حقوق بشر مهم تر است یا مخالفت با بشار اسد؟

دیپلماسی ایرانی: ترکیه از ابتدا شرط ورود نظامی برای مقابله با داعش را ورود ائتلاف برای سرنگونی دولت بشار اسد، مطرح کرده است. این در حالی است که آمریکا و دیگر همپیمانان این کشور در ائتلاف سخن از سرنگونی دولت اسد نکرده و تا به امروز نیز اقدامات آنها در راستای مقابله با داعش بیان شده است. اقداماتی تاکتیکی که بیشتر به منظور تنویر افکار عمومی بین المللی، مساله حقوق بشر و مهم تر از آن مدیریت بحران منطقه بوده است. آمریکا سعی داشته با حملات هوایی خود فعالیت های داعش را محدود کند. اما مساله اصلی آمریکا کاهش هزینه های انسانی نیروهای این کشور در منطقه است، چرا که آمریکا تا الان هزینه های انسانی زیادی در افغانستان و عراق متحمل شده و از طرف دیگر با توجه به سیاست حرکت از خاورمیانه به سمت شرق آسیا، سعی در ایجاد توازن میان نیروهای خود دارد. از این رو از ابتدای ائتلاف تمرکز آمریکا برای اقدامات نظامی زمینی بر روی کشورهای منطقه به خصوص ترکیه بوده است. ترکیه ای که اکنون مجوز عملیات برون مرزی را از پارلمان خود به دست آورده و در عین حال علاوه بر مساله مقابله با تروریسم، سقوط بشار اسد را در ذهن خود می پروراند. از این رو وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد این کشور برای مذکره با مقامات نظامی ترکیه، که از وارد شدن به مبارزه با داعش اکراه دارد، یک تیم نظامی به آنکارا اعزام خواهد کرد. تیمی که ترکیه را متقاعد کند به منظور فشارهای افکار عمومی بین المللی به درگیری نظامی با داعش روی آورد. اما به نظر می رسد ترکیه تا به الان تنها با مجهز کردن نیروهای مخالف میانه رو آنگونه که خود گفته اند، متقاعد شده است. در این باره با مهدی امیری مدیرگروه سیاست خارجی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت وگویی داشته ایم که می خوانید:

رویکرد ترکیه به تحولات اخیر سوریه به خصوص در منطقه کوبانی، شائبه هایی را مبنی بر هماهنگی را با داعش مطرح کرده است. از طرفی پارلمان ترکیه مجوز عملیات برون مرزی را به دولت ترکیه داده است. د رهمین حال آمریکا اعلام کرده تیم نظامی را به ترکیه به منظور وارد کردن این کشور به ائتلاف فرستاده است. آیا ترکیه وارد درگیری و رویاروی با داعش خواهد شد؟

