شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی چگونه لغو تحریم شدند؟

غلام نبی فیضی چکاب، وکیل و سرپرست تیم وکلای بانک توسعه صادرات در محاکم اتحادیه اروپا بوده، که منجر به لغو تحریم این بانک شد. البته این بانک اندک زمانی بعد از آن حکم، به بهانه ای جدید دوباره تحریم شد و تیم حقوقی بار دیگر اقامه دعوی کرده اند که در حال بررسی است.

فیضی چکاب در گفت وگو با شرق معتقد است باید هرچه سریع تر علیه تحریم کنندگان اقامه دعوی کرد و او اقامه دعوی علیه آمریکا را هم در اولویت می داند. موضوعی که می گوید در حال بررسی آن هستند.

  به تازگی با حکم دادگاه اتحادیه اروپا، بابک زنجانی، سورینت، دانشگاه شریف، نفتکش ایران، بیمه معلم و بانک سینا از تحریم خارج شدند. آیا اینها در داخل کشور یک وکیل داشتند و در اروپا یک وکیل محلی یا نه پرونده های آنها متفاوت بوده است؟ چندماه در حال بررسی بوده است؟

اول این نکته را بگویم که صدور حکم این پرونده ها همزمان نبوده است و با مراجعه به سایت خود دادگاه اروپا می توان از زمان آن مطلع شد. رای پرونده های بابک زنجانی، صندوق بازرگانی سورینت، دانشگاه شریف، شرکت ملی نفتکش دوم جولای 2014 صادر شده و حدود بیش از دوسال هم در حال رسیدگی بود، اما حکم شرکت «بیمه معلم» 10جولای صادر شد. حکم بانک سینا 4ژوئن 2014 صادر شد. طبق مقررات، حکم رفع اثر از تحریم های اتحادیه اروپا به مدت دوماه قابل اعتراض و تجدیدنظر است که این کار به وسیله افراد ذینفع که در اینجا اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپاست، می توانست انجام شود اما چون آنها می دانند که عملا نمی توانند از این اعتراض نتیجه ای بگیرند از تجدیدنظر خواهی انصراف دادند. البته می توان احتمال داد که آنها راهکار دیگری دارند که تجدیدنظرخواهی نکردند.

 شما وکیل بانک های رفاه و بانک توسعه صادرات بودید، می توانیم بگوییم آن دو بانک اولین بانک هایی بودند که از طرف ایران اعاده حیثیت کردند. این روند بعد از آن پیگیری شد؟

این یک موج بود. بانک صادرات و بانک ملی اولین ها بودند بعد از آن، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه و کشتیرانی جمهوری اسلامی و نفتکش که آن زمان تحریم شده بودند، دعوی حقوقی مطرح کردند. این تجربه باعث شد به محض اینکه در دادگاه حکم صادر شد قاضی دادگاه از وکلای اتحادیه اروپا خواست که دلایلتان را برای این مساله عنوان کنید و پاسخ خوانده را بدهید چون سوال های متعددی را مطرح کرده بودیم. گفتند دلایل و مدارکی داریم که محرمانه است و نتوانستند عرضه کنند. البته به نظر من چیزی نداشتند. سه روز بعد از این جلسه آمریکا رسما به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیام داد -که در رسانه ها هم مطرح شد- که دلایل محرمانه خودتان را به دادگاه ارایه دهید و تجدیدنظرخواهی هم بکنید، اما تجدیدنظرخواهی نشد و چیزی هم ارایه نکردند اما به محض قطعیت حکم، دوباره اتحادیه اروپا به دلیل دیگری که باز به نوعی همان دلیل سابق است، اعلام کرد این اشخاص مشمول تحریم هستند که به نظر می رسد به همین دلیل تجدیدنظرخواهی نکردند.

