طرح بریتانیا برای حمله اتمی به تاسیسات نفتی ایران

تاریخ ایرانی: در فاصله سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ ایالات متحده و بریتانیا قصد داشتند تا در صورت حمله شوروی تجهیزات نفتی ایران و عراق را از بین ببرند. اسناد جدید نشان می دهند که استفاده از سلاح هسته ای در ایران و عراق یکی از گزینه های بریتانیا بوده است.

متحدین منطقه ای از این نقشه اطلاعی نداشتند زیرا بیم آن می رفت که واکنش آن ها مطلوب نباشد اما برخی از مقامات آمریکایی گمان می کردند که کشورهای میزبان با مسدود ساختن چاه های نفتی موافقت خواهند کرد. سیاست کتمان نفت تا دولت کندی ادامه یافت. آرشیو امنیت ملی آمریکا به تازگی اسنادی منتشر کرد که نشان می دهند سیا در نقشه فوق محرمانه برای نابودی صنعت نفت خاورمیانه دست داشته است.

از زمانی که رئیس جمهوری آمریکا، «هری ترومن» طرح NSC 26/2 را برای دور نگاه داشتن شوروی از نفت خاورمیانه تأیید کرد، ۶۷ سال می گذرد. بر اساس این طرح، کمپانی های نفتی آمریکا و انگلیس تمامی تأسیسات و تجهیزات نفتی را تخریب و چاه های نفتی را نیز مسدود می کردند. این سیاست در دوره آیزنهاور شکل گرفت و تا دولت کندی ادامه یافت. اسناد به دست آمده از آرشیو ملی بریتانیا نشان می دهند که سیا نقش اساسی در تبدیل کمپانی های نفتی به نیروی شبه نظامی برای اجرای این سیاست داشته است.

سند شماره ۱

شورای امنیت ملی، گزارش NSC 26، «تخریب تأسیسات، تجهیزات و فرآورده های نفتی خاورمیانه»، ۱۹ آگوست ۱۹۴۸، فوق محرمانه.

منبع: کتابخانه ریاست جمهوری ترومن، پرونده های مشاور رئیس جمهوری، جعبه شماره ۱۷.

این گزارش زمینه را برای سیاست مضایقه نفتی در دوره ای که سیا آن را «موقعیت اضطراری» می نامد، فراهم کرده است. دو ماه از آغاز بحران محاصره برلین می گذشت و پیشروی شوروی به سمت خاورمیانه امری محتمل بود. فرماندهان ارشد ارتش معتقد بودند که آمریکا و متحدانش نخواهند توانست از حمله و پیشروی شوروی در خاورمیانه ممانعت به عمل آورند اما در صورتی که شوروی را از نفت خاورمیانه محروم کنند، وقفه ای در پیشروی نظامی پیش خواهد آمد.

NSC 26 یک پروژه مشترک میان سیا، شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و SANACC (کمیته هماهنگی نیروی هوایی، دریایی و زمینی ایالات متحده) به شمار می آمد. بسیاری از تمهیدات این طرح به صورت «سیاست مضایقه» درآمدند و در آغاز سال ۱۹۴۹ روی میز کار ترومن قرار گرفتند. کمپانی های نفتی بریتانیا و آمریکا نیروی کار متخصص را برای طراحی و اجرای این سیاست در اختیار قرار می دادند. آماده سازی و آموزش کارکنان کمپانی های نفتی و ذخیره سازی تجهیزات از جمله مواد منفجره، اجرای این طرح را تضمین می کرد.

NSC 26 آنچه مایه انزجار از این نقشه بود، پیش بینی کرده بود. از بین بردن تنها صنعت حاضر در یک کشور می توانست «نتایج سیاسی و اقتصادی ناخوشایندی» برای ایالات متحده در پی داشته باشد.

در این مرحله، عربستان سعودی تنها کشوری بود که هدف این نقشه قرار داشت و در جزئیات این طرح چگونگی افشای این خبر به مقامات سعودی نیز در نظر گرفته شده بود. اطلاع رسانی به عبدالعزیز بن سعود از طرح رهاسازی و تخریب تأسیسات نفتی «حائز اهمیت» بود تا از عواقب منفی این سیاست کاسته شود. وزیر امور خارجه بنا به صلاحدید خود در وقت مناسب این طرح را افشا می کرد. عربستان سعودی هرگز از سیاست مضایقه نفتی اطلاع نیافت و در سال ۱۹۵۲ وزارت امور خارجه بار دیگر از افشای این موضوع سر باز زد زیرا بیم آن می رفت که این سیاست بر روند مذاکرات برای تشکیل ائتلاف نظامی در خاورمیانه تأثیر بگذارد. در سال ۱۹۵۶ وزارت امور خارجه بار دیگر تشخیص داد که شرایط برای افشای این طرح در عربستان سعودی مناسب نیست.

