جنون ارز فراتر از خروج آمریکا از برجام است

دیپلماسی ایرانی : چنان که انتظار می رفت بازار واکنش خود را به خروج آمریکا از برجام نشان داد. از صبح دیروز قیمت ارز در بازار داخلی دوباره سیر صعودی را به خود گرفت؛ هر چند که این رشد قیمت از اوایل هفته جاری و قبل از لغو توافق هسته ای از جانب واشنگتن شروع شده بود. این در حالی است که پس از فروکش کردن التهابات بازار ارز در فروردین ماه باز شاهدیم که دوباره این بازار دچار شوک قیمتی شد. اگرچه اواسط هفته خبر کاهش 2 تا 5 درصدی قیمت ارز مطرح بود، اما شوک قیمتی اوایل هفته و نیز واکنش دیروز بازار به تصمیم ترامپ هنوز بر بازار حاکم است. شاید قیمت کنونی ارز ناشی از واکنش روانی بازار نسبت به خروج آمریکا از برجام باشد، اما عده ای بر این باورند که فرای این واکنش روانی، آشفتگی مجدد در بازار نتیجه تاخیر بانک مرکزی در تصمیمات ارزی است. در این بین کسانی هم هستند که سوءاستفاده دلالان از بی اعتمادی بازار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به سیاست های اقتصادی دولت خصوصا در حوزه ارز را عامل رشد مجدد نرخ آن می دانند. اما دلیل این التهاب هر چه که باشد، اکنون جامعه را به شدت نگران آینده معیشتی خود کرده است، به ویژه که آینده برجام هم در سایه واکنش سه شنبه شب کاخ سفید با ابهامات بسیار جدی روبه رو است، به گونه ای که اکنون حتی دیگر اظهارات دولت و ثبات مقطعی اقتصادی نمی تواند از شدت این نگرانی بکاهد. «دیپلماسی ایرانی» هم به دلیل اهیمت این مساله و بررسی تاثیرات مسائل دیپلماتیک و سیاست خارجی به خصوص آینده مبهم توافق هسته ای در روزهای آتی بر التهاب مجدد بازار ارز، گفت و گویی را با مهدی تقوی، اقتصاددان، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی انجام داده که در ادامه می خوانید:     

در سایه فروکش کردن تب قیمت در بازار ارز در فرودین ماه شاهد اوج گرفتن مجدد این بازار در اوایل هفته و پیش از تصمیم ترامپ در خصوص برجام بودیم؛ از منظر شما جدای از تاثیر برجام اساسا باید ریشه این التهابات را در کجا جستجو کرد؟

در ابتدا باید متذکر بود که مساله افزایش مجدد نرخ ارز اوایل هفته و پیش از واکنش ترامپ بوده پس مساله فرابرجامی است. در این راستا من بر این باورم که هیچ گونه منطقی اقتصادی برگرفته از نظریات به خصوص در حوزه اقتصاد بین الملل را نه برای تبیین التهابات فرودین ماه سال جاری و نه تحلیل افزایش قیمت اوایل هفته در بازار ارز می توان یافت. ما در کمتر از یک ماه شاهدیم که دو بار باراز ارز شوک های شدید قیمتی را به خود دیده است. در این مدت کوتاه این میزان از افزایش قیمت یقینا با منطق اقتصادی جور در نمی آید. اگرچه یقینا این نرخ غیرواقعی است. اما همین نرخ اکنون بازار و تولید را به شدت ملتهب کرده است.

این التهاب ارزی ناشی از عوامل غیراقتصادی می تواند به معنای واقعی کلمه تا مرز بحران پیش رود؟