 آنها چه دلیلی را برای تحریم دوباره اعلام کردند؟

مثلا در مورد بانک توسعه صادرات گفتند این بانک، دولتی محسوب می شود و طبیعی است بانک دولتی در اختیار دولت است و از بانک مرکزی تبعیت می کند پس دوباره مشمول تحریم است. به طور اجمالی دلیلشان این بود اما این دلیل، چیز جدیدی نیست چون قبل از آن هم اصل استدلال اظهارات و لوایحشان همین بود که این بانک این اقدامات را کرده است حالا اینکه بانک دولتی باشد یا نباشد، چه اثری دارد؟

 یعنی بانک توسعه صادرات دوباره به فهرست تحریم برگشته است و شما در حال پیگیری دوباره فرآیند حقوقی هستید. در این شرایط تصور می کنید ممکن است همین اتفاق در مورد فهرست خارج شده از تحریم جدید هم تکرار شود؟

آنها به حکم صادرشده اعتراض نکردند و احتمال دارد که فکر یا طرح اینچنینی داشته باشند و مجددا به نوع دیگری تحریم کنند. البته اگر این استراتژی را خنثی تلقی نکنند، چون قبلا هم این کار را کردند و الان دوباره همان مسیر را رفتیم و بلافاصله بعد از تحریم جدید دادخواست خودمان را ارایه کردیم و گفتیم که مبانی اش همان مبانی است و اعتبار «امر مخدومه» را دارد، دادگاه اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا نمی توانند مجددا بر سر چیزی که دادگاه بر سر آن حکم داده، اصرار کنند و 99درصد مطمئن هستیم که دادگاه اتحادیه اروپا مجددا این تصمیم را نقض خواهد کرد.

 چندماه از بازگشایی این پرونده و اعاده حیثیت جدید می گذرد؟

به محض اینکه آنها تحریم جدید را صادر کردند، ما هم شروع کردیم، حدودا فکر می کنم هشت ماه یا بیشتر.

  شرکت هایی که تازه از فهرست تحریم درآمده اند، به طور میانگین چند وقت است که پرونده شان در حال بررسی است؟

می توان گفت که حداقل حدود دوسال طول کشیده است.

 علت اعلام شده برای تحریم همه اینها چه بوده است؟

اتحادیه اروپا عمدتا حرفش این بوده که این اشخاص برای اقدامات مربوط به سلاح های هسته ای و موشک های بالستیک و از این دست موارد فعالیت داشته اند، بنابراین مشمول تحریم هستند. بعضی از اشخاص را هم مشمول تحریم قرار دادند برای اینکه اقداماتی برای دور زدن تحریم ها داشتند؛ یعنی کسانی که کمک کردند آن تحریم ها نقض شود، خودشان مشمول تحریم شدند.

 در مورد حکم لغو تحریم بانک سینا، دادگاه بعد از 25ماه بررسی، 21آذر91، حکم لغو تحریم داد، اما این رای از سوی اتحادیه اروپا اجرا نشد و به همین دلیل دوباره وکلا شروع به کار کردند. این روایت درست است؟ اگر آری، لطفا برایم توضیح بدهید چطور یک دادگاه بالادستی در اتحادیه اروپا حکمی صادر می کند ولی اتحادیه اروپا آن را اجرا نمی کند. این از لحاظ قواعد بین المللی چگونه قابل تبیین و توجیه است؟

