بدهی خارجی 20 کشور عربی از یک تریلیون دلار فراتر رفت

دیپلماسی ایرانی: میزان بدهی خارجی 20 کشور عربی ظرف 18 سال گذشته به شدت افزایش یافته است، به گونه ای که انتظار می رود که بدهی آنها تا پایان سال 2018 از یک تریلیون دلارِ امریکا فراتر رود. این رقم در سال 2000 در حدود 426.4 میلیارد دلار بود.

«موسسه عربی برای تضمین سرمایه گذاری و تامین اعتبار صادرات» گزارش داده که میزان بدهی خارجی 20 کشور عربی از 426.4 میلیارد دلار در سال 2000 به 891 میلیارد دلار در سال 2014 رسیده در حالی که این رقم در سال 2015 تا 878 میلیارد دلار کاهش یافته و در سال 2016 به 923.4 میلیارد دلار جهش یافته است. این در حالی است که انتظار می رود این رقم تا پایان سال جاری میلادی از یک تریلیون دلار فراتر رود. در این گزارش دلیل اصلی افزایش بدهی کشورهای عربی را در نتیجه تمایل بیش از پیش این کشورها به قرض گرفتن از منابع خارجی و صدور اوراق قرضه بدون پشتوانه برای تامین بودجه های عمومی خود با توجه به افزایش حجم مخارج کشورها عنوان کرده است.

در همین چارچوب، «صندوق پول عربی» با همکاری مجموعه «بانک جهانی» دوره هایی آموزشی با عنوان «مدرن سازی بازارهای قرضه و زیربناهای بازارهای مالی در کشورهای عربی» برگزار کرده که هدف از برگزاری آن تمرکز بر زیرساخت ها برای تامین اهداف روشن در جهت تامین کمیت اوراق قرضه، هماهنگی میان دولت های فعلی برای اداره عملیات بدهی های عمومی است تا به موجب آن بتوانند با توجه به تامین زیربناهای لازم سرمایه گذاری خارجی را جذب کنند و در نتیجه آن هزینه های اوراق قرضه را کاهش دهند و فرصت های سرمایه گذاری برای بهبود فعالیت های اقتصادی و رشد را تسهیل کنند.

صندوق پول عربی بر اهمیت به روزرسانی عملیات اداره بدهی های عمومی و رشد بازارهای قرضه محلی و ارتقای استراتژی اداره بدهی های عمومی در میان مدت و طولانی مدت در سایه تامین نیازهای مالی رو به رشد کشورهای عربی از یک سو، و رفع نیاز برای تعریف چارچوبی برای سیاست های مالی از سوی دیگر که در آخر بتواند بر افزایش درآمدها و تنظیم هزینه ها نظارت کند، تاکید کرده است. همچنین امید دارد با این تدابیر بتواند فعالیت بدهی های عمومی، شفاف سازی و هماهنگی میان نهادهای درگیر در بدهی های عمومی با دولت، انتشار شفاف اطلاعات مالی در حد امکان، تحلیل عناصر هزینه و خطا، رشد بازارهای محلی و فعال سازی نگرش های بازار و نشانه های فعالیت های اقتصادی را هدف قرار دهد. همچنین بتواند در جهت تنظیم بازار اوراق مالی دولتی نزد نسل های مختلف با تامین عایدات مرجع و همچنین تامین نیاز سرمایه گذاران و تقویت نقش کارآفرینان، حمایت از بازار اولیه و تنظیم آن و حمایت از سرمایه گذاران در جهت تعامل با بازار فعال باشد.

منبع: الحیات / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11