بریتانیا نیز که اجرای این سیاست در دیگر نقاط خاورمیانه را بر عهده داشت، از افشای این طرح برای کشورهای میزبان خودداری می کرد اما هراس از افشای ناگهانی این سیاست همواره وجود داشت. کمپانی نفتی ایران - انگلیس، که بعدها به بریتیش پترولیوم تغییر نام داد، عقیده داشت که اگر دولت ایران از این موضوع اطلاع بیابد، این کمپانی می تواند به دام باجگیری اقتصادی بیفتد یا حتی عواقب وخیم تری نیز در پی داشته باشد. کمپانی آرامکو، که زیرمجموعه چندین کمپانی نفتی آمریکا بود، در نهایت به این نتیجه رسید که عدم هماهنگی با دولت عربستان درباره سیاست مضایقه می تواند آینده اقتصادی کمپانی را برای همیشه از بین ببرد.

سند شماره ۲

شورای امنیت ملی، گزارش NSC 26، «تخریب تأسیسات، تجهیزات و فرآورده های نفتی خاورمیانه»، ۳۰ دسامبر ۱۹۴۸، فوق محرمانه، به همراه یادداشتی برای رئیس جمهوری، ۶ ژانویه ۱۹۴۹.

منبع: کتابخانه ریاست جمهوری ترومن، پرونده های مشاور رئیس جمهوری، جعبه شماره ۱۱۸.

هری ترومن در ۱۰ ژانویه ۱۹۴۹ برنامه مضایقه نفتی در خاورمیانه را به تصویب رساند. در NSC 26/2 بر گفت وگو با مقامات بلندمرتبه بریتانیا تأکید شده بود زیرا حکومت کشورهای بحرین، کویت و قطر در دست انگلیس بود و کمپانی های بریتانیایی صنعت نفت ایران و عراق را در دست داشتند. در صورت نیاز ارتش نیز برای اجرای این سیاست وارد عمل می شد. در حقیقت دریاداران آمریکایی ابتدا مأمور انجام این طرح شدند اما در سال ۱۹۵۰ این مسئله متوقف شد. انگلیس معتقد بود که کمپانی های نفتی بریتانیا برای اجرای نقشه به کمک ارتش نیاز دارند اما NSC 26/2 از ابتدا بر مبنای عملیات مخفی غیر نظامی طراحی شده بود. وزارت امور خارجه بر آن نظارت کلی داشت و از سیا خواسته بود تا برای پیشبرد نقشه در عربستان سعودی با کمپانی نفت آرامکو همکاری کند. آرامکو که زیرمجموعه کمپانی های اکسون، شورون، موبیل و تگزاکو بود، صنعت نفت عربستان را در اختیار داشت.

بخش اعظم این نقشه بر تخریب و از کار انداختن تأسیسات و تجهیزات نفتی متکی بود ولی سیاستمداران و کمپانی های نفتی به دنبال راهی بودند تا شوروی را از نابودی چاه های نفت بازدارند. مسدود کردن چاه های نفتی به وسیله سیمان یک تا دو ماه به طول می انجامید و حملات سریع شوروی امکان چنین کاری را نمی داد. NSC 26/2 کاربرد سلاح های رادیواکتیو را در نظر گرفت تا بدون آسیب رسانی به چاه های نفتی، ارتش شوروی را از حوزه های نفتی دور نگاه دارد اما سیا بعدها این نقشه را تغییر داد زیرا احتمال آن وجود داشت که شوروی از اعراب کمک بگیرد تا چاه های نفت جاری بمانند. به این ترتیب به دنبال راه حلی گشتند تا انسداد چاه های نفتی با سیمان به یک تا دو هفته کاهش بیابد.

سند شماره ۳A

سفارت بریتانیا، خلاصه گزارش دیدار مقامات آمریکایی در دهم آوریل و اول می ۱۹۵۱، واشنگتن دی سی، فوق محرمانه.