به طور کلی از موضوع سوریه به عنوان مهمترین اشتباه استراتژیک دولت آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه از زمان روی کار آمدن نام برده می شود. یعنی از ابتدایی که حزب عدالت و توسعه بر سرکار آمد و قدرت را در دست گرفت، شاید هیچ موضوعی به اندازه سوریه به عنوان نمادی از شکست سیاست های فرامرزی ترکیه قابل بیان نباشد. این درحالی است که عمدتا تا قبل از شروع بحران سوریه، از سیاست خارجی منطقه ای و بین المللی ترکیه به عنوان یک نمونه موفق نام برده می شد. بنابراین این شمای کلی از رویکرد و سیاستی که دولت ترکیه در قبال سوریه از ابتدای شروع ناآرامی ها در کشور سوریه در نظر گرفته، است. طبیعتا سیاست ترکیه در تجهیز و تسهیل گروه های معارض در سوریه نقش موثری داشته است. رشد گروه های تروریستی و روی کار آمدن گروه هایی مانند داعش در سوریه و تسری پیامدهای مخرب روی کار آمدن این گروه در کشور عراق و الان در کل منطقه. چنین وضعیتی سیاست خارجی ترکیه را به طور مشخص با یک پارادوکسی مواجه کرده است. ترک ها از ابتدای تنظیم و طراحی سیاست خارجی مدعی بودند که شاید یکی از بازیگران مهم در منطقه هستند که تلاش دارند تا ملاحظات حقوق بشری در منطقه را توسعه دهند. تحولات اخیر از این جهت یک تناقض و پارادوکس برای سیاست خارجی است که کلیه ادعاهایی که مبتنی بر گفتمان حقوق بشری دولت ترکیه در حوزه سیاست خارجی بود، کاملا زیر سوال برد. اتفاقاتی که در شهر کوبانی روی می دهد، در شرایط سکوت مستمر دولت ترکیه بیش از هر چیز این ادعای ترکیه را زیر سوال برده است. نکته دیگر به نظر می رسد دولت ترکیه، موضوع داعش و به خصوص بحران کوبانی را به عنوان یک راه حلی برای حل مساله خودش با کردها انتخاب کرده است. با فراهم آوردن زمینه تنش بین گروه داعش و کردهایی که در مناطق همجوار ترکیه هستند به نوعی می خواهد به نحوی مساله خودش را با مساله کردها حل و فصل کند و توانایی و ظرفیت گروه های کرد را از طریق داعش تضعیف کند. اگر این اتفاق هم به عنوان یک سناریو محتمل بدانیم، دقیقا این سیاست هم در تعارض و تناقض با سیاست اعلامی دولت حزب عدالت و توسعه در حل مساله سیاسی و امنیتی خود با کردهاست. یعنی روندی که در پیش گرفته شد برای مساله آشتی کردها و دخالت کردها در روند سیاستگذاری کشور، دقیقا به واسطه سیاست هایی که در هفته های اخیر به ویژه در قبال کردهای سوریه از طرف دولت ترکیه در نظر گرفته شد، زیر سوال رفت. بنابراین یکی از پیامدهای مهم رفتار سوال برانگیز ترکیه در قبال موضوع کوبانی، به هم خوردن فرآیند آشتی و مصالحه ترکیه با کردهای داخلی است. همانطور که اعتراض های شدید کردها در ترکیه در روزهای اخیر چنین مساله را تایید می کند. نکته دیگر آنکه ترکیه به دنبال این است که موضوع کوبانی را به اهرمی برای میل به هدف استراتژیک خودش در قبال سوریه تبدیل کند که این هدف همان فراهم کردن زمینه برای تضعیف و درنهایت ساقط کردن دولت بشار اسد است. دولت ترکیه در قبال بحران سوریه دچار یک ضرر حیثیتی شد و از جمله کشورهایی بود که از ابتدا در همکاری با کشورهای غربی و برخی از کشورهای عرب منطقه، گمان می کرد که از طریق تجهیز نیروهای تروریستی قادر خواهد بود که پروژه تغییر رژیم را در سوریه به انجام برساند تا از این طریق معادلات منطقه ای را متناسب با اهداف خودش به پیش ببرد.از آنجا که این اتفاق در دو سال اخیر روی نداد و این هدف به دست نیامد، آنها در صدد این هستند که با استفاده از کوبانی و جوانب حقوق بشری حاد آن که در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است، اراده بین المللی را به سمتی هدایت کنند که زمینه تجمیع ظرفیت های بین المللی برای استفاده کوبانی در راستای سقوط دولت بشار اسد فراهم شود. به همین دلیل شروطی که دولت ترکیه قرار داده از جمله منطقه پرواز ممنوع دقیقا در راستای همین سیاست انجام گرفته است. فکر می کنم در بحث اعزام نیروی نظامی، مهمترین مساله ترک ها همین است که اگر بخواهند به چنین اقدامی دست بزنند، این مساله با اهداف خاصی که آنها از ابتدا درقبال سوریه دنبال می کردند، در تعارض قرار می گیرد و این امر قاعدتا مستلزم تغییر نگرش و رویکرد دولت ترکیه نسبت به مساله سوریه است. این بستگی به اتفاقاتی که در داخل کابینه دولت ترکیه در مورد نوع نگرش دولت این کشور به نسبت به تحولات سوریه می افتد، دارد. برخی از بازیگران بین المللی از جمله اروپایی ها تلاش می کنند که دولت ترکیه را متقاعد کنند که این چرخش تاکتیکی خواهد بود و فقط به خاطر مسائل حقوق بشری در قبال کوبانی اعمال خواهد شد. اگر این متقاعد سازی صورت گیرد، ممکن است شاهد تحرک نیروهای زمینی ترکیه در منطقه باشیم. اما این تناقضی است که در دولت ترکیه وجود دارد و به صورت قطعی مشخص نیست که اتفاق روی خواهد داد یا نه. بستگی به نوع تعاملات بین المللی و رایزنی هایی که در سطح اروپا و آمریکا با ترکیه صورت می گیرد، دارد. همچنین یک عامل موثر دیگر مساله فشارهای داخلی است که به ویژه از سوی کردها به دولت ترکیه وارد می شود. اگر موضوع کوبانی بیش از این تبدیل به یک مساله و بحران داخلی برای دولت ترکیه شود، ممکن است به صورت محدود شاهد واکنش از سوی دولت ترکیه باشیم.

