اگر اقتصاد مقاومتی ملاک باشد، خروج امریکا از برجام نگران کننده نخواهد بود

عبدالرحمن فتح الهی – چالش های اقتصادی اکنون به کانون توجهات محافل سیاسی و اقتصادی کشور بدل شده است. در راستای شعار حمایت از کالای ایرانی هم بدنه دولتی و تشکلات غیر دولتی هم به تکاپو افتاده تا بتواند لوکوموتیو نیمه خاموش اقتصاد کشور را مجددا به راه اندازند؛ یکی از اعضای بدنه دولت، وزارت امور خارجه است که اکنون با تغییر ساختار در چارت خود به فکر کمک در حل چالش های اقتصادی است؛ یقینا در مسیر کمک دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی به مشکلات عدیده اقتصادی کشور و شعار سال هم دست اندازهای فراوانی وجود دارد. از مساله رشد نرخ ارز تا احتمال بازگشت تحریم های غیر هسته ای و حتی هسته ای، در صورت خروج ایالات متحده از برجام در پایان وعده 120 روزه ترامپ که تنها 35 روزه به پایان ظرب الاجل اعلامی کاخ سفید مانده است. دیپلماسی ایرانی بررسی این چالش ها و مشکلات در مسیر اقتصاد کشور را در گفت وگویی با علی اکبر کریمی، نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ریاست فراکسیون توسعه صادرات ایران پی گرفته است که در ادامه می خوانید:

در سایه شعار سال در خصوص حمایت از کالای ایرانی و نیز چالش های متعدد و ریز و درشت در مسیر رشد و توسعه اقتصاد کشور اکنون بدنه سیاسی – اقتصادی کشور و دولت هم به صورت جدی تری مساله اقتصاد را در دستور کار خود قرار داده است؛ یکی از این دستگاه ها وزارت امور خارجه است که با مطرح کردن راهبرد دیپلماسی اقتصادی به فکر کمک به توسعه اقتصادی کشور است. در این راستا چشم انداز کلی شما برای آوردگاه دیپلماسی اقتصادی سال 97 چیست؟

با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری و شعار سال در خصوص حمایت از کالای ایرانی همه دستگاه های کشور در راستای تحقق هر چه بیشتر این شعار باید تلاش خود را دو چندان کنند. شعاری که در صورت رسیدن به آن، می توان بیشتر مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را حل کرد. اما یکی از دستگاه هایی که اکنون وارد گود اقتصاد شده دستگاه سیاست خارجی کشور است که به صورت جدی مساله کمک به اقتصاد و معیشت را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از اولویت های آقای ظریف در همان جلسه رای اعتماد برای تصدی پست وزارت امور خارجه دولت دوازدهم مساله پیگیری دیپلماسی اقتصادی بود. یقینا با توجه به ظرفیت های وزارت امور خارجه این وزاتخانه، هم در بحث توسعه صادرات و هم در بحث کنترل واردات می تواند اثر گذار باشد. تراز تجاری کشور هم در دو حوزه صادرات و واردات خلاصه می شود. در حوزه واردات وزارت امور خارجه می تواند در واردات اقلام اساسی و مورد نیاز کشور و نیز تجهیزات، مواد اولیه برای تولید و ماشین آلات برای تولید هر چه بیشتر و با کیفیت تر کالای ایرانی نقش موثرتری را داشته باشد. اما مساله مهم تر کمک شایان توجه دستگاه سیاست خارجی به حوزه صادرات است. در این راستا باید بیشترین توجه دیپلماسی به سمت و سوی صادرات میل کند. چرا که صادرات هم باعث رونق تولید و هم افزایش اشتغال خواهد شد. از سوی دیگر رونق صادرات باعث ارزآوری و کمک به درآمد ارزی کشور خواهد بود. در مجموع اگر دستگاه دیپلماسی بتواند این راهبردها را برای کمک به اقتصاد کشور در پیش گیرد می توان گفت که وزارت امور خارجه تا حد بسیار زیادی در رونق اقتصادی و کمک به تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی وظایف محوله خود را انجام داده است. در این راستا هم از سفرا تا رایزنان اقتصادی و بازرگانی حاضر در سفارتخانه های ایران در اقصی نقاط جهان باید به جد و با تلاش چند برابر به فکر کمک به اقتصاد کشور باشند. در این رابطه باید تمامی ظرفیت های اقتصادی کشورها برای توسعه صادرات ایران به صورت دقیق بررسی و تحلیل شود. مضافا دستگاه سیاست خارجی باید تمهیدات لازمه را هم در داخل کشور با هماهنگی با ارگان ها و نهادهای اقتصاد و حتی غیر اقتصادی و مهم تر از آن متولیان امر اقتصاد به خصوص داشته باشند و هم در خارج از کشور با ایجاد روابط دیپلماتیک مناسب تر بسترها برای رشد و توسعه اقتصادی با افزایش صادرات به کشورها به کار گیرد.

