رفراندوم ترکیه، بیم‌ها و امیدها

نویسنده: حسین زمانلو، کارشناس سیاست بین الملل

دیپلماسی ایرانی: در این تحلیل کوتاه سعی دارم از دو بعد اثرات داخلی و خارجی، رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه در شانزدهم آوریل را همراه با وجهه های آرمانگرایانه و پراگماتیک این انتخاب مهم و تاثیرگذار بررسی کنم، هر چند سرعت تحولات بسیار بالاست و دسترسی به همه متغیرهای رخدادهای بین الملل امکان پذیر نیست، اما با رصد تحولات سعی در ارائه ای جامع در خصوص تابلوی قبل و پس از رفراندوم دارم.

بعد داخلی و وجهه پراگماتیک و آرمانی رفراندوم

ترکیه در شرایطی بحران 2009 اقتصاد جهانی را پشت سر گذاشت که هم توانست ساختار ضعیف اقتصادی اش را طی سال های 2006 تا 2008 اصلاح کند و هم هجوم سرمایه های خارجی به این کشور باعث رونق اقتصاد ترکیه شد و افزایش چند رقمی رتبه اقتصادی ترکیه نشان دهنده این مهم بود. این مهم را جز با رویکرد عملگرای حزب عدالت و توسعه در شرایطی که منطقه خاورمیانه هنوز آبستن رخدادهای افراطی تروریسم نگشته بود، نمی توان تحلیل کرد؛ به این مساله سوگیری حاکمیت عدالت و توسعه به رفع مسایل با کردهای ترکیه را هم اضافه کنید. حضور سرمایه گذاری های مختلف در مناطق مختلف ترکیه به خصوص در جنوب شرق، گسترش راه سازی ها و حضور شرکت های مختلف با سرمایه کردها در این منطقه نشان از تغییر رویکرد اساسی حاکمیت ترکیه داشت. تقویت وضعیت اقتصادی و سیاسی در داخل ترکیه باعث شد سیاست خارجی به سمت توسعه گرایی و حضور استراتژیک در خاورمیانه رود، هر چند این حضور بدون منافع اقتصادی بخش خصوصی غیرقابل توجیه بود. در این وضعیت حزب دموکراتیک خلق ها توانست در عرصه سیاسی ترکیه ظهور کند. پس از رخدادهای پارک گزی و جنبش اجتماعی حامی آن، گام به گام شاهد عقب نشینی حزب عدالت از شعارهای مختلف توسعه سیاسی و تغییر فضای سیاسی ترکیه بودیم. اقتصاد بیش از حد بزرگ شدهِ ترکیه نیاز به بزرگ شدن داشت، این مهم بنا به ظرفیت داخلی نمی توانست انجام پذیرد، ترکیه نیاز به صدور سرمایه و بزرگ شدن در جغرافیای استراتژیک خاورمیانه داشت. با ورود سوریه به بحران، ترکیه نتوانست این مهم را به سرانجام برساند. هر چند ترکیه در شمال عراق حضور پیدا کرد، اما سوریه مرز استراتژیک ایران و روسیه در شرق مدیترانه قلمداد می شد. از طرفی دیگر اختلافات داخلی در بین کردها باعث شد این جریان اجتماعی به سه بخش مهم جدا شود: بخش چپ رادیکال (گروه تروریستی پ.ک.ک و بازهای کردستان و.. که بعدها همراه با انفجارهای مختلف در شهرهای بزرگ ترکیه شروع به کندن خندق ها در شهرهای جنوب شرق ترکیه کردند)، چپ میانه به همراهِ راست میانه (حزب دموکراتیک خلق ها که روند صلح آمیز حضور در سیاست را برگزیدند) و ضلعِ سوم این انشقاق یعنی محافظه کارانِ سنتی و متمایل به حزب عدالت و توسعه. این گسست باعث شد فرایند صلح نیز دچار تعلیق شود. حزب عدالت نیز از فضای ناامنی که ایجاد شده بود به درستی استفاده کرد و توانست با تاکید بر امنیت و نقش مخرب ترور، آرای خود در انتخابات مجلس دو سال قبل و ریاست جمهوری سال گذشته را مستحکم کند. حزب ملی گرا که در انتخابات مجلس با کاهش آرا مواجه شده بود، توانست در انتخابات ریاست جمهوری از آقای اردوغان حمایت کند. ظهور و بروز داعش در بیخ گوش ترکیه و افزایش اثرات عملیات های مختلف تروریستی در شهرهای مختلف ترکیه باعث شد، فضای سیاسی ترکیه با تضعیف حقوقی اجتماعی و مدنی به سمت تعلیق امر سیاسی برود. این مهم با رخداد مهم تابستان پارسال یعنی شبه کودتای گروه گولن همراه و باعث شد که امر سیاسی بیش از پیش به حالت تعلیق درآید و حقوق مندرج در قانون اساسی با دستورات رئیس جمهور اجرا نشود یا قوانین دستوری دیگری جایگزین برخی قوانین شود. شبه کودتا، بهترین فرصت برای به اوج رسیدن اقتدارگرایی اردوغان بود. او توانست رفراندوم را در شرایط ویژه با حمایت حزب ملی گرای ترکیه، به تصویب مجلس برساند.

