میزان وابستگی اقتصادی روسیه به غرب کاهش می یابد

از اواخر سال 2013 و پس از آنکه "ویکتور یانوکوویچ" رئیس جمهور سابق اوکراین، از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اروپا امتناع کرد، تحولات در اوکراین آغاز شد و عملا درگیری هایی که در میدان استقلال کی یف شکل گرفت و تظاهرات های متعددی که مخالفان یانوکوویچ در این میدان برگزار کردند، کار را به اینجا رساند تا در تاریخ 21 فوریه 2014 و پس از درگیری های متعدد، یانوکوویچ مجبور به خروج از کی یف شود و این کشور را به مخالفان واگذار کند. البته در طول این پروسه مجموعه ای از تحولات را شاهد بودیم که یکی از مهمترین نمونه ها، تلاش روسیه برای کمک به دولت یانوکوویچ با ارائه یک وام 15 میلیاردی بود که 3 میلیارد آن نیز پرداخت شد؛ اما ادامه پرداخت آن بعد از تغییرات سیاسی در اوکراین دیگر موضوعیتی نداشت. بعد از سقوط دولت یانوکوویچ، تحولات در اوکراین به سمت نوعی تقابل جدی میان دولت مرکزی جدید و روسیه پیش رفت و شاهد تلاش هایی بودیم که روس ها برای تضمین منافعی که برای خود در اوکراین متصور بودند، انجام دادند.

عملا با رفراندومی که در شبه جزیره کریمه صورت گرفت و طرفداران روسیه در آنجا توانستند وضعیت را تحت کنترل خود بگیرند، کریمه از دولت مرکزی اوکراین جدا شد و به روسیه پیوست. این مسئله نیز خود منجر به مجموعه ای از تقابل ها و درگیری ها میان روسیه و غرب شد. پس از این بود که غرب تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کرد. در کنار آن نیز بخشی از جریان های طرفدار روسیه در شرق اوکراین تلاش کردند تا با دست گرفتن مناطق تحت کنترل خود، اجازه ندهند دولت مرکزی حاکمیت خود را به تمامی مناطق اوکراین گسترش دهد لذا به نوعی فضای استراتژیک برای روس ها در شرق اوکراین باقی ماند تا بتواند تاثیرگذاری اش بر دولت مرکزی کی یف داشته باشد. این مجموعه رویدادهایی است که به طور کلی طی یک سال اخیر در این منطقه اتفاق افتاد. در نهایت نیز در ماه فوریه سال 2015 یک توافقنامه آتش بس میان مخالفان دولت مرکزی یا شبه نظامیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین و دولت مرکزی با حضور 4 کشور آلمان، روسیه، فرانسه و بلاروس صورت گرفت که به نظر نمی رسد این آتش بس خیلی با ثبات و ماندگار باشد. در آن زمان سران این کشورها در مینسک گرد هم آمدند و بعد از 16 ساعت گفتگو در نهایت به توافقی برای برقراری آتش بس در منطقه دست یافتند. این توافقنامه بندهای متعددی دارد که نخستین بند آن آغاز آتش بس از 15 فوریه را شامل می شد. از جمله بندهای مهم دیگر به انتقال تسلیحات سنگین به منطقه حائل یعنی جایی بین 40 تا 150 کیلومتری دورتر از مرز دو طرف مربوط می شد.

به بیان دیگر این مسئله که تا چه اندازه این توافقنامه آتش بس می تواند به یک آتش بس دائمی و فرآیند صلح پایدار در منطقه منجر شود، جای بحث دارد. در جریان بحران اوکراین تاکنون چندین بار توافق میان طرفین حاصل شده اما هر بار توافقات به دلایلی شکسته شده است. همچنانکه در سپتامبر سال گذشته میلادی و پس از تشدید درگیری ها میان طرفین، یک موافقنامه آتش بس میان شبه نظامیان طرفدار روسیه و دولت اوکراین امضا شد که این توافقنامه آتش بس بعد از مدت کوتاهی از سوی دو طرف زیرپا گذاشته شد و عملا درگیری ها با شدت بیشتری تداوم یافت.  لذا یک مسئله مهم در بحران اوکراین بحث تعدد منافع بازیگران حاضر است؛ زیرا تجمیع منافع آن ها به سادگی امکان پذیر نیست؛ در واقع طرف ها در آغاز کار تلاش می کنند این توافق نامه را اجرایی کنند اما چشم انداز پیش رو، تردیدهایی را به دنبال دارد. این مسئله موجب پیچیده شدن موضوع شده است و ابهام های زیادی در روند مناقشه پدید آورده است. در شرایط موجود، طرفین در خصوص آتش بس، به توافقی دست یافته اند اما این توافق می تواند به دلایل مختلفی در آینده شکسته شود و با تغییر اهداف و منافع بازیگران این آتش بس ممکن است دچار خدشه شود.