با توجه به تمام نکاتی که به آن اشار داشتید، اساسا جایگاه دستگاه سیاست خارجی کشور در پازل اقتصادی کشور کجاست؛ آیا دیپلماسی باید به عنوان تکمیل کننده کار سایر دستگاه ها و وزات خانه های اقتصادی کشور عمل کند یا به عنوان کمک کننده و یا نقش هناهنگ کننده را بر عهده دارد؟

اساسا باید در کشور ما بسترهای توسعه اقتصادی را با تمامی ارگان ها، دوایر و وزات خانه های تخصصی اقتصادی به بالاترین ظرفیت خود برسانیم و بعد در این راستا می توان از توان، پتانسیل و ظرفیت سایر نهادها غیر مرتبطی مانند وزارت امور خارجه کمک گرفت. از سوی دیگر هم با تغییر در ساختار دستگاه سیاست خارجی، اکنون دیپلماسی کشور هم رنگ و بوی اقتصادی را بیش از پیش به خود گرفته است. به عبارت دیگر اکنون می توان وزارت امور خارجه را دستگاهی نیمه اقتصادی هم تصور کرد. اما یقینا برای بالا رفتن میزان رشد و توسعه اقتصادی و نیز بهبود وضعیت معیشت ملت ایران، هماهنگی و همراهی همه دستگاه ها لازم و ضروری است. چنان که پیشتر هم گفتم در راستای توسعه اقتصادی و تحقق شعار سال نگاه باید هم به درون هم به بیرون از کشور باشد. در این راستا هم وزارت خانه مهمی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کنترل تعرفه های گمرکی برای واردات  و نظارت بر عوارضی که برای صادرات کشور وضع می شود، می تواند بسترهای مهمی را در کمک به اقتصاد داشته باشد. این امر می تواند مسیر وزارت امور خارجه را در انجام هر چه بهتر وظایف محوله اقتصادی هموارتر کند. مضافا وزارت اقتصاد و دارائی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادها هم با هماهنگی میان خود و نیز همراهی با دستگاه سیاست خارجی باید چرخ اقتصاد را با سرعت بیشتری به تحرک وادارند. در این راستا دستگاه سیاست خارجی باید ارتباط منطقی و درست خود را هم با تولید کنندگان و نیز صادر کنندگان به عنوان متولیان امر تولید در کشور به صورت پررنگی برقرار کنند تا با افزایش صادرات و نیز کنترل واردات تراز تجاری کشور بالا ببرند. در انجام این مهم هم سایر ارگان ها و وزارت خانه ها می تواند نقش هماهنگ کننده را عهده دار شوند. با این دست از اقدامات ان شاءالله ما شاهد کنترل و محدود شدن واردات کالاها و محصولات غیر ضروری، تشریفاتی و به خصوص کالاهایی که در داخل تولید می شوند، باشیم. اما مساله مهم تر باید تاکید بر بستر سازی لازمه برای امر تولید و توسعه صادرات باشد.

در مسیر توسعه اقتصادی کشور یقینا مشکلات جدی وجود دارد، به خصوص که شما بر نگاه داخلی و نیز همزمان با آن نگاه خارجی هم تاکید داشتید. یکی از این مشکلات مساله رشد نرخ ارز است که بسیاری معتقدند این مشکل کماکان دامن اقتصاد کشور را برای سال 97 حتی با شدت بیشتری خواهد گرفت. اما این مساله تا چه اندزه می تواند در مسیر توسعه اقتصادی و حمایت از کالای ایرانی به خصوص در حوزه کمک دستگاه دیپلماسی کشور مشکل ساز باشد؟