سند شماره ۳B

وزارت امور خارجه بریتانیا، گزارش، «مضایقه نفتی: مشروح جلسه وزارت امور خارجه در اول ماه می ۱۹۵۳، به همراه ضمیمه ای درباره اولویت های سیاست مضایقه نفتی».

منبع: آرشیو ملی بریتانیا، POWE 33-1899

تصویب طرح NSC 26/2 باعث شد تا تلاش ها برای انجام آن شدت یابد و بریتانیا مسئولیت اجرای این نقشه در ایران و عراق را پذیرفت درحالی که اجرای سیاست در عربستان سعودی به عهده ایالات متحده بود. این نقشه ها در سال ۱۹۵۰ تصحیح شدند ولی با آغاز سال ۱۹۵۱ کل طرح با مشکلات عدیده مواجه شد. مقامات بریتانیایی یک جلسه ملاقات با آمریکاییان را که به این طرح مربوط می شد، منتفی کردند، در ظاهر به نظر می رسید که آن ها قصد دارند مطالعات بیشتری در زمینه دفاع از خاورمیانه در برابر حمله شوروی انجام دهند اما در حقیقت کمپانی نفت ایران - انگلیس که نگران افشای این نقشه نزد دولت ایران بود، از بریتانیا خواست تا در این طرح شرکت نکند.

معاون وزارت امور خارجه آمریکا، «جورج مک گی» با عصبانیت به وزیر انرژی و سوخت بریتانیا گفت که وقت آن فرارسیده تا دولت این کشور بدون در نظر گرفتن کمپانی نفت ایران - انگلیس، وارد این ماجرا شود. بریتانیا پس از چندین هفته بار دیگر این سیاست را پذیرفت.

این اسناد خلاصه جلسات با مقامات آمریکایی در ۳۰ آوریل و اول می در واشنگتن هستند. طبق این اسناد، بریتانیا بار دیگر مسئولیت ایران و عراق را پذیرفت و عربستان نیز بر عهده آمریکا باقی ماند. بریتانیا موافقت کرد که سیا نقشه مضایقه نفتی برای کویت، قطر و بحرین را که به صورت مشترک در دست کمپانی های نفتی آمریکا و بریتانیا بودند، بر عهده بگیرد اما بریتانیا که حکومت این کشورها را در کنترل داشت دستور اجرای این نقشه در قطر و کویت را صادر می کرد اما درباره بحرین مسائل پیچیده تر بود زیرا دو کمپانی آمریکایی صنعت نفت بحرین را دست داشتند. تصمیم گیری در این زمینه به تعویق افتاد ولی اسناد نشان می دهند که در نهایت بریتانیا راضی شد که این امتیاز را به آمریکا اعطا کند. مقامات آمریکایی و بریتانیایی به طور کلی موافق بودند که اولویت این نقشه هدف قرار دادن مخازن ذخیره نفت باشد. در این اسناد لیست اولویت های بریتانیا با عنوان «Project Neckpiece» نیز ضمیمه شده است، این نقشه پس از تصویب NSC 26/2 شکل گرفت اما انگلیسی ها در مورد مسدود کردن چاه های نفت ایران و عراق تردید داشتند، این دو کشور در خط مقدم حملات اشغالگران شوروی قرار داشتند و زمانی برای انسداد چاه های نفت باقی نمی ماند. مقامات انگلیس پیشنهاد آمریکا مبنی بر درخواست کمک از دولت ایران برای انجام این عملیات را به سرعت نفی کردند. این پیشنهاد حاکی از آن است که برخی از افرادی که در تنظیم نقشه مضایقه نفتی دست داشتند، گمان می بردند که حکومت های خاورمیانه آماده به همکاری با این نقشه هستند تا نفتشان را از شوروی حفظ کنند زیرا شوروی می توانست تمام چاه های نفتی را به آتش بکشاند اما همواره با افشای این سیاست مخالفت به عمل آمد.

سند شماره ۴

ارائه گزارش از سوی سیا به سفارت انگلیس و مقامات نظامی در وزارت امور خارجه آمریکا، اول می ۱۹۵۱، فوق محرمانه