نتیجه این رفراندوم، نه به لحاظ نتیجه ای که انتخابات در پی داشت (حدود 51.3 درصد موافق تغییر و حدود 48.7 در صد نیز مخالف تغییر) بلکه به لحاظ کاهش و افزایش آرای احزاب و ائتلاف ها بسیار مهم است. با مقایسه آماری با دو انتخابات گذشته شاهدیم:

یکم: آرای دو حزب مهم یعنی حزب عدالت و توسعه و حزبِ ملی گرا به طور جدی کاهش پیدا کرده است

دوم: جریان اجتماعی کردها به شرایط ائتلاف اجتماعی و سیاسی قابل قبولی رسیده است

سوم: بنا به تحلیل های مختلف از کارشناسان مختلف این آرا نمی تواند نشانگر پیروزی جبهه آری به تغییر قانون اساسی به شمار برود

چهارم: هم فاصله آرای دو جبهه آری و نه، نزدیک به 1.5 میلیون نفر است و هم بخش مهمی از دژهای اقتدار حزب به خصوص در استانبول و آنکارا فروریخته است

پنجم: پنج استان مهمی که بیشترین مالیات را به دولت پرداخت کرده اند، رای نه به رفراندوم داده اند

در دو سال آینده منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه، در عرصه اجتماعی و سیاسی ترکیه هم مشروعیت این تغییر زیر سئوال خواهد رفت؛ چرا که تغییر قانون اساسی یک جامعه نیاز به قرارداد اجتماعی اکثریت جامعه دارد. هم اینکه در شرایط فوق العاده ای که حزب عدالت همه امکانات را بسیج کرده بود، نصف جامعه به این تغییر نه گفته اند. رویکرد حزب اقتدار در سال های آینده شاید با انقباض فرهنگی همراه باشد، رویکرد لیبرال در عرصه فرهنگ شاید بیش از گذشته به تنگنا برود، اما رویکرد اقتصاد لیبرال حزب عدالت نیز با توجه به فاکتورهای اقتصادی تغییر پیدا خواهد کرد. بحران اقتصاد اجازه داشتن رویکرد نئولیبرال محض در عرصه اقتصاد را نخواهد داد. در واقع در نظر تصمیمات متمرکز در جهت توسعه همه جانبه به راحتی انجام خواهد گرفت. اما دولتی شدن برخی نهادهای اقتصادی در خطر ورشکستگی نیز از امکان های شرایط جدید خواهد بود. حرکت اقتصاد به سمت تولید محور بودن نیز از عمده رویکرد های عملی شرایط جدید خواهد بود.

سیاست ورزی داخلی با تغییرات اساسی که در قانون اساسی داده خواهد شد، بیشتر به سمت تمرکز خواهد رفت و پلورالیسم موجود در ساختار حزبی این کشور با اقتدار نهاد ریاست جمهوری، دستخوش ناملایمتی ها خواهد شد. قدرت مانور با مخالفان داخلی، بیش از داشتن مکانیزم های متکثر در سطوحِ مختلف سیاست ورزی، بستگی به اقتدار مرکزی حاکمیت مستقر خواهد داشت (بخوانیم رویکرد هسته مرکزی حزب عدالت).  سرعت توسعه سیاسی کاهش و سرعت توسعه اقتصادی (البته اگر سرمایه جهانی نگاهی مثبت بدین قضیه داشته باشد!) افزایش خواهد یافت. فرایند صلح با کردها نیز با توجه به رخدادهای ماه های اخیر به پرده ای از ابهام فرو خواهد رفت. دوقطبی ایجاد شده در عرصه اجتماع با توجه به منافعِ در هم تنیده اقشار مختلف جامعه و داشتن اقتصاد بخش خصوصی سالم، که تقریبا به نسبت جوامع خاورمیانه ای از استحکامی خوبی برخوردار است،  نمی تواند به صورت مدیدی ادامه یابد.

