تونی بلر تحت تعقیب قرار می‌گیرد؟

نویسنده: محمد هادی ذاکرحسین، مدیر مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

دیپلماسی ایرانی: گزارش «سر جان چیلکات» پس از هفت سال انتظار در صبح شانزدهم تیرماه (۶ جولای ۲۰۱۶) به صورت عمومی و علنی منتشر گردید. جان چیلکات در سال ۲۰۰۹ از سوی نخست وزیر وقت انگلستان، گوردون براون، ماموریت یافت تا با هدایت هیات تحقیق تشکیل شده، پیرامون مشارکت بریتانیا در جنگ علیه عراق در سال ۲۰۰۳ - موسوم به عملیات آزادسازی عراق- که به سقوط رژیم صدام حسین منتهی شد تحقیق نماید.

گزارش ۱۲ جلدی چیلکات دربردارنده نتیجه گیری های مهمی در ارتباط با عملکرد دولت انگستان و نخست وزیر وقت آن یعنی تونی بلر در ارتباط با تهاجم نظامی به عراق است که می تواند آثار حقوقی پرشماری به همراه خود آورد. مهم ترین نکات کلیدی این گزارش عبارتند از: انگلستان درحالی به استفاده از زور متوسل شد که تمام راه حل های مسالمت آمیز جایگزین امتحان نشده بود و به بیان دیگر گزینه نظامی به مثابه «آخرین راه حل» و چاره مورد استفاده واقع نگردید؛ تونی بلر در نشان دادن خطر صدام حسین آگاهانه و از روی التفات مبالغه کرده بود؛ اوضاع و احوال پیرامونی و ادله حقوقی اقامه شده برای توجیه مشروعیت جنگ علیه عراق بسیار غیراقناعی می باشد؛ دستگاه اطلاعاتی بریتانیا اطلاعات اشتباه و آکنده از خطا ارائه کرده بود؛ خطر صدام حسین خطر قریب الوقوعی نبود که مستلزم واکنش سریع نظامی باشد؛ بریتانیا برای عراق پس از صدام فاقد استراتژی و برنامه بوده است و به هشدارهای داده شده درباره آن توجه لازم مبذول نکرد.

هنوز مدت زمان معتنابهی از انتشار گزارش چیلکات نمی گذرد و می بایست منتظر پس لرزه های آن ماند، اما همانطور که از پیش انتظار می رفت یکی از آثار برخاسته از انتشار این گزارش چند هزار صفحه ای، فزونی گرفتن مطالبه گری نسبت به تعقیب کیفری تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا به اتهام برافروختن آتش جنگ می باشد. جنگ عراق بنابر گزارش چیلکات به کشته شدن حداقل ۱۵۰ هزار شهروند غیرنظامی عراقی و بی خانمان شدن بیش از یک میلیون نفر انجامیده است. در این میان، شماری از نیروهای ارتش بریتانیا نیز کشته شده اند که خانواده های ایشان به عنوان قربانیان و بزه دیدگان جنگ از مدت ها پیش خواهان تعقیب کیفری تونی بلر به عنوان مسوول اصلی جنگ بوده اند. گزارش چیلکات البته انگیزه قربانیان برای جامه عمل پوشاندن به این هدف را دو چندان می سازد.