حکمی که دادگاه صادر می کند برای شورای اتحادیه اروپا لازم الاتباع است. شورای اتحادیه اروپا یکی از ارکان اتحادیه است و اگر به اساسنامه اتحادیه اروپا مراجعه کنید، می بینید که اساسا ضمانت اجرای رعایت مقررات و قواعد بین المللی و رعایت اساسنامه اروپا و عهدنامه موسس همین آرا، دادگاه اروپاست. دادگاه اتحادیه اروپا نظارت می کند تا اقدامات خلاف قوانین و مقررات، ازجمله عهدنامه موسس و حقوقی نداشته باشد. بنابراین دادگاه اتحادیه اروپا نمی تواند این را نادیده بگیرد ولی اتحادیه چه می کند؟ نهایتش این است که می گوید من از طریق اعمال سیاست هایی که دارم، می توانم رفتار غیررسمی اعمال کنم. مثلا اشخاص ذینفع و شرکای اقتصادی آنها وقتی احساسشان این باشد که دولت های اروپا مثلا دل خوشی یا نظر خوشی به برقراری روابط بانکی با بانک های ما ندارند، نگران خواهند بود که فردا باز به دلیل دیگری اتحادیه اروپا همین اقدام را خواهد کرد، کمااینکه کرده است. بنابراین لغو تحریم ها اثر مثبت خود را فوری نشان نمی دهد و آثارش تقریبا تدریجی خواهد بود. لغو تحریم، شکستن سد و اعلام رسمی نامشروع بودن تحریم است و کسانی که با حسن نیت هستند و استقلال دارند و توانایی های خاصی در خود می بینند که می توانند در عرصه بین المللی و اقتصادی خود را مدیریت کنند، بعد از لغو تحریم ها، با بانک ها و اشخاص ایران کار می کنند. چون اقدامشان خلاف مقررات بین المللی و یکی از دادگاه های معتبر اروپا نخواهد بود. به همین نسبت کسانی که بر تحریم اصرار می کنند، رفتارشان نامشروع خواهد شد، چون ابلاغ دادگاه به معنای این است که آن حرکت نامشروع بوده و کسانی که به این رفتار ادامه دهند وجهه حقوق بشری خود را مخدوش می کنند و رفتارشان نامشروع خواهد بود. نکته بعدی این است، بعد از اینکه در دو مرحله این اقدام انجام شد، دیگر تیغ و شمشیر تحریم کند می شود و اجماع بین المللی علیه اشخاص ایرانی برای محدودیت آنها کمتروکمتر می شود و رنگ می بازد و نهایتا منتفی می شود، حتی اگر مذاکرات 1+5 به جایی نرسد. این اجماع حقوقی بین المللی است که در حال شکل گیری است. یک بحث دیگر می ماند و آن این است که شرکای تجاری با هم چه مبادلاتی دارند. در آن بخش مسلم است که دادگاه اروپا چه تحریم کند یا نکند، شرکای تجاری محاسبات فنی و اقتصادی خود را دارند. تصمیمات اقتصادی در سطح بین المللی بحثی است که اقتصاددان های ما و بخش صادرات، صنعت، معدن و تجارت باید روی آن کار کنند.

 هزینه های دادرسی چطور محاسبه می شود و چه کسی باید آن را پرداخت کند؟

دادگاه اروپا معمولا در هزینه های دادرسی حکم می دهد که چون خواهان حق داشته و تحریم اتحادیه اروپا نقض شده است، پس اتحادیه اروپا محکوم است. بر این اساس، هزینه های مربوط به این قضیه اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی برعهده اتحادیه اروپاست که البته در اروپا خیلی نیست.

 در مورد محاسبه ضرر و زیان چطور؟

اتحادیه اروپا در اجرا هنوز وارد مساله ضرروزیان نشده است. اما فرق نمی کند که پرونده مربوط به کدام یک از صاحب حق ها باشد، همه کسانی که حق به نفعشان صادر شده بعد از قطعیت حکم می توانند تقاضا کنند که هزینه های مربوط به آن پرونده به آنها پرداخت شود. یعنی در مورد هزینه دادرسی، خسارات کارشناسی، خسارات مربوط به حق الوکاله و اینها دادگاه حکم می دهد، کمااینکه در مورد پرونده های قبلی که قطعی شد، اتحادیه اروپا خسارات ما را پرداخت کرد.

 در مورد بحث ادعای حقوقی در آمریکا در گفت وگوی قبلی تان با «شرق» یادآوری کردید. لطفا به ما توضیح دهید این دعاوی توسط نهادهای دولتی مطرح شده یا بخش خصوصی؟ اینکه گفتید طرح دعوای آنها در دادگاه های ایران، یعنی چه؟ پرونده اینجا تشکیل می شود؟

بر اساس آیین نامه دادرسی مصوب مجلس در کشور خودمان و اصلاحیه ای که اعمال کرده اند امکان طرح دعوی علیه دولت های دیگر به وسیله اتباع ایرانی در دادگاه ایران پیش بینی شده است. پس دادگاه ایران برای رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص خارجی، ذی صلاح است. بنابراین ما نیازی نداریم که حتما برویم در دادگاه مثلا نیویورک یا کلن و فرانکفورت طرح دعوی کنیم، ما می توانیم در دادگاه های ایران طرح دعوی کنیم، البته بعد از صدور حکم در دادگاه های ایران، مساله اجرای حکم، خیلی مهم است. اگر اجرای حکم، در مورد پرداخت وجه یا مالی باشد باید در آن کشورهایی باشد که آن مال در آن کشور وجود دارد و شناسایی شود.