 اما با همه این توصیف ها نهادهای مدنی جامعه ترکیه، امکانات تکنولوژیک گردش آزاد اطلاعات، داشتن زیرساخت های فرهنگی مستحکم ترکیه، نتیجه و آرای بینابینی رفراندوم که تقریبا بازی حاصل جمع صفر در عرصه اجتماع را رقم زده (تاکید می کنم این نتیجه به لحاظ جامعه شناختی بازی حاصل جمع صفر بوده ، اما به لحاظ سیاسی بُرد برای حزب عدالت و بخشی از بدنه ملی گرایی ترکیه است)، شاید بتواند در آینده  نقش "سرعت گیر " رفتارهای اقتدارگرایانه محض رهبران  جریان وحزب حاکم را ایفا کند.

بعد خارجی و وجه پراگماتیک و آرمانی رفراندوم

ترکیه بعد از عبوری موفق از دهه اول هزاره سوم و با داشتن رشدهای مختلف اقتصادی و سیاسی توانست نقشی نوین در عرصه نظام بین الملل ایفا کند. این مهم در رخدادهای مختلف همچون پرونده اتمی ایران و تعاملات با سایر اتحادیه های بین المللی و در نظر گرفتن رفتارهای ضد اسرائیلی به نفع جبهه اسلامی منطقه، به ظهور رسید. داشتن رویکرد نظر به شرق نیز توانست جایگاه ترکیه را در بین کشورهای اسلامی مستحکم کند. به نظر می رسید اگر رهبران حزب عدالت می توانستند در داشتن رویکرد نئوعثمانی گری کمی محتاطانه عمل کنند، حساسیت های مختلف در عرصه جهانی را بر نمی انگیختند. در این خصوص اروپا به شدت با این رویکرد ترکیه دچار تنش شد. ترکیه هراسی در اروپا کاملا طبیعی بود. حضور حدود 9 میلیون نفراز اتباع ترکیه در جای جای اروپا و نفوذ اقتصادی- فرهنگی که از طریق بخش اقتصادی حوزه خدمات در اروپا به وقوع پیوسته بود، کشورهای مختلف قاره سبز را از فتح بی سر و صدای اروپا توسط ترکیه نگران ساخت. این بود که در جریان بحران داعش و سوریه،  شاید ضربات نظامی بسیاری را از طرف اعضای اروپایی داعش و ضربات سیاسی متعددی را از طرف احزاب رادیکال کرد مستقر در اروپا متحمل شد. هر چند نمی توان منکر استفادهِ ترکیه از مساله داعش و شاخه نظامی کردها، به نفع سیاست های خود در داخل ترکیه، سوریه و عراق شد. سوریه آغاز فروپاشی سیاست خارجی تعامل صفر با همسایگان ترکیه بود. نقشی که حزب عدالت بازی کرد، باعث شد وجهه ترکیه در منطقه صدمه ببیند. هر چند سیاستگذاران ترکیه نوین، این حضور و دخالت را، با توجه به حضور سنتی ایران در لبنان و سوریه  طبیعی جلوه می دادند اما نمی توانستند با توجه به تعهداتی که در اتحادیه های مختلف نظامی- سیاسی- اقتصادی داشتند، مستقل عمل کنند. حضور در ناتو توان داشتن نگاه مستقل و عملکرد مستقل از ترکیه را گرفته بود. تنها مواقعی که توانست با شدت و قدرت تبلیغاتی در مقابل تحرکات منطقه ای ورود کند، مسایل مربوط به کردهای سوریه بوده است. هر چند این ورود و مخالفت با ایجاد بلوک و نوار کردی در جنوب ترکیه با وجود عملیات سد فرات، هنوز تا نتیجه دلخواه ترکیه فاصله زیادی دارد. کودتای تابستان پارسال در ترکیه نیز حاوی نکاتی بود که رد پای دخالت نیروهای خارج از کنشگران داخلی ترکیه را داشت.  عناصر مختلفی از عاملان کودتا به کشورهای مختلف اروپایی (به خصوص آلمان) و غربی (آمریکا) وابسته بودند، این مهم شاید در رسانه های طرفدار دولت به علت ایجاد وجهه ضعیف از سیستم نظامی و امنیتی ترکیه برجسته نشد، اما نقش مهمی در ایجاد تزلزل در ارکان نظامی این کشور داشت. خروج سرمایه های اقتصادی از بازارهای مالی ترکیه و نداشتنِ رویکرد اقتصادی تولید محورِ ریشه دار، توانست ضربات سختی بر پیکر اقتصاد در ترکیه بزند و اثرات تامل برانگیزی را بر جای بگذارد.

