چرا توقیف دارایی‌ها ایران، سیاست خارجی آمریکا را تضعیف می‌کند؟

نویسنده: سام برهانی

دیپلماسی ایرانی: رابطه ناکارآمد ایالات متحده و ایران در طول سال ها قربانیانی داشته است. در طرف ایرانی، این قربانیان چهره های سیاسی ملی، مسافران غیرنظامی خطوط هوایی، جانبازان شیمیایی، بازرگانان گرفتار شده در چرخه تحریم و مردم عادی هستند که از چند دهه تحریم آسیب دیده اند. ایالات متحده هم می تواند ادعا کند که دیپلمات های آمریکایی، سربازان و طیفی از شهروندان ایرانی ـ آمریکایی تحت تاثیر این بی اعتمادی میان دو کشور قرار گرفته اند. شکایت ها واقعی هستند اما قربانیان اغلب به دلیل یک اصل بنیادین حقوق بین المللی با عنوان «مصونیت دولت» قادر نیستند که به دنبال جبران خسارات خود باشند، اصلی که می گوید هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند.

این مفهوم که یک ملت از پیگیری حقوقی در دادگاه های کشوری دیگر مصون است در سطح بین المللی پذیرفته شده، حتی در مواردی که آسیب مورد ادعا کاملا فاحش است. ایالات متحده نیز این قانون را با عنوان «قانون مصونیت های حاکمیت خارجی» اجرا کرد. (اما) از زمان اجرا، این قانون دستخوش برخی استثنا ئات شده است؛ از جمله افرادی که قربانی اقدامات تروریستی کشورهایی هستند که در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دارند. این فهرست شامل ایران است، اما نام کشوری چون عربستان سعودی که متحد آمریکاست در این فهرست دیده نمی شود. اقدامات اخیر آمریکایی ها بر اساس استثنائات این قانون عبارتند از تصمیم دادگاه عالی برای مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های ایران برای جبران خسارات قربانیان بمبگذاری پادگان نیروی دریایی آمریکایی ها در سال ۱۹۸۳ در بیروت و ادعای خنده دار دادگاهی فدرال مبنی بر مسئولیت ایران در حملات ۱۱ سپتامبر. به نظر می رسد که ایالات متحده به سوی استفاده از این استثنای قانونی برای رسیدگی به اقدامات گذشته ایرانیان (که البته صحت ندارد) حرکت کرده است، اما تضعیف هرچه بیشتر قانون «مصونیت دولت» به احتمال بسیار زیاد پیامدهای ناخواسته ای دارد که نتیجه معکوس خواهد داشت.

تصمیم دادگاه عالی برای استفاده از دارایی های ایران به منظور جبران خسارت قربانیان بمبگذاری هرگز در ایران پذیرفته نخواهد شد. حسن روحانی که به دلیل تلاش هایش برای نزدیکی به آمریکای غیرقابل اعتماد به شدت از سوی مخالفان تحت فشار است، دولت پیشین را به دلیل خرید بی پروای اوراق قرضه آمریکا سرزنش می کند. (همچنین استفاده از قانون نمی تواند ادامه پیدا کند) پس از تقریبا ۴۰ سال دشمنی میان دو کشور، پیدا کردن دارایی ها ایران در ایالات متحده کار دشواری است. احتمالا باید فرض کرد که کار شناسان حقوقی در تهران هرگونه دادخواهی احتمالی را به دقت بررسی کرده و ایران محتاط تر احتمالا این اشتباه را دوباره مرتکب نخواهد شد. (بنابراین) اگر هدف استفاده از استثنائات قانون مصونیت دولت علیه ایران جبران خسارت قربانیانی است که آسیب دیده اند، چنین تلاش ‎هایی با شکست مواجه خواهد شد چرا که ایرانیان دارایی ندارند که بتوان آن ها را برای جبران خسارت مصادره کرد.

برخی کار شناسان حقوقی معتقدند که جبران خسارت می تواند از محل جریمه های دریافتی از ناقضان تحریم باشد. دولت باراک اوباما در سال ۲۰۱۵ به هر دیپلمات آمریکایی که در سال ۱۹۷۹ در ایران به گروگان گرفته شده بود، ۴.۴ میلیون دلار پرداخت کرد. این پول از محل جریمه های سنگین بانک بی ان پی پاریباس به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده علیه ایران، پرداخت شد. با این حال مات کردن خطوط میان تمایل قضات برای جبران خسارت های قربانیان و اهداف سیاست خارجی کاخ سفید در قبال تهران هزینه های سنگینی دارد. (در واقع) این خطر وجود دارد که قوه قضاییه و شاکیان خصوصی (در ایالات متحده) از این شرایط (ابزار) برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست خارجی ایالات متحده در برهه حساس روابط آمریکا ـ ایران استفاده کنند.

اگرچه شاکیان با استفاده از اقدامات قضایی به دنبال جبران خسارت وارد شده به خود به دلیل اقدامات خارجی هستند، اما تمایلات و خواست آنان لزوما با منافع سیاست خارجی ایالات متحده یکی نیست. به ویژه وقتی شک و تردیدهای جدی درباره صحت و سقم اتهامات وجود داشته باشد. نمونه بارز این مساله، حکم اخیر دادگاه فدرال است که ایران را به پرداخت ۱۰ میلیارد دلار به خانواده قربانیان کشته شده در حملات ۱۱ سپتامبر متهم کرده است. دادگاه مشابهی عربستان سعودی را از هرگونه مسئولیتی در این حملات مبری کرد. تصمیمی که زبان کار شناسان سیاست خارجی را بند آورد و کاخ سفید مجبور شد تا راهی برای توجیه این قضاوت (عجیب) بیابد. اگر جرایمی که از ناقضان تحریم گرفته می شود برای چنین حکم هایی هزینه شود، آسیبی که به اعتبار آمریکا وارد می شود غیرقابل تصور خواهد بود. (همچنین) ایران اکنون قانونی را تصویب کرده که در صورت اجرا توانایی آمریکایی ها را برای سرمایه گذاری در ایران تحت تاثیر قرار می دهد.

بر اساس توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، مهم ترین هدف ایالات متحده این است که به ایرانی ها اطمینان دهد از تصمیمشان برای محدود کردن فعالیت های هسته ای نفع اقتصادی خواهند بُرد. حال تصمیم دادگاه عالی امریکا برای مصادره اموال ایران یا ترساندن بانک های اروپایی از مصادره شدن احتمالی دارایی هایشان، توافق هسته ای را که برای به سرانجام رسیدنش مدت ها زمان صرف شده، تضعیف می کند.

قربانی این بیگانگی میان آمریکا و ایران عموما تماشاگران دسیسه های میان دو دولت هستند. تلاش برای زنده کردن قربانیان در راهروهای دادگاه بعید است که به نتیجه برسد و تنها نتیجه اش ایجاد قربانیان بیشتر در آینده است. تنها راه حل مناسب، راه حلی که هم برای تهران و هم برای واشنگتن ناراحت کننده است، مذاکرات دوجانبه برای حل و فصل مساله جبران (خسارت ها) است.

منبع: المانیتور/ ترجمه: تحریریه دیپلماسی ایرانی/ ۳۰