 الان شکایت از دولت آمریکا در حال پیگیری است. این فرآیند مثل دادگاه اتحادیه اروپا خواهد بود؟ آنها هم وکیل خواهند داشت؟

در این مورد، مرکز خدمات حقوقی بین المللی در حال برنامه ریزی است ولی هنوز عملیاتی نشده. طبیعتا ما صحبت زیادی در مورد آن نمی توانیم بکنیم، ولی اصول آیین دادرسی اینگونه است. اگر در ایران علیه دولت آمریکا یا هر شخص خارجی طرح دعوی کنیم باید طبق مقررات به آنها ابلاغ شود و آنها حق دارند که خودشان یا نماینده یا وکیلشان در دادگاه شرکت و از خود دفاع کنند و دادگاه بعد از رسیدگی و استماع اظهارات آنها حکم صادر کند. اگر آنها نیایند با اقدامات قانونی که وجود دارد، از طریق رسانه های جمعی رسیدگی خواهد کرد و دادگاه حکم را صادر و به آنها ابلاغ می کند.

  به احکام چندشرکتی برگردیم که اکنون لغو تحریم شده اند. در این شرایط اصلی ترین موضوع بحث بازگشت اموال این نهادها و شرکت هاست. به موجب این حکم، چقدر احتمال دستیابی به این اموال وجود دارد؟

وقتی که حکم بلوکه شدن اموال اشخاص و عدم امکان نقل وانتقال آنها صادر شد، در حکم دادگاه پیش بینی شده همه دارایی ها در حسابی در یک بانک «فریز» و به نام خود شخص، آن پول نگهداری می شود. اکنون که با حکم اتحادیه اروپا، تحریم لغو شده و حکم قطعی هم شده است، از حیث اجرایی یکی از مراحلش این است که مثلا خزانه داری انگلیس ، فرانسه و... آن را از شمول این قضیه خارج کنند. وقتی این کار صورت گرفت، طبیعتا اشخاص تحت کنترل و سیطره آنها، مثل بانک های انگلیسی و فرانسوی باید آن را از شمول تحریم خارج کنند و آن وقت این حساب های فریزشده، آزاد تلقی می شود و افرادی که ذی نفع هستند، حق دارند اموال خود را طبق مقررات بین بانکی به نحوی که دلشان می خواهد به هرجایی که می خواهند، منتقل کنند. البته بحث تحریم منتفی می شود ولی ممکن است مسایل دیگری رخ دهد، مثلا ممنوعیت نقل وانتقال یک مبلغ معین و برای چه هدفی تا اینکه پولشویی رخ ندهد و... البته اینها بحث های حاشیه ای است. ولی باید بتوانیم اموال بلوکه شده را طبق مقررات بانکی به هرمقصدی که خودمان می خواهیم، نقل وانتقال دهیم. اکنون که دادگاه حکم داده و اگر خزانه داری آن را تایید کند، بانکی آن را نقل وانتقال ندهد، اینجا هرذی نفعی می تواند علیه هربانکی که این حکم را اجرا نمی کند، اقامه دعوی و خسارت خود را مطالبه کند؛ اعم از خسارات مادی یا معنوی.

 ما به طور کلی هنوز بحث تحریم بانکی را داریم که ممکن است برای نقل وانتقال بانکی مشکلاتی ایجاد کند. با توجه به این مشکل، چگونه می شود مثلا اموال بابک زنجانی به داخل کشور برگردد؟

بخشی از بحث تحریم بانکی همین موارد بود که مثلا الان بانک سینا رفع تحریم شد، این بانک به دنبال رفع تحریم اتحادیه اروپا، مشمول محدودیت نیست. بخشی که مشمول تحریم نیست، فعالیتش آزاد است، مثلا بابک زنجانی الان که مشمول تحریم نیست، فعالیتش آزاد است و می تواند در قالب فعالیت های بانکی با بانک هایی که مشمول تحریم نیست، کار کند. اما این موضوع موردبه مورد فرق می کند. هرشخص حقیقی خودش حق دارد اموالش را جابه جا کند. اگر قبلا به علت تحریم، اموالش بلوکه شده بود، اکنون دیگر به این علت بلوکه نیست، اما اگر برای جابه جایی اموالش مشکل داشت، مشکل دیگری است که به تحریم مربوط نیست.