لیکن این مطالبه گری تنها در سطح داخلی و ملی محدود نمانده و در عرصه بین المللی نیز بروز داشته است. در عرصه عدالت کیفری بین المللی، گزارش چیلکات حتی پیش از انتشار نیز جنجال برانگیز شده بود. چهار روز قبل از انتشار گزارش چیلکات، روزنامه انگلیسی «تلگراف» با انتشار خبری اعلام نمود که بنابر اظهاراتی که به صورت رسمی از «دیوان کیفری بین المللی» دریافت کرده است دادستان دیوان کیفری بین المللی (دیوان) هرچند گزارش چیلکات را برای به دست آوردن مدارک لازم در تحقیقات خود در ارتباط با جرایم جنگی ارتکاب یافته از سوی ارتش بریتانیا در خلال اشغال عراق مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد، لیکن از پیش این تصمیم گرفته شده است که تعقیب تونی بلر منتفی خواهد بود. روزنامه تلگراف در گزارش خود با اشاره به اینکه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در حال حاضر محدود به تعقیب جرایم جنگی است و جرم تجاوز نظامی به صورت بالفعل در عداد جرایم داخل در صلاحیت دیوان نمی باشد، نتیجه گیری نمود که این امر بدان معناست که هرچند ممکن است سربازان ارتش بریتانیا مورد تعقیب واقع شوند لیکن دیوان به دنبال تونی بلر نخواهد بود. «تلگراف» در گزارش خود همچنین با تعدادی از خانواده سربازان انگلیسی کشته شده در جنگ عراق مصاحبه کرده بود که حکایتگر اثر منفی این تصمیم بر نظر ایشان نسبت به دیوان بود. گزارش و خبر تلگراف به سرعت و در مقیاس وسیعی انتشار یافت. همین امر موجب شد که دو روز بعد، دادستان دیوان کیفری بین المللی، خانم فاطو بنسودا، با انتشار بیانیه ای عمومی نسبت به خبر تلگراف واکنش نشان دهد و آن را اشتباه و نادقیق توصیف کند. دادستان دیوان در بیانیه خود با تاکید بر استقلال دادستانی دیوان عنوان داشت که وضعیت عراق در حال حاضر در فرایند «ارزیابی مقدماتی» قرار دارد و دادستانی هنوز هیچ تصمیمی در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب فرد خاصی نگرفته است. دادستان دیوان با اشاره به در پیش بودن انتشار گزارش چیلکات اشاره کرد که این گزارش مورد بررسی دادستانی دیوان واقع خواهد شد چرا که لااقل در شناخت زمینه و زمانه ارتکاب جرایم جنگی توسط ارتش بریتانیا موثر خواهد بود، به دلیل عدم دسترسی به محتوای انتشار نیافته آن هیچ تصمیمی در ارتباط با آن گرفته نشده است. دادستان دیوان البته در این بیانیه تاکید نمود که صلاحیت دیوان محدود به جرایم جنگی است و به دلیل عدم تحقق شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز نظامی قادر به تحت تعقیب قرار دادن مرتکبان این جرم نیست و حتی در صورت تحقق شرایط قانونی برای اعمال آن، صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی عطف بماسبق نمی شود و بنابراین تجاوز به عراق از حدود آن بیرون خواهد ماند. با این حال، در بیانیه دادستان به این نکته نیز اشاره گردید که سیاست و خط مشی دادستانی دیوان در تعقیب مرتکبان جرایم جنگی تمرکز بر صاحبان بیشترین مسوولیت کیفری و رهبران و سران سیاسی و نظامی دخیل در ارتکاب جرایم جنگی می باشد.

دولت بریتانیا عضو دیوان کیفری بین المللی می باشد. بنابراین، این سازمان بین المللی مستقر در لاهه هلند نسبت به جرایم ارتکاب یافته از سوی اتباع بریتانیا فارغ از محل وقوع جرم دارای صلاحیت می باشد (صلاحیت شخصی). هرچند کشور عراق عضو دیوان نمی باشد و دیوان نسبت به قلمروی سرزمینی آن دارای صلاحیت نیست (صلاحیت سرزمینی) لیکن می تواند به جرایم ارتکاب یافته از سوی انگلیسی ها در قلمروی سرزمینی عراق رسیدگی نماید. متعاقب جنگ بریتانیا و آمریکا علیه عراق که به اشغال این کشور منتهی شد، اعلان جرم های پرشماری از سوی قربانیان و سازمان های حقوق بشری نزد دادستانی دیوان کیفری بین المللی علیه جرایم ارتکاب یافته از سوی ارتش بریتانیا صورت پذیرفت. این اتهامات بیش از همه ناظر به شکنجه و بدرفتاری انگلیسی ها با زندانیان بوده است. متعاقب دریافت این گزارشات، دادستان آرژانتینی وقت دیوان کیفری بین المللی، موریس اوکامپو، در سال ۲۰۰۶ پاسخی به صورت علنی منتشر کرد که در آن تاکید گردید که مبنای معقولی وجود دارد که برخی از جرایم جنگی (یعنی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان عراقی) به صورت گسترده و یا در راستای یک هدف یا سیاست دولتی از سوی نیروهای بریتانیا صورت گرفته است. لیکن، دادستان وقت دیوان بر اساس یک استدلال و تفسیر اعلام داشت که به دلیل کم بودن تعداد قربانیان این جرایم، رسیدگی به آن ها از شدت لازم و اولویت برخوردار نیستند و به این دلیل از آغاز تحقیقات رسمی نسبت به آن ها استنکاف ورزید؛ تصمیمی که البته انتقادات گسترده ای در میان حقوقدانان و فعالان حقوق جنگ برانگیخت. انتقادات آنقدر پردامنه بود که دادستان جدید دیوان پس از بر عهده گرفتن سکان دادستانی در سال ۲۰۱۴ میلادی، اعلان کرد بر اساس دریافت اطلاعات جدید یک بار دیگر ارزیابی مقدماتی نسبت به وضعیت عراق را آغاز کرده است. «ارزیابی مقدماتی» مرحله ای است که طی آن دادستان دیوان بر اساس اطلاعات موجود بررسی می کند که آیا شرایط قانونی مقرر در اساسنامه دیوان برای آغاز رسمی تحقیقات نسبت به یک قضیه وجود دارد یا خیر. در صورت احراز شرایط قانونی که عبارتند از صلاحیت داشتن دیوان و قابلیت پذیرش قضیه نزد دیوان، آنگاه دادستان با کسب اجازه از شعبه پیش دادرسی و مقدماتی دیوان تحقیقات رسمی خود را آغاز می کند. در مرحله تحقیقات است که دادستان دیوان از کلیات عبور کرده و تلاش می کند تا مرتکبان جرایم واقع شده را به صورت معین مورد شناسایی و تعقیب قرار دهد.