منبع: آرشیو ملی بریتانیا، POWE 33-1899

این گزارش سیا در متقاعد کردن بریتانیا برای استفاده از سازمان های اطلاعاتی به منظور گسترش نقشه مضایقه نفتی در کویت، بحرین و قطر نقش مهمی ایفا کرد و بنابر گزارش های بریتانیا از این جلسه، جلسه سیا و مأمور ویژه این سازمان، جورج پروسینگ در وزارت امور خارجه دو روز به طول انجامید. یکی از مقامات سفارت بریتانیا و یک فرمانده نظامی نیز نماینده بریتانیا در این جلسات بودند. پروسینگ پیش از جنگ جهانی دوم مدیر ایمنی شرکت نفتی یونیون اویل بود و در حین جنگ با سازمان فدرال پترولیوم همکاری کرده بود تا پالایشگاه های سواحل غربی آمریکا را در برابر هرگونه خرابکاری ایمن نگه دارند. او به سمت مشاور اداره هماهنگی سیاسی ارتقا یافت؛ سازمانی که بعدها با سیا ادغام شد تا در عملیات خرابکاری در دیگر کشورها شرکت کنند. او در سال ۱۹۵۰ به صورت تمام وقت به استخدام سیا درآمد.

بخش هایی از این سند حذف شده است ولی مقیاس و جزئیات طرح مضایقه نفتی در عربستان را برای نخستین بار در اختیارمان قرار می دهد. این طرح بر ۴۵ مدیر ارشد آرامکو و ۶۰۰ کارمند این شرکت متکی بود (مشخص شد منظور ۲۰۰ کارمند در سه محدوده اجرائی در عربستان بوده است) و تعداد کارمندان به گونه ای بود که اگر تعدادی از آن ها غایب می شدند باز هم نقشه با موفقیت کامل اجرا می شد. سیا همچنین پنج مأمور مخفی را در آرامکو به کار گرفته بود که شغل آن ها از انبار دار تا معاون مدیرکل متغیر بود و آن ها هرگونه تغییری را که می توانست در پیشبرد طرح تأثیر داشته باشد به اطلاع سیا می رساندند.

 

این نقشه در سه مرحله به انجام می رسید و شوروی را به مدت ۶ ماه تا یک سال از نفت سعودی محروم می کرد. پروسینگ همچنین نمونه ای از تخریب های هدف دار و بخش کلیدی نقشه آرامکو که اجازه می داد تولیدات نفتی پس از شکست شوروی از سر گرفته شوند، تهیه کرده بود.

دستگاه های تولید برق و کنترل جریان الکتریسیته از کار می افتادند و انتظار می رفت شوروی توانایی جایگزینی این قطعات را نداشته باشد.

سیا مواد منفجره نظامی را وارد عربستان می کرد تا برای تخریب مورد استفاده قرار بگیرند، شعله افکن ها برای از بین بردن تجهیزات و ماشین های صنعتی کوچک در نظر گرفته شده بودند و نارنجک های دمازا نیز برای نابود کردن ذخایر نفتی، وسایل نقلیه، قطعات یدکی و لاستیک ها استفاده می شدند. پروسینگ همچنین پیشنهاد کرد برای مسدود کردن چاه های نفت از قطعات Oatis استفاده شود و به نظر می رسد مقصود او Otis بوده که در دهه ۱۹۳۰ به وسیله هربرت اوتیس اختراع شده بود. با نصب این قطعات بر چاه های نفت، فقط با ابزاری مخصوص می توانستند آن را بگشایند؛ این یک روش سریع برای مسدود کردن چاه های نفتی بود ولی این پیشنهاد بدون هیچ توضیحی از نقشه حذف شد.

پروسینگ و یک مقام نظامی حاضر در جلسه درباره نقشه بریتانیا در قبال اجرای طرح مضایقه نفتی در ایران و عراق ابراز ناامیدی کردند؛ زیرا کمپانی های نفتی بریتانیا در این طرح دخیل نبودند اما آن ها به زودی متوجه شدند بریتانیا آن ها را اغفال کرده بود.

سند شماره ۵A

تلگرام هیات نظامی نیروهای مشترک بریتانیا به وزارت دفاع، لندن، دوم می ۱۹۵۱، فوق محرمانه

سند شماره ۵B

تلگرام هیات نظامی نیروهای مشترک بریتانیا به وزارت دفاع، لندن، دوم می ۱۹۵۱، فوق محرمانه

