چرا امریکا در پرونده فساد مالی فیفا وارد شد؟
هرچند فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا در سوئیس مستقر است و بیشتر آمریکایی ها هم علاقه ای به فوتبال ندارند، مقامات دولتی آمریکا برای خودشان این صلاحیت را قائل شده اند که پیگیر اتهامات مالی منتسب به عالی ترین مقامات فیفا باشند. وزارت دادگستری آمریکا 47 مورد اتهام را در مورد تعدادی از مقامات فیفا و برخی شرکای رسانه ای و مالی فیفا مطرح و آنها را به بیش از 150 میلیون دلار رشوه متهم کرده است.
به گزارش «تابناک»، روز چهارشنبه چندین مقام ارشد فیفا در سوئیس برای استرداد به ایالات متحده دستگیر شدند. بلافاصله پس از این ماجرا، این سؤال پیش امد که مثلا چرا آمریکایی ها در حال محاکمه شرکتی برزیلی هستند که در آرژانتین به ونزوئلایی ها رشوه داده است؟ آیا این رفتار امپریالیستی نیست؟ این سؤال مطرح شد که بازداشت مقامات فیفا برای شهروندان امریکایی چه فایده ای دارد؟ پاسخ اولیه به این پرسش این بود که این دادگاه صدها میلیون دلار را به حساب خزانه داری آمریکا واریز خواهد کرد و می تواند از بار مالیات شهروندان آمریکایی بکاهد.
بومبرگ ریویو با ذکر این مقدمه نوشته: هر اقتصاددانی به شما خواهد گفت، بهترین مالیات، مالیاتی است که در خارج از کشور و از خارجی ها دریافت شود و گرفتن پول از خارجی هایی که از آنها بدمان می آید، از این هم شیرین تر است، ولی پیگیری دستگیری مقامات فیفا از سوی آمریکایی ها دلایل دیگری نیز خواهد داشت. این تنها وزارت دادگستری آمریکا نیست که در حال اعمال قوانین خود بر فیفاست، بلکه پای سیستم مالی ایالات متحده نیز در میان است.
تاکنون بحث در باره مقامات فاسد فیفا بوده که رشوه داده اند و گرفته اند، ولی سیتم بانکی که این پول را جابجا کرده نیز در این میان مسئولیت هایی دارد. این بانک ها قطعا از سوی مقامات قضائی آمریکا بازخواست و به کمک به فساد اقتصادی متهم خواهند شد و جریمه های بسیار سنگینی خواهند پرداخت. بعد از کنفرانس خبری به دقت طراحی شده مقامات وزارت دادگستری آمریکا، همه در جستجوی پاسخ به این سؤال بودند که چرا بانک ها نتوانستند ولع خود برای درگیر شدن در این جرایم را مهار کنند؟!
رسانه های خشمگین از بانک ها می پرسند، چگونه راضی شده اند پول خون کارگران شبه برده کشته شده در ورزشگاه های قطر را جا به جا کنند؟ یک پاسخ ساده به این سؤال که چرا وزارت دادگستری آمریکا وارد این ماجرا شده، این است که هر قاضی می تواند از اینکه همزمان، اهالی فوتبال، مقامات فاسد خارجی و بانک ها را پای میز محاکمه بکشد و نقره داغ کند، برای خودش کسب اعتبار کند، ولی مسأله فراتر از این است و یک دلیل حقوقی محکم دارد.
قوانین مالی آمریکا، بانک ها را واداشته که مانع انجام برخی تخلفات مالی بشوند: «لازم است بانک ها اطمینان حاصل کنند که مشتریان آنها از حساب های بانکی خود برای اقدامات مجرمانه استفاده نمی کنند. آنها موظفند در باره مشتریان خود، منبع پولهای آنها و نیز قانونی بودن فعالیت های آنها اطلاعاتی کسب کنند».
بانک ها هم موجوداتی هستند که عقل اقتصادی دارند و اگر یک بار به خاطر جلوگیری نکردن از رشوه جریمه شوند، بار دیگر چنین اجازه ای را نخواهند داد. حتی اگر فرضیه جریمه سنگین بانک ها هم عملی نشود، تهدید وزارت دادگستری آمریکا، مبنی بر اینکه حواسش به رفتار مؤسسات مالی هست، آنها را مجبور خواهد کرد که سیستم های جلوگیری از رشوه خود را ارتقا دهند.
اگر کسی بخواهد مانع رشوه شود می تواند از این سیستم به عنوان اهرمی کارآمد استفاده کند. دلار ارز اصلی در مبادلات بین المللی است و به طور طبیعی از سیستم مالی آمریکا عبور می کند؛ بنابراین، هر قاضی آمریکایی می تواند احتمالا هر که را در هر جای دنیا رشوه می دهد، پای میز محاکمه بکشد، ولی اجرایی کردن این روند در هر جایی از دنیا با مشکلاتی همراه است. اگر یک بلژیکی در لوکزامبورگ به یک فرانسوی رشوه دهد، سخت است که یک قاضی در بروکلین آمریکا، آنها را پای میز محاکمه بکشد؛ حتی اگر رشوه مورد نظر از طریق سیستم مالی آمریکا جا به جا شده باشد؛ بنابراین سیستم آمریکا در برابر این بلژیکی و فرانسوی کارآمدی زیادی ندارد.
ولی بلژیکی و فرانسوی مورد نظر به بانکی برای نقل و انتقال رشوه نیاز دارند و این بانک است که می تواند از سوی قاضی آمریکایی بازخواست شود. بانک فرانسوی BNP Paribas به خوبی از این موضوع اطلاع دارد. از آنجا که همه بانک های بزرگ بین المللی به دسترسی به نظام بانکی آمریکا نیاز دارند، حتی به خاطر کارهایی که در خارج از امریکا می کنند، در معرض محاکمه توسط سیستم قضایی آمریکا هستند.
بلومبرگ ریویو سپس با مقایسه استفاده از دلار و نظام بانکی آمریکا برای برخورد با رقبا و دشمنان آمریکا و اشاره به اینکه با خطوط هوایی که کیف های حمل پول رشوه نقدی با آنها حمل و نقل و یا هتل هایی که در آ ن تحویل می شود، نمی توان به راحتی بانک ها برخورد کرد، این سؤال را مطرح کرده که آمریکا تا کجا می تواند از دلار و سیستم بانکی خود به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده کند؟
باور برخی نظریه پردازان امریکایی این است که هر چه استفاده ابزاری از این اهرم در سیاست خارجی افزایش یابد، کارآمدی آنها به عنوان بازیگری در تجارت بین الملل کاهش خواهد یافت.
نظر شما :