ابعاد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

عبدالرحمن فتح الهی – کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان، توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. کنوانسیونی که برخی معتقدند که به طرح تقسیم دریای خزر انجامیده و به سال ها مناقشه بر سر تقسیم دریای خزر میان کشورهای ساحلی پایان داده است. دیپلماسی ایرانی برای تحلیل تاثیرات این کنوانسیون بر آینده ایران در دریای خزر گفت وگویی را با احمد وخشیته، کارشناس مسائل روسیه انجام داده است که در ادامه می خوانید:

در سایه امضای کنوانسیون رژِیم حقوقی دریایی خزر پیشر برخی معتقد بودند که اکنون مساله تقسیم دریای خزر در دستور کار قرار گرفته است. مساله ای که از سوی دستگاه سیاست خارجی و مسئولین امر تکذیب شد. اما در میان این تایید و تکذیب ها به واقع طرح تقسیم دریای خزر تا چه اندازه جدی است؟

در واقع طرح تقسیم بندی مساله است که می توان از دو بعد دید. برخی معتقدند که این طرح در ظرف زمانی کنونی صورت گرفته و از این رو انتقاداتی به دولت وارد می کنند. اما از آن سو هم مساله تقسیم دریای خزر را می توان در یک پیشینه تاریخی در بستر روابط ایران با اتحاد جماهیر شوری و بعد هم با فدراسیون روسیه جستجو کرد. با نگاه دوم یقینا از میزان انتقادات وارده تا اندازه ای کاسته خواهد شد. در این راستا چیزی که در حافظه جامعه وجود دارد همان مساله تقسیم دریای خزر به صورت 50 -50 میان ایران و شوروی سابق است. در این رابطه پیشتر در سال 1813 میلادی و با قرارداد گلستان و بعد هم در 1828 مساله قرار داد ترکمنچای نوعی نگاه از بالا پایین به ایران حاکم شد. بعدها در 1921 میلادی قرارداد و عهدنامه مودت میان تهران و مسکو امضاء شد. ذیل این عهدنامه قرار شد که دریای خزر به صورت مساوی بین دو کشور تقسیم شود و به بعدش دو کشور به صورت مساوی از دریای خزر استفاده کنند. در 1940 میلادی پیرامون مسائل تجاری و دریانوردی تعهداتی میان دو کشور رد و بدل شد. در 1945 هم مسائل مرزی و مالی به میان آمد، تا در نهایت در 1957 رژیم مرزی خزر مطرح شد. ماحصل همه این مسائل این بود که ایران حق ماهیگیری در همان مرز 10 مایل را دارد و سایر مناسبات در این دریا به صورت مشاع با دیگر کشورها باشد. چه بحث آبی و چه بحث منابع زیرزمینی آن. اما بعد از فروپاشی شوروی مسائل طور دیگری رقم می خورد. در همان 1991 تفاهم نامه ای میان روسیه و قزاقستان امضاء شد که شمال دریای خزر میان دو کشور تقسیم شود. از 1991 تا سال 2000 هم سیاست استفاده مشاع از دریایی خزر میان ایران و دیگر کشورها مطرح بود، اما با گرایش نسبی و تدریجی روسیه به آذربایجان و قزاقستان سه کشور تصمیم به پی ریزی رژیم حقوقی جدیدی برای دریای خزر گرفتند. ماحصل این مساله در سال 2003 میلادی تقسیم بندی جدید دریایی خزر است. طبق این تقسیم بندی دیگر مساله 50 -50 مطرح نبود بلکه بر اساس حضور دیگر کشورها سهم هر کدام از دریای خزر مشخص شد. ذیل این مساله 27 درصد دریای خزر به قزاقستان، 19 درصد برای روسیه، 18 درصد برای آذربایجان، 23 درصد برای ترکمنستان و 13 درصد هم برای ایران در نظر گرفته شد. لذا ایران در یک عمل و شرایط انجام شده ای قرار گرفت که هیچ نقشی هم در آن نداشت. حتی دولت وقت در زمان آقای سید محمد خاتمی این مساله را نپذیرفت و کسانی چون خانم کولایی هم که در آن زمان در کمیسیون دریای خزر مجلس شورای اسلامی مقاومت های جدی در این رابطه داشتند. در این رابطه تهران با میدان گازی امیر کبیر سعی داشت سهم خود را تا 18 درصد دریای خزر بالا ببرد.  