 پس الان بانک سینا می تواند فعالیت بین المللی اش را از سر بگیرد؟

در آنجایی که به موضوع تحریم اتحادیه اروپا مربوط می شود بله، اما اگر دلایل دیگری مثل تحریم آمریکا وجود داشته باشد، نه!

 اینکه الان بابک زنجانی از فهرست تحریم اتحادیه اروپا خارج شده است، می توانیم نتیجه گیری کنیم او تیم حقوقی قوی بین المللی دارد که در حال کار هستند؟

در مورد ایشان من هیچ صلاحیتی ندارم که حرف بزنم. ولی در مورد هرشخصی که رفع تحریم شده باشد، می توانیم بگوییم نشان می دهد مبانی حقوقی و قانونی که طرف های ایرانی داشتند و سابقه ای که در دادگاه اتحادیه اروپا ایجاد شده، مهم است. در آن سابقه و آرایی که قبلا صادر شده، بر عدم توجه به حق دفاع متهم و عدم رعایت موازین حقوق بشر، عدم رعایت قواعد ناظر به اشتغال، عدم توجه به حقوق رقابت و مبانی اصلی اینچنینی به اضافه عدم وجود هرگونه دلیل اثباتی برای ادعای اتحادیه اروپا تصریح شده. روی این مبانی خیلی خوب کار شده است. آن مبانی، موجب صدور آرایی شد و آن آرا مبنا شد. حالا هرپرونده ای بر اساس آن سابقه، استدلال می شود و طبیعتا دادگاه براساس آن سابقه همان روند را دنبال می کند. طبیعتا شکی نیست که وکلا و حقوقدانان آنقدر فراست دارند که از سابقه خوب بهره برداری کنند.

 در همین شرایط بانک توسعه صادرات که قبلا رفع تحریم شده بود، دوباره در موقعیتی قرار گرفته که نمی تواند به فعالیت بین المللی خود بپردازد.

بانک توسعه صادرات در دادگاه، حکم لغو تحریم گرفت و حکمش قطعی شد و رفع تحریم شده بود ولی بعد از اینکه بانک توسعه صادرات از تحریم خارج شده بود، مجددا به دلیل دیگری مشمول تحریم شد، آن هم در دادگاه در حال پیگیری است ولی فعلا به دلیل تحریم دوم محدودیت داریم.

  ماجرای لغو تحریم بانک مرکزی چه شد؟

 اخیرا دادگاه حکمی داده که از حکم مربوط به بانک سینا و بابک زنجانی و دانشگاه صنعتی شریف و... جدیدتر است ولی حکم بانک مرکزی 18 /9/ 2014 صادر شده است که مطابق 27شهریور93 است. براساس این حکم، بخشی از تحریم هایی که علیه بانک مرکزی در تصمیمات متخذه اتحادیه اروپا بوده است، لغو شده است.

 یعنی همه شان نیست؟

بله، حکم اینجوری می گوید. براساس توضیحات و جزییات حکم، بخشی از تحریم های لغو شده، اگر بعد از دوماه از تاریخ صدور حکم، به آن اعتراض نشود، حکم قطعی خواهد شد.

 وکیل بانک مرکزی چه کسی بود؟

بانک مرکزی از طریق مرکز حقوقی بین المللی اقدام کرد و فکر می کنم یک وکیل فرانسوی و وکیلی از خود بانک مرکزی داشت.