تا الان آمریکا اقدامات خود را در راستای سرنگونی دولت اسد مطرح نکرده، اما ترکیه شرط اقدام نظامی را منوط به سرنگونی دولت اسد از سوی ائتلاف کرده است. آیا آمریکا توان تغییر رویکرد ترکیه نسبت به سوریه را دارد و متقاعد کند این اقدام تنها جنبه تاکتیکی دارد یا ممکن است به نوعی شاهد اختلاف میان ترکیه و نیروهای ائتلافی در خصوص نحوه برخورد با داعش باشیم؟

فکر می کنم اگر تغییر رویکرد از طرف ترکیه اتفاق بیافتد، بیش از آنکه حاصل فشار آمریکایی ها باشد، حاصل الزامات داخلی ترکیه به خصوص اعتراض های داخلی که صورت گرفته، خواهد بود. فکر می کنم محرک اصلی که در نهایت می تواند تاثیر گذار باشد، بیش از فشارهای بین المللی، ملاحظات داخلی خواهد بود. کما اینکه پیش از این فشار آمریکایی ها برای همکاری ترکیه با ائتلاف داعش صورت گرفته بود و به نتیجه نرسیدند. در عین حال باید در روند معادله به این نکته مهم یعنی موضوع مدیریت بحران توجه داشت. معمولا اگر بحران ها تشدید شوند و به درازا بکشند و شاید طولانی شدن آن باشیم، ممکن است انسجام و اجماع داخلی در هیات حاکمه به هم بخورد. هرچقدر بحران ها گسترش پیدا کنند، ممکن است اجماعی که در داخل ترکیه مبنی بر عدم دخالت در مسائل منطقه ای و ازجمله عدم استفاده از نیروی نظامی علیه داعش، به هم بخورد. هم فشار افکار عمومی بین المللی به ویژه از منظر حقوق بشری برای دولت ترکیه و هم فشارهایی که از داخل به ویژه از طرف نیروهای کرد و همچنین اپوزسیون در ترکیه که عملکرد دولت آقای اردوغان را زیر سوال می برند، همگی در کنار هم می تواند که تاثیر گذار باشد. بنابراین فکر می کنم بیشتر عامل داخلی می تواند تاثیر گذار باشد.