منبع: آرشیو ملی POWE 33-1899

گزارش سیا از سوی هیات نظامی نیروهای مشترک (یک گروه نظامی که در جنگ جهانی دوم به منظور همکاری با ایالات متحده آمریکا تشکیل شد)، به صورت دو تلگرام فوری به وزارت دفاع در لندن فرستاده شد. وزارت دفاع متقاعد شد استفاده از نیروهای نظامی برای پیشبرد نقشه مضایقه نفتی لازم است یا اینکه دست کم باید از مهندسان ارتش سلطنتی بریتانیا برای اجرای نقشه در ایران و عراق استفاده کرد اما اکنون گفته می شد سیا با همکاری آرامکو «روش عملکرد رضایت بخشی» را تهیه کرده است که تماما بر کمک غیرنظامیان متکی است و ایالات متحده قصد دارد از این روش در همه حوزه های نفتی خاورمیانه بهره بگیرد. نقشه تا آنجایی پیش رفته بود که کارکنان آرامکو در حوزه های نفتی عربستان سعودی در حال آموزش بودند و به این ترتیب درخواست بریتانیا برای توسعه طرح مضایقه نفتی در کویت، قطر و بحرین با مشکل مواجه می شد.

در این تلگرام به دورویی و تزویر بریتانیا اشاره شد که مسائل را پیچیده کرده بود، به ویژه پس از آنکه آمریکا طرح بریتانیا و عدم همکاری با شرکت های نفتی انگلیس را مورد انتقاد قرار داد. پس از اولتیماتوم مک گی، بریتانیا به مقامات آمریکایی اعلام کرد برای پیشبرد این طرح در ایران و عراق قصد همکاری با شرکت های نفتی را ندارد اما در حقیقت آن ها مشغول به همکاری بودند ولی سِر توماس فریزر، رئیس کمپانی نفت ایران - انگلیس به شرطی حاضر به همکاری شده بود که آمریکا از این ماجرا بویی نبرد. او می ترسید یکی از کمپانی های رقیبش در آمریکا این موضوع را نزد حکومت ایران افشا کند و به این ترتیب جایگزین این شرکت در ایران شود اما مخفی نگه داشتن این امر از آمریکا نیز ممکن نبود و سیا و وزارت امور خارجه از این موضوع اطلاع یافتند.

سند شماره ۷

نامه وزارت امور خارجه بریتانیا به وزارت سوخت و انرژی، هفتم ژوئن ۱۹۵۱، فوق محرمانه

منبع: آرشیو ملی POWE 33-1899

این گزارش که از وزارت امور خارجه به وزارت سوخت و انرژی ارسال شده، یکی از معدود اسنادی است که در آن به نقش MI6، معادل بریتانیایی سیا، در اسناد منتشرشده از سیاست مضایقه نفتی اشاره شده است. انتظار می رفت MI6 در جلسات آ تی مربوط به سیاست مضایقه نفتی شرکت داشته باشد و به نقش این سازمان در پیشبرد طرح اشاره شده است. این گزارش ذکر کرده که حضور آتی MI6 در صورت نیاز به عملیات ویژه بررسی خواهد شد و در یک سند بریتانیایی دیگر آمده MI6 ممکن است عملیات مخفی برای مسدود کردن چاه های نفت ایران و عراق انجام دهد اما مشخص نیست که آیا سازمان اطلاعاتی بریتانیا در این نقشه یا دیگر طرح های سیاست مضایقه نفتی شرکت کرده است یا خیر.

سند شماره ۸

یادداشت های داخلی وزارت سوخت و انرژی، ۱۱ ژوئن ۱۹۵۱، فوق محرمانه.

منبع: آرشیو ملی POWE 33-1899

اصرار آمریکا برای الگو قرار دادن نقشه آرامکو برخی اوقات مورد نارضایتی مدیران شرکت های نفتی انگلیس می شد. این سند، گزارش ملاقات لزلی مورفی از وزارت سوخت و انرژی با فیلیپ ساثول، مدیر بریتانیایی کمپانی نفت کویت است؛ این کمپانی از سوی انگلیسی ها اداره می شد ولی بخشی از آن به کمپانی نفت ایران - انگلیس تعلق داشت و بخش دیگر در اختیار کمپانی آمریکایی نفت خلیج بود. مقامات آمریکایی در ابتدا ادعا کردند بیشتر کارکنان کمپانی نفت کویت آمریکایی هستند اما ساثول به مورفی گفت از ۶۰۰ کارمند کمپانی نفت کویت فقط ۴۰ نفر آمریکایی هستند و به ساثول اطمینان داده شد که مقامات بریتانیایی در سیاست مضایقه نفتی کمپانی نفت کویت دخیل هستند. پس از این جلسه ملاقات، ساثول اسامی کارمندان کمپانی نفت کویت که برای انجام نقشه مضایقه نفتی در نظر گرفته شده بودند را فراهم کرد.

