دیوان عالی آمریکا حقوق بین‌الملل را نقض کرد

محسن محبی، رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری*

دیپلماسی ایرانی: دیوان عالی آمریکا حکم داد که حدود 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکاییان کشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود. دو نکته حایز اهمیت است:

1. مصونیت قضایی دولت های خارجی در نزد قاضی داخلی

2. مصونیت اجرایی که یکی از بحث های کلاسیک در روابط بین الملل است.

هرگاه درباره مصونیت دولت ها صحبت می شود، چند مصونیت از جمله مصونیت قضایی اجرایی، مصونیت دیپلماتیک، مصونیت سران، مصونیت state by definition و دیگر مصونیت ها مد نظر قرار می گیرد.

در ابتدای امر باید دو مقوله را از هم تفکیک کرد:

1. تا آنجا که به مصونیت قضایی مربوط می شود و همچنین اسناد و مدارک نشان می دهد، هیچگاه دولت ایران در این دعاوی حضور نداشته و صلاحیت دادگاه های آمریکایی را از لحاظ قضایی به رسمیت نشناخته است.

2. عمل آمریکا _ منظور state of united states است_ اجازه داده دادگاه داخلی به دعاوی علیه یک دولت خارجی رسیدگی کند که این موضوع با قوانین داخلی آمریکا تطبیق نمی کند. در عین حال خلاف موازین حقوق بین الملل است. مبانی آن نیز تساوی حاکمیت دولت هاست. به عبارتی، دستگاه قضایی جزئی از حاکمیت دولت بوده و اگر قرار است دولت خارجی توسط یک قاضی داخلی محاکمه شود، به معنی برتری حاکمیت کشور محاکمه کننده نسبت به کشور محاکمه شونده خواهد بود. قوانین داخلی آمریکا بر اساس FSIA _ Forign Sovereign Immunity Act_ اجازه دعوا علیه یک دولت خارجی را نمی دهد.

اما در این باره استثنایی _ exception_ وجود دارد مبنی بر اینکه از سال 1976 به بعد مصونیت دولت های خارجی محدود شد. درواقع روز به روز از شعاع خورشید وستفالیا در آسمان حقوق بین الملل کاسته شد. علت آن نیز بعد از جنگ جهانی دوم این بود که کارایی حاکمیتی دولت ها کمتر از کارایی تصدی گری آن هاست. دولت ها پس از جنگ جهانی دوم، در عرصه های اقتصادی و تجاری ورود کردند. شرکت های دولتی به ویژه در بلوک شرق از جمله ایران که به شدت اقتصاد دولتی دارند، در عرصه تجارت وارد شدند. دولت ها در چهره های گوناگون در عرصه اقتصادی در پشت چهره های حاکمیتی مخفی شدند. این روند محدودیت مسئولیت حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل را کاهش داد. آمریکا نیز در قانون حاکمیت خارجی، این مساله را اعمال کرد. در واقع از منظر آمریکا، اگر دولت خارجی در این کشور مسئول امر تجاری باشد، نمی تواند از مصونیت حاکمیتی دولت ها استفاده کند. این قانون در کانادا و انگلستان نیز وجود دارد و صحیح است.

نکته اساسی این است که حکم دادگاه عالی آمریکا به علت کشته شدن عده ای در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت صادر شده که کاملا امر حاکمیتی بوده و ارتباطی به مسایل تجاری و اقتصادی ندارد. بر اساس قوانین آمریکا، این دعوا از نظر صلاحیت در دادگاه های آمریکایی، قابل طرح نبود. در واقع دولت خارجی _ ایران _ مصونیت قضایی داشت.