 به عنوان سوال آخر، شما به عنوان کسی که سال ها تجربه وکالت بین المللی دارید، آیا پیگیری جریان های حقوقی در یک سال گذشته و با آمدن دولت جدید تغییری کرده یا نه؟ آیا در دولت قبل هم همین پیگیری های حقوقی را داشتیم؟ موردی بود که به ثمر رسیده باشد؟

دولت تدبیر و امید از وقتی که پا به عرصه گذاشته کارهای بسیار موثر و کارآمدی انجام داده است و مساله مذاکرات و مدیریت جریان مذاکره با قدرت های 1+5 بسیار موثر و مفید بوده است، حداقل برای اعتمادسازی در سطح بین المللی. ایران سعی کرده اعتماد بین المللی را به خود جلب و اعلام کند که ما با سوءنیت رفتار نمی کنیم. ولی از آنجایی که روش های غربی، اهداف معین و تعیین شده ای را دنبال می کنند طبیعتا آن مذاکرات را باید سیاسی تلقی کنیم و مسایلی که در دادگاه می گذرد را حقوقی. من برخلاف کسانی که معتقدند دادگاه هم تحت تاثیر اوضاع و احوال سیاسی است، معتقدم اساسا نباید اینگونه تصور کنیم؛ چون دادگاه های اروپایی و خصوصا دادگاه اتحادیه اروپا برای کنترل خود دولت ها و رفتار این دولت ها، علیه اشخاص تاسیس شده است، بنابراین از دولت ها کمتر تاثیر می پذیرد. اگر از جنبه حقوقی به مطلب بپردازیم، آرایی که دادگاه ها صادر می کنند براساس مبانی حقوقی و قانونی بوده و کمتر تحت تاثیر شرایط سیاسی است برای اینکه اگر قرار بود تحت تاثیر عوامل سیاسی، دادگاه چنین حکمی را صادر کند، خود اتحادیه اروپا این حق را داشت که این اشخاص را از فهرست خود خارج کند. طبق مقررات اتحادیه اروپا، هر 12ماه یک بار و به صورت اتوماتیک فهرست تحریم، کنترل می شود و بعضی اشخاص از آن خارج و بعضی اشخاص وارد آن می شوند. نکته دوم اینکه همه ما موافقیم که در جریان مذاکره با کشورهای 1+5 پیشرفت های خیلی خوبی داشتیم. اما می بینیم که یک مرتبه، دوباره آمریکا فهرست جدید تحریم علیه ایران منتشر می کند، فقط به این دلیل که یک مقام ایرانی با مقامی در وزارت خارجه روسیه در مورد موضوعی ملاقات داشته. این یعنی اینکه دولت ها کار خودشان را ادامه می دهند. دلیل دیگر من برای استقلال این دادگاه ها این نکته است که چرا وقتی دادگاه اروپایی به رفع تحریم حکم می دهد، دولت ها مقاومت می کنند و اجرا نمی کنند؟ این نشان می دهد که دولت ها هنوز مساله دارند.

آرای دادگاه ها را نباید تحت تاثیر شرایط سیاسی تلقی کنیم همچنین از حیث تخصصی و حرفه ای باید گفت که آرای دادگاه نشان گر نامشروع بودن رفتار دولت ها از جمله اتحادیه اروپا است؛ یعنی اتحادیه اروپا بدون داشتن حق و برخلاف حقوق بشر و منشور ملل متحد و اهداف تاسیس اتحادیه اروپا، اشخاص ایرانی را تحت تحریم قرار داده است و بر مبنای حکم دادگاه اروپا، این ادعا رد شده است. من معتقدم آقای ظریف و هیات مذاکره کننده ایرانی اگر می خواهد فقط بر یکی از اسنادی که در مذاکرات «1+5» درخصوص تحریم هاست تاکید کنند، آن سند همین حکم لغو تحریم ها توسط دادگاه اتحادیه اروپا باشد. ما نه به دلیل مذاکرات هسته ای می گوییم که تحریم ها را حذف کنید بلکه به دلیل اینکه دادگاه اروپایی که مرجع اصلی مقررات حقوق بشری است، بر لغو تحریم ها حکم داده است. پس آنها موظفند تحریم ها را لغو کنند همچنین مکلف هستند که به این دلایل، مجددا تحریمی اعمال نکنند. کشورهای «1+5» برای نشان دادن حسن نیت خود باید به مقررات حقوقی بین المللی و مقررات حقوقی اتحادیه اروپا پایبند باشند. هیات مذاکره کننده ایران نیز باید این آرا را روی میز بگذارد و بگوید: این آرا را قبول دارید یا نه؟