گفته شده تا الان آمریکا با توجه متحمل شدن هزینه های انسانی در افغانستان و عراق با انجام حملات هوایی سعی بر کاهش هزینه های انسانی داشته به همین دلیل اقدامات زمینی انجام نداده است. از طرفی چون دولت ترکیه مجوز اعزام عملیات برون مرزی را دریافت کرده، بنابراین آمریکا سعی می کند ترکیه را متقاعد می کند تا از نیروهای زمینی برای اهداف در نظر گرفته شده، استفاده شود. آیا این گمانه مورد پذیرش است؟

این منظر قابل تایید است که در ابتدای مطرح شدن بحران عراق و پیشروی های داعش، آمریکایی ها به ویژه شخص آقای اوباما اعلام کرد نیروی نظامی را به منطقه اعزام نخواهد کرد. در سخنرانی که در همان روزهای اول پیشروی داعش بیان کرد این موضوع مورد تایید قرار گرفت که حل مساله داعش نیازمند همکاری های بین المللی است. آمریکا مدیریت خواهد کرد و اما کشورهای منطقه هم باید همکاری داشته باشند. اساسا تفکر ایجاد ائتلاف داعش بر اساس همین رویکرد شکل گرفت. نکته مهم دیگر آنکه رویکرد کلان آمریکا و استراتژی کلان است که از آن تحت عنوان تجدید توازن نام برده می شود. استراتژی که به ویژه در یک سال اخیر در مورد آن صحبت شد مبنی بر اینکه آمریکایی ها تلاش دارند تا در چارچوب یک چرخش استراتژیک، تمرکز خود را از مسایل خاورمیانه به سمت شرق آسیا به خصوص به سمت چین معطوف و متمرکز کنند. این خود الزامات و ضرورت های خاص خود را دارد. تا قبل از روی کار آمدن داعش و پیشروی های این گروه در عراق، این بحث به صورت گسترده در محافل آکادمی آمریکا مطرح می شد، که خطر اصلی برای منافع آمریکا، از سمت شرق آسیاست و این رویکرد در دستور کار هیات حاکمه آمریکا قرار گرفت. عدم تمایل آمریکا برای درگیری نیروهای نظامی در منطقه و تکرار سناریویی مانند افغانستان وعراق در دوره جدید، بیشتر در این چارچوب صورت می گیرد که آمریکایی ها طراحی خودشان را بر اساس سیاست تجدید توازن سازماندهی کرده بودند و اگر بار دیگر مبادرت به اقدامات نظامی گسترده در حد استفاده از نیروهای نظامی در منطقه کنند، به نوعی استراتژی خودشان در خصوص شرق آسیا را مختل کرده اند. از این منظر آمریکایی ها تمایل دارند که به خاطر اینکه روند کلان در مورد استراتژی اتفاق بیافتد، از نیروهای منطقه به عنوان نیروهای اصلی مبارزه با داعش استفاده کنند و خودشان بیشتر در سطح حملات هوایی که چندان متضمن خسارت چندانی برای آمریکایی ها نیست، استفاده کنند و سطح درگیری را برای آمریکایی ها در منطقه پایین بیارود. بنابراین استراتژی و لحاظ کردن آن در سیاستگذاری آمریکا یک محرکی است که فشار خود را بر کشورهای منطقه به ویژه ترکیه که بیش از هر کشوری در بین متحدان آمریکا در منطقه استعداد و توان بالا برای حضور نیروهای زمینی در منطقه دارد، مجاب کنند. ترک ها هم سعی می کنند با شناسایی درست این نیاز آمریکا، موضوع را به بحث تغییر رژیم در سوریه معطوف کنند و از طریق یک چنین معادله ای موضوع را حل و فصل کنند. درعین حال تاکید می شود _ هرچند که نمی توان نقش فشارهای بین المللی را در نظر گرفت _ولی باز فشارهای داخلی و احتمالا اختلافات درون حاکمیتی که در هیات حاکمه ترکیه به وجود خواهد آمد، می تواند محرکی برای واکنش دولت ترکیه نسبت به تحولات کوبانی باشد. هرچند ممکن است سطح و مقیاس واکنش متفاوت باشد.

انتشار اولیه : دوشنبه 21 مهر 1393 / باز انتشار : شنبه 26 مهر 1393