در آخرین گزارش صادره از سوی دادستانی دیوان در سال ۲۰۱۵ در ارتباط با وضعیت عراق اعلان شده است که صلاحیت دیوان نسبت به این وضعیت احراز شده و در حال حاضر دادستانی در حال بررسی صلاحیت تکمیلی خود است. به موجب اصل «صلاحیت تکمیلی» دیوان کیفری بین المللی در صورتی مداخله خواهد کرد که دولت های بومی یا اقدامی نکرده باشند و یا قادر و مایل به تعقیب مرتکبان جرایم بین المللی داخل در صلاحیت دیوان نباشند. این بدان معناست که در حال حاضر دادستان دیوان در حال ارزیابی اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه قضایی دولت بریتانیا می باشد که آیا نسبت به تعقیب کیفری جانیان ارتش بریتانیا اقدام موثر و اصیلی کرده است یا خیر. امری که می بایست به انتظار نشست و نتیجه آن را دید.

در ارتباط با امکان تعقیب تونی بلر به عنوان مسوول عالی تصمیم گیری در ارتباط با جنگ عراق توسط دیوان کیفری بین المللی باید عنوان داشت که این امکان نه تنها ممتنع نیست بلکه گزارش چیلکات احتمال آن را تقویت کرده است. گزارش چیلکات عمدتا ناظر به ریشه ها و دلایل جنگ عراق است در حالیکه دیوان کیفری بین المللی در حال حاضر نسبت به جرم تجاوز نظامی دارای صلاحیت نمی باشد. صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز بعد از سال ۲۰۱۷ بالفعل خواهد شد که البته قابل عطف و تعمیم به گذشته نخواهد بود. لیکن در بستر یک مخاصمه مسلحانه ممکن است رفتارهای مجرمانه ای تحت عنوان جرایم جنگی و نقض حقوق بشردوستانه صورت پذیرد که داخل در صلاحیت دیوان خواهد بود فارغ از آنکه جنگی که منشاء آن ها بوده است مشروع باشد یا نامشروع. در تعقیب جرایم جنگی نیز، همانطور که دادستان دیوان در توضیحات روشنگرانه خود تاکید کرده است سیاست دیوان بیشتر از آنکه تمرکز بر مباشران میدانی جرم باشد بر تعقیب رهبران و سران نظامی و سیاسی استوار است. یکی از مدل های مسوولیت کیفری در جرایم جنگی که مورد پذیرش نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی واقع گشته است، مدل «مسوولیت فرماندهی» می باشد. به موجب این مدل سران سیاسی و یا فرماندهان نظامی در یک مخاصمه مسلحانه نسبت به رفتارهای مجرمانه افراد تحت فرمان و نظارت خود دارای مسوولیت کیفری هستند حتی اگر خود در ارتکاب آن جرایم مشارکتی نداشته و نسبت به آن جرایم فرمانی نداده باشند در صورتیکه می بایست می دانسته اند که افرادشان مرتکب چنین جرایمی خواهند شد و نسبت به پیشگیری از آن ها اقدام لازم نکرده باشند. گزارش چیلکات تاکید کرده است که تونی بلر نسبت به عواقب جنگ و اداره عراق پس از جنگ آشکارا بی ملاحظه بوده است. این امر می تواند بستری باشد برای تحت تعقیب قرار دادن وی نه به عنوان برافروزاننده جنگ عراق بلکه به عنوان فردی که عدم اقدامش منتهی به وقوع جرایم جنگی توسط نیروهای نظامی کشورش گردید.

خبر روزنامه تلگراف و واکنش سریع دادستانی دیوان کیفری بین المللی البته فشار ها بر دیوان را برای آغاز تحقیقات دوچندان می سازد. درون مایه گزارش چیلکات که مطالبه افکار عمومی علیه مقامات وقت بریتانیا را دوچندان ساخته است فضا را چنان می سازد که تصمیم دیوان بر عدم آغاز تحقیقات نسبت به جرایم جنگی بریتانیا تصمیم پرهزینه گردد به نحوی که به راحتی نتواند به آن گردن نهد. اثر وقوع یک جرم بر افکار عمومی جامعه جهانی خود عاملی است که می تواند در تعیین شدت یک وضعیت به مثابه یکی از شروط قانونی پذیرش یک وضعیت نزد دیوان ایفای نقش کند. شرطی که به نظر می رسد در پرتو گزارش چیلکات محقق شده است و راه را برای دادستان برای گشودن تحقیقات نسبت به جرایم جنگی بریتانیا در عراق هموار کرده است. چنین است که حتی «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر در روز انتشار گزارش چیلکات بر لزوم حمایت کشورش از دیوان برای انجام تحقیقات تاکید کرد.

انتشار اولیه: جمعه 18 تیر 1395 / انتشار مجدد: سه شنبه 29 تیر 1395