تصمیم گیری برای سیاست خارجی در شرایط پس از رفراندوم می تواند در راستای سرعت عمل در تصمیم گیری و داشتن رویکرد واحد در برخورد با تنش های مختلف در مسایل منطقه ای و به خصوص با تروریست ها و به ویژه سازمان پ.ک.ک داشته باشد. نتیجه رفراندوم در تصمیم گیری و مواجه با مساله سوریه تاثیر چندانی نخواهد گذاشت، اما انتخابات ایران تاثیر مهمی در کیفیت رابطه ترکیه با ایران خواهد گذاشت. ترکیه به علت گسترش بازارهای خود و تامین انرژی گاز، نیاز به رابطه خوب با همسایگان خویش به خصوص ایران دارد، اما در شرایط فعلی ساختارهای اداری و اقتصاد ایرانی که نیاز به اصلاح دارند و همچنین حضور سایه ای از واقعیت تحریم ایران، بازار ایران نمی تواند پذیرای سرمایه گذاری های مختلف اقتصادی باشد. در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران، حضور جریانی که نگاه بسته ای به اقتصاد داشته باشد و نگاه مثبتی به جهانی شدن نداشته باشد، نمی تواند نیاز ارتباطاتی مورد نیاز دو کشور را برطرف کند. فراموش نکنیم اقتصاد جهان در شرایط پوست اندازی است و دوران گذاری را طی می کند که اقتصادهای بزرگ نیز بدان با احتیاط می نگرند. امروز اروپا از رکودی که محتملا بدان دچار شود در هراس است و به دنبال راه های افزایش رشد اقتصادی می گردد. این مهم رابطه مستقیمی با اقتصاد جنگ در منطقه خاورمیانه داشته و دارد. در این خصوص آلمان، آمریکا و روسیه از اقتصاد جنگ به طور ویژه نفع می برند. در طرف دیگر این معادله، گروه های مافیایی و تروریستی وجود دارند که خط ترانزیت مواد مخدر و قاچاقِ انسان به سمت اروپا هستند. این گروه ها نیز با افزایش تنش ها در منطقه خاورمیانه به خصوص ترکیه نفع زیادی خواهند برد. امروزه کاهش تمایل اجتماعی مردم یعنی منابع انسانی سرمایه، به توسعه ها و رشدهای اقتصادی آنچنانی در بستر جوامع اروپا، باعث شده که اروپا به میزانی از مهاجرت برای تامین  نیاز خود  به نیروی کار، داشته باشد. این مهم با وجود تنش های مختلف قومی و حضور تروریسم در منطقه خاورمیانه پشتیبانی و جبران می شود و خواهد شد. ترکیه پس از رفراندوم با متحدین سابق خود ارتباطاتش را حفظ خواهد کرد و برای گسترش فضای تنفسی به خصوص در زمینه اقصاد به اتحاد های مختلف فرامنطقه ای دست خواهد زد. هم اروپا و هم ترکیه مجبور به ادامه گفت وگو در خصوص مسایل مبتلابه هستند. در ماه های آینده ترامپ و اردوغان نیز همگرایی معناداری خواهند داشت.

بنابراین با توجه به مواردی که بیان شد و سایر مواردی که از دید تحلیلگر پنهان مانده، باید منتظر روزها و ماه های آینده بود تا تاثیرات عمیق نتیجه رفراندوم بر سطوح مختلف داخلی و خارجی ترکیه، خود را نشان دهد. اما به لحاظ رویکرد آرمانگرایانه در خصوص سیاست های استراتژیک منطقه ای، ورود ترکیه و ایران همراه روسیه به سمت اتحادهای منطقه ای شاید بتواند گره ای از مشکلات لاینحل خاورمیانه بگشاید، اما حضور ترکیه در اتحادهای جهانی بدون حضور روسیه و نداشتن رویکرد مستقل در مناقشات منطقه ای، داشتن رویکرد مستقل استراتژیک-ایدئولوژیک ایران در سطح منطقه و نقش اقتدارگرای روسیه در منطقه اورآسیا، مانعی برای این اتحاد به شمار می آید و خواهد رفت.

انتشار اولیه: سه شنبه 29 فروردین 1396 / انتشار مجدد: چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396