اما قانونگذار برای حل این مشکل، قانونی را در کنگره آمریکا موسوم به قانون اصلاحیه " فلاتو" به تصویب رساند که اجازه می داد، مواردی که دولت ها مبادرت به اقدامات تروریستی یا حمایت از اقدامات تروریستی می کنند، از مصونیت برخوردار نباشند. بنابراین با چنین قانونی، مشکل مصونیت قضایی حل و راه برای اینکه بتوانند دولت خارجی را در دادگاه داخلی به محاکمه فراخوانند، باز کرد. در واقع اصلاحیه فلاتو مشکل حقوق داخلی درباره مصونیت قضایی را حل کرد. حال پرسش این است که آیا دولتی می تواند با اصلاح قانون داخلی، قواعد و اصول بین المللی را نقض کند؟ آیا با قانون داخلی می توان قانون بین الملل را نقض کرد؟ این پرسش ها در راستای آن است که دولت ها مصونیت داشته و در دادگاه داخلی قابل محاکمه نیستند. این امر خلاف تساوی حاکمیت است. گفت وگوهای زیادی در این باره انجام شده، اما باید گفت نقض حقوق بین الملل به استناد حقوق داخلی، موجب رفع مصونیت دولت داخلی نمی شود. اگر غیر از این بود، هر دولتی به راحتی در مجلس خود قوانینی را به تصویب می رساند که تمامی اقدامات خلاف قوانین بین الملل را توجیه کند. نکته مهم این است که به محض آنکه دولتی با حقوق داخلی، قوانین بین المللی را نقض می کند، سبب ادعایی را به دولت های زیان دیده ارایه می دهد: the cause of action یا سبب دعوا. بنابراین تا اینجای کار عمل آمریکا عجیز رسیدگی به دعوای خلاف حقوق بین المللی و سبب دعوا به متضرر داده است. متضرر چه کسی است؟ دولت جمهوری اسلامی ایران که یک دولت معین و خاص است.

در سال 2000 قانون VTVPA به تصویب رسید که بر اساس آن موضوع پرداخت غرامت به قربانیان مد نظر قرار گرفت. همچنین در سال 2012 کنگره آمریکا یک قانون خاص با ذکر نام خاص _ مربوط به ورثه پترسون _ را به تصویب رساند که بر اساس آن اموال ایران را توقیف کند. از آن زمان مرحله اجرای آن شروع شد. رایی که در مرحله اول به نقض حقوق بین الملل نسبت به ایران آغشته شده و در مرحله اجرا، نقض دوم روی می دهد. بر اساس قانون کنگره، یک قانون خاص  با بیان یک پرونده خاص، به نفع عده ای از محکوم لهم به ضرر یک دولت خاص _ که هیچکدام عمومیت ندارد_ راه را برای توقیف دارایی های ایران باز می کند. حال دارایی های ایران چیست؟ پاسخ به این پرسش طولانی است اما بخش سهل الوصول دارایی های ایران، اوراق بهادار است. اوراقی که نه به صورت فیزیکی در داخل خاک آمریکا، بلکه توسط یک کارگزار لوکزامبورگی خریداری شده و نزد سیتی بانک نیویورک نگهداری شده است. بنابراین دو نقض آشکار صورت می گیرد: نخست قانون کنگره آمریکا که یک پرونده خاص و نام خاص را برای اجرا باز می کند و دیگری نقض مصونیت اجرایی علیه دولت ها.

دستگاه اجرایی، executive order رییس جمهور را صادر کرده و خزانه داری نیز به محکوم لهم برای دریافت غرامت اطلاع داده است. بنابراین وجود دستگاه اجرایی به معنی مشارکت و سهم داشتن در نقض حقوق بین الملل است. دستگاه تقنینی نیز قانونی را با بیان یک پرونده خاص تصویب کرده است. قانون 2012 کنگره آمریکا، به صراحت نام ایران و سوریه را بیان می کند که نشان از یک لابی قوی نزد خواهان دارد. قاضی نیز به درستی قانون را اجرا کرده است. ایراد ما به قانون است.

نتیجه گیری:

1. باید گفت اصل مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل همچنان معتبر و درست است زیرا شاکله حقوق بین الملل مصونیت قضایی و مصونیت اجرایی دولت هاست. بنابراین مصونیت دولت خارجی در دادگاه داخلی هنوز معتبر و پابرجاست.

2. در این مورد به خصوص، به موجب قانون، اجازه داده شده که مصونیت قضایی ایران نقض شود. در مرحله اجرا نیز به موجب قانون اجازه نقض داده شده است.

3. اقدام آمریکا یک ادعا در اختیار به ایران به عنوان کشور قربانی و زیان دیده، قرار داده است که سبب دعوا به استناد مسئولیت آمریکاست.

*متن سخنرانی در نشست تخصصی مصونیت قضایی دولت ایران و اموال بانک مرکزی نزد محاکم ایالات متحده

انتشار اولیه: یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 / انتشار مجدد: شنبه 18 اردیبهشت 1395