اما به واقع چون شوروی سابق از هم فروپاشیده و کشورهای اقماری روسیه شکل گرفته است باید ایران از حق 50-50 خود به این دلیل بگذرد. در این خصوص تعریف خزر به عنوان دریا و یا دریاچه چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

من معتقدم که نه می توان طرح تقسیم گذشته را بر اساس 50- 50 محقق کرد. نه این سهم 13 درصدی ایران را هم پذیرفت. نکته شما هم در خصوص تعریف دریا و دریاجه بودن خزر هم می تواند بر این اعداد و ارقام اثر گذار باشد. اگر رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس دریاچه تعریف شود باید سهم ایران به 20 درصد ارتقاء یابد. اما اگر طرح با نگاه و تعریف دریایی خزر سهم ها تعیین می شود خوب مسلما عدد کاهش می یابد. لذا سایر بازیگران سعی کرده اند در رژیم جدید حقوقی دریای خزر تلفیقی از تعریف دریا و دریاچه را برای خزر داشته باشند. از این رو رژیم حقوقی جدید نه طبق حقوق بین المللی دریا طرح شده و نه بر مبنای این که خزر یک دریاچه است. بلکه کشورها سعی کرده اند میان خود به یک تفاهم مشترک برسند. در فاصله زمانی میان سال 2000 تا سال 2018 چهار دوره مذاکره انجام گرفت که در نهایت ماحصل آن رژیم حقوقی است که امروز امضاء شد. هر چند که سندی از مذاکرات قبلی نیست اما در دسامبر 2017 سرگئی لاورف، وزیر امور خارجه روسیه از به نتیجه رسیدن مذاکرات و طرح ریزی رژیم حقوقی جدید خبر داد. مسلما بر اساس مشاهدات و گمانه زنی ها و نیز اخبار منتشر شده از رسانه های روسی ایران هم حال به ناچار این شرایط را پذیرفته است. البته در این راستا مواضعی جدی در داخل شکل گرفت. مانند خود خانم کولایی، آقای رمضانزاده و اخیرا هم آقای محمود صادقی در این مساله واکنش هایی را داشته اند.

در رژیم جدید حقوقی دریایی خزر که امروز به امضای ایران هم رسید مساله تعیین حدود مرزی با حدود ماهیگری متفاوت است. در این راستا بند 1 ماده 7 محدوده 15 مایل را مرز آبی ایران می داند اما در ماده 9 محدوه 10 مایل مرز ماهیگری عنوان می شود. این نگاه به تفاوت مرزی در رژِیم حقوقی دریای خزر می تواند در آینده مشکلاتی را برای تهران در پی داشته باشد. آیا آن محدوده تعیین کننده مرزهای آبی ایران در دریای خزر است؟

ببینید در زمان قبل از انقلاب هم برای تعیین مرزهای آبی ایران در دریای خزر خطی مرزی آبی را آستانه تا حسن قلی در گرگان ترسیم کردند. مضافا به دلیل درون رفتگی و تو رفتگی سواحل ایران در دریای خزر نهایتا سهم ایران به 13 درصد کاهش می یابد. این خط ترسیمی هم به عنوان مرز آبی ایران در دریای خزر شناخته شد. حال این که ایران این محدوده را قبول نکند به نظر من هم منطقی است و تهران نباید سهم خود کاهش داده و تعیین مرزهای آبی را در سایه این درصدها مشخص کند. حال اگر با نگاه و تعریف دریاچه به خزر نگاه شود سهم ایران 20 درصد است و با مساله میدان گازی امیر کبیر سهم ایران از خزر 18 درصد است.  

با امضای امروز رژیم حقوقی جدید دریای خزر ما باید سهم 13 درصدی را تثبیت شده بدانیم؟

 مساله اینجا است که کشورهای طرف ایران در این رژیم حقوقی تاکید دارند که سند قرارداد کنوانسیون کنونی می تواند به عنوان یک پیش زمینه همکاری تلقی شود تا بعدا در مذاکرت مفصل تر و کارشناسی شده تر سهم هر کدام از کشورها از دریایی خزر تعیین شود. روسیه هم در این رابطه ملاحظه جدی دارد و آن این است که فعلا ذیل این رژیم حقوقی کشور خارجی وارد دریای خزر نشود. این ترس مسکو هم از ناحیه  آذربایجان و قزاقستان است. لذا مسکو امروز تلاش داشت تا به هر نحوی کنوانسیون رژیم جدید به امضای طرفین برسد. با امضای امروز مشکل روسیه در خصوص نیمه شمالی دریای خزر و نگرانی مسکو برطرف شد. حال مساله نیمه جنوبی دریای خزر میان ایران، آذربایجان و قزاقستان است که روسیه اصرار دارد با مذاکرات این مساله هم میان طرفین به نتیجه برسد. این نگاه هم برای ایران محل چالش جدید در دریای خزر خواهد بود. چرا که دو کشور آذربایجان و قزاقستان از مواضع خود عدول نخواهند کرد. چون با امضای امروز کنوانسیون عملا تهران خود را متعهد به تقسیمات جدید خزر کرده است.