از منظر دیگر باید توجه داشت اتفاقاتی که در اوکراین پیش آمد به گونه ای است که نه روسیه خواهان آن بوده و نه غرب این نوع از تحولات را پیش بینی می کرد. به هر حال هم غرب و هم روسیه انتظارات دیگری از اوکراین داشتند. روس ها در پی ایجاد یک دولت همسو در اوکراین بودند و مایل بودند منافع شان به طور عادی در اوکراین تامین شود اما پس از تحولات اخیر اوکراین، روس ها ناگزیر شدند منافع خود را به شکل دیگری تامین کنند و عملا به سمت فرآیند جدایی طلبی در این کشور بروند. در همین راستا بود که کریمه به روسیه الحاق شد و درگیری ها در شرق اوکراین تداوم یافت. اما این مسئله منافعی زیادی برای روس ها نداشته است؛ چراکه روسیه در حال حاضر هم با فشار سیاسی و هم فشار اقتصادی از جانب غرب مواجه هستند. لذا این شرایط در کل به گونه ای نیست که به نفع روسیه باشد.

روس ها در یک وضعیت ناگزیری قرار گرفته اند که اگرچه توانسته اند در خلال آن به کریمه مسلط شوند یا حتی بخش هایی از شرق اوکراین را در کنترل داشته باشند، اما برای مسکو گزینه مطلوب تر این بود که در کل اوکراین یک دولت همسو با روسیه بر سر قدرت باشد. در این صورت اولا روس ها مجبور نبودند که این فشارهای سیاسی و اقتصادی که از سوی غرب تحمیل می شود را تحمل کنند و ثانیا در سطح بین الملل از خود چهره دولتی که رفتارهای قرن 19 را در پیش می گیرد، باقی نمی گذاشتند. این مسائل به گونه ای نیست که برای روس ها مطلوب باشد؛  اگرچه در صحنه عملیاتی آنها تلاش کره اند که منافع خود را به طرق دیگری مانند الحاق کریمه و تاثیرگذاری در شرق اوکراین تامین کنند.

آنچه که اکنون مشخص است روابط روسیه و غرب در یک چالش و معمایی درگیر شده است که به سادگی خروج از آن امکانپذیر نیست زیرا روس ها قطعا نمی توانند از کریمه خارج شوند و آن را رها کنند و غرب نیز نمی تواند به خاطر رفتاری که روسیه در کریمه داشته تحریم ها را به سادگی کنار بگذارد. ولی اگر شرایط به نوعی رقم بخورد که هر دو طرف احساس کنند از این تقابل متضرر می شوند ممکن است به نحوی سعی کنند با دور زدن این معما، مجددا روابط خود را به وضعیتی برسانند که حداقل از تنش های بیشتر جلوگیری شود و منافعی که در همکاری های دوجانبه برای آنها وجود داشت، تضمین شود. به هر حال هم روسیه و هم غرب به خصوص اروپا به لحاظ اقتصادی به شدت به یکدیگر نیاز دارند و ناگزیر هستند با همدیگر همکاری هایی داشته باشند. همچنین در سطح بین المللی نیز مجبور هستند برای حل و فصل برخی مسائل مهم جهانی، میزانی از همکاری ها را داشته باشند. زیرا به نفع غرب نیست که روسیه را کاملا به سمت یک جریان مخالف هل دهد و عملا آن را تبدیل به دشمنی کند که در هر نقطه ای از جهان بخواهد منافع آنها را مورد تهاجم قرار دهد. بنابراین دو طرف سعی می کنند که خیلی با احتیاط فرآیند اختلافات خود را پیش ببرند و تا جایی که ممکن است مسئله را مدیریت کنند. اگرچه نمی شود انکار کرد که بعضی اوقات، حوادث هر دو طرف را به سمتی سوق می دهد که ممکن است خیلی تمایلی به آن نداشته باشند.

در مورد اقتصاد روسیه نیز باید در نظر داشت که اقتصاد این کشور بعد از بحران اوکراین دچار تنش شدیدی شد و فشارهای بالایی را بر خود دید. این مسئله دلایل متعددی دارد شاید تحریم ها به تنهایی نتواند اقتصاد کشور بزرگی چون روسیه را تحت تاثیر قرار دهد، اما پیامدها و تبعات روانی آن و کاهش میزان سرمایه گذاری های خارجی در روسیه و همچنین افزایش فرار سرمایه، بر اقتصاد این کشور ضرباتی وارد کرد که تحمل آن خیلی دشوار بود. طی ماه های اخیر شاهد کاهش شدید ارزش روبل در برابر دلار بودیم و در عین حال کاهش قیمت نفت نیز خود مزید بر علت شد و باعث شد اقتصاد مبتنی بر انرژی این کشور، بحران دیگری را نیز متحمل شود. این وضعیت عملا روس ها را به سمتی سوق داد که اکنون صحبت از ضرورت تغییر مدل توسعه اقتصادی روسیه مطرح است و به دنبال این هستند که نوع نگاه تازه ای را به اقتصاد این کشور وارد کنند. موضوعی که شاید باید سال ها پیش رهبران روسیه نسبت به آن اقدام و تلاش می کردند که اقتصاد کشور را از وضعیت متکی به انرژی خارج کنند و یا میزان وابستگی اقتصادی شان به غرب را کاهش می دادند.
 
نویسنده: دکتر محمود شوری، مدیر گروه اوراسیا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع نشخیص مصلحت نظام و عضو شورای علمی ایراس؛
منبع: ویژه نامه سال مثلث