در راستای نکته مهم شما نرخ ارز بر تمامی شاخص های کلان اقتصادی کشور اثرگذار است. به هر حال بخش عظیمی از مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات برای کمک به تولید بهتر در کشور وارد می شود. در این رابطه رشد نرخ ارز می تواند اثرات سوء خود را داشته باشد که متاسفانه هم داشته است. هر چه قدر که نرخ ارز افزایش یابد در آن سو قیمت تمام شده محصولات و کالاهای ایرانی هم به تبع آن افزایش می یاید. لذا با توجه به این که دو مولفه قیمت و کیفیت در تولید داخلی اثر گذار است، افزایش قیمت تمام شده کالای تولید در داخل می تواند با عدم رونق ساخت و تولید در کشور همراه شود. البته در بخش صادرات افزایش نرخ ارز می تواند باعث رونق آن شود. این یک امر بدیهی در اقتصاد است که کاهش پول ملی باعث رونق صادرات می شود. اما در بلند مدت این مساله می تواند آثار سوء خود را به تدریج نشان دهد. از طرف دیگر با رشد نرخ ارز و گران شدن مواد و ماشین آلات وارداتی برای تولید، صادرات هم با افزایش قیمت کالاهای تولیدی در داخل کاهش پیدا می کند چرا که این امر (افزایش نرخ ارز) باعث کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی در خارج از کشور با بالا رفتن قیمت محصولات ایرانی می شود. لذا ثبات در نرخ ارز و ایجاد آرامش روانی در بازار ارزی کشور باید به طور جد در دستور کار دولت باشد. در سال گذشته التهاباتی جدی در بازار ارز مشاهده شد که اثرات آن تقریبا همه بخش های اقتصادی و حتی غیر اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد. در صورت عدم کنترل بازاز ارز، نه اقتصاد کشور که سایر بخش ها هم می تواند از نتایج و آثار سوء این افزایش قیمت ارز لطمات جدی را ببینند. لذا بانک مرکزی باید به صورت جدی تری مساله ثبات در بازار ارز را برای کنترل آن در طول سال 97 برای ایجاد بسترهای لازم در خصوص رشد اقتصادی و کمک به تولید داخلی پیگیری کنند. در این خصوص مجلس محترم شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون اقتصادی طرحی دو فوریتی را برای کنترل نرخ ارز دارد. در ادامه مجلس چتر نظارتی خود را بیش از پیش بر بانک مرکزی خواهد داشت. چرا که یقینا رشد نرخ ارز قدرت مانور اقتصادی کشور به خصوص وزارت امور خارجه را هم در حوزه دیپلماسی اقتصادی کاهش می دهد.

اما همین کاهش قدرت مانور اقتصادی وزارت امور خارجه در سایه رشد نرخ ارز با بازگشت تحریم ها با احتمال خروج آمریکا از برجام در پایان وعده 120 روزه ترامپ می تواند دو چندان شود، اساسا نقش تحریم ها و بازگشت آن در صورت خروج واشنگتن از توافق هسته ای بر تولید داخلی و کمک به شعار سال تا چه اندازه جدی خواهد بود؟

در رابطه با سرنوشت برجام باید منتظر تحولات در میدان دیپلماسی بود. اما آن چه بسیار مهم است ما نباید سرنوشت حمایت از کالای ایرانی و توسعه کشور را به برجام و مهم تر از آن سخنان و اظهارات ترامپ و سیاست های کاخ سفید گره بزنیم. کشور باید برای هر سناریوی احتمالی آماده باشد. در صورتی که مسئولین تمامی دستگاه های کشور و به خصوص دستگاه سیاست خارجی راهبرد اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود داشته باشند، می توان گفت نگرانی از بابت تحقق شعار سال حتی در صورت خرج آمریکا از برجام وجود ندارد. کما این که تمامی این تحریم ها و فشارها در طول سال های گذشته در اقتصاد کشور وجود داشته است. در عین حال باید این مساله را هم یادآور شد که آن وعده ها و رفع تحریم هایی که در سایه توافق هسته ای قرار بود برداشته شود تا کنون به صورت جدی انجام نپذیرفته است. اکنون کشور در سایه حضور برجام هم با حالتی از نیمه تحریم روبه رو است. در این راستا عملا گشایش های اقتصادی قابل توجهی در اقتصاد و تجارت کشور به واسطه این بدعهدیها تا کنون رخ نداده است. در سایه وجود این شرایط چون کشور با این محدودیت ها آشنا است چندان نگرانی از بابت خروج ترامپ و آمریکا از برجام متوجه ایران نیست. لذا لغو برجام تفاوت محسوسی را در خصوص شرایط ایران ایجاد نمی کند. به موازت این مساله هم باید گفت که  اقتصاد ایران و ظرفیت ها و توان آن به قدری جدی و بالا است که همان طوری که تا کنون توانسته ام در مقابل همه تحریم ها به حیات اقتصادی خود ادامه دهیم، باز می توان به صورت جدی تری به این حیات ادامه داد.

انتشار اولیه: شنبه 18 فروردین 1397 / انتشار مجدد: سه شنبه 28 فروردین 1397