سند شماره ۹

شرح دیدار جورج پروسینگ، سیا، در وزارت سوخت و انرژی بریتانیا، ۲۶ ژوئن ۱۹۵۱، فوق محرمانه.

منبع: آرشیو ملی POWE 33-1899

پروسینگ که در این سند با عنوان جعلی مهندس مشاور آرامکو شناخته می شود با مقامات بریتانیایی در لندن دیدار کرد. این یک جلسه آمادگی برای جلسات دیگر در عربستان سعودی با شرکت مدیران آرامکو، نفت کویت، پترولیوم بحرین و پترولیوم قطر محسوب می شد و انتظار می رفت جیمز مک فیرسون از شرکت نفت آمریکا - ایندیپندنت نیز در این جلسه حضور داشته باشد. این کمپانی که حقوق نفت مناطق خنثی کویت را در اختیار داشت بعدها به سیاست مضایقه نفتی پیوست.

پروسینگ در لندن به دنبال اسامی کارمندان دولت انگلیس بود که به طور مخفیانه در کویت، بحرین و قطر مشغول به انجام عملیات بودند. او همچنین از طرح «نظامی کردن» کارکنان آرامکو سخن گفت؛ این کارکنان پیش از اجرای نقشه مضایقه نفتی به نیروهای نظامی می پیوستند و به این ترتیب در صورتی که به اسارت نیروهای شوروی درمی آمدند، زندانی نظامی محسوب شده و مصونیت بیشتری می یافتند. در این جلسه مقامات ارشد نفت کویت، پترولیوم بحرین و پترولیوم عراق به پروسینگ معرفی شدند و آن ها برای همکاری اعلام آمادگی کردند. بریتانیا همچنان مسئول اجرای سیاست مضایقه نفتی در عراق بود ولی مخالفتی برای همکاری پترولیوم عراق با سیا نشان نداد.

سند شماره ۱۰

شورای امنیت ملی، بیانیه مربوط به سیاست NSC176، حفاظت و محدود کردن امکانات و منابع نفتی خاورمیانه در صورت وقوع جنگ، ۲۲ دسامبر ۱۹۵۳، فوق محرمانه.

منبع: کتابخانه ریاست جمهوری آیزنهاور، مجموعه NSC، زیرمجموعه اوراق سیاست گذاری، جعبه شماره ۸.

دولت آیزنهاور فقط چند روز پس از به قدرت رسیدن در سال 1953، NSC 26/2 را که با مشکلاتی مواجه شده بود، بازنگری قرار داد و آرامکو در سال ۱۹۵۲ حمایت خود از طرح مضایقه نفتی را منتفی اعلام کرد و خواستار آن شد که تمامی مواد منفجره مربوط به اجرای این طرح از املاک این کمپانی به خارج منتقل شوند؛ این اتفاق زمانی رخ داد که ایالات متحده حاضر نشد دولت عربستان سعودی را از این سیاست آگاه کند.

NSC 26/2 پس از بازنگری، با سیاست NSC176 جایگزین و سپس NSC 5401 نامیده شد؛ این سیاست جدید به دنبال مسدود کردن چاه های نفتی بود و درپی راهی بود تا خلأ ایجاد شده به وسیله آرامکو را پر کند و اگر امکان تخریب از طریق عملیات زمینی ممکن نبود، ارتش به عنوان آخرین راه حل وارد ماجرا می شد اما وزارت دفاع حاضر به انجام عملیات تخریب زمینی نبود و این تاکتیک از آنجایی اهمیت می یافت که تأسیسات نفتی به جای تخریب به طور موقت از کار می افتادند تا بعدها دوباره استفاده شوند. رابرت کاتلر، مشاور امنیت ملی آیزنهاور، در جلسه شورای امنیت ملی که NSC 5401 تأیید شد، اعلام کرد امیدوار است سیا و آرامکو با یکدیگر همکاری کنند.

ویلیام چندلر، معاون مدیر شرکت تپلاین که لوله های نفتی سراسر عربستان را در دست داشت و زیرمجموعه کمپانی آرامکو محسوب می شد، اعلام کرد آرامکو قصد دارد همکاری خود را افزایش دهد. چندلر پیش از مرگش در مصاحبه ای با نگارنده این مقاله گفت رئیس کل آرامکو به او گفت منتظر دیدار با فردی باشد تا یک «برنامه مخصوص» برای تپلاین مشخص کنند. در ابتدای حمله شوروی، پمپ های لوله های نفتی به وسیله ناظران تاپلاین از کار می افتادند. آن ها آموزش استفاده از مواد منفجره می دیدند؛ موادی که زیر تختخواب آن ها انبار شده بود.