با توجه به این که مرز ساحلی خزر در ایران قرار دارد و شیب آبی هم به سوی این سواحل است، مساله زیست محیطی به خصوص پس ماندهای فعالیت نفتی روسیه و دیگر کشورها به سوی ایران روانه می شود. در این راستا به واقع آینده زیست محیطی دریای خزر به خصوص برای ایران به کجا خواهد کشید؟

مساله زیست محیطی دریای خزر از جمله موارد مهمی بوده که هم در مذاکرات پیشین و هم رژیم حقوقی جدید مورد توجه و تاکید اعضا بوده است. لذا ذیل این کنوانسیون برخی پروتکل های همکاری از جمله پروتکل همکاری برای مدیریت مشترک محیط زیست دریای خزر هم امضاء خواهد شد. اما این که در صحنه عمل کشورها تا چه اندازه هزینه خواهند کرد مساله کاملا متفاوتی است و باید منتظر اقدامات این کشورها در این خصوص بود. حال این که سیل پس ماندهای زیست محیطی به دلیل شیب به سمت سواحل ایران بیاید نمی تواند سبب شود تا دیگر کشورها مساله را جدی تلقی کنند. به نظر نه در اولویت اول و دوم که در 5 اولویت اول کشورهای حاضر در دریای خزر مساله زیست محیطی لحاظ نیست. در این میان اولویت نخست روسیه بحث استفاده از منابع دریای خزر، حفظ کریدور شمال – جنوب و تثبیت جایگاه رهبری کشورهای دریای خزر است. حتی تنش های آتی در نیمه جنوبی دریای خزر میان ایران، آذربایجان و قزاقستان می تواند روسیه را به عنوان میانجی و رهبر این کشورها بیشتر مطرح کند.

ذیل ماده 17 کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر عنوان شده است: "طرف‌ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند". با توجه به این که همواره ایران وضعیت خاکستری در خصوص تروریسم برای جامعه جهانی داشته است، این مساله چه اقتضائاتی را به خصوص در حوزه امنیت دریای خزر پیش روی ایران قرار می دهد؟

در سایه همگرایی روسیه و ایران شاید بتوان گفت که پیگیری مساله عدم حضور نیروهای خارجی تحت هر عنوانی در دریای خزر  سبب شد تا ایران کمی عجولانه این کنوانسیون را امضاء کند. لذا تنها بردی که می تواند نصیب ایران در امضای این کنوانسیون شود این است که نگرانی تهران هم مانند مسکو از بابت حضور آمریکا در دریای خزر ذیل همکاری با آذربایجان و قزاقستان مرتفع خواهد شد.

اما با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر می توان گفت که کریدور شمال – جنوب به برگ برنده دیگر کشورها به خصوص روسیه در سایه سهم 13 درصدی ایران از دریای خزر بدل می شود؟

کریدور شمال – جنوب ایران را به بازاری برای کالاهای روسیه تبدبل کرده است. چرا هیچ وقت کریدور با عنوان جنوب – شمال مطرح نبوده است. این بدان معنا است که این مسیر تقریبا یک طرفه و از جانب روسیه به ایران است. اگر چه میزان حجم مناسبات مالی ایران و روسیه رقم بزرگی نیست، اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور باز همین رقم هم می تواند کمک کننده باشد. اما خوب ما شاهدیم که این کریدور به مسیری برای واردات کالاهی روسی بدل شده است. حتی در خصوص سیاست نفت در برابر کالا در دوران تحریم های آمریکا وضعیت باز به نفع روسیه است. لذا در شرایط کنونی ما باید خود را برای وضعیت بدتری آماده کنیم. اما این نقد هم به دولت وارد است که در این شرایطی که با به محاق رفتن برجام و بازگشت تحریم ها و فشارهای امریکا وضعیت ایران کمی در هم تنیده شده است امضای این کنوانسیون و ورود تهران به یک پرونده جدید نمی تواند قابل قبول باشد. آقایان در وزارت امور خارجه مدام عنوان می کنند که دیپلماسی زمانی موفق است که در زمان خود صورت بگیرد. به نظر اکنون زمان مناسبی برای مساله دریای خزر نبود. ما از موضع ضعف وارد این پرونده جدید شدیم که می تواند تبعات جدی برای منافع کشور در آینده داشته باشد. تبعاتی جدی در حوزه انرژی، کشتیرانی و شیلات. شاید به دلایل امنیتی ایران تعجیل در امضای این کنوانسیون را پذیرفته تا از حضور آمریکا در دریای خزر جلوگیری کند.