بحران!؟ ما اکنون در بحران به سر می بریم و این مساله جدای از خروج ترامپ از برجام است. شما به وضع اقتصادی کشور نگاه کنید. شرایط به نوعی بن بست رسیده است. تمامی برنامه ها و پروژه های اقتصادی دچار انفعال و رکود شده اند. بازار هم در واکنش به این جو، نوعی سکون جدی را تجربه می کند. نه خبری از فروش است و نه شاهد رونق گرفتن خرید. پروسه تولید در کشور هم در سایه این التهاب آینده مبهمی را تجربه می کند. اکنون تولیدکنندگان نه می دانند با چه قیمتی مواد اولیه را بخرند و نه با چه قیمتی تولیداتشان را بفروشند. حتی اگر این تولیدات به فروش برسند، تضمینی وجود ندارد که بتوانند مواد اولیه خود را با نرخ گذشته خریداری کنند. به خصوص اگر این مواد و ماشین آلات صنعتی را از خارج باید تهیه کنند، در این صورت که التهابات اخیر بازار ارز کمر این دست از تولیدکنندگان را شکسته و در صورت تدوام این شرایط کمر بازماندگان این عرصه را هم خواهد شکست؛ آن هم در سال حمایت از کالای داخلی. در ادامه و به تبع این مساله افزایش نرخ بیکاری و آثار و عواقب اجتماعی ناشی از آن را هم شاهد خواهیم بود. پس می بینید که مساله و چالش اقتصادی کشور، آن هم در ماه ها و هفته های ابتدایی سال جاری به شدت جدی تر از آن است که ما نتوانیم از واژه بحران استفاد کنیم. کلمه بحران شاید تنها واژه ای باشد که بتواند این شرایط را قدری توصیف و تشریح کند. البته تحولات آتی حوزه دیپلماتیک و برجامی هم می تواند در این راستا تشدید کننده باشد؛ به خصوص اگر اروپا توان همراهی با ایران را پیدا نکند.

بسیاری معتقدند که این شوک قیمتی می تواند ناشی از واکنش روانی بازار نسبت به خروج آمریکا از برجام باشد. به خصوص که واکنش روانی چهارشنبه بازار ارز قیمت دلار را تا مرز 8 هزار تومان رساند؛ نظر شما در این خصوص چیست؛ اساسا مسائل حوزه دیپلماتیک و سیاست خارجی کشور تا چه میزان می تواند بر این التهابات موثر باشد، آن هم در شرایطی که آینده دیپلماتیک و سیاست خارجی اکنون با اما و اگرهای جدی روبه رو است؟  

این که ما واکنش روانی بازار را در قبال خروج ترامپ از توافق هسته ای به عنوان یکی از عوامل رشد نرخ ارز در نظر داشته باشیم درست است؛ چنانی که نرخ روز چهارشنبه موید این نکته است. مساله مهمتر را باید در این دید که فضای ناپایدار اقتصادی کشور و بازار متشتت داخلی ارز تا چه اندازه متاثر از شرایط برجامی و دیپلماتیک بوده است. چرا که تمام سناریوی جنون ارزی کشور را نمی توان در این مساله (خروج امریکا از برجام) خلاصه کرد. اگر چنین است چطور می توان التهابات فروردین ماه را تحلیل کرد. آن زمان که تا پایان