چرا خریداران اوراق قرضه از آمریکا پاسخگو نیستند؟

ابراهیم بیگ زاده، استاد حقوق بین الملل*

دیپلماسی ایرانی: در حال حاضر فکت های کاملی جهت بررسی دلایل رای دیوان عالی آمریکا برای مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران وجود ندارد. آنچه گفته می شود، مطالبی است که اکنون در دسترس است. زیرا به نظر می رسد مسایلی وجود داشته که هنوز مطرح نشده و در صورت مطرح شدن، وضعیت را دگرگون کند.

با این وجود آنچه پذیرفته شده، مصونیت قضایی دولت هاست. این موضوع در پیشگفتار کنوانسیون 2004 ملل متحد آمده است. اما در همان کنوانسیون به طیف وسیعی از استثناها بر مصونیت دولت ها اشاره شده از جمله رعایت نکردن حقوق مالکیت فکری تا خساراتی که به افراد وارد می شود. در این باره دولت ها می توانند مصونیت را نادیده بگیرند. به طور مشخص در پرونده ایران، ماده 12 کنوانسیون 2004 ملل متحد، ورود خسارت به اشخاص را یکی از موارد استثنا دانسته است. البته مشروط بر اینکه تمام یا بخشی از عملیات زیانبار در سرزمین دولت مورد نظر _ که در اینجا آمریکا مد نظر است_ روی داده باشد یا فاعل این فعل، در هنگام وقوع عملیات در سرزمین مورد نظر حضور داشته باشد و عواملی در سرزمین دیگر منتسب به آنها، عملیات را انجام داده باشند. پرسش قابل طرح این است که با توجه به عمل اتفاق افتاده در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، وضعیت محل چگونه بوده است؟ ایا محل به صورت اجاره در اختیار آمریکا قرار گرفته بوده؟ آیا آمریکایی ها جایی را گرفته یا تحت صلاحیت ایالات متحده در آمده بوده است؟ اگر فرض را بر تحقق این موارد قرار دهیم باز هنوز مساله روشن  نیست. به این دلیل که آیا افرادی که احیانا به زعم آمریکایی ها مرتکب این عملیات شده اند منتسب به ایران بوده و آیا هنگام عملیات در خاک ایالات متحده بوده و افراد دیگری به دستور آنها این اقدام را انجام داده اند؟ پاسخ این پرسش ها روشن نیست. بنابراین نمی توان به وضوح درباره این اتفاق صحبت کرد.

با این وجود نکته حایز اهمیت این است که کار از کار گذشته و دیوان عال آمریکا چنین رایی را تایید کرده است. استدلال اصلی و دفاع بانک مرکزی ایران نیز بر اصل تفکیک قوا طبق ماده 3 قانون فدرال ایالات متحده آمریکا استوار است که این حکم اصل تفکیک قوا را نقض می کند. اما در رایی که از سوی دیوان عالی صادر شده به صراحت و تاکید این موضوع رد شده است. در این رای آمده است که به هیچ عنوان رای صادره بر اصل تفکیک قوا لطمه ای به قوه قضاییه وارد نمی کند. و اینکه گفته شده این رای خاصه ایران بوده اینگونه نیست و در هر موضوعی می تواند مورد توجه قرار گیرد. گرچه از منظر ما این پاسخ قابل قبول نیست و می تواند محل اعتراض باشد، اما دیوان عالی چنین موضوعی را رد کرده است.

پرسش اصلی این خواهد بود که چه باید کرد؟ ضمن آنکه ایالات متحده آمریکا، نظام حقوقی خود را نسبت به سایر نظام های حقوقی حتی در چارچوب حقوق بین الملل، برتر می داند. ایالات متحده حاضر نیست در امر کیفری به دیوان بین المللی بپیوندد. ایالات متحده بیش از 100 موافقنامه با دولت ها بر اساس ماده 98 آن منعقد کرده که اتباع آمریکایی به دیوان بین المللی کیفری منتقل نشوند. این موضوع را می توان در قضیه زندان ابوغریب مشاهده کرد.

از طرف دیگر جرایم تروریستی به خصوص تاکنون معمولا در داخل کشورها رسیدگی می شود. به عبارتی به عنوان عملی که علیه اتباع یک دولت انجام می شود، به طور متداول دولت ها خود به امر تروریستی می پردازند، اما در مورد پرونده ایران، موضوع دولت است. بر این اساس باید گفت در پی تحولات حقوق بین الملل شاهد کاهش آستانه انتساب مسئولیت در حقوق بین الملل هستیم. در واقع در گذشته انتساب عملی به یک دولت بسیار سخت بود، اما امروزه تسهیل شده است. تحولات امروزی سبب شده بسیاری از اعمال به دولت ها منتسب شود. ممکن است با چندین واسطه عملی را به دولتی منتسب کرده و مسئولیت دولت را مطرح می کنند. این نکته ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. اما با توجه به رای صادر شده، راه حل چیست؟ حرف هایی در فضای احساسی حاکم بر ما گفته می شود. شاید اینگونه حرف ها از سوی سیاستمداران لازم باشد، اما از منظر حقوقی باید تامل بیشتری کرد.