به نظر می رسید NSC 5401 «سیاست مضایقه نفتی» را بار دیگر احیا کرده و دامنه آن تا پالایشگاه های آمریکایی در لبنان و پالایشگاه های انگلیسی در مصر گسترش یافته است و یک پالایشگاه در سوریه که طرح ساخت آن در دست بود نیز پس از تکمیل، تحت پوشش این طرح قرار می گرفت. بریتانیا چندین مورد در اسرائیل و ترکیه را نیز زیر نظر گرفت تا در صورت نیاز، این کشورها نیز تحت پوشش این سیاست قرار بگیرند.

سند شماره ۱۱A

گزارش کمیته نیروهای مشترک بریتانیا، «مضایقه نفتی در خاورمیانه»، ۱۳ دسامبر ۱۹۵۵، فوق محرمانه.

سند شماره ۱۱B

گزارش کمیته نیروهای مشترک، «مضایقه نفتی در خاورمیانه»، ۱۶ می ۱۹۵۶، فوق محرمانه.

منبع: آرشیو ملی، DEFE 6/32/145,DEFE 6/35/69, DEFE 4/87/53

این اسناد نشان می دهند بریتانیا در استفاده از تسلیحات هسته ای به منظور پیشبرد نقشه مضایقه نفتی، ابایی نداشته است و دولتی شدن پالایشگاه های ایران و عراق، عاملی برای اتخاذ این تصمیم شد. این پالایشگاه ها باید از بین می رفتند تا نفت به دست نیروهای شوروی نیفتد اما عملیات تخریب زمینی مشروط به همکاری شرکت های نفتی بود و درخواست از دولت های ایران و عراق برای همکاری در سیاست مضایقه نفتی از نظر سیاسی غیرقابل قبول بود؛ زیرا آن ها از وجود چنین سیاستی اطلاع نداشتند. یکی از گزینه ها حمله هوایی و استفاده از بمب های معمول بود ولی تعداد هواپیما ها کافی نبود و کمیته نیروهای نظامی مشترک بریتانیا به این نتیجه رسید تا یافتن راه حلی برای تخریب زمینی، به کارگیری تسلیحات هسته ای بهترین گزینه است.

شرکت پترولیوم عراق که از سوی بریتانیا اداره می شد قادر بود عملیات تخریب زمینی در پالایشگاه عظیم کرکوک (که هنوز به دولت عراق تعلق نداشت) را به انجام برساند و پالایشگاه های الوند و بصره در نزدیکی عراق به دولت این کشور تعلق داشتند اما شرایط در ایران پیچیده تر بود؛ با ملی شدن کمپانی نفت ایران - انگلیس در سال ۱۹۵۱، بریتانیا عملیات تخریب زمینی در ایران را رها کرد. بریتانیا نقشه حملات هوایی با استفاده از بمب های معمول را جایگزین تخریب زمینی کرد ولی تجربه بمباران پالایشگاه های آلمان در جنگ جهانی دوم نشان می داد این نقشه موفقیت چندانی نخواهد داشت. با وجود کودتای سال ۱۹۵۳ و بر سرکارآمدن دولت متحد انگلیس در ایران باز هم این نقشه پابرجا ماند. در سال ۱۹۵۴ دولت جدید ایران قرارداد کنسرسیوم نفتی را امضا کرد که در آن شرکت نفت ایران - انگلیس و پنج کمپانی نفتی آمریکایی ازجمله آرامکو، صنعت نفت ایران را در اختیار می گرفتند اما ایرانی ها هنوز اختیاراتی داشتند از جمله اداره پالایشگاه نفتی کرمانشاه، حوزه نفتی و سیستم توزیع نفت در سرتاسر کشور.

در این اسناد مشخص نشده برای پالایشگاه هایی که در دست دولت عراق بودند چه تصمیمی گرفته شد، همچنین مشخص نیست چه اماکنی در ایران به عنوان هدف حملات هسته ای در نظر گرفته شدند اما کمیته نیروهای مشترک بریتانیا از سوی وزارتخانه این اجازه را دریافت کرد که از ایالات متحده بخواهد مسئولیت حمله هسته ای به ایران را بپذیرد؛ زیرا این کشور مجهز به زرادخانه ای بود که می توانست مورد استفاده قرار بگیرد و این مسئله در جلسات رسمی میان دو کشور در لندن در فوریه سال ۱۹۵۶ به بحث گذاشته شد ولی تصمیم گیری برای واگذاری مسئولیت نقشه مضایقه نفتی ایران به آمریکا به تعویق افتاد. مقامات نظامی بریتانیا تصمیم گرفتند در این فاصله فقط راه اجرای نقشه در ایران از طریق حملات هسته ای آمریکا امکان پذیر خواهد بود.

