقتصادی روسیه اگرچه امکان مقابله با آسیب های شوک های شدید اقتصادی خارجی مانند سقوط قیمت نفت یا تهاجمی ترین شکل تحریم ها را فراهم می آورند، اما تنها برای چند سال محدود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری کنونی، برای تضمین دوره بعدی و نهایی ریاست جمهوری خود در 2024 تلاش می کند، دوام خواهند آورد. با این حال، در آینده دور مسائل عمیق تر و ساختاری روسیه چالش های اقتصادی آشکار و پنهانی برای این کشور ایجاد خواهند کرد و این مساله با بی ثباتی ها در فضای سیاسی درباره جانشین پوتین همزمان خواهد شد.

منبع: استرتفور / مترجم: طلا تسلیمی