وعده ترامپ که فرصت بیشتری باقی بود؛ یا همین نرخ اوایل هفته که پیش از خروج آمریکا از برجام بود. ثانیا ذیل نظریه "برابری قدرت خرید" اگر در ایران نرخ تورم بسیار بالا باشد، اما در آن سو تورم در ایالات متحده کمرنگ باشد، آنگاه ریال و تومان ایرانی و اساسا نرخ ارز کشور ارزش خود را در مقابل دلار و یا هر ارز دیگری از دست خواهد داد. به عبارت دیگر قدرت خرید ریال در مقابل دلار کاهش پیدا می کند. اما با رصد شرایط در دو مقطع التهابی (فروردین ماه و التهاب اوایل هفته جاری) با این نظریه هم نمی توان برای این نرخ توجیهی در علم اقتصاد پیدا کرد. چرا که تورم ایران در برابر آمریکا تا به این اندازه نیست که دلار از مرز 8 هزار تومان هم عبور کند. یقینا مساله فرااقتصادی است. اما این عامل فرااقتصادی را هم نمی توان در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی جستجو کرد. ثالثا با افزایش نرخ ارز در فروردین ماه دولت تصمیم گرفت که مراودات خود را از دلار به یورو تغییر دهد. اما سوال اینجاست که اگر چنین است پس چرا شاهد اوج گیری این قیمت ها هستیم. از اینها گذشته اکنون حتی در سایه فشارهای جهانی ما شاهدیم که روسیه و چین که همکاری خود را با ایران کماکان ادامه می دهند. اروپایی ها هم حتی با خروج آمریکا به دنبال حفظ برجام هستند و طبق گفته هایشان روابط تجاری خود را هم دست به عصا ادامه می دهند. حتی ما دیروز شاهد اظهار نظرهای جدی مبنی بر حمایت جدی از توافق هسته ای از جانب اروپایی ها بودیم. لذا تنها آمریکا است که اکنون تصمیم به تحریم ایران گرفته است. مضافا این که ایران هنوز مراوادات ارزی خود را با اروپا کماکان حفظ کرده است. افزون بر تمامی نکات مطرح شده باید گفت که در دوره قبل از برجام و در سایه تحریم های شدید ما سهمیه ای کمتر از یک میلیون بشکه فروش نفت، آن هم با ارزی که معلوم نبود به دست کشور می رسد یا خیر، کشور را اداره می کردیم. اما اکنون ما سهمیه اوپک که نزدیک به سهمیه قبل از تحریم هاست را در اختیار داریم و ارز ناشی از فروش آن هم به مراتب راحت تر در اختیار کشور قرار می گیرد. یعنی دلار بیشتر با دردسر کمتر در اختیار کشور قرار دارد. لذا چالش های حوزه بین المللی حداقل تا قبل از خروج ترامپ از توافق هسته ای نمی تواند آن چنان که باید در حوزه ارزی دخیل باشد. به بیان دیگر شرایط برای بسترهای چنین قیمتی، آن هم نزدیک به 8 هزار تومان در سایه رفتارهای دیپلماتیک بین الملل وجود ندارد. هر بستری که برای شکل گیری این شرایط ارزی اخیر وجود دارد در داخل کشور است، نه در خارج. در نتیجه می بینید که مساله فرااقتصادی و فرادیپلماتیک است.