آیا ایالات متحده موافقت کرد از تسلیحات هسته ای اش در ایران بهره بگیرد؟ اسناد به دست آمده نشان می دهند آمریکا این موضوع را نپذیرفت. پروسینگ به ایران اعزام شد تا حوزه های نفتی و تأسیسات را بررسی کند و پیشنهاد داد نقشه اصلی مضایقه نفتی از طریق عملیات تخریب زمینی در ایران امکان پذیر است. مقامات انگلیسی نیز عقیده داشتند افزایش حضور شهروندان آمریکایی در ایران تخریب از طریق عملیات زمینی را تسهیل می کند و بهتر از بمباران هسته ای خواهد بود. ویلیام اتتو، متخصص عملیات تخریب زمینی در کمپانی آرامکو، در مصاحبه ای گفت به منظور کمک به انگلیس برای برنامه ریزی سیاست مضایقه نفتی از سوی سیا به ایران اعزام شد.

سند شماره ۱۲

شورای امنیت ملی، NSC 5714، بیانیه سیاست گذاری، «حفظ و نگهداری تأسیسات و منابع نفتی خاورمیانه»، ۲۹ می ۱۹۵۷؛ به همراه چندین گزارش از وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی، ۱۹۶۳-۱۹۵۷، فوق محرمانه.

منبع: کتابخانه ریاست جمهوری آیزنهاور، مجموعه شورای امنیت ملی، زیرمجموعه اوراق سیاست گذاری، جعبه شماره ۸.

سیا، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع در سال ۱۹۵۶ توصیه کردند NSC 5401 باید ادامه یابد اما جورج وبر، یکی از اعضای جوان شورای امنیت ملی، عقیده داشت این طرح باید از بین برود. سیاست مضایقه نفتی ناسیونالیسم عربی را در نظر نگرفته بود؛ امری که کنترل حوزه های نفتی خاورمیانه از سوی غرب را به شدت تهدید می کرد. علاوه براین وبر عقیده داشت تخریب های گزینشی به منظور ازسرگیری تولید نفت پس از شکست شوروی بیهوده است؛ زیرا نیروهای شوروی در صورت شکست و عقب نشینی تمامی تأسیسات نفتی را نابود خواهند کرد و از سوی دیگر آموزش نیروهای عملیات تخریب زمینی که روزبه روز به تعدادش افزوده می شد، خطر درز اطلاعات به کشورهای میزبان را افزایش می داد.

سیاست مضایقه نفتی منحل نشد ولی تغییراتی در آن ایجاد شد و آیزنهاور در سال 1957 NSC 5714 را به امضا رساند. در این نسخه به حفظ و نگهداری از منابع نفتی، انسداد چاه های نفت و محافظت از تأسیسات در برابر حملات هوایی تأکید شد. کمپانی های نفتی و دولت های خاورمیانه اجرای این طرح را برعهده داشتند و مشارکت سیا با کمپانی های نفتی به منظور تخریب یا از کار انداختن تأسیسات نفتی مختومه اعلام شد. اگر تأسیسات نفتی به دست شوروی می افتادند، ارتش آمریکا به عنوان آخرین راه حل وارد ماجرا می شد تا از روش های مستقیم، تأسیسات نفتی را نابود کند.

اسنادی که از رده بندی محرمانه خارج شده اند، مشخص نمی کنند سرانجام طرح NSC 5714 چه شد و کدام کشورها از خاورمیانه حاضر به همکاری با این طرح شدند. کاخ سفید در دوره ریاست جمهوری کندی در سال ۱۹۶۳ از وزارت امور خارجه این پرسش را مطرح کرد که آیا نیازی به جایگزینی NSC 5714 است یا این سیاست باید لغو شود؟ آیا این طرح هنوز بیانگر مواضع ایالات متحده در سیاست خارجی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش در پرونده ها و اسناد موجود نیست.

منبع: آرشیو امنیت ملی ایالات متحده آمریکا