بررسی حقوقی خواسته رئیس جمهور برای تحت پیگرد قرار دادن عاملان تحریم

دیپلماسی ایرانی: اظهارات اخیر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران که گفت دستگاه قضایی، سران آمریکا و طراحان تحریم را تحت پیگرد قرار دهد، مورد انتقاد و حتی سخره بعضی از کارشناسان و منتقدان قرار گرفته است. برخی می گویند که در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عرفی چه صلاحیتی برای قوه قضاییه ایران وجود دارد که سران آمریکا را محاکمه کند؟ به گفته این منتقدین بیان این گونه مطالب در جمع عموم مردم توسط رئیس جمهوری چه معنایی دارد، اگر او معتقد به این امر است،‌ چرا چنین بحثی را در جمع حقوقدانان نمی کند. این گفتمان از سوی رییس جمهور با هدف تبیین این موضوع که قوه قضاییه باید سران آمریکا را محاکمه و تحت پیگرد قرار دهد انداختن توپ به زمین دیگری است، و این همان گریز از حوزه مسئولیت است. 
در خصوص بخش های غیرحقوقی موضوع مثل اینکه چرا این صحبت در جمع عموم مردم مطرح شده نظری نمی توان داد. این گونه مسائل به جای خود قابل بحث و تبادل نظر است.

اما به لحاظ حقوقی، اینکه آیا قوه قضاییه ما برای محاکمه «سران آمریکا و طراحان تحریم» صلاحیت داشته باشد یا نه را «حقوق بین الملل» تعیین نمی کند. بلکه محاکم ایران مثل هر کشور دیگری، صلاحیت خود را از قانون ملی خود می گیرند. و مسلما وفق قوانین کیفری ما، این قبیل اقدامات که نتایج وخیم جانی، مالی و امنیتی برای دولت و اتباع ایران دارد، قابل پیگرد قضایی هستند. به استناد ماده 5 قانون مجازات اسلامی که وفق آن، «هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود: ... الف – اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران» برخلاف ماده ماده 8 و ماده 9، تعقیب کیفری افرادی که متهم به جرایم مصرح در ماده 5 باشند حتی منوط به یافت شدن فرد در ایران نیست.

بنابراین، مساله صلاحیت نداشتن در اینجا مطرح نیست. آن چیزی که ممکن است به لحاظ حقوق بین الملل مورد نظر باشد، مساله «مصونیت» است.

مستحضر هستید که مصونیت در حقوق بین الملل عرفی صرفا ناظر بر سه نفر است: شخص رئیس دولت، رئیس حکومت (که در آمریکا هر دوی اینها یک نفر یعنی رییس جمهور است) و نیز وزیر امور خارجه؛ مصونیت دیپلماتهای مقیم صرفا مقطعی و تابع مقررات کنوانسیون وین است. بنابراین، تعقیب و پیگرد مسئولین آمریکایی غیر از ترامپ و پمپئو با هیچ مانع مصونیتی روبه رو نیست. 

از سوی دیگر اگر یک جرم به آستانه جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی و این قبیل جرایم برسد، در بسیاری از نظام های حقوقی نوین حتی رئیس دولت و حکومت نیز از مصونیت برخوردار نیستند. 

لذا این حرف آقای روحانی که «دستگاه قضائی سران آمریکا و طراحان تحریم را به خاطر جنایت علیه بشریت، در داخل و خارج تحت پیگرد قرار دهد» منافاتی با حقوق داخلی و حقوق بین المللی ندارد. 

این که می گویند این دست اظهارات انداختن توپ به زمین دیگری است، توجهتان را به ماده 290 آیین دادرسی کیفری جلب می کنم که وفق آن «دادستان کل کشور مکلف است در موارد مربوط به امول، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت کند.» صد البته که دولت هم باید در این مورد اقدام و همکاری کند. 

تحریریه دیپلماسی ایرانی/11