اگر افزایش نرخ ارز را باید عوامل فرااقتصادی و فرادیپلماتیک دید، به نظرتان ارز تا چه قمیتی و تا کجا می خواهد پیش رود؟

جواب این سوال نامشخص است؛ اگر سیاست های ارزی دولت را به عنوان عامل فرااقتصادی و فرادیپلماتیک رشد و نوسان بازار ارز در نظر می گرفتیم، آنگاه می توانستیم با رصد برنامه های اقتصادی دولت قیمت هدف و یا ایستگاه پایانی ارزی اش را پیش بینی کنیم. اما در این فضای تار ومتشتت یقینا نمی توان این قیمت هدف را پیش بینی کرد، چرا که اساسا مساله فرادولتی هم است.

یعنی افزایش نرخ ارز را نمی توان در دولت هم یافت؟

قطعا خیر.

اما برخی من جمله خود شما در دو مقاله ای که به رشته تحریر درآوردید رفع کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ ارز را عامل التهابات فروردین ماه می دانستید؟

چنانی که به درستی اشاره داشتید من در خصوص رفع کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز در فروردین ماه سال جاری دو مقاله نوشتم. اما بعدا رئیس کل بانک مرکزی خبر از جمع شدن دست واسطه های ارزی داد وهمچنین قیمت فروش و خرید ارز را به نرخ ثابت 4221 تومان رساندند. پس خود دولت در فروردین ماه مجرای افزایش نرخ ارزی برای کسری بودجه را بسته بود. چرا که اگر دولت به دنبال رفع کسری بودجه خود بود از طریق مجرای رسمی اش یعنی بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز می کرد، اما این مساله اکنون از کانالی غیر بانک مرکزی به دولت تحمیل می شود. پس یقین بدانید که حداقل اکنون مساله رفع کسری بودجه منتفی است. البته این را هم باید گفت که اگرچه یکی از راه های تامین کسری بودجه همین بازی ارزی است که به آن اشاره شد. اما در این میان دو نکته را باید یادآور بود؛ اول این که چنین مساله ای مختص این دولت نبوده و در دولت های پیشین هم چنین رویه ای مطرح بوده است. دوم هم باید به آثار و عواقب این مساله اشاره داشت. اگر فرض بر این باشد که رفع کسری بودجه دولت عامل التهاب فروردین ماه باشد، تدوام آن می تواند به ضرر خود دولت تمام شود. نکته مهم دیگر هم که پیشتر هم به آن اشاره داشتم این است که برابر با نظریه قدرت خرید اگر تورم ایران در مقابل آمریکا افزایش یاید، قدرت خرید ارزی کشور در مقابل دلار آمریکا کاهش پیدا می کند. اما دولت روحانی یکی از اقداماتی که طی سال های اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، کاهش نرخ تورم حتی تا یک رقمی هم بوده است. یعنی تورم نزدیک به 50 درصدی احمدی نژاد تا 8 درصد کاهش یافت. پس نمی توان با این نرخ تورم کشور که نزدیک به نرخ تورم آمریکا است گفت که خود دولت به دنبال افزایش نرخ ارز بوده است. با این اقدام تورم زا تمامی کاشته های دولت در سال های پیشین توسط خود او بر باد می رود. پس نه منطقی است و نه شدنی که تمام تلاش دولت در چند سال گذشته که صرف مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی بوده اکنون خودش (دولت) به سمت نابودی نتایج تمام آن زحمات خود پیش برود.

در همان مقاله شما به مساله اقدامات تورم زا مانند چاپ پول اشاره ای هم داشتید، شاید هدف دولت از اقدامات تورم زا نه توقف نرخ رشد خود بلکه کند کردن ریتمش برای نیل به مقاصد دیگر است؟

آن مقاصد چیست!؟ اگر مقاصد غیراقتصادی و سیاسی باشد حرفتان درست است. شاید شما چیزی می دانید و ما اهل اقتصاد که کاری به سیاست نداریم از آن بی خبریم. بله در آن مقالاتی که اشاره داشتید در خصوص تورم نرخ ارز و نسبت آن با اقدامات اشتباه نوشتم. اما اگر دولت دست به چاپ پول می زد و یا از مجرای رسمی خود افزایش نرخ از را پیش می گرفت، می توانستیم دولت را مقصر این معرکه بدانیم. اما تاکنون دولت، نه دست به چاپ پول زده و نه خود خواسته نرخ دلار و یا هر ارز دیگری را افزایش داده است، به نظر هم نمی آید که دولت در آینده به سمت انجام این اقدامات حرکت کند. پس منطقا دولت در این معرکه ارزی فروردین و اردیبهشت ماه چندان نقشی نداشته است.

در پس تمامی نکته های که به آن اشاره داشتید شاه بیت کلامتان عامل فرااقتصادی، فرادیپلماتیک و حتی فرادولتی در افزایش نرخ ارز بود. از دید شما این عامل یا عوامل می تواند در چه پارامترهایی خلاصه شوند؟

من در بستر تمامی تحولات داخلی و در سایه نظریات اقتصادی نمی توانم این نرخ کنونی ارزی را هضم کنم. حتی با خروج امریکا از برجام و واکنش روانی بازار هم نباید این قیمت در کشور حاکم باشد، چرا که با هیچ متر و معیاری و پارمتری نمی توان نرخ دلار را تا این اندازه بالا برد. این که دولت دست صراف ها و سایر دلالان ارز را بسته است، اما ما هر روز شاهدیم که صرافی ها و نوچه هایشان در کف بازار سپرده ارزی پرداخت می کنند و یا به راحتی ارز به دست می آورند، جای تعجب دارد. اگر دولت و بانک مرکزی تنها منبع و مرجع رسمی واگذاری ارز در کشور است، این سوال در ذهن شکل می گیرد که این ارز از کجا در اختیار برخی اشخاص غیردولتی کاسب مسلک قرار می گیرد. این ارز از آسمان نازل می شود یا از زیر زمین فوران می کند! در این بلبشوی اقتصادی و دیپلماسی حالا پیدا کنید پرتقال فروش را. 

انتشار اولیه: پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 / انتشار مجدد: شنبه 29 اردیبهشت 1397