دشواری های همگرایی منطقه ای در خلیج فارس

کامران کرمی، روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل خلیج فارس

دیپلماسی ایرانی: رفت و آمدهای دیپلماتیک یک ماه اخیر میان ایران، کویت و عمان، به زعم ناظران حاوی پیام هایی برای آغاز گفت وگوهای دو سوی ساحل خلیج فارس است. اگرچه فعل و انفعالات موجود؛ صرفا نمی تواند در چارچوب گسترش روابط دوجانبه ارزیابی شود و طبیعتا حامل دیدگاه های شورای همکاری و در راس آنها عربستان سعودی برای حل و فصل بخشی از اختلافات با ایران است، اما به دلایلی که در متن به آنها اشاره خواهد شد، ایده همگرایی منطقه ای میان ایران و دولت های عربی خلیج فارس با دشواری های ساختاری-کارکردی روبه روست.

مفهوم همگرایی پس از جنگ جهانی دوم در چارچوب منطقه گرایی در اروپای غربی مطرح شد. در تعریف منطقه نیز گفته می شود که ترکیبی است از نزدیکی جغرافیایی، درجه بالای تعاملات، چهارچوب های نهادی و هویت های فرهنگی مشترک. بنابراین منطقه گرایی؛ حرکتی در زمینه افزایش همکاری میان دولت ها، روند تدریجی انتقال اقتدار به نهادهای فوق ملی، همگون سازی ارزش ها و اشکال جدید اجتماع سیاسی است. در این چارچوب، همکاری های منطقه ای را باید بر اساس رشد تعاملات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و هویتی مورد توجه قرار داد (قوام، روابط بین الملل، نظریه ها و رویکردها، سمت 1390). کارکردگرایانی چون «میتران» و نوکارکردگرایانی چون «ارنست هاس» در روابط بین الملل معتقدند که همگرایی از حوزه های مربوط به منافع همپوش و مشترک به صورت تدریجی آغاز و بر مبنای منطق تسری گسترش می یابد.

تبیین مدل همگرایی منطقه ای بر روند همکاری های ایران و شورای همکاری در زیر سیستم خلیج فارس، به وضوح نشانگر کاستی ها و دشواری های موجود است. در واقع شورای همکاری خلیج فارس فارغ از اختلافات موجود و عمیقی که میان اعضایش در حوزه های مرزی و سرزمینی وجود دارد، تا حدی به مدل همگرایی منطقه ای نزدیک تر است تا ترکیب آن با ایران. بدین معنی که به دلیل هویت های فرهنگی بعضا متضاد در بستر ادراکات تاریخی، فقدان چهارچوب های نهادی و سازمانی و درجه پایین تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان ایران و 6 کشور عربی، امکان عملیاتی شدن ایده همگرایی منطقه ای به سبک اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی وجود ندارد.

این موضوع در واقع به 3 دلیل اصلی است:

1. کلیه مناطق از لحاظ فرهنگ سیاسی، تحولات تاریخی و اقتصادی در وضعیت مشابهی قرار ندارند.

2. تلاش های سیاسی دولت های واقع در خلیج فارس در راستای ایجاد واحدهای منطقه ای یکپارچه کننده و تنظیم سیاست های مشترک صورت نگرفته است.

3. سرمایه گذاری توسط شرکت های خصوصی و جابجایی شهروندان میان واحدهای گوناگون نیز تحقق نیافته است.

بنابراین پرواضح است که عملیاتی کردن ایده همگرایی منطقه ای آن گونه که برخی مقامات ایران و دولت های عربی خلیج فارس در دوره های گذشته تا به امروز مطرح می کنند، بیشتر تعارفات دیپلماتیک است و عملیاتی شدن آن بدلیل ضعف های نهادی و کارکردی بسیار دشوار است. شاید اصلی ترین عامل این وضعیت، فارغ از اختلافات سیاسی-ایدئولوژیک موجود، به عدم همپوشانی اقتصادهای عضو بر می گردد. مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس دارای اقتصادهای نفتی و مستقل بوده و مکمل یکدیگر نیستند. این استقلال حتی در بین خود کشورها و در ارتباط با اتباعشان نیز صادق است و باعث ایجاد شبکه های حامی-پیرو و عدم رابطه دوسویه تعاملی میان دولت و مردم شده است. این موضوع در سطح کلان موجبات عدم اعتماد به سطوح دیگر یعنی بخش خصوص برای تحرک و ایجاد ارتباط و همچنین تعاملات میان شهروندان کشورهای عضو با یکدیگر شده است.

البته این بدان معنا نیست که دولت های عضو بلوک خلیج فارس نخواهند یا نتوانند به سمت ایده همگرایی پیش بروند، اما از آن جا که تا رسیدن به درجات بالای همگرایی راه دشوار و درازی در پیش است، نفس برقراری تماس ها و گفت وگوها میان دولت های این منطقه بخصوص در آشوب کنونی که روندهای موجود را به سمت فرآیندهای بحرانی در حال سوق دادن است، خود امر ضروری و فوریت داری است. همکاری های محدود میان ایران و عربستان در دوره اصلاحات تجربه موفقی بود و توانست بر مدیریت برخی از مسائل منطقه ای فائق آید و همان الگو با بازتعریف اشکال و مصادیق آن در دوره جدید نیز می تواند در شکستن بن بست موجود موثر باشد. بنابراین مجددا باید گفت که از آنجا که دولت های واقع در این منطقه، در بازتعریف مفاهیم سنتی در اشکال نوین که درجه همگرایی منطقه ای را تعیین می کند، خود را ناتوان نشان داده، پیوستگی و قفل شدگی اقتصادی میانشان برقرار نیست و نهادهای منطقه ای دوران طفولیت خود را طی می کنند، لازم است تا ضمن کنار نهادن تعارفات و پیش شرط های موجود، نقاط همپوشان موجود اگرچه محدود را برجسته ساخته و گفت وگوهای احتمالی را حول آن سازماندهی کرد.