زمانی که طرح مسئولیت از سوی ایالات متحده مطرح شد، بانک مرکزی ورود نکرد، اما در مرحله اجرای حکم، بانک مرکزی وارد شد. این موضوع را پیچیده می کند. اینکه چگونه پرونده به دیوان عالی رفته و حکم صادر شده و سپس قانونی در این باره وضع و بانک مرکزی وارد شده است. ابهاماتی درباره اینکه چگونه این روند از سال 2003 تا به امروز طی شده، وجود دارد؟

شاید یکی از نظرات قابل تامل در این باره، شکایت ایران در دیوان بین المللی دادگستری باشد. اما در ابتدا، مساله مبنای صلاحیت مطرح است. تنها سند موجود در این باره، کنوانسیون 1955_ (عهدنامه مودت) که در ۱۳۴۴.۵.۲۳(15 اوت 1955) ، قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت متحده آمریکا _ بوده که که باید دید آیا طبق ماده 1 که بیانگر مودت فی مابین دو کشور است، لطمه ای وارد شده یا نه؟ به نظر می رسد آمریکایی ها در این زمینه باید احراز صلاحت کنند. چنانچه فرض را بر این بگذاریم که صلاحیت احراز شده، آیا اقدام بانک مرکزی و اوراقی که متعلق به بانک است، ماهیتا امری تجاری بوده یا نه؟ بر اساس ماده 19  کنوانسیون 2004 در مورد مسئولیت، اموالی که برای اهداف غیرتجاری مورد استفاده قرار می گیرد، از مصونیت برخوردار نیستند، از جمله اموال بانک مرکزی. حال پرسش دیگر آن است که این اموال برای چه در آمریکا بوده است؟ آیا برای دریافت سود بوده است؟ اگر چنین بوده، درباره اینکه آیا امر تجاری است یا نه تردید ایجاد می کند. این مساله باید مورد توجه قرار گیرد.

اگر فرض را بر این بگذاریم که دیوان عالی بین المللی تشکیل و در بهترین شرایط نیز حکم صادر شود، در این صورت برای اجرا به ماده 94 و شورای امنیت ارجاع داده می شود اما تجربه نیکاراگوئه که در نهایت به توصیه ای به آمریکا در مجمع عمومی ختم شد، سرانجام حکم را نشان می دهد. در عین حال این مساله هم وجود دارد که معلوم نیست کار به کجا ختم می شود. ممکن است دیوان صرفا در محدوده ای که مطرح می کنند، متوقف نشود. با توجه به اینکه وضعیت ایران نسبت به برخی گروه ها، سازمان ها و کشورها مشخص است، آیا صلاح است بر اساس دید کلان شکایت به دیوان ببن المللی بریم؟ آیا مساله فقط محدود به این پرونده خواهد شد؟ بنابراین باید تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد. آیا هدف این است که موضوع به دیوان بین المللی ارجاع داده و صرفا آمریکا محکوم شود؟ آیا بحث به همینجا ختم می شود یا دامنه وسیعتری به خود می گیرد و مسایل دیگری مطرح می شود؟

اگر بخواهیم بر اساس اصل مقابله به مثل یا عمل متقابل عمل کنیم، چه وضعیتی به وجود خواهد آمد؟ شاید امکان این موضوع فراهم نباشد. اگر آمریکا در ایران اموالی داشت، امکان عمل متقابل وجود داشت، اما از آمریکا اموالی در  اختیار نیست. گرچه عمل آمریکا قابل توجیه نیست اما نباید از روی احساس تصمیم گرفت. ضمن آنکه در کشور ما برخی پاسخگوی این مساله نیستند. با وجود آنکه در زمان خرید اوراق قرضه این نکته به مسئولان وقت گوشزد شده بود، اما آنها اقدام به خرید اوراق به میزان 4 میلیارد دلار کردند که 2 میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا بوده و در سیتی بانک نیویورک نگهداری شد. کسی پاسخگوی این موضوع نیست. باید از این ماجرا درس عبرت بگیریم و نظام به سمت طلب پاسخ از افراد برود. با این وجود گرچه به نظر می رسد اقدام آمریکا منطبق یا همراه با حقوق بین الملل نیست، اما باید چاره ای اندیشید. برای رسیدن به راه حل نیز نیاز به فکت های بیشتری وجود دارد.

*متن سخنرانی در نشست تخصصی مصونیت قضایی دولت ایران و اموال بانک مرکزی نزد محاکم ایالات متحده